شورای صنفی فرهنگیان ایران: خیابان همچنان میعادگاه معلمان خواهد بود

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهار نهاد و سه شخص در ایران و ترکیه به دلیل مشارکت در تهیه تجهیزات از جمله موتور پهپاد، برای حمایت از برنامه پهپادی و تسلیحاتی ایران در فهرست تحریم‌های جدید واشینگتن قرار گرفتند.

امان‌الله پایدار، اصغر محمودی و همچنین مورات بوکی، شهروند ترکیه، فعال در شرکت هوافضای «اوزون» مستقر در ازمیر، همراه مرکز تحقیقاتی علوم و فن‌آوری‌های دفاعی، شرکت مهندسی فرازان، شرکت سلین تکنیک و شرکت اوزون ترکیه در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها شبکه تدارکاتی را تشکیل می‌دهند که به نفع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه این وزارت‌خانه اعلام کرد اطلاعات و مدارک آمریکا از تامین تسلیحات و پهپادهای ساخت ایران برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نشان‌دهنده تضعیف امنیت منطقه‌ای و ثبات جهانی از سوی جمهوری اسلامی است.

کشورهای غربی در یک سال اخیر جمهوری اسلامی را به ارسال پهپاد به روسیه برای به‌کارگیری در جنگ اوکراین متهم کرده‌اند اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به گزارش‌های مستند در این زمینه، در سخنرانی روز اول فروردین ماه خود در مشهد این گزارش‌ها را رد کرد.

همچنین روز سه‌شنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه تهران را محکوم کرد.

او مدعی شد: «برخی طرف‌های اروپا به جای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها باید با پرهیز از رفتارهای خشن و سرکوب معترضان، نسبت به خواسته‌های واقعی مردم در قلمرو خود مسوولانه و انسانی رفتار کنند.»

اتحادیه اروپا در ششمین بسته تحریمی خود درباره سرکوب اعتراضات در ایران هشت مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. همزمان بریتانیا هفت فرد از جمله فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

ششمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۹ اسفند پس از برگزاری جلسه وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل اعلام شد.

این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود کردن دارایی این افراد و‌ نهادهاست.

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، شورای عالی انقلاب فرهنگی و عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شورا، به فهرست تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی اضافه شدند.

وحید جلیلی، قائم مقام رییس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی، علی خان محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» و احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز به دلیل محدود کردن آزادی زنان و نفرت‌پراکنی علیه آنان، در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

محمد‌صادق اکبری، رییس دادگستری استان مازندران، مرتضی براتی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، موسی آصف الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز و احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.

اتحادیه اروپا تاکنون در مجموع ۲۰۴ فرد و ۳۴ نهاد را در جمهوری اسلامی تحریم کرده است.

همزمان بریتانیا نیز هفت فرد ایرانی از جمله مدیر و چهار عضو هیات امنای بنیاد تعاون سپاه را تحریم کرده است.

کمی قبل از آن، دولت استرالیا در پاسخ به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت جمهوری اسلامی از حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌هایی هدفمند علیه افراد و نهاد‌های مرتبط اعمال کرد.

تحریم‌های اعمال شده از سوی استرالیا، مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله اعضای نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به حکومت را هدف قرار می‌دهند.

این اولین بار نیست که کشورهای غربی و متحدانشان جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر و ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم می‌کنند.

تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شدت گرفته و حکومت ایران بیش از گذشته در عرصه بین‌المللی منزوی شده است.

خامنه‌ای روز سه‌شنبه اول فروردین در سخنرانی خود به مناسبت نوروز در مشهد مدعی شد که جمهوری اسلامی «در مقابل کودتا، تحریم، جنگ رسانه‌ای و توطئه‌های امنیتی ایستادگی کرد.»

او با اشاره به اعتراضات سراسری شش ماه گذشته در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، گفت: «جنگ رسانه‌ای و ایران‌هراسی که علیه ملت ایران به راه انداختند بی‌سابقه است. در این اغتشاشات اخیر، همه وارد صحنه شدند. رییس‌جمهوری کشوری مانند آمریکا وارد صحنه شد.»

رهبر جمهوری اسلامی افزود که «جمهوری اسلامی نشان داد قوی است و ضعیف نیست».

