رادیو ایران ۸۵ ساله شد، اما...

این مکتوب، هشت نکته را درباره چرایی این مواجهه، روند و فرجام آن و نسبت و تعامل آن با جنبش زنان ایران، مرور می‌کند.

نخست؛ زنان «جنس دوم» در جمهوری اسلامی

در نظامی که بر رهبری و ولایت مطلقه فقیه مرد بنا شده است؛ زنان نه حق رییس‌جمهورشدن دارند و نه جایی در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنیادهای حقوقی‌ رژیم سیاسی بر فقه متکی شده، و زنان از حقوق برابری با مردان حتی در ارث و طلاق و دیه برخوردار نیستند. امکان آوازخوانی و رقص و پوشش آزاد هم در عرصه عمومی برای زنان منتفی است. این‌چنین، زنان، بی‌هیچ تردید در جمهوری اسلامی، «جنس دوم» به‌شمار می‌روند و تبعیض جنسیتی غیرقابل کتمان است.

دیگر؛ حجاب اجباری، هم‌زاد استبداد دینی

از همان فردای تثبیت و استقرار جمهوری اسلامی، هسته سخت قدرت پا‌به‌پای تلاش برای حذف مخالفان سیاسی و دگراندیشان و بسط اقتدارگرایی با تکیه بر یک قرائت سنتی از دین، تحمیل حجاب اجباری بر زنان را در دستور کار خود قرار داد.

هرچه استبداد دینی در ایران با قلع‌وقمع غیرخودی‌ها مستقرتر شد، سخت‌گیری در حوزه نوع پوشش شهروندان در حوزه عمومی هم، شدت گرفت.

این‌گونه، حجاب اجباری به وجهی غیرقابل تفکیک از جمهوری اسلامی تبدیل شد که جدای از بنیادهای عقیدتی آن برای حکومت، نظم غیردموکراتیک را هم بازتولید می‌کرد.

حجاب اجباری نه فقط در ادارات و مراکز دولتی و بانک‌ها، که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مدارس، و فراتر، خیابان‌ها و فروشگاه‌ها و پارک‌ها و مراکز تفریحی الزامی و تحمیل شد.

100%

سوم؛ خواست غیرانسانی خامنه‌ای

سال‌هاست زنان ایرانی به شکل‌های گوناگون و در سطوح مختلف، اقتدارگرایی فقاهتی و مردانه و مسلط در جمهوری اسلامی را به چالش و پرسش کشیده‌اند. این کشاکش و روند، در نقطه اوج خود به خیزش اعتراضی بی‌سابقه پس از قتل مهساژینا امینی منتهی شد؛ خیزش «زن، زندگی، آزادی».

به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، سونامی بی‌اعتنایی به حجاب اجباری در سطح خیابان‌ها، برای شخص اول نظام و همراهان عقیدتی و حامیان نظامی و امنیتی‌اش، نه تنها برخورنده که تهدیدزا بوده است.

این‌چنین، پس از سرکوب خیزش مهسا که به جنبشی اعتراضی علیه دیکتاتوری تبدیل شد، از ابتدای سال‌جاری خامنه‌ای ستیز با زنان مخالف حجاب اجباری را در اولویت قرار داد.

او در چند سخنرانی به صراحت از لزوم مقابله با وضع جاری و چالشی برای نظام گفت و فرمان قلع‌وقمع صادر کرد.

چهار؛ ستیز دو سبک زندگی

خامنه‌ای و اقلیت حاکم بر ایران، به‌دنبال تحمیل سبک زندگی مطلوب خود به اکثریت ایرانیان هستند. بی‌اعتنایی اکثریت شهروندان و به‌ویژه جوانان و نوجوانان به سبک زندگی حاکمان، تنها از زاویه ایدئولوژیک برای بلوک قدرت مسلط، آزاردهنده و آشوب‌زا نبوده، بلکه از منظر بازتولید جنبش‌های اعتراضی، تهدیدی واقعی ارزیابی شده است.

این‌چنین، خامنه‌ای بارها در وجه ایجابی، از سبک زندگی مطلوب خود-سبک اسلامی-گفته، و در وجه سلبی، از سبک زندگی فراگیرشده و ناهمسو با حکومت انتقاد کرده و آن‌را با ادبیات همیشگی‌اش «توطئه دشمنان نظام» خوانده است.

او نیک دریافته که گسترش سبک زندگی یکسر متفاوت با قرائت حکومتی، به جنبش دموکراسی‌طلبی امداد می‌رساند و آن‌را تقویت می‌کند.

پنج؛ جنبش زنان، پیشگام جنبش‌های اعتراضی

جنبش اعتراضی و کنشگری زنان ایران، دیری است که پنهان و آشکار، به‌مثابه مطرح‌ترین و موثرترین جنبش اجتماعی کشور جریان دارد. جنبشی که هرچند به‌دنبال رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق مدنی و اساسی زنان ایران است، اما در عمل با جنبش‌ اعتراضی برای گذار به دموکراسی پیوند خورده و همراه شده است.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» تبلور برجسته این همگامی جنبش حقوق زنان با جنبش برای آزادی و دموکراسی است.

رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی و نظامی گرداگرد و همسو با او، به‌درستی به توان تغییرگری و پتانسیل کنشگری این جنبش، و خطر آن برای نظام سیاسی واقف شده‌اند.

100%

به‌ویژه آن‌که سوگیری‌ها و خواسته‌های جنبش زنان با مطالبات جوانان، نوجوانان و دانشجویان، حوزه‌های اشتراک قابل توجهی یافته است.

از همین‌روست که خامنه‌ای در اظهارنظرهای ماه‌های گذشته‌ خود، مستقیم و غیرمستقیم، و به تکرار به این تهدید اشاره و اذعان کرده است.

شش؛ سرکوب زنان، یک تیر و چند نشان حکومت

تاکیدهای جدید خامنه‌ای و خیز نهادهای قضائی و انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تهدید و تحدید زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری، پروژه‌ای چندمنظوره است. کانون مرکزی قدرت با یک اقدام، چند مقصود را پی می‌گیرد؛ ازجمله:

نخست، مطلوب ایدئولوژیک و خواست عقیدتی خود را همچنان تعقیب و تحمیل می‌کند.

دیگر، با گسیل نیروهای انتظامی به خیابان‌ها و حوزه عمومی، فضای رعب و وحشت می‌‌آفریند و تصویری مقتدر از خود به شهروندان ارائه می‌کند.

سوم، با کنترل یا محدودسازی جنبش اعتراضی زنان، از گسترش و تقویت جنبش دموکراسی‌خواهی جلوگیری می‌کند.

چهارم، با تهدید و مهار دختران و زنان معترض به حجاب اجباری در دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی را تضعیف می‌کند.

و آخر، با مجموعه اقدامات خود، حامیان حکومت را همچنان همراه و پشتیبان، و نه منتقد و منزوی، فعال و خشنود می‌کند.

