وزیر آموزش و پرورش: توزیع شیر رایگان در مدارس هدیه رئيسی به دانشآموزان است



حسین امیرعبداللهیان در پاسخ به شبکه «سی ان ان» گفت: «ما هیچ نیروی نیابتی در منطقه نداریم، نیروهایی که در منطقه هستند، متعلق به سرزمین و کشور خودشان هستند و در راستای منافع خودشان عمل میکنند. ایران هیچ جنگ نیابتی نداشته و ندارد.»

انتشار خبر انتصاب پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام و حسین دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان واکنشهایی را به دنبال داشت.
روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران از جمله احزاب اصلاحطلب، عملکرد این دو نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی را غیر شفاف دانست و نوشت مشخص نیست منابعی که در فعالیتهای اقتصادی به دست میآورند در کجا هزینه میشود.
سازندگی تاکید کرد بخش عمدهای از این مجموعهها معاف از مالیات هستند و موجب کوچک شدن میزان درآمدهای مالیاتی و مصارف عمومی شدهاند.
روزنامه جوان که از آن به عنوان روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران یاد میشود، درباره حکم انتصاب پرویز فتاح و حسین دهقان در این دو نهاد اقتصادی هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرایی را تلاش برای نجات این ستاد از برخی حواشی و خمودگیها برشمرد.
به نوشته این روزنامه در دو سال گذشته که ستاد اجرایی با سرپرستی عارف نوروزی اداره میشد، حاشیههای بسیاری را تجربه کرد که ادامه این روند، حتم به نفع منافع جمعی نبود.
ستاد اجرایی فرمان امام یک سازمان شبهدولتی زیر نظر علی خامنهای است که در زمینههای مختلف اقتصادی از بانکداری و امور مالی تا صنعت نفت، دامپروری، املاک و مستغلات، مخابرات و صنعت دارویی فعالیت میکند.
این ستاد با در اختیار داشتن هفت هلدینگ تخصصی در حوزههای گوناگون در مجموع عهدهدار مدیریت بیش از ۶۰ شرکت است و آن طور که روزنامه سازندگی اعلام کرده بخشی از هزینههای دفتر علی خامنهای از محل سودآوری شرکتهای این مجموعه عظیم اقتصادی تامین میشود.
عملکرد گروه دارویی برکت از زیرمجموعههای ستاد اجرایی در دوران کرونا و ساخت واکسن این بیماری با انتقادها وخاشیههای بسیاری همراه بود. محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت و از زمان تشکیل دولت سیزدهم و حکم ابراهیم رئیسی برای مخبر به عنوان معاون اول رییس دولت، ستاد اجرایی بدون رئیس اداره میشد.
بنیاد مستضعفان نیز از دیگر مجموعههای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که در حال حاضر مالکیت ۱۸۹ شرکت را دارد اما زیرمجموعه این بنیاد در سال ۱۳۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت بود که پس از واگذاری ها به ۴۰۰ شرکت در سال ۱۳۷۸ رسید و در پی سوء مدیریت و ورشکستگی شرکت ها در نهایت در سال ۱۳۸۸ به ۱۴۰ شرکت رسید.
این بنیاد مالکیت مجموعههای بزرگی همچون بانک سینا، شرکت زمزم، بنیاد علوی، شرکت نفت بهران و شرکت آزاد راه تهران شمال را در اختیار دارد.
پرویز فتاح که با حکم رهبر جمهوری اسلامی، ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده گرفته است از جمله افراد نزدیک به خامنهای است. فتاح فعالیت خود را از زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان جانشین فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا در نیروهای مهندسی شروع کرد.
او که در کارنامه خود دبیرکلی جبهه پایداری از افراطیترین گرایشهای سیاسی اصولگرایان و مدیر امور قراردادهای قرارگاه خاتم را نیز دارد، در دورهای مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه بود. فتاح در دولت محمود احمدینژاد به وزارت نیرو رسید و پس از آن ریاست کمیته امداد امامخمینی را برعهده گرفت او پیش از در دست گرفتن سکان اداره امپراطوری اقتصادی ستاد اجرایی، رئیس بنیاد مستضعفان بود.
حسین دهقان نیز یکی از فرماندهان پیشین سپاه است که در دولت حسن روحانی بعنوان وزیر دفاع منصوب شد. دهقان در دورانی که علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی بود، قائم مقام آن وزارتخانه بود. ریاست بر بنیاد شهید در دولت محمود احمدینژاد نیز از دیگر مسوولیتهای دهقان در سالهای گذشته به حساب میآید.
دهقان جزو افرادی است که در تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸نقش داشتند، او همچنین فرماندهی نیروی هوایی سپاه و جانشینی ریاست بر ستاد مشترک سپاه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.
پیش از آنکه حکم ریاست بر بنیاد مستضعفان برای دهقان صادر شود او به عنوان دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران منصوب شده بود و ادعا کرده بود سواحل مکران در سیستان و بلوچستان را به منطقّ ای همچون شانگهای چین بدل میکند.

