قالیباف تلویحا اذعان کرد، قانون واردات خودروهای نو شکست خورده‌است

موضوع ارائه سیم‌کارت‌های بدون فیلتر اولین بار اسفندماه سال گذشته توسط حساب رسمی دولت در توییتر مطرح شد. دولت هدف از این طرح را رفع مشکلات گردشگران خارجی در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فیلتر شده در کشور عنوان کرد تا آن‌ها بتوانند «راحت‌تر و بهتر» از اینترنت استفاده کنند.

واکنش شدید کاربران به این خبر باعث شد روابط عمومی وزارت ارتباطات آن را در حد یک «پیشنهاد» توصیف کند. با این وجود گفتگوهای عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری با خبرنگاران درباره پیگیری اجرای این طرح نشان داد دولت در عملیاتی کردن برنامه طبقه‌بندی اینترنت عزم جدی دارد.

حالا بر اساس گزارش خبرآنلاین، فروشندگان سیم‌کارت‌های بین‌المللی در داخل کشور مدعی‌اند برخی از آن‌ها امکان دسترسی آزاد به اینترنت را برای مشترکان خود فراهم می‌کنند.

طبق این گزارش، در حال حاضر این سیم‌کارت‌ها «به راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فیلترینگ» تبدیل شده‌اند و به کمک آن‌ها می‌توان «با تغییر IP اینترنتی که از آن استفاده می‌شود» سانسور اینترنتی ایران را دور زد.

علاوه بر قیمت بسیار بالای تهیه این نوع سیم‌کارت‌ها، شارژ آن‌ها نیز آسان و کم‌هزینه نیست؛ چرا که مبلغ آن باید از طریق پرداخت‌های بین‌المللی و با توجه به قیمت ارز حواله، کارمزد پرداخت‌کننده و مالیات‌های مربوطه محاسبه و انجام شود.

با این وجود هنوز مشخص نیست این‌گونه سیم‌کارت‌ها از نظر فنی چگونه داخل کشور امکان دور زدن فیلترینگ را فراهم می‌کنند؛ چرا که بدون همکاری اپراتورهای داخلی در عمل امکان داشتن دسترسی فیلتر نشده به اینترنت وجود ندارد.

به طور کلی، سیم‌کارت‌ها برای کارکرد در حالت رومینگ به یک اپراتور واسط و فعال در کشور مقصد برای اتصال به شبکه و ارائه خدمات تماس و داده نیاز دارند. این کار از طریق عقد قرارداد بین اپراتورها صورت می‌گیرد. خدمات دریافتی مشترک در حالت رومینگ نیز محدود به اپراتور کشور مقصد خواهد بود.

به همین شکل استفاده از خدمات اینترنت در حالت رومینگ نیز به معنی اتصال به زیرساخت‌های اینترنتی کشور مقصد است و از آنجایی که اینترنت ارائه شده توسط اپراتورهای داخلی فیلتر شده است، مشترک سیم‌کارت رومینگ نیز از نظر فنی همان کیفیت از اینترنت را دریافت می‌کند.

با این حال ممکن است شماره سیم‌کارت‌های تحت فروش، مانند سیم‌کارت‌های خبرنگاری و نمونه‌های مشابه در لیست سفید دریافت اینترنت بدون فیلتر قرار داشته و حکومت مجوز خاصی را برای این نوع سیم‌کارت‌های لوکس صادر کرده باشد.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی ارائه سیم‌کارت‌های بدون فیلتر به گردشگران خارجی را «کاپیتولاسیون اینترنتی» توصیف کرده و از مسئولان خواسته بود درباره آن تجدیدنظر کنند.

شکاف دسترسی آزاد به اینترنت در ایران با طرح‌های مربوط به طبقه‌بندی کردن آن که با نام‌های مختلفی مانند «اینترنت حرفه‌ای»، «اینترنت خبرنگاری» و «اینترنت اساتید» عرضه شده است هر روز عمیق‌تر می‌شود. با این وجود حکومت از تلاش خود در محدود کردن دسترسی شهروندان عادی به اینترنت دست‌بردار نیست.

