محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به ناتوانی جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت اقتصادی و مهار گرانیها اعتراف کرد و گفت که دولت جمهوری اسلامی نتوانسته به مردم در پوشش هزینههایشان به میزان افزایش تورم کمک کند.
قالیباف شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «ما این را قبول داریم که به اندازه تورم نتوانستیم هزینههای مردم را پوشش کامل دهیم به خصوص قشر ضعیف را.»
او بار دیگر وعده داد که جمهوری اسلامی قصد دارد «با سیاستهای جبرانی مانند معافیتهای مالیاتی و کالا برگهای الکترونیکی» این امر را تا حدودی جبران کند.
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «امسال پیش بینی کردیم و به دولت اجازه دادیم - به ویژه برای سه دهک پایین اجازه دادیم - که از کالابرگ برای آنها استفاده کند تا ما بتوانیم به این وسیله از خانوادههای پایینتر حمایت کنیم.»
این وعدههای جمهوری اسلامی در حالی است که تورم در سال جاری شدیدا افزایش یافته و نمایندگان مجلس نسبت به موج دیگری از افزایش تورم در سال آینده هشدار دادهاند.
پیش از این و در روزهای گذشته، شمسالدین حسینی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: «اگر همهچیز هم خوب پیش برود که برخی چیزها خوب پیش میرود، سال آینده باز ما یک تورم بالایی خواهیم داشت.»
او افزود: «امروز مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانههای قیمت و افزایش قیمتهای ماهانه را بگیرد.»
از هماکنون برخی مقامها و نهادها از گران شدن اجناس و خدمات در سال آینده خبر دادهاند.
منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت (صمت) هم روز سهشنبه در مورد افزایش قیمت خودرو در سال آینده گفت: «متوسط افزایش قیمت کارخانه خودروها در سال آینده حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود.»
همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ بلیت اتوبوس برای سال ۱۴۰۲ در این شهر ۴۰ درصد گران خواهد شد.
با این حال مقامهای دولت ابراهیم رئیسی مدعی هستند روند تورم کنونی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
هفته گذشته همزمان با افزایش چشمگیر قیمت مرغ و گوشت در بازار، احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: «رشد تورم نسبت به موقعی که دولت را تحویل گرفتیم خیلی کاهش پیدا کرد. حالا خیلی روی برخی اقلام مانور میدهند که این منصفانه نیست.»
