خشم عمومی در غنا به دلیل ازدواج یک روحانی ۶۳ ساله با یک کودک
ازدواج یک روحانی ۶۳ ساله از مذهب آنیمیسم با یک دختر نوجوان در پایتخت غنا خشم عمومی را در این کشور برانگیخته است. برخی خواستار بازداشت این روحانی شدهاند.
ازدواج یک روحانی ۶۳ ساله از مذهب آنیمیسم با یک دختر نوجوان در پایتخت غنا خشم عمومی را در این کشور برانگیخته است. برخی خواستار بازداشت این روحانی شدهاند.
این مرد، روز شنبه گذشته در یک مراسم سنتی در نزدیکی آکرا، پایتخت غنا، با این دختر ازدواج کرد.
پلیس و مقامات غنا اعلام کردهاند این دختر ۱۲ یا ۱۳ ساله است اما مقامات سنتی مرتبط با مذهب آنیمیسم مدعی هستند که او ۱۶ ساله است.
استفان آساموا بواتنگ، وزیر امور مذهبی غنا در گفتوگو با یک شبکه رادیویی این کشور تاکید کرده است که کودک تقریبا ۱۶ ساله نیز هنوز خردسال است.
عکسها و فیلمهای این مراسم در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته و خشم کاربران اینترنت و مدافعان حقوق کودک را برانگیخته است.
در غنا حداقل سن قانونی برای ازدواج، ۱۸ سال است.
نانا اویه بامپو آدو، فعال و وزیر سابق برابری جنسیتی، کودکان و حمایت اجتماعی در غنا، روز سهشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «دولت باید فورا وارد عمل شود.»
او با تاکید بر اینکه شیوههای سنتی با قوانین و قانون اساسی غنا سازگار نیست، اضافه کرد: «آنچه اتفاق افتاده یک جنایت است و غیرقانونی است.»
دفتر دادستانی کل غنا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.
این دفتر در بیانیهای گفت: «اگر این اتهامات ثابت شود، یک جرم کیفری است که همه دستاندرکاران آن باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.»
در دفاع از این ازدواج، سخنگوی این روحانی گفته است: «روحانی در حال حاضر سه زن دارد. نقش همسر جدید یک نقش مرسوم است تا به او در انجام وظایف معنوی خود کمک کند و این ازدواج به دلیل روابط جنسی نیست.»
او همچنین گفت حقوق این دختر پایمال نشده و او همچنان به مدرسه میرود.
دختر و مادرش اندکی پس از این عروسی، تحت حفاظت پلیس قرار گرفتند.
انتشار خبر اعتراضها به کودک-همسری در غنا در حالی است که کودک-همسری در ایران با وجود هشدار فعالان حقوق کودک، رواج زیادی دارد.
پیشتر منصور فتحی، دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به افزایش ترک تحصیل کودکان و مساله کودک-همسری در حاشیه شهرهای بزرگ ایران گفته بود از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، حدود ۱۸۴ هزار ازدواج برای دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است.
طبق آمار وزارت آموزش و پرورش، در سال ۱۴۰۱، دستکم ۲۰ درصد دختران ۱۵ تا ۱۸ سال به دلیل ازدواج، مدرسه را رها کردند.
مهر ماه سال گذشته، موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد.
کودک-همسری، ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودک-متهمان از مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آنها اشاره کرد.
وبسایت حقوق بشری کردپا که اخبار کردستان را پوشش میدهد، در گزارش جدید خود نوشت در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۵۰۷ کولبر در استان کردستان ایران کشته و زخمی شدهاند.
کردپا تعداد کولبران کشته شده در سال گذشته را ۴۴ کولبر اعلام کرد که ۳۲ تن از آنها با شلیک گلوله نظامیان جمهوری اسلامی کشته شدهاند. یک تن از آنان زیر ۱۸ سال داشته است.
اوایل فروردین نیز کولبرنیوز در گزارشی نوشت طی سال ۱۴۰۲ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، ۴۴ کولبر کشته شدند.
در حالی که کولبرنیوز تعداد کولبران زخمی شده در سال گذشته را ۴۰۰ کولبر اعلام کرد، کردپا آمار زخمیشدگان در این سال را ۴۶۳ کولبر شمارش کرده است.
کردپا با فهرست کردن اسامی کشته و زخمیشدگان، افزود که بیشترین شلیک به کولبران در مرزهای نوسود و بانه اتفاق افتاده است.
استانهای کرمانشاه و کردستان بیشترین شمار کولبران را داشتهاند.
بر اساس این گزارش، از جمله دلایل میزان بالای کشته و زخمی شدن کولبران در این نقاط مرزی، باز بودن این مرزها برای تردد کولبران است.
به علت بستن دیگر مناطق مرزی و به شدت نظامی شدن آنها، کولبران از دیگر شهرها و مناطق جهت کولبری به این دو منطقه مرزی میآیند.
کردپا از افزایش ۴۳ درصدی آمار کولبران کشتهشده در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود که این افزایش در این مدت برای زخمی شدن کولبران نیز به میزان ۸۱ درصد بوده است.
بنا بر آمار به ثبت رسیده از سوی سازمان حقوق بشری کردپا، در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۲۵ کولبر در کردستان ایران کشته و زخمی شدهاند که شامل ۲۹ کشته و ۱۹۶ زخمی است.
پیشتر کولبرنیوز افزایش شمار کولبرانی که در سال ۱۴۰۲ مجروح شده یا جانشان را از دست دادهاند، نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد دانسته بود.
در دی ماه گذشته، سازمان حقوق بشری ههنگاو از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال ۲۰۲۳ میلادی و مجروح شدن دستکم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داد.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شدهاند که به گفته ههنگاو، این رقم ۸۶/۵ درصد از مجموع کولبران کشته و مجروح شده را تشکیل میدهد.
بقیه موارد مرگ و مجروحیت بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی نظیر بهمن و سرمازدگی رخ داده است.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفت: «کولبر باید چهار ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان میگیرد.»
قباد کرمپور، عضو شورای عالی استانها نیز گفته است: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوقلیسانساند.»
او در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت یک کولبر با فوقلیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد.
حکومت و عوامل وابسته به آن، ناتوان از رفع تبعیضها و حل بحرانهای اقتصادی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال کولبران دخیلاند.
در تیر ماه ۱۴۰۰، بهزاد رحیمی، نماینده وقت سقز و بانه درباره کشته شدن کولبران گفت: «بارها به مسوولین تذکر دادهایم که اگر به مواردی مشکوک شدند، این افراد را بازداشت کنند یا با گلوله پلاستیکی بزنند اما مستقیم به قلب و سر آنها شلیک میکنند و این افراد کشته میشوند.»