هفت؛ جنبش‌های اجتماعی، خیابان و جامعه جنبشی

دیری است که کنشگری در ایران وضع و جنسی متفاوت یافته است. به‌طور مشخص، پای شهروندان ناراضی و حق‌طلب، از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و با شکل‌گیری جنبش سبز به «خیابان‌» باز شده است. خیابان دیگر تنها متعلق به حکومت نیست. از معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان، تا معترضان به وضع آب و آلودگی هوا، و حتی دانش‌آموزان، شهروندان معترض خیابان را برای پیگیری خواسته‌های خود برگزیده‌اند.

رویکردی که در تمام این سال‌ها و در نقاط مختلف کشور و در بزنگاه‌های گوناگون، مشهود شده، ادامه داشته، گسترش یافته و تشدید شده است.

وضعی که موید مختصات یک «جامعه جنبشی» در ایران و اهمیت‌یافتن کلیدواژه‌ها و مفاهیمی چون جنبش‌های اجتماعی و خیابان برای کنشگران صنفی و مدنی و شهروندان منتقد و تغییرخواه است.

چنان‌که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» این رویکرد در متن جامعه جنبشی ایران به سطح و گستره‌ای بی‌سابقه رسید.

آخر؛ جنبش زنان و گذار از نظام ولایت‌فقیهی

با وجود تمام تلاش هسته سخت قدرت برای اعمال اقتدار با ابزارهای سخت‌افزاری، و ارعاب و سرکوب و سانسور و ترویج معرفت دروغین، جنبش اعتراضی و مدنی زنان برای تحقق مطالبات مدنی و اساسی‌اش ادامه دارد.

جدای از پیگیری‌های درازمدت و تلاش‌های مدنی پرسابقه، در خیزش مهسا، و‌از پس آن، زنان و بلکه مردان، دورانی را تجربه کرده و زیسته‌اند که به گونه‌ای قابل‌ حدس، فروگذاشتن این تجربه شیرین و گوارا، و از یاد بردن آن، منتفی است. وضعی که با نوع نگاه متفاوت به زندگی فردی و اجتماعی، و فراتر، تغییر و عبور از باورهای بی‌بنیاد و ایدئولوژی دروغین و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پیوند خورده است.

افزون بر تجربه زیسته شهروندان در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ماه‌های پس از آن، و علاوه بر تغییر نگاه‌ها و رویکردها، بینش و خواست و عزمی در نسل نوجوان و جوان کشور سامان یافته که قدرت غیردموکراتیک و سخت‌افزاری مستقر را به چالش، و بلکه به هیچ می‌گیرد.

این همه، در متن جهان اطلاعات و دنیای فراگیرشونده فناوری ارتباطات، بازتولید و تقویت و تکثیر می‌شود.

چنین است که می‌توان مدعی شد، عزم خامنه‌ای و بازوهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتی‌اش برای بازگرداندن ایران به تونل وحشت دهه ۶۰ بیشتر به توهم پهلو می‌زند، و به آب در هاون کوفتن شبیه می‌شود.

جنبش زنان، به‌مثابه توانمندترین و موثر‌ترین جنبش اعتراضی ایران امروز، در متن تهدیدها و تحدیدهای واقعی، به‌گونه‌ای ناایستا و پویا، و با تلفیق شور و تجربه، به پیش می‌رود.

فرجام این‌ جنبش، بی‌گمان با دگرگونی بنیادین ساختار قدرت در ایران، و گذار از نظام ولایت‌فقیهی، پیوند خورده است.

مونتسکیو باور داشت که استبداد بر عنصر «ترس» استوار است. دستگاه استبدادی برای تداوم بقا نیاز به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد. این هراس‌افکنی ناشی از وجود ترسی ابتدایی در بطن استبداد است. با افزایش عوامل ایجاد ترس برای دستگاه، تکاپوی آن برای ایجاد ترسِ بیشتر در جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. این شکلِ کلیِ استبداد است؛ اما این پدیده وقتی لباس ایدئولوژی بر تن کند و به ابزار مدرن نیز مسلح شود، ابعاد ویران‌گرتری می‌یابد.

شواهد بسیاری در دست است و دیدگاه شمار زیادی از شهروندان تایید می‌کند که تصویر بالا قابل انطباق با جمهوری اسلامی است. این حکومت، توماج صالحی، خواننده معترض را زندانی کرد. او را به مجازات مرگ محکوم کرد و از آن‌جا که حتی بر اساس قوانین خودِ حکومت، توجیهات قانع کننده‌ای برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، دیوان عالی آن را رد کرد. اما اکنون در میانه بحران‌های فراگیرِ داخلی و خارجی، که جامعه ایران را در بر گرفته است، حکومت با یک زمینه‌سازیِ رسانه‌ایِ چند روزه، ناگهان مجددا حکم به تایید مجازات اعدام برای او داده است.

بر مبنای فرض مطرح شده در بالا، نفس صدور چنین حکمی برای توماج، فارغ از این‌که اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد یا خیر، ناشی از ترسی است که در دل حکومت افتاده است. حکومت با انعکاس این ترس بر توماج و جامعه، تلاش در گسترش سیاست‌های ارعابی خود دارد.

اما چه چیز موجب هراس حکومت از توماج می‌شود و حکومت با هراس‌افکنی در این مورد به دنبال چیست؟

۱- توماج صالحی یک خواننده رپ است. این سبک به طور کلی خصلت اعتراضی دارد. از طرفی حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس واجد نوعی بیانیه هنری بوده است. یعنی نه تنها مثل هر حکومت اقتدارگرایی با مضامین سیاسی و اعتراضی سرِ ستیز داشته، بلکه در سطح فرم هنری نیز برای خود شأن صاحب‌نظری و مداخله‌گری قائل است. به جز مواردی که موفق شده تا فرم‌های مدرن را در خدمت پروپاگاندای حاکم درآورد و در واقع آن‌ها را از ریخت بیندازد، مزاجی ناسازگار با آن دارد.

۲- از سوی دیگر آثار توماج، محتوای رادیکال سیاسی و اجتماعی دارد. او در آثار خود نه تنها به ظلم، فساد، خودکامگی و نبود آزادی می‌تازد، بلکه سعی در افشای دست‌های پنهانی دارد که به استمرار وضع موجود خدمت می‌کنند. او چهره‌های سرشناسی چون هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حتی مردم عادی که با بی‌اعتنایی و یا همراهی خود موجب فربه شدن نظام و یا توفیق آن در خون‌شویی می‌شوند، را به باد تندترین انتقادات می‌گیرد.

