سفر فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به روسیه همزمان با نمایش پهپادهای ایران در مسکو

ذوالجودی روز یکشنبه ۲۹ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، روسیه به عنوان اصلی‌ترین مسئول در میان کشورهای حاشیه دریاچه خزر در زمینه کاهش سطح آب این دریاچه متهم کرد.

او گفت: «رودخانه ولگا با حدود ۲۵۰ میلیارد مترمکعب از کل ۳۲۰ میلیارد مترمکعب، تأمین‌کننده حدود هشتاد درصد آب ورودی به خزر است و کل رودخانه‌های حوضه آبریز جنوبی خزر (سواحل ایران) حدود پنج درصد از کل ورودی را تأمین می‌کند.»

این مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست ایران ادامه داد که «کاهش آبدهی رودخانه ولگا و افزایش تبخیر آب خزر به‌همراه افزایش حرارت از مهمترین عوامل کاهش تراز و پسروی آب خزر در سال‌های اخیر هستند.»

ذوالجودی همچنین اعلام کرد: «بر اساس سناریوهای مختلف، سطح آب دریای خزر تا پایان قرن حاضر ۹ تا ۱۸ ‌متر پایین خواهد آمد.»

او با بیان این که «سطح دریای خزر به‌صورت فزاینده‌ای پایین‌تر می‌آید و شتاب کاهش آب در حال افزایش است»، هشدار داد: «با توجه به اینکه آب‌های بخش روسیه و ترکمنستان خزر، کم‌عمق است، با افت ۹ متری آب، حدود ۲۴ درصد از مساحت سطح خزر کوچک خواهد شد و اگر ۱۸ متر آب افت کند، ۳۴ درصد از سطح این دریاچه خشک خواهد شد.»

این اولین بار نیست که مقام‌های ایران درباره پایین آمدن سطح آب دریای خزر هشدار می‌دهند.

یک هفته پیش، علی سلطان‎پور، مدیر آبنگاری و جزر و مد سازمان نقشه‌برداری، در گفت وگو با ایسنا با با اشاره به پایین آمدن تراز آب دریای خزر گفت: «انتظار می‌رود میانگین تراز دریای خزر در سال ۲۰۲۳ به میزان منفی ۲۹ برسد و شاید از آن عبور کنیم و به کمترین میزان تراز آب در ۱۰۰ سال اخیر خواهیم رسید.»

همچنین علی سلاجقه، رییس سازمان محیط زیست درباره کاهش آب دریای خزر گفت: «ورودی‌های دریای خرز از سوی کشورهای همسایه بسته شده؛ مخصوصا ورودی رود ولگا بسته شده است.»

وی افزود: «تراز آب دریا در حال پایین رفتن است و در برخی آمار اعلام شده، دریا قریب یک متر در ۴-۵ سال اخیر عقب‌نشینی داشته.»

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در یکی از خطبه‌های اخیر خود با اشاره به کاهش تراز دریای خزر گفت: «شنیدیم که روسیه ورودی آب رودخانه ولگا به دریای خزر را بسته است. اگر ورودی این رودخانه به دریای خزر بسته شود فاتحه این دریا خوانده است.»

با این حال، جمهوری اسلامی در این زمینه رسما به روسیه اعتراضی نکرده است.

در سال‌های اخیر امضای کنوانسیون حقوقی خزر موجی از واکنش‌ها را در پی داشت و سران جمهوری اسلامی از سوی افکار عمومی به پنهان‌کاری و حتی به زیر پاگذاشتن حقوق ایران در جریان پذیرش این کنوانسیون متهم شدند.

خطیب روز یکشنبه ۲۹ مرداد در بیست و چهارمین مجمع عالی فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران گفت: «امروز قدرت دستگاه‌های اطلاعاتی کشور به نحوی است که جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشور‌های متعدد دیگری را در اختیار دارند و حتی بعضی از آن‌ها علی‌رغم فشار‌هایی که آوردند به اعدام محکوم شدند و حکم در مورد آن‌ها اجرا شد.»

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مشخص نکرد که این افراد چه زمانی بازداشت شده یا چه زمانی اعدام شده‌اند، اما در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی دست‌کم دو شهروند دوتابعیتی را به اتهام‌های سیاسی و «جاسوسی» برای دولت‌های خارجی اعدام کرده است.

اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی دو‌تابعیتی ایرانی-سوئدی که او حکم به واسطه اعترافات اجباری صادر شده بود، موجی از واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت.

همچنین پیش از آن، در دی ماه گذشته نیز علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.

علاوه بر این، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر اجرای این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.

همچنین در مهرماه گذشته، رسانه‌های حکومتی در ایران در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، تصاویری از «اعترافات اجباری» سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران منتشر کردند که در آن، این دو علیه خود سخن می‌گویند و اتهام عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه را به خود نسبت می‌دهند.

