غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به شناسایی ۷۰ میلیارد دلار طلا و ارزی که در دست مردم است، گفت، این داراییها «عاطل و باطل» ماندهاند. اظهاراتی که در کمتر از یک ماه برای دومین بار از سوی او شنیده میشود.
مصباحیمقدم، فروردین سال جاری با گفتن اینکه «متاسفانه طی سالهای گذشته مردم برای حفظ ارزش پول سرمایههای خود را به طلا و ارز تبدیل کرده اند و راکد ماندن این سرمایهها اتفاق خوبی نیست»، خواستار استفاده از این سرمایهها در صنعت نفت و گاز شده بود.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ۲۹ آذرماه ۱۴۰۳، دوباره درباره طلا و ارز مردم اظهار نظر کرد و گفت: «بنا بر اطلاعاتی که داریم ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۴۰ میلیارد دلار ذخیره طلا در دست مردم است.» او افزود: «باید جاذبهای ایجاد شود که این ذخایر به جریان تولید وارد شود. این راهکار دارد و من حاضرم آن را ارائه کنم.»
اکنون ۱۶ بهمن ماه، او برای سومین بار از ابتدای امسال، دوباره آمار ۷۰ میلیارد دلار دارایی مردم را تکرار کرده است.
اعتراف به بی اعتمادی مردم
مصباحیمقدم تاکید کرد «در دورهای مردم ارزهای خود را در بانکها ذخیره میکردند، اما تیر خلاص به اعتماد مردم زده شد و فاتحه اعتماد ملی به نظام بانکی خوانده شد و نتیجه آن شد که دیگر مردم ارز خود را در بانکها سپردهگذاری نکرده و اعتماد خود را به شبکه بانکی از دست دادند.»
شناسایی طلا و ارز مردم
دولت از راههای گوناگون سعی میکند دارایی طلا و ارز شهروندان را شناسایی کند. یکی از آنها صدور صورتحساب الکترونیک است. اردیبهشت ۱۴۰۳، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: «طلا و ارز مشروط بر اینکه فروش آن از طریق صورتحساب الکترونیک به صرافیهای مجاز یا طلا فروشیهای دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورتحسابهای الکترونیک انجام شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.»
در آن زمان، سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از طلا و ارز مردم، تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» خیز برداشت.
سازمان امور مالیاتی که به نظر میرسد راه دشواری برای شناسایی داراییهای ثبت نشده مردم در پیش دارد، برای ثبت و تهیه بانک اطلاعاتی خود، مشوقی برای دریافت صورتحساب الکترونیک ارائه داده است.
در این شرایط تاکید مصباحی مقدم بر عدد ۷۰ میلیارد دلار، جالب توجه به نظر میرسد. او نه در سخنان امروز و نه گفتههای آذرماه خود، هیچ اشارهای به نحوه جمعآوری اطلاعات ۷۰ میلیارد دلار دارایی ارز و طلای مردم نکرد.
به نظر میرسد این تخمین رئیس شورای فقهی بانک مرکزی است، اما جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است دارندگان طلا و ارز را به طور دقیق شناسایی کند.
ماجرای کمیاب شدن سیبزمینی و افزایش قیمت آن تا هر کیلو ۹۰ هزار تومان، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، ضمن انتقاد از وضعیت کشاورزی کشور، گفت بهدلیل عدم مدیریت، سیبزمینیها در انبارها پوسیدهاند و ایران به وارد کننده این محصول تبدیل شده است.
همزمان، گزارشها از بازار شهرهای بزرگ نشان میدهد قیمت هر کیلو سیبزمینی در بازارهای میوه و ترهبار (که برای عرضه محصولات ارزانقیمت راه اندازی شدند) حدود ۵۰ هزار تومان، در میوهفروشیها حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان و در سوپرمارکتها به هر کیلو ۹۰ هزار تومان رسیده است.
در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۳ اعلام کرد دولت برای تامین بازار، مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی را صادر کرده است.
صادرات ۳۰۰ هزار تن سیبزمینی در نه ماه اول و واردات در ماه یازدهم
بررسی گزارش نه ماه نخست سال جاری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده است، نشان میدهد بیش از ۳۰۷ هزار تن سیبزمینی به ارزش حدود چهار هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان، در این مدت صادر شده است.