۳- توماج صالحی متعلق به نسل‌های جدید است. عموم مخاطبان او نیز جوان‌ها و نوجوانان ایرانی هستند. این نسل‌ها پیش‌قراولان جنبش‌های اعتراضی امروز ایران‌اند. متولدین سال‌های پس از انقلاب ۵۷ و مخصوصا سه دهه اخیر، دارای روحیه سرکش و درکی متفاوت از گذشتگان خود نسبت به مسائل هستند. حکومت جمهوری اسلامی علی‌رغم همه اقدامات نمایشی و تبلیغات پرهزینه‌ای که در جهت نشان دادن قرابت میان نسل‌های جدید با ایده‌ها و ارزش‌های خود می‌کند، نسبت به وجود گسل‌های عمیق در این مناسبات کاملا آگاه است. می‌توان این مساله را چنین صورت‌بندی کرد که رژیم خصومتی خونین را با این نسل‌ها رهبری و نمودهای آن را ظاهرا مدیریت می‌کند؛ رهبری و مدیریتی که عمیقا به چالش کشیده شده و ضرورت چنگ و دندان نشان دادن به این نسل‌ها را ایجاب کرده است.

۴- خیزش «زن، زندگی، آزادی» و فوران یکباره تمام تضادها، مطالبات سرکوب‌شده و امیال آزادی‌خواهانه مردم ایران و در راس آن زنان، سرفصل جدیدی در تاریخ ایران رقم زد. زنان، به‌مثابه نقطه تلاقی سرکوب‌ها و ترس‌های تحمیل‌شده علیه تمامیت یک ملت و جمهوری اسلامی، به سانِ نقطه تجمیع شکل‌های گوناگون سروری و استبداد در تاریخ ایران، رویاروی هم قرار گرفتند. این نزاع به مدت چند ماه در سطح خیابان جریان یافت. در همین مدت، جنبش اعتراضی نه تنها پهنه عمومی را درنوردید، بلکه به هر پستویی هم رخنه کرد. مرئی شدن دگردیسی‌های شگرف اجتماعی، چنان خیره‌کننده بود که اکثر قریب به اتفاق ناظران را به این نتیجه رساند که دیگر چیزی به قبل باز نمی‌گردد.

هرچند سرکوب‌های خشن و چندلایه موفق شد که خیابان را از تصرف معترضین درآورد، ولی تجربه زیست آزادانه شهروندان در میان آتش و خون، مانع ادامه تن دادن به چارچوب‌های حاکم شد. یکی دیگر از درخشش‌های توماج صالحی در بستر همین اعتراضات بود. او نه تنها با هنرش، بلکه با جسارتی مثال‌زدنی به یکی از نمادهای این خیزش تبدیل شد. امری که دستگاه امنیتی رژیم را بر آن داشت که در بحبوحه اعتراضات، مشغول سناریوسازی علیه او شود.

۶- با فروکش کردن ظاهری اعتراضات و آغاز دوران نهفتگی جنبش، توماج، پس از گذراندن بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بوده، با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. به‌دنبال این آزادی او با انتشار فیلمی، از شکنجه‌های خود در زمان بازداشت سخن گفت. او در این ویدئو با دفاع از عملکرد خود و معترضان ایرانی اعلام کرد که با دستگاه اطلاعاتی رژیم همکاری نکرده است. توماج هم‌چنین با پرهیز از بیان جزئیات یا پررنگ کردن شکنجه‌ها و آسیب‌های وارد آمده به خود، سعی کرد تا جامعه را از ترس‌های کرخت‌کننده دور کند. به‌نظر می‌رسد این صحبت‌ها در حکم پنبه کردن هرآن‌چیزی بود که دستگاه اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی رشته است. بازیِ توماج در به هم زدن بازیِ حکومت، باعث بروز واکنش عصبی نظام شده و موجبات بازداشت مجدد او را فراهم آورد.

با در نظر گرفتن این توضیحات، می‌توان به فهم نیت حکومت جمهوری اسلامی در اقدام اخیر علیه این خواننده معترض نزدیک شد. می‌توان مدعی شد که توماج صالحی یکی از نمادهای شکست پروژه یک‌دست‌سازی حکومت اسلامی در ایران و ناکام گذاشتن خدای دهه ۶۰ است. در برهه‌ای که تمام توان حکومت در مسیر زدودنِ میراث جنبش «زن، زندگی، آزادی» بسیج شده، صدور چنین حکمی مصداق انتقام‌گیری از روح جمعی و وجدان جمعی ایرانیان است. در شرایطی که نظام، ترس‌های خود را در پشت مانورهای خشونت علیه زنان در خیابان پنهان می‌سازد، اعلام مجازات مرگ برای توماج، تهدید همه آحاد جامعه است. این حکم، یکی از نمودهای به اوج رسیدن فواره خشونت استبداد است؛ نقطه‌ اوجی که هم‌زمان می‌تواند نشانه‌ای از نزدیکی لحظه ریزش نیز باشد.

جمهوری اسلامی در میانه تمام مشکلاتش چرا با صدور حکم اعدام برای یک هنرمند محبوب، بحران‌سازی می‌‌کند؟

مونتسکیو باور داشت که استبداد بر عنصر «ترس» استوار است. دستگاه استبدادی برای تداوم بقا نیاز به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد. این هراس‌افکنی ناشی از وجود ترسی ابتدایی در بطن استبداد است. با افزایش عوامل ایجاد ترس برای دستگاه، تکاپوی آن برای ایجاد ترسِ بیشتر در جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. این شکلِ کلیِ استبداد است؛ اما این پدیده وقتی لباس ایدئولوژی بر تن کند و به ابزار مدرن نیز مسلح شود، ابعاد ویران‌گرتری می‌یابد.

شواهد بسیاری در دست است و دیدگاه شمار زیادی از شهروندان تایید می‌کند که تصویر بالا قابل انطباق با جمهوری اسلامی است. این حکومت، توماج صالحی، خواننده معترض را زندانی کرد. او را به مجازات مرگ محکوم کرد و از آن‌جا که حتی بر اساس قوانین خودِ حکومت، توجیهات قانع کننده‌ای برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، دیوان عالی آن را رد کرد.

اما اکنون در میانه بحران‌های فراگیرِ داخلی و خارجی، که جامعه ایران را در بر گرفته است، حکومت با یک زمینه‌سازیِ رسانه‌ایِ چند روزه، ناگهان مجددا حکم به تایید مجازات اعدام برای او داده است.

ادامه این تحلیل را در اینجا بخوانید.

آذر ماه ۱۴۰۱ وقتی رسانه‌ها از پرونده مخوفی خبر می‌دادند که چگونگی واگذاری یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین رایگان در جاده تهران ساوه به مهدی جهانگیری، برادر معاون اول حسن روحانی در آن آمده بود، شاید کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد که اختصاص این مناطق به رفقای جهانگیری، از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده است.