این ادعا در حالی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش سراسری که همچنان ادامه دارد، بیش از ۵۰۰ معترض را در خیابان‌ها کشته و چهار معترض بازداشت‌شده را اعدام کرده است.

در حالی که وضعیت اقتصادی مردم در دوران اخیر و تحت حکمرانی جمهوری اسلامی به شدت بحرانی شده، خامنه‌ای با اعتراف به ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات اقتصادی، مدعی شد: «بعضی از مشکلات اساسی و زیرساختی اقتصاد ما مربوط به قبل از انقلاب و برخی مربوط به بعد از انقلاب است.»

او درباره بعد از انقلاب، بدون ذکر نام میرحسین موسوی دولت او را متهم کرد و گفت: «مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ما تصدی‌گری افراطی دولت است که در دهه ۶۰ ایجاد شد و ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور زد.»

خامنه‌ای بار دیگر از فروش اموال ملی و دولتی به بهانه مولدسازی دفاع کرد و گفت: «مسوولان محترم دولتی و نمایندگان مردم در مجلس باید مردم را به ایفای نقش مولد در اقتصاد ترغیب کنند. برای بخش خصوصی اعتمادآفرینی کنند که در تولید سرمایه‌گذاری کند.»

او همچنین گفت: «بعضی کشورها که تحریم شدند دلار را کنار گذاشتند و ارتباطشان با سوییفت که یک ساز و کار بین‌المللی غربی‌ است قطع شد، با پول‌های محلی معامله کردند و اوضاعشان بهتر شد. ما هم باید همین کار را بکنیم.»

رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنرانی خود در مشهد گفت تهران حضور در جنگ اوکراین را قاطعانه رد می‌کند.

او افزود:‌ «به دروغ گفتند ایران در جنگ اوکراین مشارکت دارد. ابدا چنین نیست.»

این در حالی است که گزارش‌های فراوانی از ارائه پهپادهای ایران برای جنگ روسیه در اوکراین وجود دارد و به گفته دولت کی‌یف، روسیه این پهپادهای ساخت ایران را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و غیرنظامیان در اوکراین استفاده می‌کند.

یوسف نوری ظهر امروز یکم فروردین، در مورد پرداخت معوقات معلمان، حقوقی که پرداخت شده را بر اساس «رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱» دانست و مدعی شد: «تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست.»

اشاره او به سخنان صادق ستاری‌فرد، معاون توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش است که دلیل تاخیر در پرداخت حقوق اسفند معلمان را «اختلاف محاسباتی با سازمان برنامه و بودجه» ذکر کرده و گفته بود حقوق اسفند به صورت علی‌الحساب واریز می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در عین حال با اشاره به این که این مابه‌التفاوت «با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده» باید پرداخت شود، گفت: «پرداخت معوقات معلمان در نشستی که در هفته آتی با معاون اول رییس‌جمهوری برگزار می‌شود، تعیین تکلیف خواهد شد.»

نوری همچنین عصر روز یکم فروردین در پیامی برای تبریک سال نو، از فرهنگیان سراسر کشور و خانواده‌هایشان به دلیل «تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه آنان» عذرخواهی کرد.

پیش از این و بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، بعضی از مسوولان دلیل تاخیر در واریز حقوق‌ها را کسری نقدینگی خزانه در تامین معوقات رتبه‌بندی عنوان کرده بودند.

قرار بود حقوق اسفند ماه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس احکام جدید رتبه‌بندی و معوقات آن از اول سال جاری پرداخت شود اما با افزایش شکایات معلمان، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حقوق آنان تا ساعاتی دیگر پرداخت خواهد شد.

روز گذشته،‌ ۲۹ اسفند، یکی از معلمان به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما الان در ساعات پایانی سال هستیم و هنوز حقوق معلمان واریز نشده است! به بهانه صدور احکام رتبه‌بندی جلوی واریز حقوق‌ها را گرفتند.»

یک معلم دیگر نیز در پیامی گفت: «تا ساعت ۱۱ صبح ۲۹ اسفند حقوق معلمان پرداخت نشده و گویا علت این امر هم ناهماهنگی بین آموزش پرورش و سازمان برنامه و بودجه است. پس از این که رتبه‌بندی معلمان به صورت ناقص اجرا شد و مبالغی به عنوان معوقات در نظر گرفته شد، گویا بار مالی به وجود آمده باعث شد دولت در پرداخت‌ها ناتوان باشد و معلمان هم در نزدیک عید از تامین موارد مورد نیاز خود باز ماندند.»