وزارت امور خارجه فرانسه روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر پخش این اعترافات اجباری را «صحنه‌سازی وقیحانه، نفرت‌انگیز، غیرقابل قبول و خلاف حقوق بین‌الملل» خواند که «بدترین رژیم‌های دیکتاتوری» انجام می‌دهند.

جمهوری اسلامی همواره با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی و طرح اتهام‌هایی چون «جاسوسی» در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی بوده است.

همچنین جمهوری اسلامی از این طریق تلاش کرده که برخی افراد وابسته به خود را که در زندان‌های خارج از ایران هستند، آزاد کند.

پیشتر مبادله یک امدادگر بلژیکی بازداشت‌شده در ایران با یک دیپلمات جمهوری اسلامی محکوم به تروریسم در بلژیک موجی از واکنش منفی فعالان حقوق بشر را برانگیخت.

تاکید وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بر در اختیار داشتن «جاسوس» از کشورهای مختلف همزمان با توافقی است که اخیرا میان تهران و واشینگتن برای تبادل زندانی صورت گرفته است.

به تازگی، خانواده شهاب دلیلی برای آزادی‌ این شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران مقابل کاخ سفید تحصن کرده‌اند.

این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا می‌گوید به اطمینان نرسیده که آیا پرونده او در مجموعه «بازداشت‌های ناحق و غلط» قرار می‌گیرد یا نه.

این خبرگزاری در اولین ساعات روز یکشنبه ۲۹ مرداد نوشت که داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که نفتکش سوئز راجان با پرچم جزایر مارشال در حال انتقال نفت خود از طریق انتقال کشتی به کشتی، به نفتکش دیگری به نام «ام‌آر یوفریتیس» در نزدیکی گالوستون در ایالت تگزاس است.

این خبرگزاری افزود که این اقدام به احتمال زیاد، منجر به تخلیه کامل محموله نفت نفتکش سوئز راجان می‌شود.

چند ماه پیش، فایننشال‌تایمز به نقل از منابع آگاه خبر داد که مقام‌های آمریکایی نفتکش سوئز راجان را که از ایران عازم چین بود مصادره کردند. بر اساس این گزارش‌، این نفتکش محموله‌ای از نفت تحریم‌شده ایران را بارگیری کرده بود.

همچنین فایننشال‌تایمز درباره توقیف نفتکشی به نام «ادونتیج سوئیت»که به سوی آمریکا می‌رفت، نوشت که توقیف این نفتکش، اقدامی «تلافی‌جویانه» از سوی جمهوری اسلامی در واکنش به توقیف نفتکش سوئز راجان بوده است.

آسوشیتدپرس نوشت که سرنوشت محموله سوئز راجان در شرایط افزایش تنش‌ها میان تهران و واشینگتن و حتی با وجود توافق برای آزادسازی شش میلیارد پول بلوکه‌شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی، در وضعیت نامعلومی قرار داشت.

پیش از این، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه در واکنش به احتمال تخلیه نفتکش توقیف شده ایران تهدید کرده بود که «اگر دشمنان حماقت کرده و آن را تخلیه کنند، مقابله به‌مثل خواهیم کرد.»

اما آمریکا در روزهای اخیر حضور نظامی خود در منطقه خلیج فارس را برای جلوگیری از اقدامات جمهوری اسلامی در توقیف نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری افزایش داده است.

روز چهارشنبه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) از اعزام جنگنده‌های اف-۳۵اس به منطقه «برای بازدارندگی از اقدامات رژیم ایران» خبر داد.

قبل از آن نیز اعلام شد که سه هزار نیروی نظامی آمریکا با ناوهای جنگی از دریای سرخ عبور کردند و وارد منطقه خاورمیانه شدند.

در سال‌های اخیر علاوه بر این که نیروهای جمهوری اسلامی برخی کشتی‌های تجاری را توقیف کرده، حکومت ایران به ویژه سپاه پاسداران به حملات پهپادی و خرابکارانه به کشتی‌های تجاری نیز متهم شده است.

جنجال‌ها بر سر نفتکش سوئز راجان در فوریه ۲۰۲۰ آغاز شد که گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» اعلام کرد که این نفتکش مشکوک به حمل نفت خام ایران از پایانه صادراتی نفت در جزیره خارک است.

این نفتکش برای ماه‌ها در دریای چین جنوبی در سواحل شمال شرقی سنگاپور توقف کرده بود و سپس بدون هیچ توضیحی به سمت خلیج مکزیک حرکت کرد.

آسوشیتدپرس نوشت که تحلیل‌گران معتقدند که محموله کشتی احتمالا توسط مقامات آمریکایی توقیف شده، اگرچه هنوز هیچ سندی از دادگاه در رابطه با کشتی سوئز راجان ارائه نشده است.

طبق این گزارش، لابی‌گری‌های دولت بایدن با جمهوری اسلامی بخشی از یک توافق غیررسمی گسترده‌تر است که کاهش تنش‌های اسرائیل با ایران و نیروهای نیابتی‌اش را نیز شامل می‌شود.

