آلمان از جمهوری اسلامی خواست خویشتن‌داری کند

فرانک کندال، وزیر نیروی هوایی آمریکا در کنفرانسی تخصصی اعلام کرد که برنامه توسعه نسل ششم جنگنده‌های رادار گریز تا اطلاع ثانوی معلق شده است.

کندال اگرچه به طور دقیق مشخص نکرد که برنامه‌های نیروی هوایی برای توسعه جنگنده نسل ششم موسوم به NGAD ممکن است چه مدت به تعویق بیفتد، اما تصریح کرد که این تعلیق مرتبط با بررسی دقیق از چگونگی رویکرد و حصول «اطمینان از این است که در مسیر درستی قرار داشته باشیم.»

این تصمیم در حالی اعلام شده است که پیشتر نگرانی‌هایی درمورد هزینه‌ بسیار گزاف تولید جنگنده‌های نسل ششم ابراز شده بود. ناظران و کارشناسان صنایع هوایی برآورد می‌کنند که تولید هر فروند از جنگنده‌های نسل ششم ممکن است تا صدها میلیون دلار هزینه داشته باشد.

توقف و تعلل نیروی هوایی در مورد توسعه جنگنده‌های نسل ششم به این ذهنیت‌ها دامن زده است که شاید این برنامه به طور کامل متوقف شود.

کندال اما تاکید کرد که این نگرانی‌ها بی‌دلیل است. او افزود: «من کاملاً مطمئن هستم که ما هنوز قصد داریم یک هواپیمای نسل ششم را که خلبان آن را هدایت می‌کند توسعه دهیم.»

پیشتر گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت که نسل ششم جنگنده‌ها احتمالا فاقد خلبان در کابین هستند و از راه دور کنترل می‌شوند.

اما و اگرها درباره توسعه جنگنده‌های نسل ششم عمدتاً به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و نگرانی‌ها درباره سرعت بالای نوآوری تکنولوژیکی، به ویژه در میان رقبای آمریکا، بوده است.

نسل ششم جنگنده‌های آمریکایی احتمالا نقطه‌ضعف‌های جنگنده‌های نسل پنجم مثل اف-۲۲ را پوشش می‌دهد. این جنگنده که حدود یک دهه در حال توسعه بوده است جنگنده تاکتیکی نسل پنجمِ تک‌سرنشین، دوموتوره و رادارگریز ساخت شرکت‌های لاکهید و بوئینگ است.

جنگنده اف-۲۲ که با نام رپتور نیز شناخته می‌شود یکی از گران‌ترین، پیشرفته‌ترین و توانمندترین جنگنده‌هایی است که تا به امروز تولید شده است. بر اساس قوانین فدرال آمریکا و برای حفاظت از فناوری‌های پنهان‌گرایانه و دیگر ویژگی‌های پیشرفته این جنگنده، صادرات این هواپیما ممنوع است.

بنا بر گزارش‌های موجود، جنگنده‌های نسل ششم با هدف تفوق نظامی هوایی آمریکا بر رقبایش به ویژه چین، ساخته‌ خواهند شد و این نسل از جنگنده‌ها از سیستم‌هایی توسعه یافته رصد و نقطه‌زنی در همکاری با سامانه‌های مورد استفاده در پهپادها در سامانه‌ای تعاملی طراحی و تولید خواهند شد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه تمرکز آمریکا بر آتش‌بس در غزه باقی ماند، گفت که این کشور در مرگ هنیه دخالتی نداشته و در این مورد به آمریکا اطلاعی داده نشده است.
وزیر دفاع ایالات متحده، لوید آستین نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که انتظار ندارد گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران عزمی برای تشدید حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه داشته باشند.
آستین در هنگام ترک فیلیپین به خبرنگاران گفت که برآورد واشنگتن این نیست که وضعیت چندماه پیش (افزایش تنش‌ها) تکرار شود.

سخنگوی دولت اسرائیل

دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل با تاکید بر اینکه کشورش «آماده مقابله با هر سناریویی در رویارویی با جمهوری اسلامی و حزب‌الله» است، گفت که اسرائیل درباره مرگ هنیه اظهارنظر نمی‌کند.

منسر تاکید کرد اسرائیل به مذاکرات آتش‌بس غزه متعهد است و می‌خواهد توافق برای آزادی گروگان‌ها را به نتیجه برساند.

