تانک‌های مدرن بریتانیایی و آلمانی وارد اوکراین شدند؛ تداوم حملات روسیه با پهپادهای ایرانی

این گفت‌وگوها در اقامتگاه ریاست جمهوری اسرائیل انجام می‌شود.

بنی گنتس که در تماس تلفنی با نتانیاهو از اقدام او مبنی بر تعلیق روند قانونگذاری در زمینه تغییرات در نظام حقوقی قدردانی کرد، فورا درخواست هرتزوگ را پذیرفت و تیم مذاکره‌کننده خود را معرفی کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شامگاه دوشنبه هفتم فروردین، پس از چندین بار تاخیر، نهایتا در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد، روند قانونگذاری در این زمینه را برای حدود چهار ماه متوقف می‌کند تا فرصتی به گفت‌وگو با احزاب اپوزیسیون بدهد.

پس از این بیانیه نتانیاهو، یائیر لاپید، رهبر حزب اپوزیسیون یش عاتید و بنی گنتس، رهبر ائتلاف اردوگاه ملی، در بیانیه‌هایی تصویری از این اقدام استقبال کردند و گفتند آماده مذاکره با نتانیاهو تحت نظر رییس‌جمهوری اسرائیل هستند.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید هم ضمن استقبال از اقدام نتانیاهو گفت که ایالات متحده از آغاز خواهان توافق طرف‌های مختلف در اسرائیل با یکدیگر در این زمینه بوده است.

او تاکید کرد هر گونه تغییر بنیادین در یک نظام دموکراتیک باید با حمایت حداکثری اقشار مختلف مردم انجام شود.

در پی اعلام نتانیاهو مبنی بر توقف موقت روند قانون‌گذاری در نظام قضایی کشور، اتحادیه ملی کارکنان در اسرائیل اعلام کرد اعتصاب سراسری در کشور متوقف می‌شود.

این در حالی است که دست‌کم برخی معترضان می‌گویند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

عقب‌نشینی نتانیاهو در حالی است که نتایج چندین نظرسنجی انجام شده به وسیله رسانه‌های مختلف اسرائیل نشان می‌دهند سه ماه ناآرامی در کشور و شرایط اقتصادی و سیاسی، موجب شده دولت ائتلافی نتانیاهو حمایت مردمی‌اش را از دست بدهد.

بر اساس این نظرسنجی‌ها، اگر انتخابات پارلمانی اسرائیل همین امروز برگزار شود، دولت ائتلافی به رهبری نتانیاهو اکثریت پارلمانی را از دست داده و احزاب اپوزیسیون، حتی بدون حمایت فهرست مشترک احزاب عربی، خواهند توانست دولتی با اکثریت ۶۱ یا ۶۲ کرسی تشکیل دهند.

از این مهم‌تر، شخص نتانیاهو نیز برای نخستین بار در تمامی سال‌های گذشته دیگر بیشترین اقبال را در میان رای‌دهندگان برای رسیدن به پست نخست‌وزیری ندارد.

بر اساس این نظرسنجی‌ها، گنتس در حال حاضر بیشترین اقبال را از سوی مردم برای رسیدن به پست نخست‌وزیری دارد.

حتی لاپید نیز در نبرد رو در رو با نتانیاهو برای رسیدن به نخست‌وزیری، با اقبال بیشتری از سوی شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی‌ها روبه‌رو شده است.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که کارگران به اعتصاب عمومی علیه این طرح پیوستند و صدها هزار معترض به خیابان‌ آمدند.

نتانیاهو اواخر روز دوشنبه با اعلام تصمیم خود مبنی بر تعلیق این برنامه‌ تا زمان بازگشت پارلمان پس از تعطیلات عید پسح و روز استقلال در ماه آینده میلادی، گفت بحران همه طرف‌ها را ملزم می‌کند که مسئولانه عمل کنند.

او در یک سخنرانی تلویزیونی در ساعات پربیننده گفت: «جامعه اسرائیل در مسیر برخورد خطرناکی قرار دارد. ما در بحبوحه بحرانی هستیم که وحدت اساسی بین ما را به خطر می اندازد.»

هنگامی که او سخنرانی می کرد، جمعیت زیادی در اورشلیم و تل‌آویو تجمع کردند، از جمله در تظاهرات بزرگی که از سوی طرفداران راست‌گرای اصلاحات ترتیب داده شده بود.

