توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، روز یکشنبه ۲۱ اسفند در بیانیهای اعلام کرد که سفارت این کشور به طور مستمر با مقامات ایران در مورد وضعیت حبیب فرجالله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.
او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم میکند.»
وزیر خارجه سوئد ادامه داد: «وزارت خارجه و سفارت سوئد در تهران به شدت در حال تلاش برای شفافسازی بیشتر در مورد اطلاعات (حکم تایید شده) هستند.»
کمی قبل از آن، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه نوشت «استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است» و حکم اولیه دادگاه «تایید و ابرام میشود».
بر اساس گزارش این خبرگزاری، حکم اعدام حبیب فرجالله چعب به اتهام «افساد فیالارض» صادر شده و او متهم شده «عملیاتهای تروریستی متعدد» در استان خوزستان طراحی و رهبری کرده است.
این در حالی است که او در دوران بازجویی و بازپرسی از دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی حقوق بشر، محروم بوده است.
سازمانهای حقوق بشری روند قضایی دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی را زیر سوال میبرند و زندانیان سیاسی در ایران تحت فشار مجبور به اعترافات اجباری میشوند.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب فرجالله چعب سوم آبان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
در آن جلسه، وکیل اسیود در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را از بابت اتهامات تفهیم شده به موکل خود به دادگاه ارائه کرد. این در حالی است که وکیل مذکور از جمله وکیلان تعیین شده از سوی قوه قضاییه است و مورد تایید متهم پرونده نبوده است.
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد. در کیفرخواست علیه او موارد اتهامی متعددی از جمله بمبگذاری در اماکن مختلف استان خوزستان وجود دارد.
یکی از اتهامهای مطرح شده علیه او ساماندهی حمله به رژه نیروهای نظامی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ است که ۲۵ کشته برجای گذاشت. کشتاری که گروه دولت اسلامی (داعش) مسوولیت آن را بر عهده گرفت.
پیشتر سازمانهای حقوق بشری هشدار داده بودند با توجه به نوع اتهامات تفهیم شده به اسیود، صدور حکم اعدام برای او دور از ذهن نیست.
این در حالی است که برخلاف ماده پنج قانون آیین دادرسی کیفری درباره اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون، او از این حقوق محروم بوده است.
همچنین در دادگاههای جمهوری اسلامی در حالی به اعترافات متهمان سیاسی استناد میشود که این اعترافگیریها توام با ارعاب و تهدید، ناقض ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
تایید حکم اعدام اسیود در حالی صورت گرفته که روابط ایران و سوئد به دلیل اجرای حکم حبس ابد حمید نوری، از مقامهای پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تیره شده است.
جمهوری اسلامی حکم حمید نوری را «بیاساس، تحریفشده و ساختگی» خوانده و آن را رد کرده است.
همچنین تایید حکم اعدام اسیود در شرایطی صورت گرفته که جمهوری اسلامی برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی-آلمانی هم که پیشتر او را از دبی ربوده بود، حکم اعدام صادر کرده است.
پس از صدور حکم اعدام برای شارمهد، برلین دو کارمند سفارت ایران را «عناصر نامطلوب» خواند و آنها را از آلمان اخراج کرد.
صدور این حکم بازتاب گستردهای داشته و علاوه بر وزیر امور خارجه، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز صدور حکم اعدام برای شارمهد را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو این حکم شد. صدراعظم آلمان در توییتی در واکنش به این حکم نوشت: «رژیم ایران با هر روش ممکن با مردم خود میجنگد.»
رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران هم روز ششم اسفند با انتشار توییتی درباره این زندانی ایرانی-آلمانی، صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را «پس از ربوده شدن و محاکمه ساختگی به شدیدترین وجه» محکوم کرد و گفت: «رژیم [جمهوری اسلامی] با هر اقدامی از این دست، خود را بیشتر از بقیه جهان منزوی میکند.»
شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
جمهوری اسلامی در موارد متعددی مخالفان خود در خارج از کشور را به محلهایی کشانده
که بتواند آنها را برباید یا بکشد.
پیش از این، روحالله زم، موسس وبسایت آمدنیوز و مدیر این کانال تلگرامی نیز ربوده و به ایران منتقل شد و در نهایت اعدام شد.
اجرای حکم اعدام روحالله زم در حالی صورت گرفت که پیش از آن اطلاعی درباره زمان اجرای آن به او و خانوادهاش داده نشده بود.
همچنین اجرای این حکم با واکنش سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق رسانهها و روزنامهنگاران مواجه شد.
رهبران و دولتهای کشورهای آمریکا و اروپا، و همچنین گزارشگران و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز حکومت ایران را به دلیل اجرای این حکم مورد انتقاد قرار داده و اعدام زم را «غیرقابل قبول» خواندند.