هم‌زمان بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه هشدار دادند:

اتحادیه اروپا

پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی گفت این اتحادیه «موضع اصولی در رد قتل های فراقانونی» دارد.

او از همه طرف‌ها خواست تا با حداکثر خویشتن‌داری از تشدید تنش‌ها اجتناب کنند و گفت هیچ کشوری از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه سودی نخواهد برد.

کوبا

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا قتل اسماعیل هنیه در تهران را «نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و تشدید بیشتر اوضاع جنگی کنونی در منطقه خاورمیانه» دانست و به شدت محکوم کرد.

سوریه

وزارت امور خارجه سوریه اسرائیل را مسئول کشتن اسماعیل هنیه خواند و گفت ترور هنیه کل منطقه را به آتش می‌کشاند.

ترکیه

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه نیز کشتن «شنیع» اسماعیل هنیه در تهران را به شدت محکوم کرد و گفت: «ترور هنیه اقدامی نفرت‌انگیز با هدف بر هم‌ زدن آرمان فلسطین، مقاومت شکوهمند غزه و مبارزه عادلانه برادران فلسطینی ما و تضعیف روحیه و ارعاب فلسطینیان است.»

اردن

وزارت امور خارجه اردن اقدام اسرائیل در کشتن اسماعیل هنیه را به شدت محکوم کرد و گفت این اقدام، نقض قوانین بین‌المللی و تشدید تنش و هرج‌ومرج بیشتر در منطقه است.

روسیه

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای خواستار خویشتن‌داری همه طرف‌ها پس از کشته شدن اسماعیل هنیه شد و گفت کسانی که پشت کشتن هنیه هستند از «پیامدهای خطرناکی که این اقدام برای منطقه خواهد داشت» آگاه بودند.

چین

وزارت امور خارجه چین طی بیانیه‌ای «ترور هنیه را در تهران» به شدت محکوم کرد.

قطر

وزارت امور خارجه قطر کشته شدن اسماعیل هنیه را «جنایتی شنیع» خواند و گفت «این ترور و رفتار بی‌پروای اسرائیل» منجر به تضعیف شانس دست‌یابی به صلح می‌شود..»

آلمان
آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه مردم لبنان هنوز هم از پیامدهای جنگ سال ۲۰۰۶، انفجار بندر بیروت در ۲۰۲۰ و وضعیت وخیم اقتصادی رنج می‌برند گفت که «بیشتر مردم لبنان نمی‌خواهند جنگی رخ بدهد.»
بربوک با تاکید بر ضرورت اتخاذ مواضعی برای کاهش تنش و جلوگیری از سرایت آتش به منطقه، گفت: «من از همه، به ویژه ایران، می‌خواهم بخاطر مردم منطقه خویشتن‌داری کنند و کاهش تنش را در پیش بگیرند.»

او اضافه کرد: «حملات حزب‌الله به اسرائیل باید متوقف شود. و همچنین حملات سازمان تروریستی حماس که حملات وحشیانه زیادی به اسرائیل انجام داده است.»
وزیر خارجه آلمان بار دیگر از همه شهروندان آلمانی در لبنان خواست تا هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.

پیشتر نیز سباستین فیشر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان پس از ترور هنیه، خواستار پرهیز از تشدید بیشتر تنش در منطقه شد. او گفت که در پیش گرفتن اقدامات تلافی‌جویانه، مسیر اشتباهی است.

عمان

بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم کرد و گفت این اقدام منجر به افزایش درگیری‌ها و پسرفتی جدی در مسیر صلح خواهد شد.

ایتالیا

آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا با اعلام حمایت از موضع بلینکن، همتای آمریکایی خود پس از ترور هنیه گفت برقراری آتش‌بس در غزه در پی این رویداد «ضروری» است.

تایانی با تاکید بر اینکه مطلقا نمی‌خواهد خاورمیانه وارد جنگی آشکار شود گفت رم به تلاش‌های خود برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه ادامه می‌دهد.

استرالیا

استرالیا نسبت به تشدید تنش در خاورمیانه پس از کشته شدن هنیه هشدار داد.