این معلم تاکید کرد: «این نمونه‌ای از ستم‌هایی است که به معلمان این سرزمین در این چهار دهه شده است.»

این تاخیر در پرداخت معوقات فرهنگیان حتی صدای رسانه‌های نزدیک به حکومت را هم درآورد و خبرگزاری مهر در گزارشی تاکید کرد حتی در چند ساعت مانده به سال نو هم هنوز فرهنگیان معوقات خود را از طرح رتبه‌بندی و ترمیم حقوق دریافت نکرده‌اند.

این خبرگزاری نوشت در حالی که وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرده حقوق اسفند فرهنگیان علی‌الحساب واریز شده اما کسورات فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان از حقوق پرداخت شده کسر شده است.

سلمان در گفت‌وگو با خبرگزاری «ارم نیوز» از جزییات دیدار هفته گذشته احمد المسلم، رییس پارلمان بحرین و مجتبی رضاخواه، رییس هیات پارلمانی ایران در منامه گفت و آن را «مذاکراتی صریح و شفاف» در تلاش برای «از سر گیری روابط بین دو کشور» توصیف کرد.

این مقام مسوول، برقراری مجدد سفرهای هوایی بین دو کشور را «جدی» و «بدون تاخیر» دانست و گفت طرف ایرانی نیز از این مساله استقبال کرده است.

روابط بین ایران و بحرین در دی ماه سال ۱۳۹۴ و پس از قطع روابط دیپلماتیک ریاض و تهران، قطع شد و حالا توافق ایران و عربستان سعودی اهمیتی کلیدی در از سر گیری روابط بین تهران و منامه دارد، به‌طوری که به گفته سلمان، بحرین توافق این دو کشور را «از نزدیک» دنبال می‌کند.

به گفته سلمان اگر «اهداف، جدیت و حسن‌نیت ایران در خصوص منطقه» طی دو ماه آتی معلوم شود، دولت و ملت بحرین و تمام کشورهای عربی خلیج فارس هم از آن استقبال خواهند کرد.

او همچنین تاکید کرد دیدار هیات‌های ایرانی و بحرینی به صورت اتفاقی با اعلام از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی همزمان شده است.

به گفته معاون رییس پارلمان بحرین، اگر تهران در اتخاذ گام‌های مثبت در خصوص کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جدی است، باید در روزهای آینده «حسن‌نیت» خود را ثابت کند.

او از «پروژه حسن‌نیت» بین دو طرف به عنوان امری مهم یاد کرد و در عین حال گفت: «باید در زمینه مشکلات امنیتی که بحرین در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است، عوامل تعیین‌کننده برای این نوع روابط تعیین شود.»

سلمان در عین حال گفت که منامه هیچ گونه ملاحظه‌ای برای از سر گیری روابط با تهران ندارد اما در این دیدار به طرف ایرانی درباره «اهمیت حاکمیت پادشاهی بحرین و خطوط قرمز مربوط به رهبران سیاسی و منافع مردم بحرین» یادآوری و اعلام کرده‌اند: «منافع مردم بحرین اولویتی است که تحت هیچ شرایطی بر سر آن‌ها سازش نمی‌کنیم.»

او در مورد پاسخ طرف ایرانی نیز گفت آن‌ها تاکید کردند خواهان دخالت در امور داخلی بحرین «نیستند» زیرا مساله حق حاکمیت کشورها برای همه طرف‌ها حل شده است.

معاون رییس پارلمان بحرین درباره سفر احتمالی اعضای پارلمان بحرین به تهران و دیدار با همتایان ایرانی‌شان گفت: «این مساله مطرح شد اما ما گفتیم باید این موضوع را بررسی کنیم ... [اما] صحبت کردن در مورد بازگشت روابط کشورش با ایران زود است.»

ضمن این که به گفته سلمان، مساله احیای روابط نیاز به نقش‌آفرینی وزارت امور خارجه و دولت دارد و وظیفه مجلس این است که تا حد امکان این کار را برای آنان تسهیل کند اما رهبران ایران عزمی جدی برای استفاده از شرایط سیاسی موجود به منظور «احیای تدریجی پروسه از سرگیری روابط» دارند.

