بنا بر سند منتشر شده از سوی گروه هکری عدالت علی، به دستور دادستان انقلاب تهران پرونده اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت، در دو شرکت زیر مجموعه دفتر علی خامنهای به بایگانی سپرده شد.
پرونده فساد مالی و اختلاس از شرکت ترابری کاروان که از شرکتهای تابعه بنیاد حکمت اسلامی صدرا به ریاست محمد خامنهای، برادر علی خامنهای است، حدود یک سال پیش بایگانی شده و از اجرای حکم صادره برای بستگان رهبر جمهوی اسلامی در این پرونده جلوگیری شده است.
چهار نفر از جمله احمد حسینی خامنهای، برادرزاده خامنهای، و وحیدرضا طالقانی، داماد برادر خامنهای، به اتهام فساد مالی و اختلاس و امحاء و مخفیسازی مدارک و شواهد، تحت پیگیر قانونی قرار گرفتهاند، اما نهایتا با اعمال نفوذ علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از اجرای حکم صادره، جلوگیری و پرونده به بایگانی سپرده شده است.
در قسمتی از این سند خاطرنشان شده که سوءاستفاده متهمین از اموال شرکت و اوراق مالی محرز است و این احتمال وجود دارد که با ادامه روند تحقیقات، اتهاماتی متوجه اشخاصی دیگر، از جمله شخص شاکی و دختر او، «سیده زهره حسینی» نیز باشد.
این در حالی است که شخص شاکی این سند بنیاد حکمت اسلامی صدرا به ریاست محمد خامنهای است.
به گزارش مجتبا پورمحسن، گزارشگر ایراناینترنشنال، جزییات این سند نشان میدهد که موسسهای که از ردیف بودجههای بخش عمومی استفاده میکند، به صورت یک تجارت در خانواده علی خامنهای اداره میشود.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، این سند افشا شده را «قطرهای از دریای بی کران فساد در جمهوری اسلامی» خواند که چگونگی رانتخواری در مسئولان ارشد نظام را نشان میدهد.
قاضیزاده با اشاره به اینکه شرکت ترابری کاروان یکی از کسبوکارهای خانوادگی بستگان خامنهای است، گفت مشخص نیست که بنیاد حکمت اسلامی صدرا که هدفش بسط مفاهیم فلسفه بوده، چرا این شرکت را خریداری کرده است.
او افزود: این سند نشان میدهد بنیاد حکمت اسلامی صدرا که زیرنظر برادر علی خامنهای اداره میشود و برای فعالیت خود از بودجه عمومی کشور برای پژوهش استفاده میکند، از یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود که متعلق به اقوام خامنهای است شکایت کرده است.
قاضیزاده کشیده شدن این «دعوای خانوادگی» به دادستانی انقلاب را از دیگر ابعاد قابل توجه این سند افشا شده دانست.
او افزود: اجزاء این پرونده فساد نشان میدهد که علی خامنهای نه فقط از بودجه عمومی کشور برای راهاندازی مشاغل خانوادگی برای بستگانش استفاده میکند، بلکه در قوه قضاییه نیز برای جلوگیری از شکایت علیه آنها اعمال نفوذ میکند.