پاکستان

وزارت امور خارجه پاکستان در پیامی، کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را «اقدامی غیرمسئولانه» خواند و نسبت به «ماجراجویی در حال گسترش اسرائیل» هشدار داد.

مصر

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای نوشت «سیاست تشدید تنش اسرائیل» در دو روز گذشته را محکوم می‌کند و نسبت به عواقب «سیاست ترور و نقض حاکمیت کشورها» هشدار می‌دهد.

این وزارت‌خانه گفت تشدید وضعیت می‌تواند به وقوع درگیری‌های گسترده در منطقه منجر شود که عواقب امنیتی وخیمی به دنبال خواهد داشت.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با صدور بیانیه‌ای احمد خالد یحیی الشهاره مدیر عامل مجموعه‌ای از شرکت‌های دست‌اندرکار در تامین اسلحه برای حوثی‌ها و ماهر یحیی محمد مطهر الکینایی بازرگانی را که در زمینه انتقال تجهیزات و قاچاق آنها نقش داشته‌است، تحریم کرد.

سه شرکت الشهاری یونایتد کورپوریشن با مسئولیت محدود که شرکت پشتیبانی و لجستیکی مستقر در صنعای یمن است، شرکت گوانگژو الشهاری مستقر در چین که در زمینه انتقال تسلیحات از چین به یمن فعالیت دارد و شرکت هنک‌کنگ الشهاری مستقر در هنگ‌کنگ به همراه شرکت دارایی‌های ارتباطات یمن در زمینه فنآوری اطلاعات با عنوان اختصاری وای‌تک مشمول این تحریم شده‌اند.

الکینایی مدیرکل شرکت دارایی‌های ارتباطات یمن برای فناوری اطلاعات (وای‌تک) است که در صنعا مستقر است و از تلاش‌های تأمین تسلیحات و قطعات حوثی‌ها حمایت کرده است.

در این بیانیه با اشاره به وجود بازیگران کلیدی در زنجیره تامین تسلیحات حوثی‌ها به شرکت‌هایی مستقر در جمهوری خلق چین، هنگ‌کنگ و یمن اشاره شده است که به طور مستقیم به تلاش‌های حوثی‌ها برای تأمین مواد نظامی در خارج از کشور و حمل این اقلام به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن حمایت کرده‌اند و به حملات مداوم گروه کمک کرده‌اند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه از نوامبر ۲۰۲۳، حوثی‌ها از انواع مختلفی از پهپادها، موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز برای حمله به نیروهای نظامی ایالات متحده، کشتی‌های تجاری، خدمه آنها و افراد غیرنظامی در اسرائیل استفاده کرده‌اند، گفته شده که آمریکا شبکه تامین اسلحه برای این گروه را هدف قرار داده است.

در بیانیه اوفک آمده است که حوثی‌ها برای اجرای کارزار ستیزه‌جویانه خود که به منافع ایالات متحده و متحدان آن آسیب می‌زند، شبکه‌ای جهانی از دست اندرکاران تامین قطعات، حمل و نقل و کارچاق‌کن‌ها وابسته‌اند تا قطعات و تجهیزات دوگانه‌ای را که برای ساخت و استقرار سیستم‌های پیشرفته تسلیحاتی لازم است، تامین و منتقل حمل کنند.

در این بیانیه به نقل از برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم، آمده است: «حوثی‌ها تلاش کرده‌اند تا از حوزه‌های جغرافیایی موثر مانند جمهوری خلق چین و هنگ‌کنگ برای تأمین و حمل قطعات لازم برای سامانه‌های تسلیحاتی مرگبار خود بهره‌برداری کنند.»

او افزود: «وزارت خزانه‌داری به هدف قرار دادن تسهیل‌کنندگان فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده حوثی‌ها ادامه خواهد داد.»

حوثی‌ها طی ماه‌های اخیر علاوه بر حمله به کشتی‌های حاضر در آب‌های منطقه، در چندین نوبت حملات موشکی و پهپادی علیه اسرائیل صورت داده‌اند و در تازه‌ترین اقدام حمله‌ای پهپادی علیه کنسولگری آمریکا در تل‌آویو ، انجام داده‌اند که در جریان آن یک نفر کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز جمعه، ۲۷ بهمن سال گذشته، حوثی‌ها را به دلیل حملات‌شان به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بار دیگر در فهرست «تروریست‌های جهانی به طور ویژه تعیین‌شده» قرار داد.

