شرکت ملی نفت هشتم خردادماه امسال با صدور اطلاعیهای قرار گرفتن هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در لیست سیاه وزارت نفت را تکذیب و اعلام کرد که بانک پاسارگاد در این هلدینگ سهمی نداشته و تنها بانک پاسارگاد و شرکتهای وابسته یا تابعه آن در لیست سیاه قرار دارند.
این بیانیه در حالی صادر شده است که در وبسایت بانک پاسارگاد از این هلدینگ به عنوان یکی از مجموعههای تابعه نام برده شده و توضیحات کاملی در مورد شکلگیری هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد داده شده است.
براساس تصویر نامهای که در خبرگزاریهای ایران منتشر شده، در این نامه که به امضای مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران رسیده، خطاب به مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بینالمللی انرژی اعلام شده است: «پیرو ابلاغیه ۱۴۰۳/۱/۲۱ مقام عالی وزارت نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن، به اطلاع میرساند حسب اسناد و مدارک، بانک پاسارگاد سهامدار شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکتهای تابعه آن نیست؛ لذا شرکتهای مذکور تحت عنوان شرکت وابسته یا تابعه بانک پاسارگاد قرار نگرفته و مشمول ابلاغیههای صدرالذکر نمیباشند.»
براساس ابلاغیه ۲۱ فروردین ماه سال جاری، وزیر نفت دستور بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آنرا صادر کرده بود که رسانهها آن را در ارتباط با افشاگری صورت گرفته در مورد مافیای فروش نفت و نقش بانک پاسارگاد دانستند.
ایران اینترنشنال۲۵اسفند سال ۱۴۰۲درگزارشی به موضوع فساد در فروش نفت از طریق دو دلال نفتی وابسته به کارتلهای اقتصادی علی خامنهای و نقش بانک پاسارگاد پرداخته بود.
در گزارش ایران اینترنشنال آمده بود که دلالان نفتی ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی بانک پاسارگاد میلیونها دلار از نفت ایران را فروخته و پول آن را تصاحب کردهاند.
براساس این اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان امام در زمان مدیریت محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی و سرپرست فعلی ریاست جمهوری، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریمها اقدام کرده است.
بنابر اطلاعاتی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، شبکهای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریمها، برای واسطهها کدهای اعتباری کلان صادر کرده بودند که این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.
براساس گزارشی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد درخواست صدور ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای دلالی به نام «ادمان نفریه» کرده بود تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند اما این دلال نفتی پس از فروش نفت برای ستاد اجرایی، نفت را فروخت و پول آن را به کشور برنگرداند.
دستور وزیر نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن در فاصله کمتر از یک ماه از رسانهای شدن نقش بانک پاسارگاد در رانت نفتی، انجام شده است.
این اقدام وزارت نفت اما در نهایت به صدور ابلاغیه جدید در هشت خرداد ماه و خارج کردن «هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد» به عنوان یکی از هدلینگهای بزرگ زیر مجموعه این بانک، ختم شد.
با این اقدام، وزارت نفت کماکان خط رانت کارتل اقتصادی وابسته به علی خامنهای را حفظ کرده است چرا که به گفته خبرگزاری فارس، بانک پاسارگاد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و حضور بزرگترین هلدینگ این بانک در معاملات نفتی، دست بالا را برای ستاد متعلق به خامنهای حفظ میکند.
آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد.
سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر(رییس سابق این ستاد و سرپرست فعلی ریاست جمهوری) ، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایهگذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است که شائبه اعمال نفوذ ستاد فرمان اجرایی امام در بانک پاسارگاد را قوت بخشیده است
شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایهگذاری و مدیریت مالی میلاد شهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلاد شهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکتهاییاند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.
گزارشها و اطلاعات منتشر شده نیز نشان میدهد که مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، نقش تاثیرگذاری در این ماجرا دارد. قاسمی از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت داشته و یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.
هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد
نفوذ بانک پاسارگاد و هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در صنعت نفت تنها به معاملات غیرقانونی نفت محدود نمیشود و بسیاری از پروژههای نفتی نیز از طریق بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به این مجموعه واگذار شده است.