رشنو در این پست اینستاگرامی که روز یکشنبه منتشر کرد، چگونگی بازداشت خود در شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته را توضیح داده است.

او نوشت که در نیمه‌شب وقتی در خانه‌اش بود، «دستی با مشت در را می‌کوبید که خانم ما از نیروی انتظامی اومدیم، باز کن و تنی پشت در داشت می‌لرزید که چرا باید خانم مورد نظر آن‌ها باشد که یاد بی‌آرتیِ هشت‌ونیم صبحِ همان روز افتاد.»

در همان زمان، ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که مقاومت یک زن در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر را در یک اتوبوس بی‌آر‌تی در تهران نشان می‌داد و در نهایت مسافران فرد تذکر‌دهنده را از اتوبوس بیرون کردند.

نام فرد تذکر‌دهنده رایحه ربیعی اعلام شد و برخی مقام‌های حکومتی از جمله رییس سازمان تبلیغات اسلامی از رفتار او تقدیر کردند.

اما خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پس از انتشار این ویدیو نوشت که زن معترض به تذکر حجاب اجباری تا پیش از غروب همان روز دستگیر شده است.

رشنو در ادامه توضیح خود از چگونگی بازداشتش نوشت زمانی که صدای در زدن را شنید به بالکن خانه‌اش رفت و کمک خواست، اما «یکهو صدای چند نفری که پایین بالکن ایستاده‌بودند بلند شد که جیغ نکش وگرنه میایم بالا و گردنت رو می‌‌شکنیم. دوباره جیغ که صدای مهیب و چرکی جیغ را قطع کرد‌. نصفِ در باز شده‌بود و سوتِ جیغ مانندی همه چیز را در سکوت فرو برد.»

او که عکسی از شکسته شدن در خانه‌اش را نیز همراه با این پست منتشر کرده، افزود: «فریاد می‌زدم و کمک می‌خواستم و همسایه‌ها فرو رفته در لختهٔ بی‌چاره‌گی از بالکن و پشت‌بام با بُهت نگاه می‌کردند. از این‌جا برایم سفید است تا جایی که گوشهٔ هال، دستبند زده و نشسته، زنی داشت توی سر و صورتم می‌زد و چند مرد لگد می‌زدند. آن تکهٔ زمانِ سفید انگار نوعی مرگ بود و در آن شب مغز برای دقایقی هیچ چیز را ثبت نکرده ‌‌بود.»

رشنو نوشت: «حدود ده، دوازده نفر، شاید هم بیشتر یا کمتر توی خانه هر سوراخی را وارسی می‌کردند. یک نفر فیلم می‌گرفت. دو نفر دفتر و دستک داشتند. اما تحقیرِ من تقسیم شده‌ بود بین همه‌شان‌. هر کسی سهم خودش را برداشته ‌بود و چیزی می‌گفت.»

این هنرمند و شاعر همچنین نوشت: «دیگر در آن «خانه عزیز کوچه رحمانی» نیستم. اما هنوز هم وقتی کلید می‌اندازم به درِ خانه، منتظرم کسی توی خانه باشد. هرچند آدم کم کم یاد می‌گیرد چطور ترسش را بغل کند و با آن زندگی کند. و چطور وقتی سرش را روی بالشت می‌گذارد، منتظر باشد هر آن یک تبر بخورد وسط در. گرفتنِ گوشه‌های آن شب ۲۵ تیر و پهن کردنش برای دیگری یا خط به خط کردنش یا حتی دیدن این عکس، تا همین چند روز پیش برایم ممکن نبود.»

او با شرح آسیب‌های جسمی و روحی که در دوران بازداشت دید، ادامه داد: «کابوس ماند و می‌ماند. «ما» نیز مانده و ایستاده‌ایم.»

رشنو سال گذشته و پس از پخش اعتراف اجباری او در شهریور ماه با وثیقه آزاد شد.

