هزینه‌ شدن ده‌ها میلیارد تومان برای تبلیغ مراسم افطارهای حکومتی

خانواده‌های قربانیان جمهوری اسلامی از خاوران تا آبان ۱۳۹۸، از پرواز اوکراینی تا معترضان کشته و دستگیر شده پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در حرکتی بی‌سابقه، همبستگی خود را به نمایش گذاشتند و خواهان عدالت و پاسخگویی شدند.

این اتحاد قدرتمند با وجود چالش‌هایی که خانواده‌های قربانیان در سال ۱۴۰۲ با آن روبه‌رو بودند، پرچم دادخواهی را برافراشته نگه داشت.

حبس خانگی خانواده کیان‌ پیرفلک

یکی از نماد‌های دادخواهی، در دستان «ماه‌منیر مولایی‌راد»، مادر «کیان پیرفلک»، کودک ۹ ساله کشته‌شده در اعتراضات گسترده ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ایذه در خوزستان بود.

100%

جمهوری اسلامی از هیچ‌ فشاری برای ساکت کردن این خانواده دریغ نکرد. از احضار، دستگیری و بازجویی اعضای خانواده، تا کشته‌شدن پسرعموی «مادر ماه‌منیر»، پویا مولایی‌راد، در مراسم تولد ۱۰ سالگی کیان و حبس خانگی ماه‌منیر و میثم پیر‌فلک.

این خانواده بارها به‌شکلی علنی، نیروهای لباس‌شخصی جمهوری اسلامی را عامل تیراندازی و قتل کیان و همچنین آسیب دیدن میثم پیرفلک عنوان کرده بودند.

خرداد ۱۴۰۲، بعد از اعلام ماه‌منیر برای برگزاری تولد جهانی کیان، فشار بر این خانواده‌ دادخواه شدت گرفت. ماه‌منیر مولایی‌راد، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ در پستی در صفحه اینستاگرام خود، خبر از حمله ماموران اطلاعات به منزل یکی از دوستانش داد. منزلی که به گفته او، در حال آماده‌سازی مراسم تولد کیان بودند.

او همچنین با اشاره به توقیف وسایل تولد کیان اعلام کرد نیروهای اطلاعات ایذه از دوستانش تعهد گرفتند تا دیگر برای کیان کاری نکنند.

در ادامه اما، در روز برگزاری مراسم تولد کیان بر سر مزار او در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲، در پی درگیری در روستای پرچستان ایذه، محل دفن کیان پیرفلک، پویا مولایی‌راد، پسر عموی مادر این کودک، با تیراندازی ماموران امنیتی حکومت کشته شد.

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، رسانه‌های نزدیک به‌ آن‌ها و حساب‌های کاربری نزدیک به حکومت در رسانه‌های اجتماعی در اقدامی هماهنگ، دست به پرونده‌سازی علیه ماه‌منیر مولایی‌راد زدند و در اظهارنظراتی مختلف،‌ ماه‌منیر مولایی‌راد را بستر‌ساز درگیری در روز تولد کیان، «یکی از آتش‌بیاران و معرکه‌سازان اصلی» توصیف و او را متهم به «حمایت از تروریست‌ها» کرده و خواستار برخورد قاطعانه با او شدند.

این فشارها تا به‌ اندازه‌ای پیش رفت که بنا بر آنچه وبسایت «ایران وایر» گزارش داد ماه‌منیر به اداره اطلاعات ایذه احضار شد و چند ساعت موردبازجویی قرار گرفت. در این بازجویی حساب اینستاگرامی او هم از دسترس خارج شد.

نیروهای اطلاعاتی ایذه، همچنین سکوت ماه‌منیر و دست کشیدن از دادخواهی و فعالیت در رسانه‌های اجتماعی را، یکی از پیش‌شرط‌های تحویل پیکر پویا مولایی‌راد عنوان کردند.

خاکسپاری پویا مولایی‌راد نیز ۱۰ روز پس از کشته‌شدن او و به‌صورت شبانه در فضایی امنیتی خارج از روستای خانوادگی آن‌ها شکل گرفت.

عضو دیگری از خانواده مولایی‌راد، «بهرخ»، خواهر پویا نیز بعد از قتل او، بارها از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده و وادار کردن آن‌ها به سکوت خبر داد. بهرخ مولایی‌راد با انتشار عکسی ازمزار برادرش در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «بعد ۱۰ روز چه غریبانه به خاک سپردیمت... اونم نه روستای پدری.»

