«بنیاد شهید و امور ایثارگران» در بیانیهای حمله هکری به سرورهای این سازمان طی روزهای گذشته را تایید کرد. در بیانیه «بنیاد شهید و امور ایثارگران» آمده است که حمله سایبری به سامانههای اینترنتی آن در «دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان قرار گرفته و کنترل شده است».
حمله سایبری به سرورهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، دسترسی به سامانههای این مجموعه را از کار انداخت. گروه هکری «بختک» با قبول مسوولیت این حمله، برخی نامههای اداری و اسناد داخلی این نهاد را به طور عمومی منتشر کرد.
این گروه با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود دلیل حمله هکری به بنیاد شهید را «عدم رسیدگی به وضعیت خانوادههای شهدا و ایثارگران، فساد، بالا کشیدن حق مردم و همکاری با گروههای تروریستی» عنوان کرد.
گروه بختک همچنین با انتشار تصاویری مدعی شد علاوه بر نفوذ به سیستمهای این نهاد، نسخههای پشتیبانی سامانه این مجموعه را از بین برده است.
بنیاد شهید ساعاتی پیش با تایید حمله سایبری به زیرساختهای خود در بیانیهای گفت این حمله «در همان دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان فنی قرار گرفت و کنترل شد».
با وجود این، مراجعه به وبسایت این مجموعه نشان میدهد حمله یاد شده موجب از دسترس خارج شدن سامانه این نهاد شده است تا جایی که در صفحه اصلی آن تنها یک عکس از محتوای گذشته وبسایت قابل مشاهده است.
این نهاد برای راهاندازی مجدد سیستمها و سامانههای خود از خانواده ایثارگران درخواست «صبوری» کرده است.
در میان اسناد منتشر شدهای که به دنبال این هک عمومی شدهاند، نامه بنیاد شهید خطاب به شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری به چشم میخورد که در آن شکایت یک جانباز از این نهاد مبنی برای دریافت غرامت جنگی را «فاقد وجاهت قانونی» دانسته است.
در این نامه تاکید شده با فرض دریافت غرامت از کشور عراق به دلیل جنگ، «این موضوع هیچ ارتباطی با افراد رزمنده، جانباز، آزاده یا خانواده شهدا ندارد».
در یکی دیگر از این اسناد، بنیاد شهید با ارسال نامهای به واحد حراست خود خواستار قطع کمک معیشتی به افراد شرکت کننده در تجمعات اعتراضی شده است.
گروه هکری بختک مهر ماه سال گذشته نیز به زیرساختها و سرورهای «آستان قدس رضوی» حمله سایبری کرده بود.
تعداد حملات سایبری علیه نهادهای حکومتی ایران در ماهها و سالهای اخیر به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
در یکی از آخرین نمونهها، گروه هکری «قیام تا سرنگونی» ماه پیش زیرساختهای فنی نهاد ریاست جمهوری را هدف حمله سایبری قرار داده بود.
این حمله موجب شد بسیاری از اسناد محرمانه حکومت در فضای اینترنت منتشر شود.
سه متهم تلاش برای ربایش مهرداد آبدارباشی، خلبان سابق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی از ترکیه، از جمله یک ایرانی، به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شدند. آبدارباشی سال ۲۰۱۸ با ورود به ترکیه، اعلام پناهندگی کرده بود.
پرونده آبدارباشی ۱۱ متهم داشت و دادگاه عالی جنایی وان در ترکیه، سه نفر از آنها از جمله یک ایرانی را به اتهام جاسوسی و تلاش برای کسب اطلاعات محرمانه به زندان محکوم کرد.
تبعه ایرانی محکوم در این پرونده با نام «س.س» همچون دو متهم دیگر، به دلیل تلاش برای ربودن سرگرد سابق ارتش ایران و ارائه اطلاعات محرمانه درباره او به مقامات جمهوری اسلامی، به شش سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
صدور این احکام در شرایطی است که دادستانی استان وان ترکیه از دادگاه خواسته بود برای ۱۱ متهم تلاش برای ربودن این خلبان ایرانی گریخته به ترکیه، حکم ۳۰ سال زندان صادر کند.