مهدی جهانگیری پس از آن‌که در سال ۱۳۸۷ به عنوان معاون سرمایه‌گذاری در سازمان میراث فرهنگی مشغول به کار می‌شود، فرصتی می‌یابد که به بهانه توسعه گردشگری از طریق اسفندیار رحیم مشایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زمین‌هایی را به عنوان منطقه نمونه گردشگری به هیات دولت احمدی نژاد پیشنهاد کند.

پس از تصویب این مناطق به عنوان مناطق نمونه گردشگری، به عنوان معاون سرمایه‌گذاری، با دور زدن تشریفات قانونی، به تقسیم‌بندی و اختصاص مناطق به سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند. در همان زمان، زمین‌های بسیاری را به صورت رایگان به رفقا و دوستان دولتی و غیردولتی خود به بهانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واگذار می‌کند. به عنوان مثال یکی از آن زمین‌ها، زمینی به مساحت یک هزار و ۴۰۰ هکتار در دو سمت جاده تهران ساوه بعد از رودخانه رودشور بود که در همان سال‌ها، واگذاری این زمین به بهانه راه‌اندازی پروژه آیلند سر و صداهایی را هم در رسانه هابه پا کرد.

در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و معاون اولی اسحاق جهانگیری، در اقدامی عجیب و به صورت ناگهانی، بیش از ۷۰درصد از شرکت آیلند به هلدینگ سمگا یعنی همان شرکتی که مهدی جهانگیری تاسیس کرده بود، واگذار می شود.

پس از آن هم، اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و برخی دیگر از نزدیکان خاندان جهانگیری به عضویت هیات مدیره آن شرکت در می‌آیند تا با تبدیل این منطقه نمونه گردشگری به یک منطقه ویژه اقتصادی، مشکل قانونی اجرای پروژه‌های اقتصادی از بین برود، چرا که در دولت روحانی،‌ خاندان جهانگیری و رفقایش تازه به این نتیجه می‌رسند که هیچ یک از مناطق نمونه گردشگری، تضمین قانونی و تعهد مجری برای اجرای پروژه‌ها را نداشته و همین امر موجب مسکوت ماندن بسیاری از پروژه ها و ایجاد اختلال در توسعه زیرساخت های گردشگری کشور بوده است.

در این میان، امیرعلی الهی‌مهر که از سال ۹۴ تا ۹۷ در بانک گردشگری به عنوان حسابرس مستقل حضور داشته و پس از آن به عنوان کارشناس حسابداری در شرکت توسعه سیاحان مشغول به کار می‌شود، تنها با گذشت چند ماه به عنوان مدیر مالی این شرکت انتخاب می‌شود.

الهی‌مهر، حسابرس مستقل بانک گردشگری که این روزها در خارج از کشور به سر می‌برد، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال با اشاره به مشارکت باند مهدی جهانگیری در زمین‌خواری پروژه آیلند تایید می‌کند که «تامین‌کننده مالی پروژه آیلند بعد از سال ۹۵ به صورت رسمی بانک گردشگری بوده است که سپرده‌های مردم را به عنوان تسهیلات بانکی به این شرکت اختصاص داده است. اما تا به امروز این تسهیلات نه برای پیشرفت این پروژه به کار گرفته شده و نه این‌که تسهیلات به خود بانک بازپرداخت شده است.»

الهی‌مهر می‌گوید: «از سال ۱۳۸۷ شرکت توسعه سیاحان که مدیرعاملش سید احمد موسوی است، با عقد قراردادی با سازمان مراتع و جنگلداری به صورت اجاره به شرط تملیک، هزار و ۴۰۰ هکتار زمین در جاده تهران ساوه بعد از رودخانه رود شور، مرز میان استان تهران و استان مرکزی دریافت کرده است که عملا تا به امروز، کاری جز ساخت فیلم و تیزر تبلیغاتی در این منطقه انجام نداده است.»

مدیرمالی پیشین شرکت آیلند با اشاره به نحوه کار این شرکت تصریح می‌گوید: «آن زمان بزرگ‌ترین مشکل موجود در پروژه هم همین بود که هیچ پیشرفت فیزیکی دیده نمی‌شد و فقط پروژه‌ها به صورت صوری به شرکت‌های خودی واگذار می‌شد و برای حفظ شکل قانونی، یک پوشش دروغین از سرمایه‌گذاری تهیه می‌کردند و با تولید فیلم‌ها و تیزرهای تبلیغاتی به آن شکل رسمی می‌دادند.»

الهی‌مهر با توجه به نقش شرکت توسعه سیاحان می گوید: «قراردادهای اولیه از سوی شرکت توسعه سیاحان منعقد شده بود که بعدها این هزار و ۴۰۰ هکتار زمینی که به آن‌ها اختصاص یافت، به ۲۴ قطعه تفکیک شده و در اختیار ۲۴ شرکت قرار گرفته تا به تعداد همین قطعات پروژه‌های تفریحی و گردشگری در آن ساخته شود. البته بیشتر بحث تخصیص تسهیلات و خارج کردن تسهیلات ارزی به بهانه این پروژه‌ها بود تا این که برای ساخت و ساز برنامه‌ریزی درستی شده باشد.»

این در حالی بود که سیدجواد موسوی، رییس هیات موسس سرزمین ایرانیان در شهریور ماه ۱۳۹۹ در جریان بازدید از این پروژه همراه با مهدی جهانگیری مدعی شده بود که «۱۱ پروژه از ۲۴ پروژه در دست اجرای این مجموعه آماده بهره‌برداری شده که شهر خودرو، پیست سوپرکارت، پیست‌های آفرود، مهمانسرا، پارک علم و فناوری، دریاچه تفریحی ورزشی آیلند، دهکده، زمین و کلوپ ورزشی گلف، پارک خطی، رینگ رود و مرکز محله (ورزشگاه، مرکز تجاری، مسجد، درمانگاه، مدرسه و مرکز فرهنگی) را شامل می‌شود.»

مهدی جهانگیری هم در همان بازدید گفته بود: «با اجرای پروژه آیلند بیش از ۳۰ هزار شغل مستقیم در این مجموعه ایجاد می‌شود که کار با ارزش و مقدسی است.»

با این حال، الهی‌مهر با اشاره به اقداماتی که تاکنون در این پروژه انجام شده است تاکید می‌کند: «از لحاظ عملیات اجرایی، عمده کاری که شرکت توسعه سیاحان در این ۱۶ سال انجام داده است، تنها خاکبرداری از یک نقطه و انتقال به نقطه دیگر بوده است. تنها در سه قطعه که نیازی به ساخت و ساز هم نداشته به صورت نمایشی، جاده‌ای برای مسابقات اتومبیل‌رانی راه‌اندازی شده است. جالب است که در همین جاده هم هیچ‌گونه تاسیسات و تجهیزات ایمنی راه‌اندازی نشده و صرفا اقداماتی نمایشی انجام می‌شود.»

