ادبیات دبیر درباره المپیک: مردم بدانند خم رنگرزی که نیست، یک طلا بگیریم، کافی است

در همین رابطه ایسنا گزارشی منتشر کرده و تغییرات و نکات مهم این دستورالعمل را بررسی کرده که در ادامه بخش‌های مختلف آن را می‌خوانید؛

افزایش درآمد فدراسیون فوتبال از قراردادها

یکی از مهم‌ترین‌ترین تغییرات مربوط به بند ماده ۱۶ این دستورالعمل است. در این ماده آمده است: باشگاه‌های لیگ برتری باید ۳ درصد از کل مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود را کسر و به عنوان حق عضویت به حساب فدراسیون فوتبال واریز کنند. این درحالی است که فصل قبل این حق عضویت ۲.۵ درصد از کل قراردادها بود. البته چند سالی است بازیکنان و مربیان نسبت به کسر این مبلغ از قراردادشان و واریز به حساب فدراسیون فوتبال معترض هستند و می‌پرسند فدراسیون فوتبال چه خدماتی به آنها می‌دهد که در ازای آن، این پول به حساب آنها واریز می‌شود؟

کاهش ۵ درصدی آپشن قراردادها

یکی دیگر از تغییرات دستورالعمل حاکم بر قراردادهای امسال نسب به پارسال، مربوط به آپشن‌های قراردادهاست. ماده ۱۹ دستورالعمل آمده که در تعهد مالی باشگاه نسبت به بازیکن و مربیان، جمع میزان آپشن‌ها نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ درصد باشد. این درحالی است که پارسال باشگاه‌ها می‌توانستند تا ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد را به عنوان آپشن به قرارداد اضافه کنند.

هواداران متمول باید شفاف شوند

نکته جالب دیگر در این دستورالعمل بند جدیدی است که در ماده ۴۵ آورده شده است. در بند ۳ ماده ۴۵ نوشته شده: «هر گونه دریافتی نقدی و غیرنقدی از هواداران باشگاه‌ها، به نحو شفاف و با فرآیند صحیح و رعایت مقررات الزام‌آور باید در صورت‌های مالی باشگاه به ثبت برسد. بدیهی است دریافت این مبالغ تاثیری در سقف بودجه ابلاغی ندارد.» این یعنی سازمان لیگ راه کمک‌های هواداری را باز گذاشته، اما صراحتا عنوان کرده این کمک‌ها مازاد بر سقف بودجه حساب نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر باشگاهی از حضور یک هوادار متمول بهره می‌برد، مبالغ پرداختی از سوی او را می‌تواند دریافت کند، اما باز هم به اندازه سقف بودجه‌ تعیین شده از سوی سازمان لیگ باید هزینه کند، نه بیشتر. این نکته احتمالا باعث می‌شود که باشگاه‌ها به سمت شفاف‌سازی در رابطه با کمک‌های هواداران‌شان نروند.

۳ ماده مهم در راستای مبارزه با فساد

پس از به جریان افتادن پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان، مواردی مطرح شد که فدراسیون فوتبال در راستای جلوگیری از تکرار آن موارد، مفادی را در دستورالعمل حاکم بر قراردادها ذکر کرده است که در ادامه می‌خوانید:

ماده ۵۳: باشگاه حق به کارگیری اشخاص با عناوینی همانند مشاور داوری ندارند.

ماده ۵۴: باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر صرفا مجاز به به‌کارگیری مدیر رسانه، مسوول روابط عمومی و مشاور فرهنگی هستند و به‌کارگیری عناوینی مانند مشاور رسانه ممنوع است.

ماده ۵۵: درج شرطی در قرارداد باشگاه با بازیکن و مربی متضمن تعهد باشگاه به اعطای امتیاز یا پرداخت وجهی به بازیکن در صورت دعوت شدن به تیم ملی ممنوع است و چنین شرطی فاقد اعتبار است.

ماده ۵۶: پرداخت هرگونه هدیه (نقدی و غیرنقدی) به هر میزان و به هر شکل به مسوولان و مجریان برگزاری مسابقات و همچنین کلیه کارکنان و مرتبطین با فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ، مطلقا ممنوع بوده و در صورت تخطی از این امر خاطیان جهت اتخاذ تصمیم علاوه بر ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، در صورت اقتضا به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند.

الزام تیم‌داری در بخش زنان

ماده ۲۷: با توجه به الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص صدور مجوز حرفه‌ای، باشگاه‌ها مکلف به دارا بودن تیم‌های بانوان در سطح کشوری و استانی هستند.

انحصاری شدن حقوق تبلیغاتی لیگ برتر

ماده ۴۱: مستند به ماده ۴ آیین‌نامه سازمان لیگ و بند ۱ و ۲ ماده ۲۲ آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ایران، سازمان لیگ می‌تواند اقدام به عقد قراردادهای تجاری نماید و این قراردادها از سوی باشگاه‌ها لازم‌الاجرا است و تا زمانی که باشگاه‌ها در لیگ برتر حضور دارند باید آن را رعایت کنند. کلیه حقوق تبلیغات در ورزشگاه‌ها متعلق به سازمان لیگ است.

