این دومین حکم اعدام صادر شده برای یک زندانی سیاسی زن در جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر است.
۱۴ تیر ماه، شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به دلیل «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
وریشه مرادی نیز دیگر زندانی سیاسی است که با اتهام «بغی» در حبس است.
زمستان ۱۴۰۲، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امنیت اوین، پخشان عزیزی را به «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف» متهم کرد.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) منتقل شد.
او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانوادهاش منع و محروم شده است.
این زندانی سیاسی در روزهای گذشته در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
اتهامات عزیزی در دادسرای اوین «بغی از طریق عضویت در سازمانهای مخالف نظام» و «تلاش علیه امنیت داخلی کشور» عنوان و پروندهاش برای رسیدگی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری ارجاع داده شد.
۱۷ آبان ۱۴۰۲، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی در گزارشی از بازداشت عزیزی، وریشه مرادی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنان را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی همان زمان به ایراناینترنشنال گفت که خانواده او هم بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
خانواده عزیزی پس از دو هفته و در پی اعتصاب غذای پخشان در اعتراض به بازداشت ایشان، به قید وثیقه آزاد شدند اما پرونده این خانواده کماکان در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.
به گفته این منبع آگاه، عزیزی در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده و سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بوده است.
او در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشته است.
عزیزی اواخر آذر ماه با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی، از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان اوین منتقل شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