سلمان همچنین خاطرنشان کرد با توجه به «موقعیت راهبردی بحرین در خلیج فارس»، از سر گیری روابط تهران و منامه با همکاری‌های اقتصادی آغاز می‌شود و از سوی دیگر، این دیدارها فقط در راستای منافع بحرین نیست بلکه گامی در راستای سیاست این کشور برای تقویت ثبات در منطقه است.

او در پایان با اشاره به این که از سر گیری روابط ایران و بحرین خیلی طول نمی‌کشد، از حمایت کامل دولت برای بهبود روابط با «ایران، عراق و سوریه» خبر داد و گفت این اتفاق در راستای «ساختار امنیت راهبردی خلیج فارس» است.

این اظهارات درباره احتمال از سرگیری روابط ایران و بحرین در شرایطی است که چندی پیش خبرگزاری اسپوتنیک از برقراری گفت‌وگوهای مهمی بین دو کشور در این زمینه خبر داده بود.

اسپوتنیک به نقل از ممدوح الصالح، نماینده پارلمان بحرین، بدون اشاره به جزییات گفته بود منامه و تهران به زودی برای حل اختلافات‌ خود «ابتکار عمل‌هایی» به خرج خواهند داد که در سطح دو جانبه و بدون نیاز به حضور «طرف سوم» است.

روز ۲۱ مارس (برابر با اول فروردین امسال) به نام «جنگل‌ها» نام‌گذاری شده و شعار این روز جهانی برای امسال «جنگل‌های سالم برای انسان‌های سالم» است اما در ایران به گفته کارشناسان، ۴۲ درصد از جنگل‌ها رو به افول هستند.

کیادلیری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شده است: «سهم هر فرد ایرانی از جنگل‌ها تنها ۰/۲ هکتار و نسبت به سرانه جهانی بسیار کم است. ما به‌طور کلی یک چهارم سرانه جهانی، جنگل داریم.»

او در ادامه به مخاطراتی اشاره کرد که جنگل‌های ایران را تهدید می‌کنند و گفت: «رد پای آفات در تمام نقاط جنگل‌ها مشهود است و فرایند اکولوژیک به درستی اتفاق نمی‌افتد. تنوع زیستی به عنوان یکی از معیارهای پایداری و سلامت در حال افول است و تمامی این موارد نشان‌دهنده این است که ۴۲ درصد از جنگل‌های ایران رو به افول هستند.»

این مدرس دانشگاه همچنین با تاکید بر این که بر اساس شاخص‌ها، جنگل‌های ایران در شرایط سالمی قرار ندارند، تامین هزینه و مدیریت جنگل‌ها را برای سالم‌سازی، کار بسیار دشوارتری از حفاظت آن‌ها در مقابل تخریب دانست.

یکی دیگر از آسیب‌های وارد شده به جنگل‌های ایران که کیادلیری به آن اشاره می‌کند، کاهش جمعیت برخی گونه‌های جانوری است که در ساخت و حفاظت اکوسیستم‌ها و زادآوری و حیات جانوران دیگر نقش دارند.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی، از سال ۸۳ تا ۹۹ سطح جنگل‌های طبیعی کشور حدود ۱/۵ میلیون هکتار کاهش یافته است.

به گفته دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور، «افزایش سطح کشاورزی، دیم و کاربری‌های مشابه» از عوامل تاثیرگذار در تخریب جنگل‌ها و کاهش سطح آن‌هاست؛ چرا که از سطح منابع طبیعی و مراتع کاسته و به این سطوح افزوده شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، در همان بازه زمانی سال ۸۳ تا ۹۹، حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، دیم و باغ افزایش یافته که به معنای کاهش سطح جدی جنگل‌هاست.

یکی از بحران‌های پیش روی جنگل‌های ایران این است که کاهش سطح آن‌ها با «کاهش کیفیت» همراه بوده و عرصه‌های جنگلی به لحاظ کیفی، درگیر مشکلاتی مانند خشکی‌های وسیع، آتش‌سوزی‌های گسترده، طغیان، آفات، بیماری و همچنین ساخت‌ و ساز هستند.

به گفته کارشناسان، اکوسیستم سالم باید توانایی ترمیم و برگشت‌پذیری به شرایط ماقبل تخریب خود را داشته باشد اما جنگل‌ها و اکوسیستم‌های ایران دیگر توانایی لازم را برای ترمیم و بازسازی خود و مقابله با چالش‌های موجود ندارند چرا که از چالش‌ها و مشکلات اشباع شده‌اند.