مجلس شورای اسلامی، تعطیلی پنجشنبهها در ایران را با در نظر گرفتن استثنائاتی مصوب کرد. فعالان بخش اقتصادی برای کم شدن فاصله تعطیلات ایران و جهان، پیشنهاد تعطیلی شنبهها را داده بودند اما مقامهای جمهوری اسلامی به دلایل مذهبی با آن مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۵ اسفند ماه، تعطیلی پنجشنبهها را در تقویم رسمی کشور -با اصلاحاتی که مورد نظر شورای نگهبان بود- مصوب کردند.
فروردین ماه، در زمان طرح موضوع تعطیلی پنجشنبهها، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، در رابطه با این طرح گفت: «با تعطیلی پنجشنبه و جمعه، فاصله با جهان را بسیار زیاد میکنیم.»
او افزود: «در دنیا فقط جیبوتی پنجشنبهها تعطیل است. وقتی ما تعیینکننده اقتصاد جهانی نیستیم، با این روش روز به روز حذف میشویم.»
طبق مصوبه مجلس، تمامی دستگاههای اجرایی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی مانند بانکها، گمرک جمهوری اسلامی، بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.
روزهای کاری اکثر کشورهای جهان، دوشنبه تا جمعه است. کشورهای اسلامی در حال توسعه که روز جمعه را در تعطیلات خود دارند، برای کاستن فاصله با کشورهای توسعه یافته، روزهای جمعه و شنبه را تعطیل میکنند و با این کار یک روز تعطیل یعنی شنبه را مشترکا با کشورهای دیگر حفظ میکنند.
برخی فعالان اقتصادی به دنبال تصویب قانونی مشابه در ایران بودند اما با مخالفت صریح مقامات سیاسی-مذهبی جمهوری اسلامی روبهرو شدند.
در مجلس یازدهم که در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ داير بود، اولین بار بحث تعطیلی شنبه مطرح شد. در آن زمان نمایندگانی نظیر مصطفی میرسلیم با استناد به نظر مراجع تقلید شیعه، گفتند تعطیلی شنبه، «تشبه به یهودیت» است. برخی دیگر با ادعای پرسش شفاهی از مراجع تقلید گفتند آنها مشکلی با تعطیلی شنبه ندارند اما در نهایت موضوع تعطیلی شنبه، به همین دلیل از دستور کار خارج شد.
در مقابل، به جای شنبه، تعطیلی پنجشنبه مطرح شد. به این ترتیب در واقع از چهار روز، شامل دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه که ایران تاکنون با دنیای توسعه یافته ارتباط داشت، پنجشنبه نیز کسر شد.
با مصوبه اخیر مجلس، پیشنهادی که برای کاهش فاصله با کشورهای توسعه یافته مطرح شده بود، کاملا کنار گذاشته شد و عملا یک روز نیز کسر شد.
به گزارش فاکسنیوز، در این نامه که بنیاد یهودی امور امنیت ملی منتشر کرده و به امضای ۷۷ ژنرال و دریاسالار بازنشسته آمریکایی رسیده، گفته شده «زمان آن رسیده که به اسرائیل اجازه داده شود کار را علیه محور ایران تمام کند.»
این نامه، که تنها چند ساعت پیش از سخنرانی ترامپ در جلسه مشترک کنگره منتشر شد، تاکید میکند که یک ایران هستهای، تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا خواهد بود و از دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا میخواهد که از اسرائیل در مقابله با ایران حمایت کند.
امضاکنندگان با هشدار درباره سرعت و پیشرفت برنامه هستهای ایران، در نامه خود نوشتهاند «آنچه اسرائیل از ایالات متحده میخواهد، پشتیبانی لازم برای تضمین حداکثر کارایی اقداماتش و کمک به مدیریت خطر انتقامگیری جمهوریاسلامی است. ما باید به سرعت این حمایت را فراهم کنیم.»
این فرماندهان سابق با تاکید بر اینکه جنگ مسالهای جدی است و آنها دیپلماسی را گزینه مطلوبتری میدانند، اما در عین حال تردید دارند که ایران با حسن نیت در مذاکرات شرکت کند.
آنها تاکید کردهاند: «مذاکرات مداوم با ایران طی دو دهه گذشته تنها به یک نتیجه خطرناک منجر شده است: بزرگترین حامی تروریسم دولتی جهان اکنون در آستانه دستیابی به خطرناکترین سلاحهای جهان ایستاده است.»
این ژنرالها و دریاسالاران بازنشسته از دولت ترامپ خواستهاند که اسرائیل را به مهمات، سامانههای تسلیحاتی و هرگونه حمایت لازم برای اطمینان از موفقیت عملیاتهایش علیه این تهدید مشترک تجهیز کند.
اظهارات مقامات آمریکا و اسرائیل درباره ایران
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به اسرائیل، ایران را «بزرگترین منبع بیثباتی در خاورمیانه» توصیف کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی پشت همه گروههای تروریستی و تمامی اقدامات خشونتآمیز قرار دارد.