این افراد ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ از سوی سازمان اطلاعات ملی ترکیه و هنگام تلاش برای ربودن آبدارباشی دستگیر شدند.
متهمان در توافق با مقامات سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نشانی محل اقامت آبدارباشی را در شهر وان ترکیه شناسایی و گزارش داده بودند.
مهرداد آبدارباشی ۳۰ اکتبر سال ۲۰۱۸ به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده و در شهر وان ترکیه درخواست پناهندگی داده بود.
اواخر مهر ماه سال ۱۴۰۰، دولت ترکیه از «انهدام یک شبکه جاسوسی» جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داد و گفت چند نفر به اتهام جاسوسی و طراحی آدمربایی در این کشور بازداشت شدهاند.
مقامهای امنیتی ترکیه هم گزارش داده بودند سازمان امنیت این کشور حدود هشت ماه پیش از عملیات، از طرح ربودن آبدارباشی مطلع شده بود.
خبرگزاری آناتولی در گزارشی گفته بود افسران اطلاعاتی ایران سعی در راهاندازی شبکهای در وان با «بودجه ۳۰ هزار دلار» برای بازگرداندن این نظامی سابق داشتند.
آبدارباشی همان زمان به روزنامه «ترکیه» چاپ استانبول گفته بود در جریان این پرونده، شش نفر از شهروندان ترکیه نیز مشارکت داشتهاند که همه این افراد بازداشت شدهاند.
او همچنین یادآور شد سال ۹۷ قرار بوده از طريق نیروی قدس سپاه به فرماندهی قاسم سلیمانی به سوریه اعزام شود و پس از مخالفت کردن با رفتن به سوریه، از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازجویی شده و پس از آن از کشور گریخته است.
در چند دهه گذشته دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی و شبکههای وابسته به آنها، شماری از مخالفان حکومت اعم از چهرههای سیاسی، فعالان مدنی، مقامهای پیشین، هنرمندان، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای را در خارج از ایران به قتل رسانده یا ربوده و به ایران منتقل کردهاند.
با جنجالی شدن موضوع داوطلبانی که با تقلب در کنکور وارد دانشگاه شدهاند، دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزش با انتشار بیانیهای خواهان اخراج متقلبان از دانشگاه شد.
از سوی دیگر نگرانیها درباره تداوم بازنشستگی اجباری و واداشتن چهرههای شاخص آموزش پزشکی به استعفا در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ادامه دارد: تسویه حساب سیاسی حکومت با بازنشستگی اجباری اساتید معترض.
دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی که متشکل از انجمنهای علمی نظیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعهشناسی ایران و چندین موسسه خیریه است، با انتشار بیانیهای خواهان اخراج کسانی شد که با تقلب در کنکور به دانشگاهها راه یافتهاند.
این بیانیه که متن آن در روزنامه اعتماد منتشر شده، از مساله تقلب در کنکور و آزمونهای سراسری با عنوان «بیقانونی در سطح ملی» یاد کرد و گفت نوجوانانی که با امیدهای بسیار و پس از تلاشهای چند ساله جانکاه خود را به کنکور رساندهاند، اینک خود را در برابر حتی همین اندک امکانها نیز بییار و یاور میبینند.
فکری به حال پس از فاجعه کنید!
ماجرا از این قرار است که در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار متفاوتی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفتوگوهای مختلفی از داوطلبان و خانوادههایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان میدادند ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای برتر دولتی رسانده است.
در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، دهها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.
پیرو این جنجالها، راهحلهایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزههای امتحانی نیز به عنوان یکی از راهها مطرح شد اما به گفته دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی، مساله مهمتر در این ماجرا «عملکرد پس از فاجعه» بود که برای آن فکری نشده است.
بخش دیگر این بیانیه اما به قانون و راهحل طراحی شده در قانون هنگام شکل گرفتن چنین تقلبهایی اشاره دارد که میگوید حتی اگر گواهی فارغالتحصیلی به دانشجوی متقلب اعطا شده باشد، وزارتخانههای مرتبط «ملزم به ابطال آن گواهی» هستند.
