اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران «جاسوسهایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشورهای متعدد دیگر» در اختیار دارند که برخی از آنها اعدام شدهاند.
خطیب روز یکشنبه ۲۹ مرداد در بیست و چهارمین مجمع عالی فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران گفت: «امروز قدرت دستگاههای اطلاعاتی کشور به نحوی است که جاسوسهایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشورهای متعدد دیگری را در اختیار دارند و حتی بعضی از آنها علیرغم فشارهایی که آوردند به اعدام محکوم شدند و حکم در مورد آنها اجرا شد.»
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مشخص نکرد که این افراد چه زمانی بازداشت شده یا چه زمانی اعدام شدهاند، اما در ماههای اخیر جمهوری اسلامی دستکم دو شهروند دوتابعیتی را به اتهامهای سیاسی و «جاسوسی» برای دولتهای خارجی اعدام کرده است.
اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی که او حکم به واسطه اعترافات اجباری صادر شده بود، موجی از واکنشهای بینالمللی را برانگیخت.
همچنین پیش از آن، در دی ماه گذشته نیز علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.
علاوه بر این، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندانهای ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر اجرای این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.
همچنین در مهرماه گذشته، رسانههای حکومتی در ایران در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، تصاویری از «اعترافات اجباری» سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران منتشر کردند که در آن، این دو علیه خود سخن میگویند و اتهام عضویت در سرویسهای اطلاعاتی فرانسه را به خود نسبت میدهند.
وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه ۱۴ مهر پخش این اعترافات اجباری را «صحنهسازی وقیحانه، نفرتانگیز، غیرقابل قبول و خلاف حقوق بینالملل» خواند که «بدترین رژیمهای دیکتاتوری» انجام میدهند.
جمهوری اسلامی همواره با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی و طرح اتهامهایی چون «جاسوسی» در تلاش برای اعمال فشار بر دولتهای خارجی بوده است.
همچنین جمهوری اسلامی از این طریق تلاش کرده که برخی افراد وابسته به خود را که در زندانهای خارج از ایران هستند، آزاد کند.
پیشتر مبادله یک امدادگر بلژیکی بازداشتشده در ایران با یک دیپلمات جمهوری اسلامی محکوم به تروریسم در بلژیک موجی از واکنش منفی فعالان حقوق بشر را برانگیخت.
تاکید وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بر در اختیار داشتن «جاسوس» از کشورهای مختلف همزمان با توافقی است که اخیرا میان تهران و واشینگتن برای تبادل زندانی صورت گرفته است.
به تازگی، خانواده شهاب دلیلی برای آزادی این شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران مقابل کاخ سفید تحصن کردهاند.
این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا میگوید به اطمینان نرسیده که آیا پرونده او در مجموعه «بازداشتهای ناحق و غلط» قرار میگیرد یا نه.