وبسایت «نفتما» نهم بهمن سال ۱۴۰۱ در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، وابسته به بانک پاسارگاد محسوب می شود. این مجموعه به نوشته وبسایت «نفت ما» توانسته با یک «رشد سریع و غیرمتعارف» در هر سه حوزه بالادستی نفت و گاز، پایین دستی نفت و گاز و برق و یوتیلیتی، رقبای قدیمیتر را کنار بزند و قراردادهای دولتی سودآوری کسب کند
با قرار گرفتن بانک پاسارگاد و زیرمجموعههای این بانک در لیست سیاه وزارت نفت، رسانههای ایران نوشتند چگونه میشود ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح نمایشی پروژه نیمه تمام ميدان نفتی سپهر و جفير كه پيمانكار اصلی آن بانک پاسارگاد و زير مجموعههايش هستند شركت کند اما در كمتر از يك ماه وزير نفت دولت سیزدهم، همان بانک را در ليست سیاه معامله وزارت نفت قرار دهد.
در همین حال خبرها حاکی از آن است که واگذاری قرارداد توسعه ميدان پارس شمالی و همچنين خط لوله انتقال گاز از اين ميدان به شركت گسترش انرژی پاسارگاد و زير مجموعههايش در ميان است.
این ائتلاف سیاسی در بیانیه خود درباره انتخابات با اشاره به رد صلاحیت «جمعی که خود را ادامهدهنده راه رئیسی معرفی کرده و میکردند» به روندهایی پرداخته که در مرحله مقدماتی انتخابات رُخ داده است: «روند تشکلزدایی، ممانعت از فعالیت حزبی و ترویج جامعه تودهای ترجیحی خامنهای در مرحله مقدماتی انتخابات تیر ۱۴۰۳ به وضوح به نمایش گذاشته شد.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به بینتیجه بودن سراب این «شبه انتخابات»، هشدار داده شده که «این شبهانتخابات سرابی بیش نیست و ظرفیتی برای تغییر ماندگار وضعیت موجود حتی در سطوح کوچک و کمدامنه نداشته و ناتوان از متوقف کردن کلیت سیر قهقرایی موجود است.»
این ائتلاف در بیانیه خود با یادآوری اینکه «مواضع و نگرش رییسجمهوری هر چه قدر هم از هسته سخت قدرت فاصله داشته باشد، نمیتواند تغییر مثبت قابل اعتنایی ایجاد کند»، گفته مردم ایران میدانند حل مشکلات کشور از رهگذر صندوقهای رای جمهوری اسلامی ممکن نیست.
نویسندگان بیانیه با یادآوری آنچه اطرافیان ابراهیم رییسی به عنوان سرسپردگی و تبعیض محض او از علی خامنهای از آن یاد میکنند، گفتهاند شکاف ساختاری بین ولایت و ریاستجمهوری پر شده است و برای همین است که حکومت «مدلی متفاوت از انتخابات ۱۴۰۰ را برای این دوره برگزیده و رقابت از بیمعنایی کامل در حدی محدود خارج شده است.»
بیانیه ائتلاف همگامی اما تاکید میکند این رقابت محدود احتمالی به معنای داشتن برنامه متفاوت نیست و هیچ یک از کاندیداها که همه از کارگزاران نظام در برهههای مختلف ۴۵ سال گذشته بودهاند و «وضعیت فاجعهبار کنونی محصول عملکرد آنهاست» طرح و برنامهای ارائه ندادند و در معرفی خود «فقط به نمایش مضحک شناسنامهها» بسنده کردند.
در این بیانیه ضمن بازخوانی رابطه رهبری جمهوری اسلامی با روسای جمهوری در سالهای گذشته، و با تاکید بر حق طبیعی شهروندان برای مشارکت در یک انتخابات آزاد و منصفانه، گفته شده مخالفت با نمایش انتخاباتی موجود که امکانی برای توزیع رانت بین «ذینفعان نظام ولایی است، اقدامی بایسته در مسیر نجات ایراناز حکومت ویرانگر جمهوری اسلامی است.»
ائتلاف سیاسی همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران در بیانیه خود همچنین با اشاره به اینکه علت اصلی مشکلات کشور، ساختار استبدادی قدرتو تبعیض و ناکارآمدی نهادینه در مناسبات آن است، گفته «انتخابات در وضعیتی واجد معنا است که منجر به دست گرفتن حکومت توسط منتخبان واقعی مردم با برنامهی تغییر ساختار سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و برون رفت از مصائب و بحرانهای دامنگیر آن شود.»
