سازمان حقوق بشر ایران از خطر اعدام قریبالوقوع ۲۲ زندانی ازجمله «شش زن و یک کودکهمسر» در زندانهای اصفهان نوشت. این سازمان با هشدار درباره تداوم موج کمسابقه اعدامها بهخصوص در مورد زنان، از جامعه بینالملل خواست تمام توانش را برای متوقف کردن ماشین کشتار در ایران به کار گیرد.
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، روز ۲۲ اردیبهشت منتشر کرده است، به ۱۸ زندانی محکوم به اعدام، از جمله دو زن، در زندان دستگرد اصفهان و چهار زن دیگر در زندان زنان دولت آباد ابلاغ شده که حکم آنها طی روزهای آینده به اجرا درخواهد آمد.
سمیرا عباسی، کودک-همسری که به اتهام «قتل عمد» شوهرش به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده، یکی از این زندانیان در زندان «دولتآباد» اصفهان است که گفته شده حکم او طی روزهای آینده اجرا خواهد شد.
حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که خانم عباسی در سن ۱۵ سالگی و به «زور و اجبار» و برخلاف میل خود با کسی که ۱۳ سال از خودش بزرگتر بود و وضع مالی خوبی داشت، ازدواج کرد.
در نهایت پس از چهار سال زندگی مشترک، شوهر سمیرا به قتل رسید و او متهم شد که با خوراندن قرص به همسرش، او را کشته است.
علاوه بر سمیرا عباسی، به سه زندانی زن دیگر در دولتآباد که همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شدهاند ابلاغ شده که حکمشان طی روزهای آینده اجرا میشود.
همچنین روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت به ۱۸ زندانی محکوم به اعدام از جمله دو زن در زندان «دستگرد» اصفهان ابلاغ شده که حکم ایشان طی روزهای آینده به اجرا درمیآید.
حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «دو مرد و دو زنی که در زندان دستگرد تاریخ اجرای حکم به ایشان ابلاغ شده، با اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شدهاند. ۱۴ زندانی دیگر نیز همگی با اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند و از بندهای سه و چهار زندان دستگرد هستند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به ادامهدار شدن «روند کمسابقه اعدامها در ایران» هشدار داد که اگر جامعه جهانی اقدامی جدی در راستای «توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی» انجام ندهد، صدها انسان در ماههای آینده قربانی این حکومت خواهند شد.
روز گذشته (جمعه) نیز عفو بینالملل از علی خامنهای، رییس قوه قضاییه و سفارت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا، خواست برای لغو فوری حکم اعدام شش شهروند عرب ایرانی اقدام کنند.
این سازمان با تاکید بر اینکه حکمهای اعدام این شش نفر بر اساس اعتراف اجباری و شکنجه صادر شده، جزییاتی از این شکنجهها ارائه کرد.
این شهروندان که علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سالم موسوی، عدنان غبیشاوی و حبیب دریس نام دارند، دوران حبس را در زندان شیبان اهواز گذراندند.
هفته گذشته، همزمان با اعدام حبیب اسیود (چعب)،رهبر پیشین جنبش النضال، خانواده یکی از این زندانیان به ایران اینترنشنال گفت که علی مجدم، محمدرضا مقدم و معین خنفری از زندان شیبان اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند.
دادگاه انقلاب اهواز در بهمن گذشته این افراد را به اتهام «جابجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی، حملات مسلحانه و ارتباط داشتن با جریان سیاسی حرکه النضال» به اعدام محکوم کرد.
از سوی دیگر کارزارها و توفانهای توییتری گوناگون کاربران شبکههای اجتماعی در حمایت از معترضانی که به اعدام محکوم شدهاند ادامه دارد.
دادخواهان هشتگی را با عنوان «زمین گرده» از شامگاه ۲۲ اردیبهشت در توییتر به راه انداختند که با هدف حمایت از مجاهد کورکور، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی و دیگر معترضان محکوم به اعدام ساخته شده است.
پیش از هشتگ «زمین گرده» کاربران شبکههای اجتماعی هشتگ دیگری را به نام «همه با هم هستیم» برای حمایت از سه شهروند محکوم به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» در توییتر داغ کرده بودند.
حساب کاربری ۱۵۰۰تصویر هم با انتشار تصاویر ۴۴ شهروندی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام با اتهام «محاربه و افساد فیالارض» هستند با هشتگ «زمین گرده»، نوشت: «این ۴۴ نفر تنها بخشی از عزیزان اسیر ما هستند که جانشان در خطر است.»
عفو بینالملل روز جمعه ۲۲ اردیبهشت به خطر اعدام قریبالوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان مرکزی اصفهان اشاره کرد و گفت که پس از تایید محکومیتهای ناعادلانه این سه نفر در هفته گذشته، از اجرای احکام اعدام آنها «به شدت نگران» است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان که تاریخ آن مشخص نیست، گفته است که برای «اعتراف» به صورت مکرر مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.
عفو بینالملل همچنین به روند ناعادلانه محاکمه این سه جوان اشاره کرد و گفت آنها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و مجبور شدند در جریان برگزاری دادگاه دو بار تن به «اعترافات اجباری» بدهند.
حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر هم مدتی پس از بازداشت این سه نفر، به نقل از نزدیکان صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول این پرونده که از قهرمانان کاراته ایران است، خبر داده بود او در زمان بازداشت تحت شکنجه بوده و آثار این شکنجه در زمان ملاقات با خانواده بر صورتش دیده شده است.
همزمان مادر سعید یعقوبی نیز در ویدیویی با اشاره به «بیگناهی» پسرش از مردم خواست کارزاری برای لغو حکم اعدام او به راه بیندازند.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در اصفهان از سوی حکومت، روز ۲۵ آبان سال گذشته سه نفر (محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی) که رسانههای حکومتی از آنان با عنوان «مدافع امنیت» یاد میکنند، در محله «خانه اصفهان» کشته شدند.
جمهوری اسلامی به اتهام کشتن این سه نفر، چندین نفر را بازداشت و در نهایت سه نفر را در دادگاه بدوی به اعدام محکوم کرد.
بر اساس احکام صادر شده، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی علاوه بر محاربه، به عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» نیز متهم شدند.
روز ۱۹ اردیبهشت هم خبری مبنی بر «رد فرجامخواهی» کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی از سوی دیوان عالی کشور منتشر و حکم اعدام این سه نفر به اتهام «محاربه» و «کشیدن اسلحه» در جریان اعتراضات سراسری تایید شد.
پس از آن و در شامگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیمای جمهوری اسلامی صحنههایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض را پخش کردند.
انتشار فیلم اعترافات اجباری این سه نفر به نگرانیهای عمومی درباره احتمال اعدام قریبالوقوع آنها دامن زد.
عفو بینالملل امروز با اشاره به این نگرانی، خطاب به خامنهای و جمهوری اسلامی نوشت: «هر گونه برنامهریزی برای اعدام آنها باید فورا لغو شود.»