محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در بخشنامهای خواستار «ممانعت از روزه خواری علنی» و «برخورد با هرگونه اعمال مجرمانه و حرمتشکنی» در ماه رمضان شد.
این بخشنامه با اشاره به همزمانی نوروز و ماه رمضان، خواستار مشخص کردن غذاخوریهای ویژه برای مسافرانی شد که امکان روزه گرفتن ندارند.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، خواستار محاکمه عاملان و آمران کشتار شهروندان زاهدان در سرکوب خونین جمعه هشتم مهر ماه شد و به ابراهیم رئیسی، رییس دولت، در این زمینه تذکر داد.
سعیدی روز سهشنبه ۲۳ اسفند در تذکری به رییسجمهوری، با اشاره به گذشت پنج ماه از جمعه خونین زاهدان، خواهان محاکمه شفاف و عادلانه آمران و عاملان سرکوب شد و گفت: «باید با اهتمام ویژه به این موضوع جامه عمل پوشانده شود.»
روز جمعه هشتم مهر ماه، دهها نمازگزار زاهدانی که برای اعتراض به کشته شدن ژینا (مهسا) امینی و همچنین تجاوز به دختر ۱۵ ساله بلوچ از سوی فرمانده انتظامی چابهار مقابل کلانتری تجمع کرده بودند با شلیک نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.
پس از این واقعه، عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از این کشتار با عنوان «جمعه خونین» یاد کرد و علی خامنهای را مسوول مستقیم کشته شدن شهروندان زاهدانی دانست که در میان آنها چندین کودک هم وجود داشت.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه اخیر (نوزدهم اسفند) نیز گفت همچنان پیگیر حقوق آسیبدیدگان جمعه خونین زاهدان است و تاکید کرد اقدامات انجام شده برای پیگیری حقوق آسیبدیدگان جمعه خونین «ناکافی» است.
او روز پنجم اسفند هم درباره محکومیت یک نفر در رابطه با جمعه خونین و انتقاد از این که خطا را به یک فرد نسبت دادهاند، گفت که افکار عمومی و مردم زاهدان به این مساله قانع نیستند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان که پس از این کشتار بارها بر ضرورت محاکمه آمران و عاملان این سرکوب تاکید کرده بود، بار دیگر یادآور شد: «در حمله و تیراندازی به مردم مشخص بوده که آمر داشتند و عملکنندگان هم خیلی بودند.»
اسماعیلزهی درباره تیراندازی به مردم پس از نماز جمعه و شمار کشتهشدگان هم گفت: «اینجا از چهار محور به داخل مصلی و مقابل در آن تیراندازی کردند. نزدیک به ۱۰۰ نفر از جمله ۱۸ کودک کشته شدند، ۳۰۰ نفر مجروح شدند. ۸۰ نفر هنوز در بیمارستانها هستند. به چشمهای ۱۷ نفر شلیک شده و کور شدند.»
از زمان جمعه خونین تاکنون مردم زاهدان با وجود فضای امنیتی حاکم، جمعههای اعتراض خود را برگزار کرده و برای بیستوسه هفته پیاپی به خیابانها آمدهاند.
معترضان میگویند تظاهرات خیابانی خود را تا زمان معرفی و مجازات «تمامی» آمران و عاملان این کشتار ادامه خواهند داد.
سخنگوی قوه قضاییه اتهام رضا کیانیان، آذر منصوری و صادق زیباکلام را نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد. این اتهامات به دلیل اظهارنظر درباره حملات شیمیایی به مدارس، یک ماه پس از آن مطرح میشود که مجلس طرح «ممنوعیت اظهارنظر قبل از مقامات رسمی» را در دستور بررسی گذاشت.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سهشنبه ۲۳ اسفند در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت پرونده رضا کیانیان در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه دادسرای عمومی تهران در حال رسیدگی با اتهام «نشر اکاذیب» است و برای خانم منصوری و آقای زیباکلام «قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده است».
به گفته او، برای اتهام «تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» این دو نفر قرار منع تعقیب آنها صادر شد.
