شش زن زندانی سیاسی سابق در بیانیهای آزادی را «امری جمعی» خوانده و خواستار بسته شدن پرونده همه زندانیان سیاسی از جمله الهه محمدی، نیلوفر حامدی، سمانه اصغری و سروناز احمدی شدند. همزمان ریحانه طراواتی که به پنج سال حبس محکوم شده بود، از تایید حکم خود در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
طراواتی، عکاس و فعال مدنی، در توییتی با اعلام تایید حکم قبلی خود نوشت که عفو شامل حال او نشده است: «پروندهام در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب بدون هیچگونه تغییری تایید و به اجرای احکام ارسال و ابلاغ شد و مثل خیلی دیگر از دوستان "عفو" شامل حال من نشد. حالا در حال پیگیری پرونده از طریق دیوان عالی کشور هستیم.»
او در توییتی دیگر درباره روند بازداشت تا محکومیت خود نوشت: «دستگیر شدم، ۱۴ روز را در زندان اوین گذراندم، سپس با قرار وثیقه آزاد شدم، در دادگاه محاکمه شدم، پنج سال حبس گرفتم، تجدیدنظر کردم و دوباره در دادگاه محاکمه شدم و حکم قبلیام تایید شد.»
از سوی دیگر، ندا ناجی، آمنه زمانی، سپیده سالاروند، لیلا منصور، نازیلا معروفیان و صبا شعردوست که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت و در هفتههای گذشته آزاد شدند، در بیانیهای از ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی گفتند.
این شش زن زندانی سیاسی سابق با اشاره به این که همدیگر را زمانی یافتهاند که «رخت سیاه» قتل حکومتی مهسا امینی را بر تن داشتند و به دنبال «زندگی و آزادی» بودند، در نامه خود تاکید کردند: «ما از آغاز هم مجرم نبودیم که بخواهیم درخواست بخشودگی بدهیم. حالا که این عفو نمایشی اجرا شده و ما "مشمول عفو" شدهایم، این آزادی کام ما را تلختر از پیش کرده است.»
آنان با اشاره به بیرون ماندن چهار نفر از همبندیهایشان از «دایره کسانی که پروندهشان بسته شده»، نوشتند حبسهای طولانیمدت «زندگی شورانگیر» سمانه اصغری، الهه محمدی و نیلوفر حامدی را که همچنان در زنداناند و سروناز احمدی که موقتا به قید وثیقه آزاد شده، تهدید میکند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به زندانیان سیاسی بسیاری که همچنان در معرض حبس، اعدام و دیگر مجازاتها قرار دارند، آمده است: «میدانیم سیاستهای امنیتی حاکم میکوشد زندانیان سیاسی را از هم تفکیک کند؛ بر اساس جغرافیا و منطقه زندگی، تعلق سیاسی و عقیدتی، حوزه فعالیت، موقعیت اقتصادی، به اصطلاح نام و نشان داشتن زندانی و دسترسی اطرافیان او به ابزارهای رسانهای و مناسبات برساخته دیگر.»
امضاکنندگان نامه این سیاست جمهوری اسلامی را شکل دیگری از «بازتولید نابرابری» خوانده و یادآور شدند: «ما از ابتدای این راه شانهبهشانه و دستبهدست همراه هم بودهایم و زمانی آزادی واقعی را لمس خواهیم کرد که خواهران و تمام یاران بیصدایمان از بند رها شوند و سایه تهدیدهای امنیتی و رویههای غیرقانونی، بیش از این بر زندگی آنها سنگینی نکند.»
بر اساس گزارش هرانا، ۲۹ هزار و ۶۸۸ نفر در سال ۱۴۰۱ به دلایل عقیدتی و سیاسی و عمدتا در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند.
بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتیهای خیزش انقلابی، از بهمن ماه و بر اساس «فرمان عفو» آزاد و پروندههایشان بسته شد اما شماری دیگر همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در زندان هستند.