الهی‌مهر به نمایشی که برای راه‌اندازی پروژه‌ها از سوی باند مهدی جهانگیری اجرا می‌شد اشاره کرده و می‌‌گوید: «در برخی از موارد این نمایش تا آن‌جا مضحک بوده که مثلا برای راه‌اندازی مسابقات اتومبیل‌سواری، صندلی‌هایی را برای تماشاچیان اجاره کرده و برای ساخت فیلم‌های تبلیغاتی از آن استفاده شده است. در واقع تمام این صحنه‌پردازی‌ها برای دریافت تسهیلات ارزی و پول‌شویی خاندان جهانگیری و رفقایش بوده است.»

مدیر مالی پیشین پروژه آیلند تاکید می‌کند: «جالب آن‌که در روزهای نخست و برای افتتاح پروژه ها همین باند مهدی جهانگیری همچون مدیران دولتی، نویدهای بسیاری برای اشتغال‌زایی برای جوانان می‌دادند. اما در واقعیت معدود نیروهای شاغل در این مجموعه را نیز در پایان سال ۱۴۰۲ اخراج کردند.»

زمین خواری خاندان جهانگیری از لویزان تا جاده ساوه

با شروع دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهدی جهانگیری رابه اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» بازداشت کرد.

در همان زمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، بازداشت برادرش را بی‌غرض ندانسته و به رسانه‌ها چنین می‌گوید: «امیدوارم که سوء‌استفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»

چند سال پس از آن، در ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱، رسانه‌ها اخباری منتشر کردند که رد پایِ مهدی جهانگیری، مدیرعامل اسبق سمگا «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» که این روزها در گروه مالی بانک گردشگری حضور داشت، بار دیگر در این پرونده به چشم می‌خورد.

در خبری با عنوان «پرونده مخوف ۱۴۰۰ هکتاری در جاده تهران ساوه» چنین آمده بود: «مشایی، ۱۴۰۰ هکتار زمین در کیلومتر ۳۵ آزادراه تهران ـ ساوه را به صورت رایگان و به منظور ایجاد منطقه نمونه گردشگری به شرکت «توسعه سیاحان سرزمین ایران» یا همان «آیلند» واگذار کرد، یک واگذاری مشکوک وبدون برگزاری مناقصه که خشت اول احداث آیلند را کج گذاشت.»

مهدی جهانگیری درست چند ماه پس از استعفای خود از معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در منطقه یوسف آباد تهران شرکت «سمگا» را (در هفتم تیرماه ۱۳۸۸) با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان به ثبت رسانده بود که این شرکت در مدت کوتاهی شش شرکت اقماری بزرگ تاسیس کرد که یکی از آن شرکت‌ها بانک گردشگری بود.

مهدی جهانگیری در تاریخ ۲۵ آبان سال ۱۳۸۷ استعفا داده بود، اما پس از آن در هر مکانی که حضور می یافت در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام می کرد که یک فعال اقتصادی است و در بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار مشغول به کار است.

این در حالی بود که در مراسم پذیره‌نویسی شرکت سمگا، اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهوری و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حمید بقایی به عنوان قائم مقام این سازمان دولتی حضور یافته و سهامی نیز از این شرکت خریداری کرده بودند که تصاویر این مراسم نیز در رسانه‌ها منتشر شده بود.

در همان زمان، رسانه‌ها اسنادی منتشر کردند که نشان می داد مهدی جهانگیری با سوءاستفاده از روابط سیاسی خود، رانت‌های بسیاری را برای شرکت «خصولتی»اش دریافت کرده بود. «خصولتی» اصطلاحی بود که آن روزها به شرکت‌های نیمه‌دولتی از سوی فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه گفته می‌شد.

یکی از این اسناد تخلفات شرکت سمگا که در رسانه‌ها منتشر شد، مربوط به واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع از زمین‌های لویزان به شرکت سمگا بود که در تاریخ۲۵ دی ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه هیات دولت به این شرکت تعلق گرفته بود. قرارداد این زمین‌ها پس از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها فسخ می‌شود.

با این حال، این روزها که سال۱۴۰۳ با شعار «جهش تولید و مشارکت مردمی» علی خامنه‌ای به تازگی آغاز شده، پروژه آیلند به عنوان سمبلی از ناکارآمدی بخش خصوصی وفادار به نظام جمهوری اسلامی به خودی خود ثابت می کند که در سال جدید نیز با این روند، شاهد مشارکت‌های واقعی مردمی نخواهیم بود و وابستگان اقتصادی حکومت همچنان با فعالیت‌های غیرشفاف خود فرصت‌سوزی در حوزه سرمایه‌گذاری را موجب خواهند شد.

هدف از مقاله حاضر، توجه به جنبه‌های محوری بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روان‌پزشکی است، به ویژه در شرایط معاصر ایران که روان‌پزشکی به طور فزاینده‌ای سیاسی شده است.

ابتدا خلاصه‌ای از «بیانیه هاوایی» تا «مادرید» را بیان خواهم کرد و سپس منشور اخلاق روان‌پزشکی در ایران را کوتاه بررسی خواهم کرد. سپس به قانون بهداشت روان در ایران خواهم پرداخت و رویارویی آن با هژمونی فقهی را به بحث خواهم گذاشت. در پایان به چالش‌های پیشگیری از سیاسی‌سازی روان‌پزشکی در ایران اشاره خواهم کرد و با بررسی برخی نمونه‌های جهانی نشان خواهم داد آن‌چه به عنوان روان‌پزشکی در ایران می‌بینیم، نمی‌تواند خارج از بافتار سیاسی و اجتماعی‌اش بررسی شود و تحت تاثیر فضای سرکوب و اقتدارگرایی شدید این چهار دهه است.

در ایران امروز، ایجاد تعادلی هماهنگ بین وظایف حرفه‌ای و مسوولیت‌های اجتماعی متخصصان بهداشت روان اهمیت زیادی دارد و یک همگرایی گسترده بین متخصصان بهداشت روان در داخل کشور و خارج کشور لازم است تا استفاده نابه‌جا از روان‌پزشکی برای سرکوب معترضان، دست‌کم محدود و در بهترین حالت متوقف شود.

بیانیه هاوایی-۱ و ۲

بیانیه هاوایی به عنوان کد بین‌المللی اخلاق روان‌پزشکی که انجمن جهانی روان‌پزشکی در سال ۱۹۷۷ تصویب کرد، رخداد مهمی بود که به نگرانی‌های اخلاقی در حرفه روان‌پزشکی پرداخت. هدف از آن کمک به روان‌پزشکان برای هدایت تعارضات در وفاداری و تصمیم‌گیری مستقل روان‌پزشکانه بود. اعلامیه هاوایی به ویژه در پاسخ به سوءاستفاده سیاسی از روان‌پزشکی در کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی، رومانی و آفریقای جنوبی شکل گرفت. برای پرداختن به نگرانی‌های موجود در مورد استفاده نابه‌‌جا از روان‌پزشکی، در همان ابتدای بیانیه بر وظیفه یک روان‌پزشک به عنوان عضوی از جامعه تاکید می‌شود که باید مطابق با اصول علمی و اخلاقی در خدمت منافع بیمار، منفعت عمومی و تخصیص عادلانه منابع بهداشتی و درمانی باشد.