این استوری اما بعد از چند ساعت از صفحه اینستاگرام این خواهر دادخواه حذف شد.

پنج‌شنبه یکم تیر ۱۴۰۲، با انتشار عکسی از حضور ماه‌منیر مولایی‌راد بر سر مزار پویا مولایی‌راد، منابع نزدیک به خانواده، از فشار شدید نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای به انزوا کشیدن و حصر خانگی خانواده کیان پیرفلک خبر دادند.

این بی‌خبری و غیبت ماه‌منیر، تا برگزاری مراسم زود‌هنگام سالگرد به قتل رسیدن کیان در ۱۸ آبان۱۴۰۲ نیز ادامه داشت. مراسمی که به گفته «فاطمه حیدری»، خواهر دادخواه جواد حیدری، از کشته‌شدگان جنبش «زن،‌ زندگی، آزادی»، تحت شدیدترین فشارهای امنیتی برگزار و مادر و خواهر میلاد سعیدیان‌جو، از دیگر کشته‌شدگان این جنبش نیز به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد تهدید با اسلحه قرار گرفتند.

در نهایت، این حصر خانگی که آن‌طور که سجاد پیرفلک، عموی کیان در آن زمان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت «صحت نداشت»، در سال گذشته به معنای واقعی کلمه، برای خانواده پیرفلک اعمال شده بود.

دستگاه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، با افزایش فشار‌ها و تهدید بر این خانواده و سایر اعضای خانواده، ایجاد فضای امنیتی در روستا، تهدید و ارعاب و بازداشت، درنهایت ماه‌‌منیر مولایی‌راد و همسرش میثم پیرفلک را که همچنان با آسیب‌های شدید ناشی از اصابت سه گلوله در شب حمله به خودروی شخصی آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم‌ می‌کند، وادار به سکوت کردند.

از دستگیری پدر جواد حیدری تا حمله به روستای خانوادگی

از دیگر دادخواهان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعضای خانواده جواد حیدری، کشته‌شده در شهریور ۱۴۰۱ در قزوین، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند.

100%

آغاز سال۱۴۰۲ برای این خانواده دادخواه، با تداوم شدیدترین فشارهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همراه بود. احضار، دستگیری، تهدید و برخوردهای فراقضایی با این خانواده، یکی از مصداق‌های نقض حقوق‌بشر و شهروندی از سوی جمهوری اسلامی است.

فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری، ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، خبر از دستگیری برادرش روح‌الله حیدری و انتقال او به مکانی نامعلوم داد.

امتناع از اطلاع‌رسانی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی درباره علت دستگیری و محل نگهداری اعضای خانواده‌های دادخواه و همچنین بی‌خبری خانواده از آن‌ها، یکی دیگر از روش‌های جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن خانواده‌های دادخواه و وادار کردن آن‌ها به سکوت است.

در ادامه این دستگیری اما، چهار روز بعد در ۱۶ فرودین ۱۴۰۴ نیز، خانم حیدری با انتشار ویدیویی از پدر و مادر سالخورده‌اش نوشت: «دقایقی پیش پدر و مادرم و برادرم محمد حیدری را دستبند زده و بازداشت کردند.»

پدر ۷۰ ساله جاویدنام جواد حیدری که به بیماری فشار خون و قند خون مبتلاست، برای اجبار به تعویض طرح سنگ مزار او در آن مدت در سلول انفرادی زندانی بود.

طبق گفته‌های مادر این شهروند کشته شده در این ویدیو و همچنین بنا بر اطلاع‌رسانی فاطمه حیدری، این فشارها «برای تعیین تکلیف سنگ جواد حیدری» صورت گرفته بود. پنج عضو خانواده حیدری، ازجمله دلوان حیدری، کودک دو ساله خانواده نیز در میان دستگیرشدگان بود.

سنگ‌ مزار جواد حیدری، تصویری از یک پرنده را نشان می‌دهد که هدف شلیک گلوله از یک سلاح جنگی قرار گرفته است.

100%

دستگیری کودکان و افراد سالمند خانواده‌های دادخواه به دست جمهوری اسلامی، یکی از ابزارهای سرکوب نهادهای امنیتی در مقابله با این خانواده‌هاست.

در ادامه فشارها به این خانواده دادخواه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، یک روز مانده به اولین سالگرد قتل جواد حیدری، فاطمه در توییتی چهار کلمه‌ای نوشت: «به خونه‌مون حمله کردند.»