در پی پخش اعتراف اجباری این داستان‌نویس بازداشتی از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و هم‌دلی با رشنو در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

این داستان‌نویس معترض به حجاب اجباری اما هفتم خرداد ماه امسال از پرونده‌سازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و گفت از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی»، در پنج روز آینده در دادسرای اوین حاضر شود.

حدود دو هفته قبل از این ابلاغیه، رشنو با نشر عکسی بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش نوشت که دانشگاه الزهرا به دلیل نداشتن «پوشش تحمیلی»، دو ترم او را تعلیق کرده است.

این فعال ضدحجاب اجباری چند روز پیش نیز در اینستاگرام نوشت بعد از چند هفته هر قدر تلاش کرده، هیچ مکانی حاضر نشده برای مراسم رونمایی از کتاب شعرش میزبان او باشد. او افزوده احتمالا این کار به دلیل ترس از پلمب شدن است.

«درخت نام اوست» عنوان مجموعه شعر رشنوست که به تازگی منتشر شده است.

منتظرالمهدی روز یکشنبه ۲۵ تیر به رسانه‌های ایران گفت که پلیس از روز جاری «با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور» با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند «برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.»

او اضافه کرد که بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها، «در پی مطالبات مردمی و خواسته‌های گروه‌ها و نهاد‌های مختلف اجتماعی و همچنین تاکید» ابراهیم رئیسی صورت گرفته است.

اعلام رسمی بازگشت نیروهای پیاده و سواره گشت ارشاد به خیابان‌ شهرهای ایران در حالی است که در هفته‌های اخیر با وجود گزارش‌های غیررسمی از حضور نیروهای امنیتی در راستای اعمال حجاب اجباری، حضور گشت ارشاد رسما اعلام نشده بود.

کشته شدن مهسا امینی در شهریور سال گذشته پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد، علاوه بر خیزش مردمی، موجی از انتقادها به گشت ارشاد را نیز حتی از سوی نمایندگان مجلس برانگیخت.

با این که نیروی انتظامی از نمایندگان منتقد گشت ارشاد شکایت کرد، اما در آذرماه سال گذشته، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره گشت ارشاد، گفت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید.»

در واکنش به این اظهارات منتظری، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به «اظهارات مبهم و متناقض مقام‌های ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد»، در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست تا فریب این ادعاهای مشکوک را نخورد چرا که زنان در ایران همچنان در معرض بازداشت خودسرانه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری هستند.

از ماه‌های پایانی سال گذشته موج دیگری از پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر اصناف در ارتباط با حجاب اجباری آغاز شد و در فروردین‌ماه، احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی از آغاز طرح جدیدی برای اعمال حجاب اجباری به ویژه از طریق شناسایی زنان و دختران و توقیف خودروها با دوربین‌های شهری خبر داد.

رادان تهدید کرد که در طرح تازه نیروی انتظامی برای تحمیل حجاب «مطمئن باشید این دوربین‌ها هیچ خطایی نخواهد داشت.»

همچنین با آغاز تابستان، فرمانده کل نیروی انتظامی بار دیگر زنان ایرانی را در زمینه تحمیل حجاب تهدید کرد و گزارش‌های متعددی از گشت‌زنی گسترده نیروهای انتظامی در سواحل دریا و بوستان‌های کشور منتشر شد.

اواخر خرداد، سخنگوی نیروی انتظامی به خبرگزاری فارس گفت که در دو ماه گذشته‌اش، بیش از ۹۹ هزار پیامک در ارتباط با حجاب اجباری به صاحبان خودروها در ایران ارسال شد.

خبر بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها در حالی است که حکومت لایحه‌ای را نیز برای تشدید کردن اعمال حجاب اجباری موسوم به لایحه «عفاف و حجاب» تدوین کرده است. اما رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه کیهان گفته‌اند که این لایحه قدرت مقابله با «بی‌حجابی» را ندارد.