به گفته الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه و یکی از حامیان این قانون، اولین تراکنش‌های رمزارزی به واسطه این قانون تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد.

روسیه به دنبال تحریم‌های اقتصادی ناشی از تهاجم نظامی به اوکراین با تاخیرهای متعددی در پرداخت‌های بین‌المللی خود با کشورهایی نظیر چین، هند و امارات متحده مواجه شده است.

فشارهای بین‌المللی موجب شده تا بانک‌های این کشورها نسبت به تجارت با روسیه احتیاط بیشتری به خرج دهند.

آناتولی آکساکوف، رییس مجلس دومای روسیه قانون جدید این کشور را «تصمیمی تاریخی در حوزه مالی» توصیف کرد.

بر اساس این قانون، بانک مرکزی روسیه موظف است تا زیرساختی آزمایشی را برای پرداخت‌های رمزارزی تجاری ایجاد کند.

این نهاد هنوز جزییات مربوط به این زیرساخت را اعلام نکرده است.

قانون تصویب شده بخشی از سلسله قوانینی شامل مقررات مربوط به استخراج رمزارزها و گردش سایر دارایی‌های دیجیتال است.

این قانون ممنوعیت فعلی پرداخت‌های رمزارزی را در داخل روسیه لغو نخواهد کرد.

چالش جدی تاخیر در پرداخت‌های تجاری بین‌المللی منجر به کاهش هشت درصدی واردات روسیه در سه‌ ماهه دوم سال ۲۰۲۴ شده است.

با وجود تلاش ماه‌های گذشته روسیه برای استفاده از ارز کشورهای شریک تجاری خود و توسعه یک سیستم پرداخت جایگزین در گروه بریکس، بسیاری از پرداخت‌ها همچنان به دلار و یورو و از طریق سیستم بین‌المللی سوئیفت صورت می‌گیرند.

این موضوع بانک‌های کشورهای درگیر تجارت با روسیه را در معرض خطر تحریم‌های ثانویه قرار داده و آن‌ها را مجبور به تشدید رویه‌های مقرراتی کرده است.

تیرماه ۱۴۰۱، علیرضا پیمان‌پاک، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی جمهوری اسلامی برای انجام معاملات تجاری با روسیه و چین از طریق رمزارزها خبر داده بود.

یک ماه پس از این تاریخ، رضا فاطمی امین، وزیر وقت وزارت صنعت گفت اولین محموله وارداتی با روش رمزارز در ایران تامین مالی شده است.

پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه گزارش‌هایی درباره همکاری این کشور با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها منتشر شد.

وال‌استریت ژورنال در گزارشی مرتبط با این موضوع تاکید کرد جمهوری اسلامی به مثابه «بانک مرکزی تروریسم» می‌تواند در این باره به روسیه آموزش بدهد.

روابط جمهوری اسلامی با رژیم حاکم بر ونزوئلا در سال‌های اخیر همواره خوب بوده است. چه زمانی که محمود احمدی‌نژاد به دیدار چاوز می‌رفت و چاوز برای «زیارت» مقبره امام هشتم شیعیان به مشهد می‌آمد و چه زمانی که ابراهیم رئیسی، مادورو، جانشین چاوز را به گرمی در آغوش می‌کشید.

این صمیمیت منحصر به فرد، عقبه اقتصادی هم دارد.

خانه سازی در شهرک هوگو چاوز

در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های کیسون و خانه‌سازی ایرانیان، ۲۴ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا ساخت.

از این تعداد، ۲۰ هزار واحد آن مربوط به شهرک هوگو چاوز در نزدیکی شهر والنسیا است.

ارزش این واحدها حدود دو میلیارد دلار تخمین زده شده‌اند.

جمهوری اسلامی مدعی شد در این سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلار سود کرده است.

خودروسازی، پراید به اسم تورپیال و سمند به اسم سنتارو

حوالی سال ۱۳۸۶، در ماه عسل روابط جمهوری اسلامی و ونزوئلا که یک سر آن احمدی‌نژاد در تهران و سر دیگرش چاوز در کاراکس بود، یک شرکت مشترک خودروسازی در ونزوئلا تاسیس شد. شرکتی به نام ونیراتو.