بعد از این اطلاع‌رسانی بود که تصاویر و ویدیوهایی از یورش نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به روستای رحمت‌آباد قزوین، محل زندگی خانواده حیدری از سوی فاطمه منتشر شد.

در این حمله، نیروهای جمهوری اسلامی با پرتاب گاز اشک‌آور به داخل خانه، قصد ممانعت از حضور آن‌ها بر سر مزار جواد حیدری را داشتند.

در تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، تعداد زیادی از خودروها، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و صدای فریاد خانواده و کودکان و سالمندانی که در خانه براثر پرتاب گاز اشک‌آور دچار آسیب شده بودند، قابل مشاهده بود.

فاطمه حیدری در ادامه این حمله، از دستگیری برادرش روح‌الله و چند تن از بستگان خود در این حمله خبر داد. براساس اطلاع‌رسانی این خواهر دادخواه، اینترنت روستا در زمان حمله دچار اختلال بوده و یکی از اهالی با خروج از روستا، توانسته بود اطلاعات این یورش را به او برساند.

فشارها بر این خانواده دادخواه اما در سالی که گذشت، محدود به برگزاری مراسم سالگرد عزیز کشته‌شده آن‌ها نبود.

این خانواده پرجمعیت که از کوچک و بزرگ پرچم دادخواهی را علیه جمهوری اسلامی به دست دارند، از سوی جمهوری اسلامی با فشار‌های گوناگونی از جمله اخراج از محل کار روبه‌رو بودند. جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن خانواده‌های دادخواه در سالی که گذشت، به ایجاد فشارهای اقتصادی بر آن‌ها روی آورد.

جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن خانواده‌های دادخواه در سالی که گذشت، به ایجاد فشارهای اقتصادی بر آن‌ها روی آورد.

فاطمه حیدری ۲۳ دی ۱۴۰۲، خبر از اخراج برادرش روح‌الله از محل کارش داد. او در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر نوشت: «به روح‌الله گفتند باید از جواد و خانواده‌ات اعلام برائت کنی.»

نسرین شاکرمی؛ دادخواه نیکا

در آستانه اولین سالگرد کشته‌شدن نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله‌ کشته شده در جنبش مهسا، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با ایجاد فشار و تهدید خانواده، از برگزاری مراسم یادبود او جلوگیری کردند.

100%

نسرین شاکرمی، مادر داغدار و دادخواه نیکا، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ درحساب کاربری اینستاگرام خود با اشاره به «مشکلات پیش‌ آمده» نوشت: «با توجه به اینکه بنده نمی‌خواهم به افراد دیگری از عزیزان و هموطنان غیرتمند و شریفی که به این مراسم تشریف می آورند، آسیبی وارد شود برگزاری مراسم را ناچارا لغو می‌کنم.»

آیدا، خواهر نیکا، نیز با انتشار یک پست اینستاگرامی دیگر، پرده از «مشکلات پیش‌آمده برداشت» و مشخصا از تهدید به مرگ خود، از سوی افراد ناشناس خبر داد. اودر حساب اینستاگرام خود، محتوای این پیام را این‌طور نوشت: «اگر بر مزار جگرگوشه‌مان برویم مادرم دستگیر می‌شود و به او گفتند بهتر است به فکر امنیت من که تنها دخترش هستم باشد.»

فشار و تهدید به قتل و دستگیری سایر اعضای خانواده‌های دادخواه در روزهای خاص مانند سالگرد، تولد و مناسبت‌های سنتی ایران از جمله شب یلدا، چهارشنبه‌سوری و غیره توسط جمهوری اسلامی، دستاویزی برای جلوگیری از تجمعات مردمی بر مزار این کشته‌شدگان و گرامی‌داشت یاد و خاطره آن‌ها شده است.

ماشاالله کرمی؛ یک پدر، دو داغ

محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از اعدامیان جنبش «زن،‌ زندگی، آزادی» که در دادگاه‌هایی نمایشی، ناعادلانه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی در روزهای ابتدایی دستگیری به این حکم محکوم شدند، از دیگر نمادهای دادخواهی ایران است.

100%

ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی‌ خود، بازداشت شد.

در این بازداشت که با توقیف تمامی وسایل الکترونیکی از جمله تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و کارت‌های بانکی این خانواده همراه بود، همسرش منیژه و دیگر فرزندش نیز بازداشت شدند.