مدیر مسوول روزنامه کیهان روز چهارشنبه گذشته نوشت: «اگر لایحه ‌عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

حجاب اجباری از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی اعمال شده و در دهه‌های اخیر همواره گشت ارشاد به آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران ایرانی پرداخته است. به همین دلیل، سازمان‌های حقوق بشری همواره گشت ارشاد را نشانه‌ای از نقض حقوق زنان از سوی جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند.

همچنین کشورهای غربی در واکنش به جان باختن مهسا امینی و سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی، گشت ارشاد و فرماندهان نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه را تحریم کردند.

با این حال، حکومت فشارها را علیه زنان در راستای از بین بردن حق آزادی پوشش افزایش داده و به نظر می‌رسد این فشارها در آستانه اولین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی بیشتر شود.

با این وجود، دختران و زنان ایرانی به تهدیدهای حکومت توجهی ندارند و با حضور بدون حجاب اجباری خود در خیابان و اماکن عمومی، به مبارزه مدنی خود ادامه میدهند.

در حالی‌ که روز چهارشنبه ۲۱ تیر از سوی حکومت به نام «روز عفاف و حجاب» ثبت شده بود، ویدیوهای متعددی از شهرهای مختلف ایران منتشر شد که نشان می‌دادند بسیاری از زنان بدون توجه به پوشش تحمیلی حکومت در خیابان‌ها قدم می‌زنند.

دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه روسیه با موضع‌گیری جدید خود به منافع ملی ایران در عرصه بین‌المللی بی اعتنایی آشکار کرده، تاکید کردند: عرصه منافع ملی و بویژه تمامیت ارضی ایران جای هیچ‌گونه مماشات با هیچ کشور و نظام سیاسی نیست.

این بیانیه افزود: سیاست شرق‌گرایی یک سویه و غرب‌ستیزی افراطی و انکار روابطی متوازن با کشور‌ها و قدرت‌های جهانی بدون توجه به الزامات ژئوپولیتیکی ایران، خسارت‌های غیر قابل جبرانی را به منافع کشور وارد و هزینه‌های گزافی را تحمیل کرده است.

مسکو روز دوشنبه، میزبان نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود که پس از این نشست شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بیانیه مشترکی صادر کردند.در بخشی از این بیانیه، از موضع امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه مورد مناقشه با ایران حمایت شده است.

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

پس از طرح مواضع امارات درباره جزایر سه‌گانه در بیانیه‌های سفر اخیر رییس‌جمهوری چین به منطقه، اکنون طرح دوباره این مواضع در نشست کشورهای عربی خلیج فارس با روسیه، در شرایطی است که تهران تلاش می‌کند روابط گرمی را با کشورهای عربی آغاز کند.

پیشتر جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در واکنش به همراهی چین با کشورهای عربی در این زمینه به صورت ملایم واکنش نشان دهد.حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در توییتی درباره بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی، از چین نام نبرد.

این توییت امیرعبداللهیان واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و برخی نوشتند امیرعبداللهیان در حالی «جرات نکرده» نامی از چین در این توییت خود بیاورد که پیشتر در توییتی به دو زبان فارسی و چینی از ادعای حاکمیت پکن بر جزیره تایوان دفاع کرده بود.

هفته گذشته، وحید اشتری، فعال سیاسی اصولگرا، فاش کرد که احمد علم‌الهدی از هفت سال پیش متولی موقوفه مسجد گوهرشاد، بزرگ‌ترین موقوفه کشور پس از «آستان قدس رضوی»، بوده است.

علم‌الهدی در واکنش در پستی اینستاگرامی تولیت خود را بر این موقوفه هزار هکتاری در مشهد تایید کرد و گفت تولیت او قانونی است. این در حالی است که سهم ۱۰ درصدی علم‌الهدی از این موقوفه ماهیانه حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، پیش‌تر در سال‌های ۹۵ و ۹۶، مدیر کل اوقاف خراسان که با نظر خود علم‌الهدی منصوب شده بود، صلاحیت والی خراسان را برای تولیت این موقوفه تایید کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، مدیریت اوقاف خراسان در آن زمان به صورت ناگهانی متولی موقوفه مسجد گوهرشاد را برکنار کرده و علم‌الهدی را جایگزین او کرده بود.