به گفته اعتماد اما پروندهای که بیش از یک سال است در پیچ نخست باقی مانده، با اظهارات تازه وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و دیگر مسوولان مرتبط هم دچار هیچ تغییری نمیشود و همچنان در همان پله اول باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش، همچنان بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب، در کلاس درس خود در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی نشستهاند و هیچ نشانهای مبنی بر به جریان افتادن این پرونده دیده نمیشود.
همچنان وزارت علوم و سازمان سنجش میگویند این افراد با نظر مجلس به تحصیل مشغول هستند و در سمت دیگر هم نمایندگان مجلس میگویند بر اساس قانون، سازمان سنجش و وزارت علوم اجازه برخورد با دانشجویان را ندارند.
پیش از این محمدرضا نیکنژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفتوگو با سایت «فراز» گفته بود: «تعارض منافع نمیگذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.»
به گفته او، «باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سالهای گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد».
اما این فعال صنفی تاکید کرده بود که سازمان سنجش چنین نمیکند: «قبلا هم به انتقادها گوش نداده و این بار هم به نقدها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت. برای همین کنکور در غبار عدم شفافیت به مسیر خود ادامه میدهد و سرنوشت دانشآموزان در سایه ابهام و زیر فشار سکوت عاملان برگزاری کنکور که مسیری به غیر از شفافیت برگزیدهاند فرو میرود.»
در سالهای اخیر موضوع تقلب در کنکور ورودی دانشگاههای کشور به یک معضل جدی برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی تبدیل شده است.
در روزهای گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی خبر داد «کانالهای مجازی فروش سوالات کنکور اقدام به فروش ابزار آلات تقلب کرده» و از جمله «انواع هندزفری نامریی را به داوطلبان کنکور پیشنهاد میدهند».
بازنشستگی اجباری؛ تسویهحساب دولت با چهرههای معترض در آموزش پزشکی
ادامه جنجالها درباره تقلب در کنکور در شرایطی است که موضوع بازنشستگی اجباری و واداشتن چهرههای شاخص آموزش پزشکی به استعفا در دانشگاههای علوم پزشکی کشور هم تداوم دارد.
به تازگی ۲۹ نفر از اعضای هیات مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران با صدور بیانیهای بابت «تحدید گسترده اعضای هیات علمی» نسبت به تاثیر این اقدام در افت جدی کیفیت آموزش پزشکی هشدار دادند.
روزنامه اعتماد با انتشار متن بیانیه آنها تاکید کرد که امضاکنندگان این بیانیه متخصصان جامعه پزشکی و از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و بهشتی هستند که برخی از آنان هم در سالهای گذشته مسوولیتهای کلیدی در نظام سلامت داشتهاند.
اعتماد به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «طبق روال معمول، استادان باسابقه میتوانند تا ۳۵ سال عضو هیات علمی دانشگاه باشند و به تدریس ادامه دهند. اتفاقی که از یکسالونیم قبل در دانشگاه علوم پزشکی تهران شاهدیم و البته خبر داریم که به باقی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و از جمله دانشگاه مشهد هم سرایت کرده، تلاش برای حذف چهرههای مستقل و استادان باسابقه از بدنه آموزش پزشکی کشور و از فهرست هیات علمی دانشگاههاست.»
به گفته این منبع آگاه، با توجه به اینکه روسای دانشگاههای علوم پزشکی، معاونان وزیر بهداشت محسوب میشوند، به نظر میرسد رویه بازنشستگی اجباری و واداشتن اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به استعفای پیش از موعد و زودهنگام، واکنش وزارتخانه به «رویکرد مخالف برخی استادان پیشکسوت و مستقل در قبال رویه پرحاشیه واردات و ساخت واکسن کرونا بوده است».
اگرچه به گفته او، برخی اظهارنظرهای استادان و «همراهی با اعتراضات مردمی» ظرف ماههای اخیر هم در این رویکرد وزارت بهداشت بیتاثیر نبوده و به نظر میرسد پای تسویه حساب سیاسی هم در کار باشد.
