در این نامه چکیده معضلات صنف سینمای ایران در دولت ابراهیم رییسی در ۱۲ بند خلاصه شده است. این شورای عالی با اشاره به تشکیل کارگروهی، با مدیریت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و وزارت کشور و نهادهای امنیتی بعد از وقایع ۱۴۰۱، از صالحی امیری پرسیده است، آیا او قصد دارد درباره کارنامه این کارگروه بازنگری کند؟
در این نامه سرگشاده به تبعات تصمیمات این کارگروه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ پرداخته شده و نویسندگان آن تاکید کردهاند که صدور بیشترین احکام ممنوعالکاری و حبس، یک بههمریختگی روحی و روانی و نابسامانی اجتماعی و شکاف میان اکثریت جامعه سینمایی و حاکمیت را رقم زده است.
در بخش دیگری از این نامه، نویسندگان از واگذاری اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم به نهادهای حاکمیتی و غیر دولتی نظیر ساترا انتقاد کردهاند. ساترا، از جمله زیرمجموعههای صدا و سیما به شمار میرود که در سالهای اخیر جای وزارت ارشاد در صدور مجوز و نظارت بر محصولات شبکه خانگی را گرفته است. آخرین اقدام ساترا تهدید به لغو مجوز برنامه پرطرفدار جوکر زنان بود.
در بخش دیگری از نامه سرگشاده شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران از انتصاب «جوانی گمنام با هیچ سابقه روشن مدیریتی» در جشنواره فیلم فجر انتقاد شده است. نویسندگان نامه تاکید کردهاند دستاورد مدیریت سیاسی این جوانان افراطی و جریان یکسونگر، حذف و نابودی بخش بینالملل فجر هم بود. نویسندگان نامه به نام این فرد اشاره نکردند، اما سال گذشته مجتبی ایمانی، با حکم محمد خزاعی به سمت دبیر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر منصوب شد. ایمانی تهیه کننده سریالهای گاندو ۱ و ۲ است؛ پیش از این گزارشهایی از ارتباط نزدیک او با دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. ایمانی همچنین در حمله سال ۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا حضور داشته است.
شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران در ادامه به آمارسازیهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرده و هدف آن را پوشاندن واقعیت ورشکستگی سینمای ایران دانسته است. در این نامه با اشاره به ۱۸۰ فیلمی که در انبار بعد از سالها اجازه اکران پیدا نکردند، گفته شده در سال ۱۴۰۰ از ۴۴ فیلم اکران شده چهار فیلم؛ در سال ۱۴۰۱ از ۵۰ فیلم اکران شده، نه فیلم و در سال ۱۴۰۲ از ۵۵ فیلم اکران شده فقط ۱۲ فیلم به سود آوری رسیدند. نویسندگان نامه متذکر شدهاند که سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه سال گذشته باعث شده تنها آثار کمدی و به نوشته نویسندگان این نامه «فیلم فارسی» به سود آوری برسند.
نویسندگان از وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند در اولین گام خود جلو قانونی کردن محدودیتهای سینمای حرفهای از طریق «سند سینمای ملی» را بگیرد. سندی که بر اساس این نامه، دولت سیزدهم از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون مشاوره و حضور اهالی دستاندرکار سینما و اهل فن این حرفه تهیه شده است.
در پایان نامه، شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران، رسیدگی به ممنوعالکاریهای مکرر و گسترده، ممنوع المعاملهکردن، ممنوع الخروجیهای غیرقانونی، تکریم و برگرداندن شأنیت هنرمندان و سینماگران، رعایت عدالت در حمایت و تشویق از گونههای متنوع سینمایی، عدم دخالت دولت در فیلمهای تولیدی پس از طی مراحل قانونی، را مهمترین انتظارات جامعه سینمایی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم دانسته است.