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پیش از این علی مطوری، محمد کابلی، محمد جواد سرشت و ولی خرسندی، مدیر برنامه، را به مدت ۲۰ روز از هرگونه فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم کرده بود.

پرونده فساد گسترده در فوتبال ابعاد مختلفی در هفته‌های مختلف پیدا کرده است. هرچند سه نفر در این پرونده بازداشت شدند،‌ اما با نزدیک‌شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری، خبررسانی درباره روند این پرونده، به حداقل رسیده است.

پیش از این گزارش‌هایی از تلاش برای مسکوت ماندن این پرونده به بهانه مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده بود.

سه روز پیش خبرگزاری ایسنا خبر داد که جواد نکونام، سرمربی استقلال مجوز مراجع نظارتی را ندارد و فصل بعد سرمربی استقلال نخواهد بود: «با توجه به اتفاقات فصل قبل و حاشیه‌هایی که پیرامون تیم فوتبال استقلال و کادر فنی این تیم رخ داد، جواد نکونام مورد تایید مراجع نظارتی قرار نگرفته و آبی‌ها در فصل بیست و چهارم لیگ برتر یک مربی دیگر را روی نیمکت خود خواهند دید.»

هرچند که برنا، خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرده جواد نکونام پس از جلسه امروز با مدیران هلدینگ خلیج فارس، مالک باشگاه استقلال، برای یک فصل دیگر روی نیمکت آبی‌پوشان پایتخت می‌نشیند.

با این حال روزنامه شرق نوشته: «مشخص نشده نکونام در سال گذشته کدام مورد یا موارد مسئولان مربوطه را رعایت نکرده که دوباره مجبور شده تا برای حل مشکلش رایزنی کند.»

خبرگزاری تسنیم اما در این‌باره نوشته: «برخی مسائل باعث شده نهادهای نظارتی مواردی را مطرح کنند و به‌همین‌دلیل ادامه حضور نکونام در استقلال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نهادهای مربوطه در هفته‌ جاری این مورد را به مسئولان هلدینگ خلیج فارس منتقل و اعلام کرده‌اند که نکونام مجوز لازم برای فعالیت را ندارد. باوجوداین به نکونام فرصت داده شده تا مشکل را برطرف کند. درواقع نظر نهادهای ذی‌صلاح به باشگاه و هلدینگ اعلام شده اما سرمربی آبی‌ها در تلاش است شرایط را تغییر دهد.»

پس از افزایش شکایت‌ها، پلیس او را در یکی از شهرهای مازندران بازداشت کرد. پس از بازداشت متهم ۵ پسر نوجوان دیگر هم شکایت‌های مشابهی را علیه مربی فوتبال مطرح کردند و تعداد شاکی‌های پرونده به ۸ نفر رسید.

به نوشته روزنامه ایران، «متهم شاگردانش را به بهانه‌های مختلف به خانه‌اش کشانده و آنها را آزار داده است. همچنین او از شاگردانش فیلم می‌گرفت تا از ترس انتشار فیلم‌ها مجبور به سکوت شوند. پلیس فیلم‌های آزار این نوجوانان را هم بدست آورد و متهم پس از بازبینی فیلم‌های سیاه اتهامش را پذیرفت. با این حال مدعی شد قصد آزار پسران نوجوان را نداشته است.»

از سوی دیگر در جلسه غیرعلنی دادگاه، ۸ پسر نوجوان یک به یک ماجرا را بازگو کردند و برای متهم به اتهام لواط خواستار اعدام کردند.

اما متهم اتهامش را رد کرد و گفت: «من هیچ‌کدام از شاکی‌ها را آزار نداده‌ام. من برای صمیمیت بیشتر و اینکه آنها بهتر آموزش ببینند سعی می‌کردم به آنها نزدیک شوم که اشتباه کردم و از آنها می‌خواهم تا من را ببخشند.»

دادگاه اما این متهم را به اعدام محکوم کرد. بعد از صدور حکم اعدام، متهم به حکم اعتراض کرد و پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت.

روزنامه ایران دراین باره نوشته است: «قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور اعلام کردند که با توجه به اظهارات متهم پرونده به نظر می‌رسد جرم وی لواط نبوده است. بنابراین وی بار دیگر در شعبه هم‌عرض محاکمه شود. به این ترتیب پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران برگردانده شد تا متهم بار دیگر پای میز محاکمه بایستد.»

همچنین رادیو مارکا خبر داده: «اگر بینی کیلیان امباپه شکسته باشد (دشان شکستگی را تأیید کرده است) به جراحی نیاز خواهد داشت و ممکن است کاپیتان فرانسه نیاز به ۲ تا ۳ هفته استراحت داشته باشد.»

نشریه اکیپ هم خبر داده که بینی کیلیان امباپه در بیمارستان دانشگاه دوسلدورف عمل می‌شود.