با اینکه نتانیاهو و حامیانش می‌گویند این اصلاحات تعادل مناسبی بین دولت و قوه‌قضاییه ایجاد می‌کند و حقوق فردی و اقلیت‌ها را به خطر نمی‌اندازد، این طرح مخالفت‌های زیادی دنبال داشته است.

برای ماه‌ها، صدها هزار تظاهرکننده به خیابان‌های تل‌آویو، اورشلیم و دیگر شهرها آمده‌اند تا به پروژه‌ای اعتراض کنند که معتقدند کنترل‌ها و موازنه‌های حفاظت از دموکراسی در اسرائیل را از بین می‌برد.

تصمیم به تعلیق این اصلاحات اساسی پس از آن اعلام شد که یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در پی هشدار درباره اختلافات ناشی از این طرح ملی برکنار شد.

اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی دولت نتانیاهو بزرگترین تظاهرات اعتراضی در سال‌های اخیر در اسرائیل را رقم زد.

خبرگزاری دولتی ریانوستی روسیه روز دوشنبه به نقل از میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه تاریخ برگزاری این نشست چهارجانبه را اوایل ماه آوریل، چند روز دیگر، اعلام کرد.

همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی نوشت که به زودی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار خواهد داشت.

خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که وزرای خارجه روسیه و ایران چهارشنبه نهم فروردین در مسکو با یکدیگر دیدار می‌کنند.

پیشتر سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در چارچوب نشست‌های موسوم به نشست آستانه، درباره بحران سوریه با یکدیگر گفت‌وگوهای سه جانبه داشته‌اند.

روسیه و جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند و آنکارا نیز از شبه‌نظامیان مخالف بشار اسد حمایت می‌کند.

در صورت برگزاری نشست چهارجانبه مسکو، این اولین بار خواهد بود که سوریه نیز در مذاکرات با حضور ترکیه شرکت خواهد کرد.

دمشق و آنکارا پس از آغاز جنگ داخلی سوریه درباره مناطقی از شمال سوریه دچار اختلاف هستند و اردوغان سال گذشته بارها تهدید کرد که بار دیگر به شمال سوریه حمله خواهد کرد.

اما پس از زلزله اخیر ترکیه و سوریه، تاحدودی روابط خارجی دمشق تقویت شد و از انزوای بین‌المللی بشار اسد که به دلیل جنگ سوریه و اعمال تحریم‌ها علیه دمشق به وجود آمده بود، کاسته شد.

کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای و رییس شورای راهبردی روابط خارجی در روزهای اخیر به دمشق سفر کرد و با بشار اسد ریس‌جمهور سوریه دیدار کرد.

همچنین پس از انتشار خبر رویترز درباره توافق عربستان سعودی و سوریه برای بازگشایی سفارت‌خانه‌ها، شبکه الاخباریه به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد مذاکرات با سوریه برای ازسرگیری ارائه خدمات کنسولی آغاز شده است.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز گزارش داد احتمالا وزیر امور خارجه عربستان سعودی پس از تعطیلات عید فطر به دمشق سفر خواهد کرد.

برقراری مجدد روابط بین ریاض و دمشق مهم‌ترین پیشرفت در عادی‌سازی روابط بشار اسد با کشورهای عربی است.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل که روز دوشنبه گزارش داد نتانیاهو توقف اصلاحات قضایی را در ساعت ده ونیم صبح به وقت محلی اعلام خواهد کرد، بار دیگر اعلام کرد که این اعلام موضع به تعویق افتاده است.

هنوز دفتر نتانیاهو گزارش‌ها در این زمینه را تایید نکرده است.

کمی پیشتر و در حالی که فشارها بر دولت اسرائیل برای عقب‌نشینی از اصلاحات قضایی افزایش یافته، یک مقام حزب لیکود اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل قرار است این روند قانونگذاری در مورد این اصلاحات جنجالی را متوقف کند.

بامداد دوشنبه، اسحاق هرتزوگ رییس‌جمهور اسرائیل در توییتی از دولت خواسته بود که این اصلاحات را فورا متوقف کند.

او نوشت: «به خاطر وحدت قوم اسرائیل، به خاطر مسئویت، از شما می‌خواهم روند قانونگذاری [در مورد این اصلاحات] را فورا متوقف کنید.»