هفته گذشته علی صالحی، دادستان تهران، از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای کیانیان، زیباکلام و منصوری و همچنین مدیران مسوول رسانههای هممیهن، رویداد ۲۴ و شرق به دلیل «نشر دروغ و شایعات»، «تهدید فضای امنیت روانی شهروندان و خانوادهها»، «التهابآفرینی در فضای مجازی»، «انتشار ادعاهایی خلاف واقع و کاملا دروغ» و «تشویش اذهان عمومی» خبر داده بود.
در مورد این سه رسانه هم سخنگوی قوه قضاییه امروز توضیح داد که «پروندهشان در دادسرا در حال رسیدگی است».
صالحی همچنین گفته بود در زمینه اظهارنظر مربوط به حملات شیمیایی به مدارس، چهرههای معروف و رسانههای مکتوب و برخط مورد رصد دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی قرار دارند و در صورت «شایعهپراکنی و دروغپردازی» برخورد «قاطع و قانونی» در انتظارشان خواهد بود.
به گفته دادستان تهران، در پی دستور رییس قوه قضاییه در رابطه با «لزوم صیانت از امنیت روانی مردم و خانوادهها و برخورد با نشر دروغ و شایعات بیاساس در رابطه با موضوع مسمومیتهای اخیر»، دو شعبه ویژه در دادسرای تهران راهاندازی شده است.
یک روز پیش از اظهارات صالحی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، فرمان برخورد با افرادی که آنان را «التهابآفرین و دروغپراکن» خواند، صادر کرد.
اژهای به دادگستری تمام استانها دستور داد شعبهای را در مرکز استان برای احضار این افراد اختصاص دهند که به اعتقاد او یا «همراستا با دشمن» هستند و به اشد مجازات میرسند یا سوءنیت ندارند که در هر صورت با آنها برخورد قانونی میشود.
به نظر میرسد وارد کردن اتهاماتی چنین سنگین به چهرههای سرشناس و البته رسانههای منتقد، همسو با طرحی است که اوایل بهمن ماه امسال خبر تدوین آن عمومی شد و واکنشهای منفی فراوانی را هم در پی داشت.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح الحاق یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» قانون مجازات اسلامی را از ماه گذشته در دستور کار قرار داد که به موجب آن، حق آزادی بیان حتی از آنچه امروز وجود دارد هم محدودتر خواهد شد.
به موجب این طرح اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد، تا وقتی درباره آن اظهارنظر رسمی نشده، افراد مشهور و پرمخاطب «نباید» اظهارنظری درباره موضوع داشته باشند.
به بیان دیگر، اگر شایعاتی درباره حادثه یا رخدادی با گستره مخاطب وسیع شکل بگیرد، اظهارنظر درباره این شایعات «جرم» محسوب میشود.
حتی اگر این شایعات «صحیح» باشند، اگر پیش از موضعگیری مراجع رسمی از سوی چهرههای پرمخاطب طرح شوند و با روایت بعدی مقامهای جمهوری اسلامی تفاوت داشته باشند نیز مصداق جرم هستند.
مجلسنشینها در حالی مشغول بررسی این طرح هستند که مجازات مجرمان هم در آن شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» پیشبینی شده است.
این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده و نام «قانون» به خود نگرفته است اما به نظر میرسد قوه قضاییه به عنوان دستگاه مجری قانون در ماجرای مسمومسازیهای سریالی در حال اجرای آن است.
مسعود ستایشی، سخنگوی این قوه از تشکیل حدود ۳۰ پرونده برای «سلبریتیها» به دلیل «شایعهپراکنی» خبر داد و دیگران را هم تهدید کرد اگر «گوش شنوا» نداشته باشند، با «اقتدار» با آنان برخورد خواهند کرد.
همزمان، از روز گذشته خبرهایی مبنی بر ممنوعیت معامله برای ۵۳ هنرمند از سوی جمهوریاسلامی منتشر شد اما معلوم نیست این افراد با چه حکمی ممنوعالمعامله شدهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در رابطه با شهروندان فرانسوی زندانی در ایران گفت که مقامهای ایرانی آشکارا اتباع خارجی را خودسرانه بازداشت و کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک را نقض میکنند.
پیمان بینالمللی درباره روابط دیپلماتیک یا عهدنامه وین در سال ۱۹۶۱ در پایتخت اتریش به تصویب رسید که مهمترین پیمان مربوط به حقوق دیپلماتیک است.