کودتای خزنده حکومت در هیات علمی دانشگاهها برای یکدست کردن فضای آموزش
این روند در ابتدا از دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد و بعد از انتصاب رییس جدید دانشگاه که ریاست بیمارستان مهدی را هم برعهده دارد، بازنشستگی اجباری برخی اعضای هیات علمی این دانشگاه اتفاق افتاد. البته شدت این رویه در دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه که قطب آموزش پزشکی کشور محسوب میشود، بسیار بیشتر بوده است.
منبع آگاه در گفتوگو با اعتماد تاکید کرد که حتما برای تغییر ترکیب هیات علمی دانشگاهها و یکدست کردن تفکرات اعضای هیاتهای علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، «برنامهریزیهای جدی» در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشته که حالا نتایجش را شاهدیم.
او در ادامه از عزم جدی وزارت بهداشت برای یکدست کردن فضای فکری هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با عنوان «کودتای خزنده» یاد کرد و گفت این کودتا پس از رخدادهای پاییز پارسال و خودداری برخی استادان از تشکیل و برگزاری کلاس درس و همراهی با خیزش انقلابی، سرعت گرفته است.
بر این اساس، قصد اصلی این است که به جای استادان صاحبنام و پیشکسوت که تفکرات مخالف یا مستقل از تفکرات وزیر بهداشت و روسای دانشگاههای علوم پزشکی دارند و چهرههای برتر در آموزش پزشکی کشور محسوب میشوند، فارغالتحصیلانی با «تفکرات نزدیک به بسیج جامعه پزشکی و وزیر بهداشت» در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی جایگزین شوند.
چنین تغییراتی اما به گفته او، خطر بسیار جدی «تنزل کیفیت آموزش پزشکی» را در پی دارد و باید در آینده نه چندان دور شاهد باشیم که این تنزل کیفیت به حذف قطبهای آموزش پزشکی کشور و به خصوص دانشگاه علوم پزشکی تهران از فهرست جهانی دانشگاههای معتبر منجر شود.
هشت سناتور جمهوریخواه در نامهای به وزیران خارجه و خزانهداری آمریکا، با ابراز نگرانی از افزایش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، از دولت بایدن خواستند به اعمال کامل تحریمهای نفتی ایران و گسترش شمول آنها، به ویژه در ارتباط با اشخاص و نهادهای چینی، اقدام کند.
این سناتورها با اشاره به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، چین از ایران ۴۷ میلیارد دلار نفت خریداری کرده، خاطرنشان کردند ناوگان مخفی کشتیهای ایران که به ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت تبدیل شده، از ۶۰ کشتی در سال ۲۰۲۱ به ۳۳۸ کشتی افزایش یافته است.
این نامه خاطرنشان کرد به دلیل ادامه نیافتن فشار حداکثری دولت ترامپ، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است.
این سناتورها هشدار دادند عدم اعمال تحریمهای نفتی ایران بدون پیامد نبوده و جمهوری اسلامی از پول حاصل از آن در جهت سرکوب اعتراضات مردم ایران، حمایت از گروههای تروریستی، حمله به نیروها و دیپلماتهای آمریکایی و حمایت از روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است.
این نامه با اشاره به اینکه کوتاهی دولت بایدن در اعمال تحریمهای نفتی ایران اهداف سیاستهای آمریکا در خاورمیانه، اروپا و فراتر از آن را تضعیف کرده، از دولت بایدن خواستند با ایجاد یک استراتژی از درآمدآفرینی صنعت نفت و پتروشیمی برای فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی جلوگیری کند.
این نامه تاکید کرد چنین راهبردی باید تحریم اشخاص و شرکتهای چینی را که به خرید و فرآوری نفت تحریمی ایران اقدام میکنند، شامل شود.
این سناتورها با موفق خواندن سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، خاطرنشان کردند ادامه نیافتن این سیاست در دولت بایدن و عدم اعمال کامل تحریمهای نفتی و پتروشیمی، جمهوری اسلامی را قادر کرده که به سطحی بیسابقه از سرکوب و فعالیتهای مخرب دست بزند.