همسر و فرزند آقای کرمی ساعاتی بعد از این بازداشت آزاد شدند، اما ماشاالله کرمی تا زمان نوشتن این گزارش و با گذشت بیش از ۲۱۰ روز از دستگیری، همچنان در زندان به سر می‌‌برد.

در تمام روزهای بعد از اعدام این دو جوان، ماشاالله کرمی به پیاده‌روی به یاد این دو جوان اعدام شده، پخش غذای نذری به یاد آن‌ها و حضور بر سر مزارشان مشغول بود و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به این بهانه، این پدر دادخواه را دستگیر و با پرونده‌سازی برای او، این نماد دادخواهی اعتراضات سال ۱۴۰۱ را به زندان انداختند.

این پدر دادخواه که علاوه‌بر فرزندش محمدمهدی، به‌عنوان پدر معنوی محمد‌حسینی نیز شناخته می‌شود، به مدت دو ماه و نیم در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شد.

او که در بین کاربران رسانه‌های اجتماعی به «آقا ماشاالله» معروف است، همراه همسرش منیژه، به‌صورت مستمر بر سر مزار این دو جوان اعدام شده حضور پیدا می‌کردند و با انتشار عکس‌هایی در کنار مدال‌ها و لوح‌های تقدیر ورزشی فرزندشان که قهرمان کشوری و استانی در رشته تکواندو بود، سعی بر زنده نگه‌داشتن یاد او و محمد‌حسینی داشتند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از منابع نزدیک به خانواده، ماموران جمهوری اسلامی در زمان بازداشت «آقا ماشاالله»، به لو‌ح‌ها و مدال‌های فرزند اعدام شده او نیز آسیب رسانده و آن‌ها را شکسته‌اند.

۱۲ آبان ۱۴۰۲، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نوشت: «همسر و دیگر پسر ماشالله کرمی در پی هجوم‎های چندباره ماموران به منزلشان، به ناچار خانه را ترک کرده و به مکان نامعلومی رفته‌اند.»

این گزارش در ادامه عنوان کرد: «طی این مدت خانواده کرمی به شدت تحت فشار قرار داشته‌اند تا به هیچ عنوان در مورد شرایط او اطلاع‌رسانی نکنند و حق تماس و رفت‌و‌آمد نیز از آنان سلب شده است. با وجود همه این کنترل‌ها، یک مامور نیز به‌طور دائم آن‌ها را زیر نظر داشته و دو بار پس از بازداشت آقای کرمی نیز خانه آنها مورد یورش ماموران قرار گرفته است.»

حمله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به منزل و محل کار خانواده‌های دادخواه، برای تفتیش و ایجاد مزاحمت برای خانواده‌های دادخواه، تنی چند از آن‌ها را مجبور به ترک خانه کرده است. جمهوری اسلامی از این روش برای اجبار به سکوت این خانواده‌ها استفاده می‌کند.

از دیگر موارد نقض حقوق خانواده‌های دادخواه، و به خصوص خانواده کرمی، دستگیری وکیل این خانواده، امیرحسین کوهکن بود.

آقای کوهکن روزهای ابتدایی شهریور ۱۴۰۲ به‌صورت تلفنی به اداره اطلاعات کرج احضار و پس از آن بازداشت شد. در نهایت بعد از هفته‌ها بی‌خبری، منع دسترسی به تلفن برای اطلاع‌رسانی از وضعیت سلامتی به خانواده و همچنین تعیین ‌تکلیف نشدن قضایی، این وکیل دادگستری ۹ آذر ۱۴۰۲ با قرار تامین کیفری از زندان کچویی کرج آزاد شد.

فشارهای همه‌جانبه به خانواده کرمی و «آقا ماشاالله» در زندان اما در ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ بنا به اعلام علی شریف‌زاده، وکیل او، با صدور کیفرخواست به مرحله جدیدی رسید.

این وکیل حقوق‌بشری در گفت‌وگو با کانال خبری «امتداد»، از چهار عنوان اتهامی برای این پدر دادخواه خبر داد. در این میان، علاوه‌بر دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، یک عنوان اتهامی دیگر مربوط به دادگاه کیفری دو نیز علیه این پدر دادخواه مطرح شده و آن ماده دو قانون تشدید (تحصیل مال نامشروع) و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی بود.

جمهوری اسلامی با پرونده‌سازی و انتساب اتهامات مختلف، مشخصا اتهامات مالی و کلاه‌برداری، تلاشی گسترده برای از بین‌ بردن اعتماد مردم از خانواده‌های دادخواه انجام می‌دهد.