میانگین قیمت سیبزمینیهای صادراتی به ۱۵ کشور نزدیک به هر کیلو ۱۴ هزار تومان بوده است.
حدود ۱۱۰ هزار تن سیبزمینی به ارزش یکهزار و ۶۱۲ میلیارد تومان به عراق صادر شده است، میانگین قیمت هر کیلو سیبزمینی صادراتی به عراق حدود ۱۴۷۰۰ تومان بوده است.
افغانستان با نزدیک به واردات ۵۰ هزار تن، در رتبه دوم قرار دارد، ارزش صادرات سیبزمینی به افغانستان ۶۴۲ میلیارد تومان بوده است یعنی هر کیلو حدود ۱۳ هزار تومان.
بیش از ۴۵ هزار تن سیبزمینی نیز به امارات متحده عربی به ارزش ۶۶۱ میلیارد تومان صادر شده که هر کیلوی آن حدود ۱۴۶۰۰ تومان قیمت داشته است.
در رتبه بعدی ترکمنستان قرار دارد؛ میانگین قیمت سیبزمینی صادراتی به این کشور ۱۳۳۰۰ تومان بوده و نزدیک به ۴۲ هزار تن از این محصول به ارزش ۵۵۳ میلیارد تومان در نه ماه اول امسال به ترکمنستان صادر شده است.
مقصد پنجم سیبزمینیهای ایرانی، جمهوری آذربایجان بوده است. بیش از ۳۳ هزار تن از این محصول به ارزش نزدیک به ۴۳۸ میلیارد تومان و میانگین قیمت هر کیلو ۱۳۲۰۰ تومان به جمهوری آذربایجان صادر شده است.
به عمان، کویت و ازبکستان بین چهار تا هشت هزار تن، به سوریه و قطر بین هزار تا چهار هزار تن و به ترکیه، پاکستان، قزاقستان، روسیه و گرجستان زیر هزار تن سیبزمینی صادر شده است. ارزانترین سیبزمینی به گرجستان به قیمت هر کیلو ۹۶۰۰ تومان و گرانترین سیبزمینی به قزاقستان به قیمت هر کیلو حدود ۱۷۹۰۰ تومان صادر شده است.
آمار گمرک نشان میدهد بر خلاف ادعای لاهوتی که گفت: «اکنون به دلیل کمبود سیبزمینی ناچار باید سیبزمینی به کشور وارد کرد.» ایران همچنان سیبزمینی صادر میکند و قیمت سیبزمینی صادراتی بهطور میانگین حدودا کمتر از قیمت مصرفکننده در بازار داخلی، پیش از افزایش قیمت اخیر بوده است و در این شرایط صادرات عملا توجیه اقتصادی چندانی نداشته است.
یارانه نقدی یکماه برابر خرید ۳/۵ کیلو سیبزمینی
دادههای مرکز آمار نشان میدهد قیمت هر کیلو سیبزمینی در بهمنماه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ هزار تومان بوده است. مرکز آمار هنوز گزارش مربوط به بهمنماه را منتشر نکرده است، اما بر اساس گزارش رسانههای ایران، میانگین قیمت سیبزمینی از بازار ترهبار تا سوپرمارکت، هم اکنون حدود ۶۷ هزار تومان است. این یعنی در بهمنماه امسال، قیمت این محصول نسبت به زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
گزارش مرکز آمار از قیمت مواد غذایی در دیماه نیز نشان میدهد هر کیلو سیبزمینی ماه گذشته حدود ۲۷ هزار تومان قیمت داشته است، این یعنی قیمت این محصول پر مصرف، در یک ماه حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
سیبزمینی بعد از گندم و برنج، از پر مصرفترین اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی برای تامین کالری مورد نیاز است. در سالهای اخیر، همزمان با افزایش قیمت مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز و سفید و فراوردههای آنها، مردم برای تامین کالری مورد نیاز خود، به سمت استفاده بیشتر از سیبزمینی روی آوردند، بهطوری که هم اکنون سرانه مصرف این محصول برای هر ایرانی ماهانه حدود سه و نیم کیلو تخمین زده میشود که با قیمتهای فعلی، تامین آن نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان خرج بر میدارد؛ کمی کمتر از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر به خانوادهها اختصاص داده میشود.
قرار است انتخابات برای تعیین اعضای هیئت مدیره چهارشنبه ۱۷ بهمن برگزار شود.