اوقاف خراسان رضوی و علم‌الهدی تا کنون درباره دلیل برکناری تولیت قبلی این موقوفه سکوت کرده‌اند. پیش‌تر علم‌الهدی به وکیل وحید اشتری پاسخ داده بود که سهم او از اوقات مساله‌ای شخصی است و کسی حق ندارد در این مورد از او سئوال کند.

اما علم‌الهدی اولین امام جمعه‌ای نیست که فسادش افشا می‌شود. کاظم نورمفیدی، نماینده اصلاح‌طلب خامنه‌ای در استان گرگان و قدیمی‌ترین امام جمعه کشور، از جمله نمایندگان ولی فقیه است که پیش‌تر نقش او و خانواده‌اش در زمین‌خواری و جنگل‌خواری افشا شده بود.

نورمفیدی شوهرخواهر محمد فاضل لنگرانی، از مراجع تقلید شیعه است و پسرش علی، باجناق حسن خمینی است. امام جمعه گرگان و سه فرزندش به اسم فعالیت اقتصادی برای «حوزه علمیه امام خمینی گلستان» مشغول قاچاق چوب در جنگل‌های بکر نهارخوران و روستای زیارت با درآمد چند صد میلیارد تومانی هستند.

سه پسر نورمفیدی در هیات مدیره بیش از ۲۰ شرکت و موسسه فرهنگی، از جمله موسسه فرهنگی-مذهبی میرداماد، صنایع کیمیا روکش گرگان، صنایع کیمیا چوب گلستان، صنایع چوب صندل گرگان، کارخانجات لاستیک هیرکان، عضویت دارند.

از سوی دیگر، علیرضا موحدی، برادر الهام موحدی، عروس نورمفیدی، که یک ابربدهکار بانکی و یکی از متهمان اختلاس در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است، با اعمال نفوذ اما جمعه گرگان از پرونده فساد کنار ماند و سپس به آلمان گریخت.

همچنین مصطفی نورمفیدی، یکی از پسران امام جمعه گرگان، که پیش‌تر در مصاحبه با ایرنا گفته بود هیچ فعالیت اقتصادی ندارد، عضو هیات مدیره چندین شرکت چوب است.

کاظم نورمفیدی پنج سال پیش در پاسخ به انتقادها گفت که خمینی در سال ۱۳۶۵ در حکمی به او اجازه تصرف در جنگل‌های گرگان را داده بود و خامنه‌ای هم عینا این حکم را تنفیذ کرده است.

یک امام جمعه دیگر که در فساد اقتصادی دخیل بوده، زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین خامنه‌ای در گیلان است. زین‌العابدین قربانی که در کنار مصلای رشت طرح مجتمع تجاری «آدینه» را اجرا کرده بود، پس از پیش‌فروش این طرح به صدها شهروند گیلانی، هرگز واحدهای مجتمع را به سرمایه‌گذاران تحویل نداد. در مقابل، او در پاسخ به مال‌باختگان، مجتمع تجاری «آدینه» را متعلق به «ولی امر مسلمین» و شخص علی خامنه‌ای خواند.

اگر چه امام جمعه پیشین رشت در سال ۹۷ به بهانه بیماری استعفا کرد، اما هیچ چیزی به مال‌باختگان تحویل نداد.

علی خامنه‌ای اما سال گذشته در سخنانی، فساد اقتصادی نمایندگانش را «فعالیت اقتصادی» خواند و به امامان جمعه توصیه کرد چون این زمینه را بلد نیستند وارد آن نشوند.

رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به فساد اقتصادی نمایندگانش گفت برخی امامان جمعه که کار اقتصادی بلد نبودند وارد این عرصه شدند و شکست خوردند و همین باعث سوء‌استفاده دیگران شد.