خبرگزاری رویترز نوشت که لایحه اصلاحات قضایی که از سوی دولت نتانیاهو مطرح شده، بزرگترین تظاهرات اعتراضی در سال‌های اخیر در اسرائیل را برانگیخته است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، با افزایش فشار بر نتانیاهو، گزارش‌هایی مبنی بر توقف بازنگری در قوانین قضایی اسرائیل منتشر شد.

رویترز تاکید کرد با این که مقام ریاست جمهوری در اسرائیل تشریفاتی است، اما هشدار هرتزوگ زنگ خطری برای شکاف‌های ایجادشده در جامعه اسرائیل است.

شامگاه گذشته، پس از آنکه نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل را از مقام خود برکنار کرد، بار دیگر موجی از اعتراضات به راه افتاد. همچنین آمریکا نسبت به بحران به وجود آمده در اسرائیل ابراز نگرانی کرد.

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل خواستار توقف یک ماهه در روند قانونگذاری برای اصلاحات قضایی در این کشور شد و گفت که تداوم اختلافات بر سر این اصلاحات، «یک تهدید واقعی برای امنیت اسرائیل» ایجاد می‌کند :

گالانت روز شنبه در یک سخنرانی که از تلویزیون اسرائیل پخش شد، گفت: «تعمیق اختلافات در حال نفوذ به ارتش و سازمان‌های امنیتی است. این یک خطر آشکار، فوری و واقعی برای امنیت اسرائیل است. من این را تسهیل نمی‌کنم.»

اگرچه برخی در ائتلاف راست‌گرای حاکم در اسرائیل، تردیدهایی را درباره تغییرات قضایی جنجالی ابراز کرده‌اند، اما اعتراض وزیر دفاع اسرائیل اولین اعتراض آشکار و عمومی از سوی یکی از اعضای ارشد کابینه به شمار می‌رفت.

اما یکی از وزرای راست افراطی اسرائیل، با تاکید بر تنش‌ها در کابینه نتانیاهو، از نخست‌وزیر خواست تا گالانت را که به گفته او زیر فشار مخالفان تسلیم شده، برکنار کند.

نتانیاهو پیش از سفرش به لندن گفت که دولتش در شتاب روند قانون‌گذاری وقفه‌ای ایجاد نخواهد کرد و خواهد کوشید یکی از مهم‌ترین اصل‌های طرح یعنی لایحه‌ای را که انتصابات کلیدی مقامات دیوان عالی را مستقیم در اختیار ائتلاف می‌گذارد، تصویب کند.

اما گالی بهاراو ماریا، مشاور حقوقی دولت اسرائیل، در نامه‌ای به نتانیاهو که روز جمعه چهارم فروردین از سوی وزارت دادگستری این کشور منتشر شد، نوشت: «اظهارات دیروز شما و هر گونه مداخله از سوی شما در روند [تصویب اصلاحات قضایی] غیرقانونی است.»

به گفته این نشریه، اعضای این گروه «امیدوارند که مسئولان جنایت‌های مرتکب شده علیه معترضان را محاکمه کنند».

شیرین اردکانی، وکیل ۳۱ ساله که در شش ماه گذشته فعالانه از خیزش انقلابی مردم ایران برای آزادی حمایت کرده است، به لوموند گفت در پی قتل مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد به فکر تشکیل این گروه افتاد.

بنابراین، در پاییز گذشته گروه عدالت ایران به عنوان یک گروه ویژه حقوقی متشکل از حدود ۱۵ وکیل، حقوقدان و مترجم تاسیس شد.

هم‌اکنون، این گروه در حال آماده شدن برای شکایت از سلامی به دادستانی پاریس است تا او را به خاطر تهدید ایرانیان طرفدار دموکراسی به مرگ، که به گفته اردکانی به صورت «فتوایی بی‌نام» از سوی او پیگیری می‌شود، پاسخگو کند.

اردکانی، که از سوی لوموند «کاریزماتیک» توصیف شده، تاکنون توانسته حمایت ۱۰۰ نماینده مجلس در فرانسه را برای معترضانی که در ایران به اعدام محکوم شده‌اند جلب کند.

او قرار است در پایان ماه مارس درباره سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کند.