تلگراف خاطرنشان کرد هر گونه کاهش چشمگیر تنش بین ایران و آمریکا می‌تواند به آرام‌تر شدن اوضاع در مرزهای شمالی اسرائیل که حزب‌الله لبنان در نزدیکی آن حضور دارد، منجر شود.

طبق این گزارش، گفته می‌شود دولت بایدن همچنین به دنبال سازش‌هایی با ایران در زمینه غنی‌سازی هسته‌ای است و ممکن است اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را متوقف کند.

پیش‌تر در روز چهارشنبه ۲۵ مرداد، فایننشال تایمز در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت کاخ سفید در حال وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی است تا فروش پهپادهای جنگی و همچنین قطعات یدکی آنها را به روسیه متوقف کند و افزود این درخواست بخشی از «گفت‌وگوها در مورد تفاهم نانوشته گسترده‌تر بین واشینگتن و تهران» بوده است.

فایننشال تایمز نوشت که گفت‌وگوها درباره پهپادهای ساخت ایران در حاشیه مذاکرات بر سر تبادل زندانیان میان دو کشور در هفته گذشته انجام شده است.

مسکو این پهپادها را در تهاجم خود علیه اوکراین به کار می‌گیرد و با آنها اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های اوکراین را هدف قرار می‌دهد.

مقام‌های آمریکایی پیشتر بارها از فروش پهپادهای ساخت ایران به روسیه انتقاد و کشورهای غربی برای جلوگیری از فروش چنین تسلیحاتی، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند.

در مقابل، مقام‌های تهران از جمله علی خامنه‌ای، منکر ارسال پهپاد به روسیه برای به‌کارگیری در جنگ اوکراین شده‌اند.

مذاکرات بر سر تبادل زندانیان میان دو کشور در هفته گذشته نیز در حالی به مرحله اجرا نزدیک شده است که به نوشته رویترز، جمهوری اسلامی به چهار شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران اجازه داده است تا از زندان اوین تهران به حبس خانگی بروند و نفر پنجم از قبل در حبس خانگی بوده است.

هفته گذشته منابعی به رویترز گفتند که ایران ممکن است پنج شهروند آمریکایی بازداشت شده را به عنوان بخشی از توافق برای لغو انسداد شش میلیارد دلار سرمایه‌های ایران در کره جنوبی آزاد کند.

این سند، نامه‌ای است به تاریخ ۲۶ مرداد و به امضای باقر نورالدینی، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در منطقه کرمان که خطاب به رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران این استان، مالکان و متصدیان جایگاه‌ها نوشته شده است.

نورالدینی در این نامه با استناد به بند نهم از «مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب» استان کرمان از عوامل و دست‌اندرکاران جایگاه‌ها و مراکز عرضه سوخت خواست تا از ارائه بنزین به زنان راکب موتور، حتی در قالب فروش در ظرف، «به طور جدی» خودداری کنند.

این مقام مسوول همچنین از آن‌ها خواست تا مراجعه این زنان را در هر تعدادی (به صورت تکی یا گروهی) به جایگاه‌های سوخت، به صورت «مصور و روزانه» به اطلاع «ناحیه مربوطه» برسانند.

به نظر می‌رسد تاکید بر گزارش «مصور» به معنای تهیه عکس و فیلم از زنان موتورسواری باشد که برای سوخت‌گیری به این جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان در ایران یکی از مسایل مناقشه‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده و با وجود آن که قانون صریحی درباره ممنوعیت این کار وجود ندارد اما پلیس راهنمایی و رانندگی از ارائه گواهینامه به زنان برای راندن موتور خودداری می‌کند.

در یکی از آخرین واکنش‌ها به این مساله، آبان سال گذشته پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد ممنوعیت رانندگی موتورسیکلت برای زنان، شامل موتورسیکلت‌های «برقی» هم می‌شود و کسانی که می‌گویند موتورسیکلت برقی شامل این ممنوعیت نمی‌شود، «حقه‌باز» و «شیاد» هستند.

متن مصوبه قرارگاه «عفاف و حجاب» کرمان و بند نهمش که با استناد به آن فروش بنزین به زنان راکب موتورسیکلت ممنوع شده در دسترس نیست اما به نظر می‌رسد این محدودیت در راستای اعمال فشار حکومت و تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری باشد.

روز ۲۲ مرداد، ۱۲ ماده از لایحه موسم به «عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و تصویب شد.

تصویب این لایحه در یک کمیسیون مجلس و با رای تعداد اندکی از نمایندگان، حتی نگرانی بسیاری از نمایندگان را نیز برانگیخته است.

باوجود تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان در یک سال گذشته و پس از خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفته و هر روز تصاویر متعددی از حضور زنان با پوشش اختیاری در اماکن عمومی و خیابان‌ها و معابر منتشر می‌شود.