این نمایندگان از دولت بایدن خواستند ضمن اعمال کامل تحریمهای نفتی و پتروشیمی ایران، شمول این تحریمها را به افراد و نهادها، بنادر و پالایشگاههایی که به انبارسازی و انتقال کشتی به کشتی نفت ایران اقدام میکنند گسترش دهد و این اقدامها را به ویژه در ارتباط با اشخاص و نهادهای چینی اجرا کند.
مارکو روبیو، جیم ریش، لیندزی گراهام، جان باراسو، ریک اسکات، جری موران، جیمز لنکفورد و بیل هگرتی امضا کنندگان این نامه بودند.
در اوایل فروردین ماه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جمهوری اسلامی، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت که ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در حداقل دو سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی یعنی ۱/۳ میلیون بشکه در روز پیشی گرفته است.
او تاکید کرد صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلاری نیز در ۱۱ ماهه امسال ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، نیز روز ۱۶ فروردین اعلام کرد ایران در سال گذشته ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ صادر کرده است.
این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ در اواخر فروردین ماه با استناد به دادههای شرکتهای کشتیرانی گزارش داد که ایران برای نفت صادراتی به پالایشگاههای چینی، از روسیه نیز تخفیف بیشتری میدهد.
بر اساس این گزارش، ایران هر بشکه نفت را ۱۲ دلار کمتر از نفت شاخص برنت به چین تحویل میدهد، در حالی که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی ایران است، بیشتر از ۱۰ دلار تخفیف نمیدهد.
یک مقام ارشد پنتاگون در جمع خبرنگاران گفت آمریکا برای جلوگیری از اقدامهای ایران در توقیف کشتیها، در حال افزایش استفاده از هواپیماهای جنگنده اف-۱۶ در محدوده تنگه هرمز است. این مقام پنتاگون همچنین از افزایش همکاریهای ایران، روسیه و سوریه در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
او با اشاره به اینکه آمریکا برای محافظت از این کشتیها، در آخر هفته جاری جنگندههای اف-۱۶ خود را به خلیج فارس میفرستد، گفت حضور جنگندههای اف-۱۶ به گشتزنی ناوگان هواپیماهای جنگنده ای-۱۰ در خلیج فارس کمک میکند.
در ۱۴ تیر، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد از اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفتکش تجاری ریچموند وویجر و تیآراف ماس در آبهای بینالمللی در دریای عمان جلوگیری کرده است.
طبق اعلام سنتکام، یک کشتی نظامی ایران روز چهارشنبه ساعت یک بامداد به وقت محلی به کشتی تیآراف ماس، با پرچم جزایر مارشال نزدیک شد اما وقتی ناوشکن یواساس مکفال آمریکا به محل رسید، کشتی ایرانی از محل دور شد.
به گفته سنتکام، نیروی دریایی ایالات متحده حدود سه ساعت بعد یک پیام اضطراری از کشتی تجاری ریچموند وویجر با پرچم باهاما دریافت کرد. یک کشتی ایرانی دیگر با فاصله یکونیم کیلومتر به این کشتی که در ۳۲ کیلومتری ساحل مسقط، پایتخت عمان، در آبهای بینالمللی در حرکت بود، نزدیک شده و از آن خواسته بود متوقف شود.
سنتکام افزود: «ناوشکن یواساس مکفال آمریکا پس از دریافت پیام با سرعت به محل نزدیک شد اما پیش از رسیدن این ناوشکن، نیروهای ایرانی چندین بار به سمت ریچموند وویجر شلیک کرده بودند. این نفتکش در این شلیکها آسیب جدی ندیده اما گلولهها به نزدیکی محل اقامت سرنشینان اصابت کرده است.»
سنتکام خاطرنشان کرد به محض رسیدن ناوشکن آمریکایی، این کشتی نظامی ایران نیز از محل دور شد.