او افزود: «هرگز نباید اجازه داد ایران هستهای شود، زیرا در آن صورت میتواند از فشارها و اقدامات بینالمللی مصون بماند. این اتفاق هرگز نباید رخ دهد.»
در همان کنفرانس خبری، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل که از مخالفان سرسخت برنامه هستهای جمهوری اسلامی است، اعلام کرد: «اسرائیل و آمریکا در مقابله با تهدید ایران در کنار هم ایستادهاند.»
بازگشت سیاست فشار حداکثری بر ایران
۴ فوریه، دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، یادداشت امنیت ملی را امضا کرد که بازگشت سیاست فشار حداکثری بر رژیم ایران را اعلام میکرد و متعهد شد که تمام مسیرهای منتهی به دستیابی این کشور به سلاح هستهای را مسدود کند.
در این یادداشت آمده است: «ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است و به گروههایی نظیر حزبالله، حماس، حوثیها، طالبان، القاعده و سایر شبکههای تروریستی کمک کرده است.»
ترامپ همچنین در این یادداشت تاکید کرد که ایران مسئول کشتارهای وحشیانه حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.
به گزارش میرر، جارویس که سمت رسمی او وزیر امنیت بریتانیا و معاون امنیتی وزیر کشور است، سهشنبه در جریان یک نشست در مجلس عوام بریتانیا، قوانین سختگیرانه جدید دولت بریتانیا برای مجازات مجرمانی که دستورات جمهوری اسلامی را در خاک بریتانیا اجرا میکنند، اعلام کرد.
در جریان این نشست، شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا، درباره «تهدید رو به رشد» جمهوری اسلامی در این کشور هشدار دادند.
وزیر امنیت بریتانیا، در صحبتهایش اعلام کرد دولت این کشور در حال بررسی راههایی برای اعمال قوانین ضدتروریسم علیه کل حکومت ایران است، بهگونهای که بتوان حکومت ایران و سرویسهای اطلاعاتی آن را همچون گروههای تروریستی تحت تحریم قرار داد.
به گفته این مقام بریتانیایی، به تمام نیروهای پلیس بریتانیا برای مقابله با طرحهای دولتهای متخاصم آموزشهای ویژهای داده خواهد شد.
جرویس با اشاره به حکومت ایران به نمایندگان مجلس عوام گفت: «حکومت {ایران} روزبهروز جسورتر شده و بهطور تهاجمی اهداف خود را در خاک بریتانیا پیش میبرد و در تلاش است تا ما را تضعیف کند. این روند تهاجمی با افزایش چشمگیر اقدامات مستقیم علیه اهداف بریتانیا در سالهای اخیر مشهود است.»
این مقام امنیتی بریتانیا، با اشاره به شمار توطئههای قتل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا که خنثی شده است، گفت شمار تحقیقات مربوط به تهدیدات دولتی که امآی۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، انجام میدهد، در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
جرویس تاکید کرد: «واضح است که این توطئهها بخشی از یک استراتژی آگاهانه اتخاذ شده از سوی حکومت ایران برای سرکوب انتقادات و مخالفتها از طریق کاربرد ارعاب و ترس است.»
وزیر امنیت بریتانیا گفت حکومت ایران یهودیان، اسرائیلیها و رسانههای فارسیزبانی را هدف قرار داده که در بریتانیا فعالیت و از جمهوری اسلامی انتقاد میکنند.
به گفته جارویس، دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویسهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران، را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.
طرح ثبت نفوذ خارجی، یک سازوکار دو مرحلهای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیتهای قدرتها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشوند، ایجاد میکند.
او تاکید کرد این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد. جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویتشده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار میگیرد.
این بدان معناست که هر فردی ساکن بریتانیا که از طرف ایران فعالیت میکند، طبق قانون موظف خواهد بود که این موضوع را اعلام کند، در غیر این صورت، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
جرویس هشدار داد که اگر افراد از این قانون تبعیت نکنند، با پنج سال حبس مواجه خواهند شد. او گفت: «این افراد با یک انتخاب روبهرو هستند: یا اقدامات خود را به دولت بریتانیا اعلام کنند یا به زندان بروند.»
به گفته او، دولت بریتانیا در حال بررسی قوانین موجود ضدتروریسم است تا ببیند آیا میتوان این قوانین را گسترش داد و شامل دولتهای خارجی نیز کرد یا نه.
جرویس در سخنان خود در مجلس عوام اعلام کرد آژانس جرائم ملی بریتانیا در حال نظارت بر افرادی است که مظنون به همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند، از جمله کسانی که در بریتانیا برای این نهاد پولشویی میکنند.
او همچنین از تحقیقات رسمی کمیسیون خیریههای بریتانیا درباره «مرکز اسلامی انگلستان» و «بنیاد خیریه التوحید» استقبال کرد.
به گزارش مییر، نمایندگان پارلمان بریتانیا اعلام کردند این اقدامات بخشی از تلاشهای دولت برای مقابله با «افرادی است که نفوذ ایران در بریتانیا را ترویج میکنند.»