این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در حالی است که چند شهروند این کشور از پیش از اعتراضات سراسری در ایران زندانی شدند و در جریان خیزش انقلابی نیز جمهوری اسلامی تعداد بیشتری از اتباع خارجی از جمله اتباع فرانسوی را بازداشت کرد.
تهران این خیزش را به کشورهای غربی نسبت داده و با بازداشت شهروندان غربی سعی در توجیه این موضع خود دارد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۲ اسفند گفت: «دولت فرانسه در ارتباط با تحولات اخیر داخلی جمهوری اسلامی ایران موضع غیرسازنده و نقش مداخلهآمیزی داشته است.»
اواسط بهمن، خواهر و وکیل بنجامین برییر، اعلام کردند این فرانسوی زندانی در ایران از روز شنبه هشتم بهمن، بار دیگر اعتصاب غذا کرده است.
بلاندین برییر، خواهر بنجامین، روز دوشنبه ۱۷ بهمن گفت این اقدام برادرش «تنها سلاحی است که با آن میتواند مبارزه کند».
این فرانسوی نزدیک به سه سال پیش در ایران بازداشت وبه اتهامهایی از جمله «همکاری با دولت متخاصم» به هشت سال زندان محکوم شده است.
قبل از آن نیز، پس از آن که وزیر امور خارجه فرانسه از تهران خواست هفت فرانسوی زندانی در ایران را آزاد کند، وزارت امور خارجه این کشور تاکید کرد برنارد فیلِن (فلان)، شهروند ایرلندی-فرانسوی زندانی در ایران باید فورا آزاد شود و به مراقبتهای پزشکی فوری دسترسی پیدا کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه منع شدن شهروند زندانی این کشور را از دسترسی پزشکی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، غیرقابل قبول خواند.
جمهوری اسلامی بر اساس سیاست «گروگانگیری» خود شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
در حالی که اختلافها میان گروه کارگری و گروه کارفرمایی در زمینه میزان افزایش هزینههای معیشتی کارگران ایران همچنان ادامه دارد، نشست دستمزد شورای عالی کار شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند بدون نتیجه پایان یافت.
رسانههای ایران گزارش دادند با وجود آن که کمیته دستمزد شورای عالی کار «پس از هفتهها بررسی و کار کارشناسی و تشکیل جلسات هفتگی»، گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، نمایندگان گروه کارگری این عدد را نپذیرفتند.
بر اساس این گزارشها، نمایندگان کارگران از رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان خبر دادند که حاصل محاسبات کارشناسی و جمعبندی گزارشهای نهایی بود.
خبرگزاری ایسنا نوشت که وجود اختلاف نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد رد و بدل شده در خصوص هزینه سبد معیشت باعث شد نشست شامگاه دوشنبه بدون نتیجه پایان یابد.
این خبرگزاری به نقل از نمایندگان کارگری تاکید کرد جلسه امیدوارکننده نبود و باید روز جمعه ۲۶ اسفند بار دیگر تلاش بیشتری برای نزدیک شدن دیدگاهها صورت گیرد تا توافقی در این زمینه به وجود آید.
همچنین علی خدایی که خبرگزاری ایلنا او را عضو کارگری شورای عالی کار خوانده، گفت: «سر سبد معیشت به توافق نرسیدهایم؛ سبدی که در رسانهها آمده، صرفا پیشنهاد دولت و کارفرمایان است.»
عضو کارگری شورای عالی کار حکومت را متهم کرد با تغییراتی که در اقلام اساسی و مصرف آن داده، تلاش کرده نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
او گفت: «به عنوان مثال اگر در سبد سالهای گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی ۳۸ گرم بود، حالا آن را ۲۰ گرم در نظر گرفتهاند. نان را از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش دادهاند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کردهاند که قیمت را پایینتر میآورد.»
خدایی ادامه داد: «در میوهجات و سبزیجات هم همین اتفاق افتاده است. در ضمن تاکید دارند که مراجع رسمی این اعداد را اعلام کردهاند. در نتیجه با آن محاسباتی که ما اصلا نمیپذیریم، نرخ سبد معیشت را همان ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان محاسبه و اعلام کردهاند.»
کمیته دستمزد شورای عالی کار، بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.
این در حالی است که تورم در ایران در سال جاری شدیدا افزایش یافته و پیشبینی میشود این روند سال آینده شتاب بیشتری بگیرد.