در پی افزایش تلاشهای جمهوری اسلامی در توقیف کشتیهای تجاری، آمریکا به همراه شرکای خود گشتزنی کشتیها و هواپیماهایش را در تنگه هرمز افزایش داده است.
به گفته سنتکام، از سال ۲۰۲۱ تا کنون، ایران حدود ۲۰ کشتی تجاری را در آبهای بینالمللی هدف مزاحمت، حمله و توقیف قرار داده است.
ابراز نگرانی از افزایش همکاریهای ایران، روسیه و سوریه
این مقام ارشد پنتاگون که خواست نامش فاش نشود با اشاره به نگرانی فزاینده آمریکا از افزایش همکاریهای روسیه، ایران و سوریه در خاورمیانه گفت: فعالیت ارتش روسیه در سوریه که از ماه مارس بیشتر و تهاجمیتر شده، از همکاری و همکاهنگی فزاینده تهران، مسکو و دمشق برای تحت فشار گذاشتن آمریکا برای خروج از سوریه نشات میگیرد.
او خاطرنشان کرد روسیه در جنگ اوکراین به حمایت ایران وابسته است و جمهوری اسلامی نیز برای انتقال سادهتر سلاح به حزبالله و تهدید اسرائیل خواستار خروج آمریکا از سوریه است.
این مقام پنتاگون گفت آمریکا شاهد افزایش همکاری، هماهنگی، برنامهریزی و به اشتراکگذاری اطلاعات بین فرماندهان رده میانی روسیه و نیروی قدس سپاه در سوریه بوده که هدف از آن افزایش فشارها برای خروج آمریکا از سوریه است.
او گفت ایالات متحده برای رسیدگی به افزایش رویکرد تهاجمی روسیه در آسمان سوریه، در حال بررسی تعدادی گزینه نظامی است.
این مقام پنتاگون خاطرنشان کرد روز جمعه یک هواپیمای جنگی روسیه با پرواز مداوم بر فراز پایگاه نظامی التنف در جنوب شرقی سوریه که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند، به جمعآوری اطلاعات درباره این پایگاه اقدام کرد.
با وجود برقراری خطوط ارتباطی بین نیروهای نظامی آمریکا و روسیه در سوریه برای پرهیز از سوءمحاسبات، هواپیماهای نظامی روسیه در ماههای اخیر در مواردی برای پهپادهای آمریکایی بر فراز سوریه مزاحمت ایجاد کردهاند.
مایکل مککال، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه به وزیر خارجه این کشور از این وزارتخانه خواست درباره وضعیت رابرت مالی تا قبل از چهارم مرداد با نمایندگان یک جلسه توضیحی محرمانه برگزار کند.
این نامه در حالی به وزارت خارجه ارسال شده که درپی تحقیقات افبیآی درباره احتمال سوءاستفاده رابرت مالی از اطلاعات طبقهبندی شده، روز جمعه نام و تصویر او از حساب توییتری نماینده ویژه آمریکا در امور ایران حذف و عکس و نام ابرام پیلی معاون او جایگزین شد. همچنین بیوگرافی مالی نیز از وبسایت نماینده ویژه حذف شد.
رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به نامه قبلی این کمیته در نهم تیر ماه به وزارت خارجه و درخواست توضیح درباره بازرسی امنیتی از رابرت مالی، پاسخ وزارتخارجه در روز سهشنبه را «غیرقابل پذیرش» خواند.
این کمیته با اشاره به خودداری وزارت خارجه در این نامه از ارائه مدارک مربوط به تعلیق دسترسی امنیتی رابرت مالی، این خودداری را بدون هیچ دلیل قانونی دانست و خاطرنشان کرد در سالهای اخیر دولتهای آمریکا اطلاعات مربوط به دسترسیهای امنیتی کارکنان دولت را در اختیار کنگره و عموم مردم قرار دادهاند.
مایکل مککال همچنین گفت وزارت خارجه آمریکا نتوانسته به پرسش نمایندگان درباره دلیل مرخصی رابرت مالی پاسخ دهد.
رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا افزود: تقاضاهای این کمیته در چند ماه اخیر برای دیدار با رابرت مالی بینتیجه بود و وزارت خارجه دلیل عدم حضور او را مرخصی برای مسائل شخصی عنوان میکرد، اما گزارش پولیتیکو نشان میدهد دسترسی رابرت مالی از اواخر ماه آوریل و اوایل ماه مه به حالت تعلیق درآمده بود و او تا اواخر ماه ژوئن به برخی کارهای خود در وزارت خارجه ادامه داده و با رسانهها مصاحبه میکرد.
مککال خاطرنشان کرد اگر گزارش پولیتیکو صحیح باشد، این مساله با توضیحات وزارت خارجه درباره دلیل عدم حضور رابرت مالی در تناقض است و این وزارتخانه همچنین در هیچ مقطعی تعلیق دسترسی امنیتی مالی را به اطلاع کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نرسانده بود.
این نامه با اشاره به حساسیت بالای سمت رابرت مالی و دسترسی او به اطلاعات بسیار مهم، اقدام وزارت خارجه در بیخبر گذاشتن نمایندگان کنگره از ابتداییترین اطلاعات از جمله وضعیت مرخصی و نیز دسترسی امنیتی او را نگرانکننده خواند.
این کمیته با تاکید بر لزوم ارائه پاسخ کامل و فوری به خواستههایش، خاطرنشان کرد ایجاد مانع در راه نظارت نمایندگان بر این مساله مهم امنیت ملی را تحمل نخواهد کرد.
مککال تاکید کرد درصورتی که وزارت خارجه نتواند تا چهارم مرداد یک جلسه محرمانه توضیحی در این مورد ترتیب دهد، کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با برگزاری یک جلسه محرمانه شاهدان را موظف خواهد کرد تا درباره موارد خواسته شده گواهی دهند.
روز پنجشنبه نیز گروهی متشکل از ۱۸ سناتور جمهوریخواه در نامهای به دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا خواستار تحقیق مستقل این دفتر در مورد چگونگی برخورد مقامهای وزارت خارجه با پرونده رابرت مالی پس از تعلیق دسترسی امنیتی او به دلیل سوء نگهداری از اطلاعات محرمانه شدند.
در همین حال، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و جایگزین رابرت مالی، در توییتی نوشت که دفتر این نمایندگی و کل این تیم در وزارت خارجه آمریکا همچنان مشغول اجرای سیاست ایالات متحده در قبال ایران هستند.
پیلی افزود: تیم نمایندگی آمریکا در امور ایران به کار با متحدان و شرکای ایالات متحده برای محدود کردن رفتار بیثباتکننده ایران، دفاع از حقوق بشر، تشویق به کاهش تنشها و ارتقای یک خاورمیانه باثبات، مرفه و یکپارچهتر ادامه میدهد.
یک روز پس از گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال در روز هشتم تیر ماه درباره بازرسی از رابرت مالی و احتمال برکناری او از سمتش، این مقام تایید کرد که دسترسیهای امنیتیاش قطع شده و در حال مرخصی است. طبق برخی گزارشها، رابرت مالی اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر میبرد و از سوی افبیآی تحت بازرسی است.
یک منبع آگاه دیگر به ایران اینترنشنال تایید کرد که رابرت مالی در مذاکراتی که اوایل ماه مه با طرفهای ایرانی در عمان برگزار شد، حضور نداشته و به جای او، هماهنگکننده خاورمیانه کاخ سفید، برت مکگورک، ریاست هیات نمایندگی آمریکا را بر عهده داشت.
غیبت مالی از مذاکرات عمان به این معنی است که کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا، هدایت گفتوگوها با ایران را بر عهده گرفتهاند و رابرت مالی از جریان مذاکرات کنار گذاشته شده است.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، با هدف احیای برجام، رابرت مالی را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران نصب کرده بود.
رابرت مالی در طول سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تلاشهای خود را بر متقاعد کردن رهبران ایران برای بازگشت به محدودیتهای اعمال شده هستهای در برجام متمرکز کرد. با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی حتی حاضر به ملاقات حضوری با او نشدند.