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حماس را «یک سازمان مشروع و مردمی» خواند و پیشنهاد داد که دولتهای اسلامی برای «جلوگیری از زیادهخواهیهای آمریکا و اسرائیل» در منطقه، «ارتش اسلامی» تشکیل دهند.

علیاصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی جمهوری اسلامی، در نشست کمیته فنی همکاریهای گردشگری ایران و چین گفت که تقاضای چینیها برای سفر به ایران افزایش یافته است. او افزود: «در هفت ماه نخست امسال، ۵۰ هزار گردشگر چینی وارد ایران شدند.»

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در مهرماه امسال به ۴۵.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در مهرماه امسال بیش از ۳۹ درصد گزارش شده است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم ماهانه مهر ماه را ۲.۳ دهم اعلام کرده است.
در میان بخشهای اصلی، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه هتل و رستوران بود که شاخص بهای این گروه در مهرماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت.
بالاترین افزایش ماهانه شاخص بها در میان بخشهای اصلی تشکیلدهنده تورم، با رشد ۱۲ درصدی مربوط به بخش آموزش بود.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان میدهد که تورم سالانه در ۹ استان ایران همچنان بالای ۵۰ درصد بوده است.
استان یزد با تورم سالانه ۵۶.۵ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استانهای مختلف ایران را به خود اختصاص داد. استانهای چهارمحال و بختیاری و کردستان در ردههای بعدی بالاترین تورمهای سالانه قرار داشتند.
نکته قابل توجه گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه ۴.۳ درصدی اجاره بها در مهرماه است که همچنان پیشران تورم محسوب میشود، تورم ماهانه اجاره دو واحد درصد از تورم ماهانه کل بیشتر بود.
تورم نقطه به نقطه اجاره در مهرماه نیز ۳۹ درصد گزارش شده است.
روزنامه شرق چاپ تهران در تحلیل گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه، تاکید کرده کاهش ناچیز نرخ تورم، بر وضعیت زندگی مردم اثری ندارد. به نوشته این روزنامه نرخ تورم همچنان در وضعیت هشداردهنده قرار دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد دیگر روزنامه چاپ تهران نیز با اشاره به اینکه در چهار ماه اخیر نرخ تورم نقطهای در کانال ۳۹ درصد باقیمانده است، نوشت تورم به هسته سخت خود رسیده است.
این روزنامه همچنین به نگرانیها از نحوه تامین کسری بودجه تا پایان سال، روند متغیرهای پولی علیالخصوص رشد پایه پولی و نگرانی از تداوم ثبات ارزی در نیمه دوم سال اشاره کرده است که به نوشته دنیای اقتصاد، موضوعاتی است که میتواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد.
همزمان با انتشار گزارش تورم مهرماه، شورایعالی کار پس از ماهها انتظار تشکیل جلسه داد، هرچند که موضوع تصمیمگیری درباره ترمیم دستمزدها به پایان آبانماه موکول شد.
به گفته محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، قرار شد تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان طرفین به صورت کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه ترمیم دستمزد به صورت رسمی تشکیل شود.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار در ابتدای این جلسه در اعتراض به اینکه موضوع ترمیم دستمزدها در دستور کار نبود قصد داشتند جلسه را ترک کنند که با قول مساعد وزیر کار برای طرح موضوع ترمیم دستمزد در جلسه باقی ماندند.
از ابتدای تابستان نمایندگان کارگری شورایعالی کار خواستار برگزاری جلسه این شورا با موضوع ترمیم دستمزدها بودند.
آنها با اشاره به تداوم نرخهای تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی از جمله افزایش هزینه سبد معیشت کارگران، به لزوم ترمیم دستمزدها متناسب با تورم تاکید میکنند.