چهره‌هایی که تنها با دادخواهی خون عزیزانشان، به نمادی از جنایت‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از میزان محبوبیت این خانواده‌ها در میان مردم هراس دارد.

همچنین در پی بلاتکلیفی این پدر دادخواه و بیش از ۲۱۰ روز روز زندانی بودن او، وکیل این خانواده در ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد وضعیت روحی منیژه خانم، همسر «آقا ماشاالله» مساعد نیست.

کشته‌شدن یکی از افراد خانواده به‌تنهایی، آسیب روحی و روانی بی‌حدی را به خانواده‌های دادخواه تحمیل می‌کند و در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی برای زندانی کردن سایر اعضای خانواده، تلاشی مضاعف برای فروپاشی استقامت آن‌هاست.

کوچ اجباری از خانه؛ تهدید خانواده سارینا اسماعیل‌زاده

سارینا اسماعیل‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله کشته شده در هفته‌های ابتدایی اعتراضات به قتل حکومتی مهسا‌ ژینا امینی، در میان کشته‌شدگان این جنبش، هیچ صدایی برای دادخواهی ندارد.

فشارهای همه‌جانبه به خانواده سارینا، با وجود مادری که سال‌ها رنج بیماری را به جان خریده و تهدید این مادر با جان دو فرزند دیگرش، این خانواده را به سکوت وا داشته است.

در این میان اما بعد از گذشت بیش از یک سال از کشته‌شدن این نوجوان، آبان ۱۴۰۲، یکی از دوستان سارینا در گفت‌وگو با ایران‌وایر به‌صورت تلویحی به «دردسرهایی» که برای این خانواده ایجاد شده اشاره کرد: «نمی‌خوام دردسر درست کنم. در یک کلمه، تنها بود. پدرش را زود از دست داده بود و تا مدت‌های زیادی به‌‌عنوان یه دختر نوجوان، بار همراهی با مادر بیمارش را به‌ دوش می‌کشید.»

یک منبع آگاه درباره افزایش فشارها بر خانواده سارینا اسماعیل‌زاده با هدف تداوم سکوت آن‌ها و پذیرش سناریوسازی‌های حکومتی درباره خودکشی این نوجوان به ایران اینترنشنال گفت در پاییز ۱۴۰۲، این خانواده از محل زندگی خود در فاز یک مهرشهر کرج، ناچار به کوچ‌ اجباری به محله دیگری شدند.

دادخواهان پرواز و خاوران؛ تحمل فشار مداوم

آنچه ذکر شد، تنها موارد فشارهای جمهوری اسلامی بر خانواده‌های دادخواه نیست. در آخرین جمعه سال ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی از حضور خانواده‌های دادخواه خاوران در گورستان خاوران ممانعت به‌عمل آوردند. همچنین انجمن خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی با انتشار عکسی از سنگ مزار «روجا امیدبخش»، از مسافران کشته‌شدگان این پرواز در شبکه‌ اجتماعی ایکس، اعلام کردند موهای روجا بر سنگ مزار او مخدوش شده است.

100%

جمهوری اسلامی با تهدید، دستگیری، ایجاد محدودیت در شبکه‌ها اجتماعی، ممانعت از کار، تحصیل و حضور در مناسبات اجتماعی، فشار را بر خانواده‌های دادخواه در طی ۴۵ سال گذشته، به خصوص بعد از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، برای ساکت کردن خانواده‌های دادخواه افزایش دادند، اما بازماندگان کشته‌شدگان و دستگیرشدگان مخالف جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارها، همچنان بر دادخواهی عزیزان خود پافشاری می‌کنند.

روزنامه گاردین روز چهارشنبه هشتم فروردین نوشت در دهه‌های اخیر تعداد سدهایی که برای تامین آب یا تولید برق ساخته می‌شوند، به طرز چشمگیری افزایش یافته است و افزایش موارد رانش‌ زمین در مجاورت سدها به نگرانی‌های بسیاری دامن زده است.

اکنون پژوهش مرکز تحقیقات علوم زمین در پتسدام آلمان ارتباط قطعی این دو را دست‌کم در خصوص روستای حسین‌آباد در استان سمنان اثبات می‌کند.