با گذشت بیش از ۱۴ هفته از آغاز حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، مقامهای جمهوری اسلامی اظهارات و مواضع متناقضی در قبال آن اتخاذ میکنند. امروز (۲۳ اسفند) سخنگوی دولت مسمومیت دانشآموزان را به مخالفان حکومت نسبت داد و همزمان، سخنگوی قوه قضاییه وجود «مسمومیت» را از اساس منکر شد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در روز سهشنبه ۲۳ اسفند خطاب به خبرنگاران خواستار این شد که از کلمه «بدحالی» به جای «مسمومیت» استفاده شود و گفت: «مسمومیت یک چیزی است که باید عوارض آن مشخص باشد. آزمایشگاههای تخصصی و سمشناسی مشخص میکنند که مسمومیت هست یا نه.»
ستایشی مدعی شد: «تا الان گزارش یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشتهایم.»
این ادعا در شرایطی است که برخی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس از شناسایی گاز و سمومی خبر دادهاند که دانشآموزان را روانه بیمارستانها کرده است.
محمدحسن آصفری که عضو کمیته حقیقتیاب بررسی علل مسمومیت دانشآموزان است، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بخشی از مسمومیتها را ناشی از استفاده «نفتالین و همچنین مادهای به نام برنج» عنوان کرد.
او البته مدعی شد بخشی از اتفاقات مربوط به مسمومسازیها بهخاطر «شیطنت دانشآموزان بود که زودتر مدارس را تعطیل کنند»: «بخشی هم هدفمند و با غرض انجام شد؛ تقریبا بیش از ۱۰۰ نفر در این قضیه دستگیر شدند که در بین دستگیرشدگان تعدادی دانشآموز بودند که بهخاطر شیطنت این کار را انجام داده و با اخذ تعهد آزاد شدند.»
آصفری همچون برخی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی، معترضان خیزش انقلابی را مسوول حملات شیمایی به مدارس معرفی کرد و گفت: «بخشی هم مربوط به کسانی بود که در اغتشاشات چند ماه پیش نقش داشتند و مربوط به برخی از تشکلهای غیرقانونی فعال بودند.»
او در ادامه با اشاره به این که «هنوز عوامل اصلی دستگیر نشدند»، گفت: «بخشی هم با عناصر سرویسهای اطلاعاتی بیگانه مرتبط بوده که هنوز بهطور دقیق مشخص نیست و این موضوع در حال بررسی است.»
علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت اما روز سهشنبه مسمومسازی دانشآموزان را به مخالفان حکومت نسبت داد و گفت کسانی که شعار «زن زندگی آزادی» سر میدادند با «تنشآفرینی در مدارس» سعی کردند التهابآفرینی کنند ولی «الان شاهد آرامش نسبی در این حوزه» هستیم.
سخنگوی قوه قضایی نیز امروز بدون اشاره به عاملان اصلی این حملات گسترده، از بازداشت «هشت نفر در استان فارس و مرتبطین احتمالی» با پرونده مسمومسازیها خبر داد و همچنین گفت فردی که یک زن را مقابل یکی از مدارس تهران ضرب و جرح کرده بود شناسایی و دستگیر شده اما این شخص عضو فراجا نبوده است.
با وجود این، سخنگوی قوه قضاییه گفت که دادستان نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به این موضوع رسیدگی کرده که بر این اساس فرد بازداشت شده باید در مجموعههای نظامی-امنیتی مشغول به کار باشد؛ گرچه ستایشی به سازمان متبوع او اشاره نکرد.
به گفته او، این فرد بعد از احضار، تفهیم اتهام شده و قرار تامین کیفری برایش صادر شده است.
از نهم آذر ماه که نخستین گزارشها درباره مسمومسازی در مدارس دخترانه منتشر شد تاکنون و بنا بر آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی، حدود ۱۳ هزار دانشآموز دچار مسمومیت شدهاند.
حسین فرشیدی، معاون وزارت بهداشت، روز دوشنبه مدعی شد مسمومیت مدراس فوتی نداشته اما ۱۳ هزار دانشآموز مورد معالجه و درمان قرار گرفتهاند.
به گفته او نزدیک به هزار نفر از دانشآموزان نیز در همان محل مدرسه تریاژ و با درمان در محل مرخص شدهاند.