از حدود ۱۵ سال پیش، در راستای اجرای سیاست «خصوصیسازی» سهام ایرانخودرو نیز مانند سایر شرکتهای مصادرهای در جمهوری اسلامی به شرکتهای موسوم به «بخش خصوصی» واگذار شد.
یکی از این شرکتها «کروز» نام داشت؛ مجموعهای که در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، تاسیس شد و ابتدا در تولید قطعات لوازم خانگی فعال بود، اما به یکباره در اواخر دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴، با تولید یک «شاسی» پنل پیکان، توانست با ایرانخودرو مشارکت کند و خود را قطعهساز بنامد.
دوشنبه شب ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نامهای خطاب به رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، از آن خواست موضوع واگذاری مدیریت و تتمه سهم دولت در ایرانخودرو به «بخش خصوصی» را تسهیل کند.
متعاقب همین نامه، قرار است چهارشنبه ۱۷ بهمنماه، مجمع عمومی ایرانخودرو برگزار شود؛ مجمعی که پیشبینی میشود در آن برای انتخاب هیپت مدیره تصمیمگیری شود.
شرکت کروز، بهعنوان یکی از دو غول قطعهساز ایران که قطعات دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را تامین میکند، از دولت دوم محمود احمدینژاد به تدریج اقدام به خرید سهام ایرانخودرو با شرکتهای اقماری خود کرد؛ به نحوی که هماکنون حدود ۳۰ درصد سهام ایرانخودرو در اختیار شرکتهای وابسته به کروز است.
هم مشتری هم خریدار
از آنجا که کروز بهواسطه تامین قطعات ایرانخودرو، قاعدتا با این شرکت تعارض منافع دارد، از ابتدای خریداری سهام ایرانخودرو، شورای رقابت و بسیاری از کارشناسان نسبت به این اقدام کروز هشدار دادند.
موضوع تعارض منافع، اصلی پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان برای جلوگیری از فساد است؛ به این معنی که در اینجا، کروز بهعنوان فروشنده قطعات به ایرانخودرو، نمیتواند با تصاحب مدیریت و مالکیت مشتری خود (ایرانخودرو)، هم مشتری باشد هم فروشنده.
با وجود این، از همان دهه ۹۰ شمسی که کروز بهطور خزنده در پی خرید سهام ایرانخودرو بود، حامیان آن استدلال میکردند که کروز تنها سهامدار ایرانخودرو است، اما در مدیریت آن نقشی ندارد، بنابراین تعارض منافعی به وجود نخواهد آمد.
اما اکنون در سال ۱۴۰۳، پس از حدود ۱۵ سال خرید سهام خزنده، حالا کروز مدعی مدیریت ایرانخودرو شده است؛ ادعایی که پشتیبانی سران سه قوه را به همراه دارد.
فساد در کروز
کشور دو قطعهساز عمده دارد که سایر قطعهسازان یا وابسته به آنها هستند یا اصولا با فاصله بسیار زیاد با آنها، قدرت رقابت با آنها را ندارند؛ کروز و عظام.
عظام متعلق به عباس ایروانی است، که رد پای او از قاچاق آثار خطی، تا گردشگری و حتی دلالی آثار هنری از جمله حراج تهران به چشم میخورد و در چندین مورد در دادگاه متهم به فساد اقتصادی کلان شده است.
کروز، متعلق به دو خانواده محمد علیپور فطرتی، با تابعیت ایرانی- کانادایی و حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- امریکایی است.
پرونده فساد این دو خانواده در کروز از سال ۱۴۰۰ به جریان افتاد. در جریان دادگاه، مشخص شد کروز به حسین فریدون، برادر حسن روحانی رشوه داده است. همچنین این شرکت در انتخابات نیز دخالت داشته و کمکهای مالی کلانی به کمپینهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی کرده است. این خانوادهها با رسول دانیالزاده، متهم پرونده اکبر طبری، هم روابط مالی داشتند.
با آنکه شورای رقابت، پیشتر تصریح کرده بود کروز بهدلیل تعارض منافع نمیتواند مالکیت ایرانخودرو را در اختیار داشته باشد، حالا سران سه قوه تصویب کردهاند که نه تنها واگذاری مالکیت ایرانخودرو به کروز منعی ندارد، بلکه باید موانع تصاحب صندلیهای هیئت مدیره ایرانخودرو از سوی این شرکت هم برداشته شود.