در آخرین روزهای زمستان ۱۳۹۷، رانش گسترده زمین در این روستا آغاز شد. این حادثه ۳۰۰ منزل مسکونی را تخریب کرد و به جاده متصل کننده روستا به سد مجاور آن آسیب رساند.

رسانه‌های داخلی مانند ایرنا، ایسنا و مهر وقوع این رخداد مخرب را به بارش‌های شدید در آن مقطع زمانی نسبت دادند.

مدتی بعد و در یک نمونه در خرداد ۱۳۹۹، ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی نوشت: «برخی از اهالی روستا انفجارهای زمان ساخت سد را باعث این رانش می‌دانند اما کارشناسان علت این رانش را بارندگی‌های شدید اعلام کردند.»

پس از گذشت بیش از پنج سال از این رویداد، پژوهش‌گران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان با بررسی داده‌های ماهواره‌ای منطقه اعلام کردند دامنه‌ای که روستای حسین‌آباد بر روی آن واقع شده است، در گذشته پایدار بوده است.

بر اساس این پژوهش، این دامنه شش سال پیش از رانش گسترده زمین در روستای حسین‌آباد و به دنبال آب‌گیری سد مجاور آن شروع به حرکت کرده است.

پژوهش‌گران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان افزودند رانش زمین هم‌زمان با افزایش سطح آب در سد مجاور روستا شدت گرفته است.

در این پژوهش آمده است: «انباشت آب در سد، سطح آب در منطقه را بالا برد، موجب تحرک بیشتر خاک دامنه تپه مجاور شد و در نهایت زمینه فعال شدن مجدد رانش زمین در منطقه را فراهم آورد.»

بر این اساس، بارندگی‌های کم‌سابقه زمستان ۱۳۹۷ به عنوان «محرک نهایی» در زنجیره منتهی به وقوع رانش زمین عمل کرد.

یافته‌های این پژوهش در مجله «زمین‌شناسی مهندسی» منتشر شده است.

تا کنون بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست در ایران نسبت به اثرات مخرب سد‌سازی هشدار داده‌اند.

سال ۱۴۰۱ برخی گزارش‌ها در خصوص نابودی اکو‌سیستم شهرستان فهرج در استان کرمان به دلیل ساخت سد نساء بر روی رودخانه این شهرستان منتشر شد.

در پی شکایت ۱۰ نفر از اهالی استان‌های كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختیاری، شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج در بهمن سال گذشته حکم به توقف عمليات ساخت و ابطال همه قراردادهای «سد خرسان ۳» داد.

برخی این رای را بزرگ‌ترین دستاورد جنبش محیط زیستی کشور در حوزه آب دانسته‌اند.

قناعتی روز چهارشنبه هشتم فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد هیچ استادی در دو سال و نیم گذشته از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخراج نشده است.

ایران‌اینترنشنال روز هفتم فروردین سخنان رضا ملک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را انعکاس داد که گفته بود حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه در دو سال گذشته اخراج یا به اجبار بازنشسته شده‌اند.

ملک‌زاده خود اخیرا به اجبار بازنشسته شده است.

قناعتی در واکنش به این سخنان، ملک‌زاده را به «بیان غیرواقع» متهم کرد و افزود عبارت «بازنشستگی اجباری» از سوی برخی افراد با «اغراض سیاسی» به کار گرفته می‌شود.

او تاکید کرد: «اساسا وقتی بالای ۴۰ سال از حضور یک استاد در دانشگاه می‌گذرد، ماندن آن استاد در دانشگاه نیاز به مجوز دارد.»

به گفته قناعتی، ملک‌زاده در دو سال اخیر از نظر علمی «فعالیت بایسته‌ای» نداشته است و هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به همین دلیل رای به بازنشستگی او داده است.

ملک‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود استادان اخراج یا بازنشسته شده در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت‌ کرده‌اند و دیوان حکم بازگشت به کار آن‌ها را صادر کرده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در واکنش به این موضوع گفت: «تعبیر دیوان عدالت اداری این بود که سن بازنشستگی اساتید ۳۵ سال و نه ۳۰ سال خدمت باید باشد. در حالی که ما مصوبه‌ای داشتیم که سن بازنشستگی اساتید با ۳۰ سال خدمت باشد. در واقع ما بر اساس یک قانون خاص عمل کردیم و دیوان عدالت اداری نیز بر قانون دیگری استناد کرده است.»