این شرکت ۳۶ درصد ایرانی و ۶۴ درصد ونزوئلایی بود. ونیراتو ترکیبی از ایران خودرو و سایپا بود. سایپا پرایدهایش را به اسم تورپیال و ایران خودرو، سمندهایش را به اسم سنتارو در این کارخانه مونتاژ می‌کرد.

این شرکت به دلیل زیان‌ده بودن عملا در سال ۱۳۹۴ تعطیل شد.

خرداد سال ۱۴۰۲، پس از سفر رئیسی به ونزوئلا گفته شد قرار است این خط تولید دوباره احیا شود.

فروشگاه ارتش، شعبه کاراکاس

سال ۱۳۹۹، فروشگاه زنجیره‌ای «اتکا» متعلق به ارتش جمهوری اسلامی، فروشگاهی زنجیره‌ای در ونزوئلا به نام مگاسیس تاسیس کرد که مدیرعامل آن عیسی رضایی، از مدیران قدیمی مجموعه‌های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح بود.

مدیرعامل مگاسیس ونزوئلا، سوابقی مثل معاونت مالی و برنامه‌ریزی بانک انصار، عضویت در هیات مدیره بنیاد تعاون وزارت دفاع، سازمان اتکا و سرمایه‌گذاری غدیر را در کارنامه داشت.

خط تولید پهپاد

از حوالی سال ۱۳۸۰، جمهوری اسلامی با ونزوئلا همکاری‌هایی را برای ساخت پهپاد آغاز کرد.

حدودا از سال ۱۳۹۲، جمهوری اسلامی در ونزوئلا خط تولید پهپاد راه انداخته است.

ونزوئلا اولین مقصد صادرات قطعات پهپاد جمهوری اسلامی در جهان است به طوری که طی ۱۰ سال اخیر، حدود ۳۷ درصد از مجموع صادرات قطعات پهپاد ایران، به ونزوئلا بوده است.

در دو ماه اول امسال نیز حدود چهار میلیون دلار قطعات پهپاد به ونزوئلا صادر شده است.

بنزین در برابر طلا

اوایل سال ۱۳۹۹ رسانه‌ها فاش کردند در اقدامی عجیب، پنج نفت‌کش کوچک حامل بنزین از سوی جمهوری اسلامی روانه ونزوئلا شده است. در همین زمان مشخص شد ونزوئلا هم ۹ تن طلا برای جمهوری اسلامی ارسال کرده است.

ارزش طلای ارسالی ونزوئلا برای جمهوری اسلامی حدود ۱۰ برابر بیشتر از ارزش بنزین صادراتی بود. مشخص نشد که آیا محموله ۹ تنی طلا فقط در ازای بنزین بوده است یا بخشی از معامله‌ای بزرگ‌تر.

پالایشگاه فراسرزمینی

جمهوری اسلامی یک پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا به نام ال‌پالیتو دارد. پالایشگاهی با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز.

خرداد سال ۱۴۰۲، فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت، خبر داد ۷۰ درصد پروژه تامین قطعات و خدمات فنی این پالایشگاه به اتمام رسیده است.

قرارداد بازسازی و تعمیرات این پالایشگاه به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو از سوی جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی منعقد شده بود.

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

در دولت محمد خاتمی، جمهوری اسلامی و ونزوئلا توافق کردند بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تاسیس کنند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، این بانک در سال ۱۳۸۶ با مشارکت بانک توسعه صادرات از سوی ایران و بانک دلتسرو از سوی ونزوئلا تاسیس شد.

ارزش دارایی‌های این بانک در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۶/۵ هزار میلیارد تومان اظهار شده است. 

حالا ونزوئلا درگیر اعتراضات گسترده است. اعتراضاتی که ممکن است به سرنگونی حزب چپ‌گرای حاکم در این کشور پس از ربع قرن پایان دهد.

مادورو احتمالا با نگرانی این اعتراضات را پیگیری می‌کند اما در این سوی دنیا، جمهوری اسلامی هم نگرانی‌های خود را در مورد این اعتراضات دارد که سرنوشت سرمایه‌گذاری‌ها و تاثیر احتمالی نتیجه این اعتراض‌ها بر معترضان در تهران، از جمله آن‌هاست.