بر اساس این گزارش که دوشنبه هشتم بهمن منتشر شده، با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول، برای احیای قدت خرید سال ۱۳۹۳، امروز کارگران باید نزدیک به ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، در حالیکه دستمزد فعلی کارگران حدود ۱۲ میلیون تومان است.
نویسنده این گزارش با اشاره به اینکه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۳، حدود ۶۰۸ تومان بود، نوشت دریافتی کارگران با دو فرزند در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت رسیده است در حالیکه باید نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ۲۲ دی با انتقاد از مخالفتها با افزایش حقوق کارگران و ارتباط دادن آن به رشد نرخ تورم تاکید کرد با توجه به فشارهای اقتصادی موجود در کشور، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران تغییرات مثبتی در وضعیت آنان به وجود نخواهد آورد.
پیش از آن در ۱۸ دی، فرامرز توفیقی، از دست اندرکاران تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار، اعلام کرد بر اساس محاسبات او، حداقل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ ۳۲ میلیون و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان است.
کارگران در قعر دره فقر
ایلنا در بخشی از گزارش هشتم بهمن خود، یک چهارم شدن دستمزد کارگران در عرض ۱۰ سال را پدیدهای بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران نامید و نوشت این پدیده ناگوار، کارگران را به قعر دره فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات، رها کرده است.
علیرضا خرمی، فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه «سقوط سنگین دستمزد، یک واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار است»، گفت هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نهتنها ناعادلانه بلکه تجسم روشن بردهداری است.
ناصر چمنی، فعال کارگری نیز درباره اظهارات وزیر اقتصاد گفته که اخیرا گفت نسبت به وضعیت معیشتی آگاه است اما خیلی کاری از دست دولت برنمیآید، به «ایلنا» گفت: «نهتنها این دولت، بلکه دولتهای قبلی نیز نشان دادند که وضعیت معیشتی جامعه حقوقبگیران، چه کارمندان و چه کارگران، برایشان اهمیت چندانی ندارد.»
او اضافه کرد: «اینکه وزیر اقتصاد میگویند کاری از دست ما برنمیآید نشان دهندهی ناکارآمدیِ ایشان است. اگر دولت نتواند در شرایط بحرانی اقدام موثری انجام دهد، پس به چه کاری میآید؟»
مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار دولت پزشکیان نیز هشتم بهمن با اشاره به اینکه با «عدم کفایت» دستمزدها در برخی مشاغل، تقاضای کار از نیروی کار بیشتر است، گفت: «دستمزدهای فعلی توان تامین هزینههای زندگی را ندارد.»
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه «زندگی شرافتمندانه» تعیین شود.
این موضوع همواره از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان نادیده گرفته شده و اعتراض کارگران، نمایندگان کارگران و تشکلهای کارگری مستقل را در پی داشته است.
روزنامه اعتماد در آذرماه در گزارشی از سقوط ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در ایران از ۱۱۳ دلار به ۱۰۰ دلار خبر داد و نوشت ارزش واقعی دستمزد کارگران همزمان با شوکهای ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب رفته است».