اسفند ماه سال گذشته، محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران نیز اخراج استادان و دانشجویان منتقد را انکار و اعلام کرده بود: «برخی از آن اساتیدی که در فضای مجازی خیلی سر و صدا می‌کنند، اتفاقا مشکل اخلاقی‌شان محرز است.»

اظهارات قناعتی و نسبت دادن خبر اخراج استادان دانشگاه به رسانه‌های «معاند» و ایران‌اینترنشنال در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های داخلی در دو سال گذشته بارها اخبار مربوط به اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری استادان را منتشر کرده‌اند.

و‌ب‌سایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.

به گفته خبرآنلاین، نهادهای مسوول کوشیده‌اند با واژه‌سازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کرده‌اند.

100%

خبرآنلاین افزود در دو سال گذشته حدود ۶۰ استاد از دانشگاه‌های سراسر کشور اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شده‌اند که بیشترین آمار مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

روزنامه اعتماد نیز روز نهم شهریور سال گذشته نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه، هفت فروردین به خبرنگاران گفت: «ما همیشه به همه توصیه می‌کنیم که تجارت با ایران خطر برخورد و تماس با تحریم‌های ما را به دنبال دارد. ما به همه توصیه می‌کنیم این موضوع را با دقت بررسی کنند.»

او افزود: «ما از ادامه ساخت این خط لوله حمایت نمی‌کنیم.»

در روزهای اخیر مقام‌های پاکستانی اظهارات ضد و نقیضی درباره خط لوله گاز و سیاست پاکستان در برابر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیان کرده بودند.

در حالی که مصدق ملک، وزیر نفت پاکستان، گفته است که اسلام‌آباد به دنبال معافیت از تحریم‌های آمریکا برای تکمیل پروژه خط لوله انتقال گاز از ایران است، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گفت که کشورش برای ساخت خط لوله واردات گاز طبیعی از ایران نیازی به معافیت تحریمی و مجوز آمریکا ندارد.

وزیر نفت پاکستان، در مردادماه سال گذشته به پارلمان این کشور گفته بود اسلام‌آباد به تهران اطلاع داده که به دلیل تحریم‌های آمریکا، تعهدات خود را در قرارداد ساخت خط لوله برای واردات گاز از ایران به حالت تعلیق درآورده است.

او گفت ایران این تصمیم را نامعتبر خوانده و این مساله باید از طریق داوری حل‌وفصل شود.

سال‌ها است که ایران و پاکستان اعلام کرده‌اند قصد دارند خط لوله‌ای برای انتقال گاز ایران به پاکستان احداث کنند. این پروژه به خط لوله صلح نیز معروف است، با این همه، تکمیل این پروژه بلندمدت سال‌ها است که از جمله به دلایل مالی به تعویق افتاده است.

تهران و اسلام‌آباد در سال ۲۰۰۹ برای احداث خط لوله‌ای توافق کردند که روزانه بین ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد فوت مکعب گاز را از میدان پارس جنوبی به پاکستان منتقل کند.

ایران می‌گوید که ساخت ۹۰۰ کیلومتر خط لوله را در خاک خود تا سال ۲۰۱۱ به پایان رسانده است، با این حال، ساخت و ساز در خاک پاکستان تاکنون آغاز نشده است. ایران به همین دلیل، بارها پاکستان را به نقض قرارداد متهم و تهدید کرده که از این کشور به داوری بین‌المللی شکایت خواهد کرد و خواهان دریافت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خواهد شد.

ایران و پاکستان در آگوست ۲۰۲۳ با امضای یک برنامه تجاری پنج ساله موافقت کردند که سطح مناسبات تجاری خود را به پنج میلیارد دلار در سال افزایش دهند.

آمریکا پیش از این نیز هشدار داده بود که پاکستان برای انجام معامله با ایران درخواست معافیت از تحریم‌ها را نکرده است و واشینگتن نیز از چنین درخواستی حمایت نخواهد کرد.

بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا شش نهاد، یک فرد و صرافی و دو نفتکش به‌دلیل تسهیل حمل و نقل کالا و تراکنش‌های مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران، حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان تحریم شدند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها و نفتکش‌ها در لیبریا، هند، ویتنام، لبنان و کویت مستقر یا ثبت شده‌اند و ششمین دور تحریم‌هایی هستند که شبکه سعید الجمال، سرمایه‌دار حوثی مستقر در ایران و تسهیل‌کننده مالی شبه‌نظامیان شیعه یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد که این تحریم‌ها گام دیگری در یک کارزار هماهنگ برای برهم زدن امور مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی تروریستی وابسته به آن است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت:« ایالات متحده به تلاش‌های خود برای مختل کردن شبکه مالی نیروی قدس سپاه و گروه‌هایی مانند حوثی‌ها ادامه خواهد داد.»