در اصل، چهارچوب بیانیه همان اصول اولیه اخلاق پزشکی را تشکیل می‌دهد. این اعلامیه دستورالعمل‌های اخلاقی مختلفی از جمله رضایت آگاهانه، رازداری، قوانین ارزیابی پزشکی قانونی و مداخلات اجباری، نیاز به اثبات مستقل اقدامات اجباری، و اجتناب از مداخلات اجباری در صورت نبود اختلال روانی را بیان می‌کند. این مورد آخر به ویژه در تضاد با بستری اجباری زندانیان سیاسی یا عقیدتی به قصد بی‌اعتبارسازی یا اعتراف‌گیری از آن‌ها تدوین شده است. تاکید بر چنین اصولی دلیلی بر نیاز مبرم به مقابله با استفاده نابه‌جای سیاسی از روان‌پزشکی بود.

این در حالی بود که در سال ۱۹۸۳ کنگره جهانی روان‌پزشکی در وین شاهد کناره‌گیری روس‌ها از انجمن و اجتناب از بحث در مورد سوءاستفاده سیاسی از روان‌پزشکی بود.

در وین، بیانیه هاوایی به عنوان سندی که بر استقلال فردی در روان‌پزشکی تاکید دارد، دستخوش دگرگونی و تکامل شد. اعلامیه اولیه برای رسیدگی به نگرانی‌ها درباره سوء‌استفاده سیاسی اصلاح شد و به بیانیه هاوایی-۲ تغییر نام داد. بر این اساس، در صورتی که درمان اجباری لازم تشخیص داده شود، لازم است رضایت داوطلبانه بیماران برای مراحل بعدی درمان بر اساس شرایط جدید روانی آن‌ها گرفته شود. افزون بر آن، بند هفت بیانیه هاوایی-۲ به روشنی تصریح می‌کند که «روان‌پزشک هرگز نباید از امکانات حرفه‌ای خود برای نقض حیثیت یا حقوق انسانی هر فرد یا گروهی استفاده کند و هرگز نباید اجازه دهد امیال، احساسات، تعصبات یا باورهای شخصی نامناسب در درمان وارد شود. پس از مشخص شدن نبود بیماری روانی، روان‌پزشک به‌هیچ‌وجه نباید ابزارهای حرفه خود را در مورد او به کار گیرد. اگر بیمار یا شخص ثالثی چیزی بخواهد که خلاف دانش علمی یا اصول اخلاقی باشد، روان‌پزشک نباید همکاری کند.»

علاوه بر این، منشوری در مورد حقوق بیماران روانی در کنگره جهانی ۱۹۸۹ در آتن تصویب شد که در واقع تحت تاثیر سندی بود که کارگروه حقوق بشر سازمان ملل تنظیم کرده بود. در نهایت مجموع تلاش‌های متخصصان بهداشت روان به بار نشست و منجر به صدور قطع‌نامه ۱۱۹/۴۶ سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ شد که برای نخستین بار حقوق انسانی افراد مبتلا به بیماری‌های روانی و حق درمان آن‌ها را تدوین کرد. این قطع‌نامه مقرراتی را برای حفاظت از این حقوق تشریح کرد و از دولت‌ها خواست تا از طریق قوانین و مقررات تکمیلی دیگر آن‌ها را ارتقا دهند.

بیانیه مادرید

انجمن جهانی روان‌پزشکی به ویژه پس از کنگره جهانی ریو در ۱۹۹۳، وظیفه داشت اعلامیه هاوایی را به روز کند و دستورالعمل‌هایی را برای موقعیت‌های خاص تهیه کند که راهنمای سازمان بهداشت جهانی برای ارتقای حقوق بشر در افراد مبتلا به اختلات روانی باشد. انجمن نظرات جوامع عضو را جمع‌آوری کرد، و شرایط حقوق انسانی بیماران روانی را در کشورهای مختلف ارزیابی کرد. مجموعه این تلاش‌ها در آگوست ۱۹۹۶ به بیانیه مادرید ختم شد که حاصل تلاش‌های کمیته اخلاق انجمن جهانی روان‌پزشکی است. بیانیه بعدها در سال ۲۰۰۵ بازنگری شد. نکته مهمی در بیانیه آمده که مربوط به موضوع استفاده نابه‌جای سیاسی از روان‌پزشکی است:

«جنبه‌هایی در تاریخ روان‌پزشکی وجود دارد که دال بر انتظارات برخی رژیم‌های سیاسی توتالیتر و نظام‌های اقتصادی سود محور است و آسیب‌پذیری روان‌پزشکان را نسبت به سوءاستفاده افزایش می‌دهد؛ به این معنا که مجبور به تن دادن به درخواست‌های نامناسب برای ارائه گزارش‌های روان‌پزشکی اشتباه می‌شوند که به نظام مربوطه کمک می‌کند اما به منافع شخصِ مورد ارزیابی صدمه می‌زند.»

منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران

منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران که پس از هفت سال تلاش مستمر در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که به روشنی بر لزوم پایبندی روان‌پزشکان به تمام میثاق‌های بین‌اللملی تاکید کرده است. در بند شش اصول اخلاقی در سلامت جامعه این منشور این‌گونه آمده است که: «روان‌پزشکان از مشارکت در فعالیت‌های دولتی، اجتماعی یا شخصی که با هدف اِعمال تبعیض علیه گروه‌های قومی، نژادی، دینی، جنسیتی، یا سایر گروه‌ها بر پا می‌شوند پرهیز کنند.» قید «سایر گروه‌ها» می‌تواند به گروه‌های سیاسی و عقیدتی خاص اشاره کند.

بند هفتم اصول اخلاقی در سلامت جامعه به صراحت بر لزوم روشنگری در خصوص مداخله افراد بدون صلاحیت در امور روان‌پزشکی هشدار می‌دهد که می‌توان به آن، نهاد‌های امنیتی بدون صلاحیت را نیز اضافه کرد. در کل این منشور مدرن، جامع و در برگیرنده و پایبند به بیانیه‌های بین‌المللی نظیر هاوایی و مادرید است.

خلاء قانونی در حمایت از بیماران روانی در ایران

با وجود دو دهه تلاش مستمر متخصصان، در ایران تاکنون قانونی اختصاصی برای حمایت از حقوق بیماران روانی تصویب نشده است چه برسد به قوانین ویژه در مورد جلوگیری از سیاسی‌سازی روان‌پزشکی در ایران.