در پاسخ به گروهی از جریانهای سیاسی که میگویند رییسجمهوری میتواند دستکم مانع بدترشدن شرایط شود در این بیانیه گفته شده «معضلاتی چون ابرچالشهای فزاینده کشور، گسترش جمعیت زیر خط فقر، رواج فساد راهبردی و سیستماتیک و فلاکت اقتصادی آن قدر بزرگ هستند که گزینش بین بد و بدتر نیز تاثیر پایدار مثبت در تغییر شرایط را ندارد.»
در پایان این بیانیه، ائتلاف سیاسی همگامی از مردم ایران خواسته است تا با بهکار بستنتحریم فعال و هدفمند، «نمایش انتخاباتی حکومت را بر هم زده و بار دیگر اراده و خواست خود برای تغییرات ساختاری و عبور از کلیت نظام جمهوری اسلامی را بهنمایش بگذارند.»
شورای نگهبان روز یکشنبه ۲۰ خرداد صلاحیت سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی را برای انتخابات ریاستجمهوری که قرار است روز هشتم تیر برگزار شود، تایید کرد.
چهار تن از نامزدهای تایید صلاحیتشده پیش از این نیز در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت علی نیکزاد، نایبرییس کنونی مجلس به احتمال زیاد به عنوان رییس ستاد انتخاباتی قالیباف انتخاب خواهد شد.
نیکزاد در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰، رییس ستاد انتخاباتی رئیسی بود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
اعتراض عباس آخوندی به شورای نگهبان
در میان دهها نامزد رد صلاحیت شده، اسامی چهرههای برجستهای همچون محمود احمدینژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مهرداد بذرپاش، محمدمهدی اسماعیلی و عباس آخوندی دیده میشود.
آخوندی، یکی از سه نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات برای جانشینی رئیسی، به رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اعتراض کرد.
او روز ۲۰ خرداد در نامهای خطاب به احمد جنتی، دبیر ۹۷ ساله شورای نگهبان نوشت: «عدم احراز صلاحیت خود را ظلم و جفا در حق خود، جبههای از احزاب، گروهها و شخصیتهای سیاسی قانونی که مرا به عنوان نامزد مورد نظر خود معرفی کرده بودند و همچنین محدودسازی حق انتخاب رایدهندگان آزاد ایران می دانم.»
آخوندی تصمیم شورای نگهبان را «فاقد جنبه قانونی» خواند و افزود هرچند تصمیمات اینچنینی به «منافع ملی ایران» آسیب وارد میکند، اما او «به قانون و جمهوری اسلامی ایران» وفادار خواهد ماند.
آخوندی در دولت اکبر هاشمی رفسجانی وزیر مسکن و در دولت حسن روحانی وزیر راه و شهرسازی بود.
جهانگیری و پزشکیان دیگر گزینههای جبهه اصلاحات برای انتخابات آتی ریاستجمهوری بودند که تنها پزشکیان توانست از سد شورای نگهبان عبور کند.
خوشحالی اصلاحطلبان از تایید صلاحیت پزشکیان
پزشکیان پس از اعلام خبر تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان در یک پست در شبکه ایکس از هشتگ «برای ایران» استفاده کرد و فعالیت رسمی تبلیغاتیاش را به این ترتیب آغاز کرد. او از حمایت «جبهه اصلاحات» برخوردار است و چهرههای ارشد اصلاحطلب از جمله محمد خاتمی در این انتخابات از او حمایت میکنند.
پزشکیان همچنین در حکمی علی عبدالعلیزاده را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد.
عبدالعلیزاده در دولت محمد خاتمی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت میکرد.
کرباسچی: بدون آرای خاکستری، اصلاحطلبان شانسی برای پیروزی ندارند
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی در واکنش به رد صلاحیت جهانگیری و آخوندی و تایید صلاحیت پزشکیان گفت: «برای اصلاحطلبان شانسی نیست مگر اینکه حرکت قابل توجهی در آرا خاکستری شود. اگر انتخابات به مشارکت ۲۵ میلیون نفر برسد، شانس پیروزی پزشکیان وجود دارد.»
او پیشبینی کرد رقابت اصلی برای جانشینی رئیسی بین قالیباف و پزشکیان باشد.
جبهه پایداری: گزینه نهایی خود را پس از جلسه با نامزدها معرفی میکنیم
صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت این جبهه پس از برگزاری «مصاحبهها و جلسات با نامزدهای مورد نظر»، گزینه نهایی خود را برای جانشینی رئیسی اعلام خواهد کرد.
محصولی همچنین نسبت به «ایجاد بدبینی و اختلاف» در میان «نیروهای انقلابی» در جریان تبلیغات نامزدهای ریاستجمهوری هشدار داد.