او افزود:‌«از جامعه کشتی‌رانی بین‌المللی می‌خواهیم با انجام اقدامات بیشتر مانع از سوء استفاده نیروی قدس سپاه پاسداران، حوثی‌ها و حزب‌الله از بازارهای جهانی انرژی شود.»

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، نیز گفت: «خزانه‌داری در تعهد خود به استفاده از ابزارهایمان علیه کسانی که به دنبال تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی بی‌ثبات‌کننده وابسته به آن هستند، مصمم است.»

او افزود:«ایالات متحده به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در سوء استفاده از بازارهای بین‌المللی انرژی برای تسهیل فعالیت‌های تروریستی ادامه خواهد داد.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است که شبکه سعید الجمال و شریک تجاری او عبدی نصیرعلی محمود از زنجیره‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌ها برای تسهیل حمل و نقل کالاهای ایرانی از طریق اسناد جعلی حمل و نقل و سایر روش‌های فریبکارانه استفاده می‌کند.

براساس این بیانیه دو شرکت هساله مستقر در لیبریا و KNH مستقر در هند در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند.

دو نفتکش DAWN II با پرچم پاناما و ABYSS با پرچم پالائو نیز تحریم شده‌اند. این کشتی متعلق به شرکتی ویتنامی است که مدیریت آن را شرکتی در هند انجام می‌دهد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا از توفیق محمد سعید علا به عنوان یک صراف سوری مستقر در لبنان یاد شده که خدمات مالی و نقل و انتقال ارزهای دیجیتال را برای نیروی قدس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن انجام داده است.

تحریم ۱۱ فرد و نهاد حامی بشار اسد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز دوشنبه همچنین ۱۱ فرد و نهاد حامی رژیم بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه را به دلیل تسهیل نقل و انتقالات مالی غیرقانونی، تولید و قاچاق مواد مخدر تحریم کرد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سوریه به تولیدکننده و صادرکننده پیشرو کاپتاگون تبدیل شده است. کاپتاگون، یک ماده مخدر بسیار اعتیادآور از نوع آمفتامین است که به‌طور غیرقانونی در سراسر خاورمیانه و اروپا قاچاق می‌شود.

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «رژیم اسد به استفاده از طرح‌های مختلف برای فرار از تحریم‌ها و ادامه کارزار سرکوب طولانی‌مدت علیه شهروندان خود، از جمله قاچاق مواد مخدر غیرقانونی، بهره‌برداری از مبادلات ارزی، و استفاده از تجارت‌های به ظاهر مشروع ادامه می‌دهد.»

درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی کاپتاگون به منبع اصلی درآمد برای رژیم اسد، نیروهای مسلح سوریه و نیروهای شبه نظامی سوری تبدیل شده است. رژیم اسد همچنین با کمک نهادهای خارجی سود قابل توجهی از استخراج معادن به دست می‌آورد. به‌علاوه، رژیم سوریه همچنان برای دور زدن تحریم‌ها و انجام نقل و انتقالات مالی و مبادله ارز از طرف خود به شرکت‌های خدمات پولی سوریه متکی است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، طاهر الکیالی، شهروند سوری، مالک و اداره کننده شرکتنپتونوس مستقر در سوریه است، که در قاچاق کاپتاگون و حشیش دست دارد.

او تحت عنوان شرکت نپتونوس کشتی باری نوکا را خرید که حامل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کاپتاگون و حشیش بود که در سال ۲۰۱۸ توسط مقام‌های یونانی در مسیر بندر لاذقیه سوریه به شرق لیبی توقیف شد. الکیالی همچنین به قاچاقچیان کاپتاگون برای توزیع مواد مخدر در اروپا از طریق یونان و ایتالیا کمک کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک شهروند سوری دیگر به نام محمود عبدالله ال دی جی، شرکت صرافی مایا مستقر در سوریه، الکسی ماکاروف، معاون یک بانک تحریم‌شده روسی، محمد علی المناله از مدیران بانک مرکزی سوریه، و یک شرکت فعال در صنعت معدن را که سالانه میلیون‌ها دلار درآمد برای دولت اسد فراهم می‌آورد، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.