مجموعه تلاش‌هایی از اواخر سال ۱۳۸۲ در انستیتوی روان‌پزشکی تهران با کمک روان‌پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی برای تهیه پیش‌نویس لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روانی آغاز شد. در سال ۱۳۸۴ اولین پیش‌نویس تهیه شد و برای مراجع و نهادهای ذی‌ربط ارسال شد و تا سال ۱۳۹۴ بارها درباره آن تجدید نظر شد. تا این‌که در سال ۱۳۹۵ پیش‌نویس به دولت وقت ارسال شد و در سال ۱۳۹۸ پس از تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

در کمال ناباوری در آبان ۱۴۰۱ رییس‌جمهوری به رییس مجلس نامه‌ای نوشت و لایحه را برای رفع پاره‌ای از ابهامات پس گرفت در حالی‌که فقط برای تهیه پیش‌نویس قانون با یک مقدمه، شش فصل و ۵۰ ماده، ۹ سال زمان صرف شده بود. تصویب این قانون می‌توانست نخستین گام در مدرن‌سازی و نزدیک‌تر شدن قوانین بهداشت روان به قوانین بین‌المللی باشد.

قانون تصویب نشده بهداشت روان ایران نمونه بارز رویارویی حوزه و دانشگاه به ویژه طرز برخورد فقه شیعه با علم روان‌پزشکی مدرن است. از یک سمت فقیهانی که هنوز اصطلاح‌های غیر علمی و کلی مانند «جنون» و «سفیه» را به کار می‌برند و از طرف دیگر متخصصانی که از نظر پزشکی قانونی واژه‌ای چون مجنون را دارای تعریف روشن و مشخصی نمی‌دانند. در قوانین مدنی، مجازات اسلامی، امور حسبی و حضانت فرزندان و حتی قانون حمایت خانواده، مجنون به کسی اطلاق می‌شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح خود را ندارد. در حالی‌که در ادبیات روان‌پزشکی این اصطلاح معادل روان‌پریشی است و طیف وسیعی از اختلالات روانی را در بر می‌گیرد. همچنین، مبانی فقهی جنون به ویژه در بحث قیومیت نشان‌دهنده درک نادرست فقها از اصطلاحی است که برای مدت طولانی استفاده می‌شود و سرنوشت آدم‌ها را تعیین می‌کند. زیرا مثلا «محجوریت» به شکل مطلق و بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی دیده شده و اختیار فرد در مورد اداره امور مالی از او گرفته می‌شود. انگار فرد محجور، در جبر برچسبی مبهم برای ابد گیر می‌کند و امیدی به بهبودی او نیست. حال آن‌که افراد مبتلا به اختلال روانی فراز و نشیب‌های زیادی در شدت و حدت علایم روانی دارند و حتی یک فرد مبتلا به یک نوع خاص اختلال روان‌پریشی با فردی که همان تشخیص و علایم مشابه را دارد می‌تواند توانایی‌های متفاوتی داشته باشند.

با وجود این، اگر این قانون روزی تصویب شود امیدوارم به سرنوشت قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ دچار نشود و در عمل بتواند از حقوق زندانیان سیاسی مبتلا به اختلال روانی هم دفاع کند، و نیز جلوی استفاده نابه‌جا از مداخله‌های روان‌پزشکی در بازجویی، اعمال فشار و اعتراف‌گیری یا شکنجه و بی‌اعتبارسازی زندانیان و بازداشتی‌های سیاسی و عقیدتی را بگیرد.

اخلاق روان‌پزشکی در دام تمامیت‌خواهی

چالش‌های فعلی اخلاقی در ایران فقط برآیند تنش‌های بین پزشک، بیمار و انتظارات اجتماعی نیست. بلکه، تحت تاثیر سوء‌استفاده‌های سیاسی از روان‌پزشکی نیز هست. روان‌پزشکان موظف هستند طبق بیانیه مادرید بین تعهدات حرفه‌ای خود و مسوولیت‌هایشان در قبال منافع عموم مردم تعادل ایجاد کنند. پایبند نبودن به این قوانین بین‌المللی مساوی با نقض حقوق بشر است. روان‌پزشک موظف است بین وفاداری به یک نظام تمامیت‌خواه از یک طرف که به حفظ منافع شخصی او می‌انجامد، و اخلاق حرفه‌ای و منافع شهروندان از سمت دیگر، به نفع حقوق اساسی بشر و شهروندی عمل کند. در نبود قوانین مشخص در مورد بهداشت روان و حقوق افراد مبتلا به اختلال‌های روانی، وظیفه روان‌پزشکان و به طور کلی متخصصان بهداشت روان نظیر روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و روان‌درمانگران پیروی از اصول اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی است.

در این میان، اخلاق حرفه‌ای فقط اصول کلی بیانیه مادرید یا امثال آن نیست. فراموش نکنیم که هژمونی نظری حاکم در دانشگاه‌ها می‌تواند در جهت حفظ تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی حاکمان قرار بگیرد و به طور عملی راه را برای توجیه نظری تمامیت‌خواهی و سرکوب باز کند.

در ادامه چند نمونه از این دست همسویی‌های خواسته یا ناخواسته نظام دانشگاهی و آموزشی روانپزشکی با نظام‌های تمامیت‌خواه و اقتدار گرا را ذکر می‌کنم.

نمونه بارز این دست از تسلط‌های نظری در نظام آکادمیک روان‌پزشکی در خدمت رژیم‌های توتالیتر به شوروی سابق و در پی آن در رومانی و مجارستان بر می‌گردد. الگویی که بعدها در جمهوری خلق چین نیز دنبال شد و به نظر من لازم است جامعه بهداشت روان ایران با کنش اجتماعی و سیاسی مناسب از نهادینه شدن آن در نظام آموزشی ایران جلوگیری کند.

به عنوان نمونه بر اساس گزارش کورینا دوبوش، رومانی دهه ۱۹۸۰ پاولفیسم را به عنوان دکترین سیاسی و پزشکی به تقلید از شوروی سابق در نظام سیاسی و درمانی خود ادغام کرد. در مجارستان بین ۱۹۴۸ و ۱۹۵۶ کار روان‌پزشکی همین اصول پاولفی را دنبال می‌کرد. جامعه پزشکی رومانیایی پاولوفیسم را که یک دکترین پزشکی و سیاسی بود و حول کار ایوان پاولوف رفتار گرای معروف متمرکز شده بود، به عنوان پارادایم علمی غالب پذیرفت. این انطباق ایدئولوژیک از طریق نشریات و جلسات علمی به طور عمومی تأیید می‌شد. تأثیر پاولوف‌گرایی در توسعه کتاب‌های درسی روان‌پزشکی جدید و تفسیر مجدد دسته‌بندی‌ها، علل، علائم و درمان‌های بیماری‌های روانی در رومانی نهادینه شد. در این مدت، تحقیقات و تغییرهای نهادی قابل توجهی در روان‌پزشکی رومانیایی با تمرکز بر مرکزگرایی و شوروی‌سازی رخ داد. این دوره تاریخی نشان می‌دهد که چطور انعکاس کنترل سیاسی در تحقیقات روان پزشکی نیازمند نظریه پردازی هم سو با سرکوب است به طوری که صداهای متفاوت را به نام بیماری روانی به حاشیه براند و حاصل شرطی شدن و شکل گیری مدارهای عصبی بیمارگونه بداند و بدین ترتیب، راه را برای بستری و دارودرمانی اجباری باز کند.

نمونه دیگر در دوران دیکتاتوری نظامی در آرژانتین از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۳رخ داد که روان‌پزشکی نقش پیچیده‌ای در آن دوران ایفا می‌کرد. سازمان اصلی روان‌پزشکی به نام «فدراسیون روان‌کاوی آوژانتین»، روان‌پزشکی اجتماع‌نگر و نظریه مارکسیتی را ترکیب می‌کرد. رژیم نظامی آرژانتین دایم این سازمان را تحت فشار قرار می‌داد. با وجود این، این سازمان دیدگاه‌های روان‌پزشکی خاصی را برای خود گلچین می‌کرد که در جهت تامین منافعش باشد. این در حالی است که مؤسسات بهداشت روان، از جمله بیمارستان‌های روانی و پناهگاه‌ها، گاه به پایگاه‌های سرکوب تبدیل می‌شدند و بسیاری از آن‌ها به‌ عنوان بازداشتگاه‌های مخفی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. مواردی وجود داشت که روان‌پزشکان در برابر رژیم نظامی مقاومت کردند، در حالی که دیگران از آن حمایت کردند. با پیشرفت دهه ۱۹۷۰، رشته روان‌پزشکی در آرژانتین به طور فزاینده‌ای از نظر سیاسی درگیر قطبی‌سازی شد. دیکتاتوری نظامی آرژانتین باعث رکود در نظام بهداشت روان با کاهش بودجه و کیفیت مراقبت شد. در اصل، در طول این سال‌ها، درهم‌تنیدگی سیاست و روان‌پزشکی آشکار بود و منجر به یک رابطه چند وجهی و پیچیده بین دولت و روان‌پزشکان در آرژانتین شد.

بر این اساس، یک روان‌پزشک چه بخواهد چه نخواهد،ش درون یک نظام تمامیت‌خواه نه خودش عملی آزادانه دارد نه بیمارش. در ایران امروز، که شباهت‌های روز افزونی با مثال‌های فوق پیدا کرده است فرآیند سیاسی کردن روان‌پزشکی و نیز روان‌شناسی در جهت منافع حکومت اقتدارگرا رشد روز افزونی پیدا کرده است.

متخصصان بهداشت روان چه در مطب‌ها و کلینیک‌ها و چه در دانشگاه‌ها خواسته یا ناخواسته فرهنگ دیکتاتوری و خودکامگی را می‌توانند پروش دهند یا در مقابل آن بایستند. فراموش نکنیم تمامیت‌خواهی یک گفتمان است نه یک دوره زمانی از کشورداری و می‌تواند حتی پس از فروپاشی یک نظام تمامیت‌خواه ادامه پیدا کند. به عنوان نمونه تمرکز بیش از حد بر رویکردهای زیستی و رفتاری و به حاشیه راندن مباحث فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایران می‌تواند به تثبیت اقتدار گرایی کمک کند. حال آن‌که، ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه با گفت‌وگوی آزاد، تنوع رویکردهای دانشگاهی در روان‌پزشکی پا بر جا نمی‌مانند.

همچنین روان‌پزشکان می‌توانند با برخودهای اقتدارگرای صدمه‌زننده، بیماران را سرکوب کنند. مثل معطل نگه داشتن بیماران برای ساعت‌ها در مطب، معاینه سرسری بیماران، قلدری کردن و دست انداختن بیماران، داد زدن و برخوردهای اقتدارگرا مثل بیرون انداختن بیماران از مطب همه و همه ادامه ترویج اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی است.

به شکل خلاصه، تأثیر نظام روان‌پزشکی بر سیاسی شدن روان‌پزشکی شامل موارد زیر است:

فشار برای تشخیص نادرست: ممکن است روان‌پزشکان مجبور شوند به مخالفان سیاسی برچسب بیماری روانی بزنند، نظرهای سیاسی آن‌ها را بی‌اعتبار کنند و بازداشت یا مجازات آن‌ها را توجیه کنند. به عنوان مثال، طبقه‌بندی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به عنوان اختلال‌های روانی مانند «شخصیت ضد خانواده» علیه فعالان در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

بستری شدن اجباری در بیمارستان: اعضای اپوزیسیون را می‌توان به زور در مراکز روان‌پزشکی بستری کرد و عملا آن‌ها را از زندگی عمومی و حق اجتماعی‌شان محروم کرد. این تاکتیک به‌طور قابل توجهی در ایران پس از سال ۲۰۱۹ رایج بوده است.

کنترل دارویی: استفاده از داروها برای سرکوب یا ناتوانی زندانیان سیاسی یکی دیگر از ابزارهایی است که روان‌پزشکان از آن استفاده می‌کنند. مثلا بیش از حد دار تجویز می‌کنند یا از تجویز ان اسوءاستفاده می‌کنند.

شکنجه و سوءاستفاده: برخی از روان‌پزشکان تحت پوشش درمان ممکن است در تکنیک‌های شکنجه مانند محروم کردن از خواب یا قرار دادن فرد در معرض شرایط سخت شرکت کنند یا اجرای آن در مراکز روان‌پزشکی را نادیده بگیرند.

همدستی و همسویی ایدئولوژیک: برخی از روان‌پزشکان ممکن است با ایدئولوژی‌های رژیم همسو شوند و مخالفان را بیمار روانی تلقی کنند و فعالانه در سرکوب دیدگاه‌های مخالف شرکت کنند.

فرسایش حقوقی و اخلاقی: رژیم توتالیتر استانداردهای اخلاقی را از بین می‌برد و منجر به زوال اخلاقی در جامعه روان‌پزشکی می‌شود. جایگزینی منظم اعضای هیات علمی مستقل با وفاداران رژیم و دستکاری در انتخابات حرفه‌ای در ایران نشانه‌هایی از سیاسی‌شدن گسترده و قریب‌الوقوع روان‌پزشکی در ایران است.

آگاهی از این شیوه‌ها برای مقابله با سیاسی‌شدن و حفظ یکپارچگی مراقبت‌های روان‌پزشکی حیاتی است. هر چند شواهدی دال بر همکاری بدنه اصلی روان‌پزشکان ایرانی در سرکوب معترضان وجود ندارد اما آگاهی همگانی از روند نگران‌کننده استفاده سیاسی از روان‌پزشکی در ایران می‌تواند جلوی گسترش آن را بگیرد یا حداقل روند آن را کُند کند.