بر اساس گزارش منابع دانشجویی، علیرغم ادعای جمهوری اسلامی در عدم برخورد با دانشجویان و عفو زندانیان، صدور احکام سنگین برای دانشجویان معترض در ایران و تداوم بلاتکلیفی آنان به ویژه با تعلیقهای طولانی از تحصیل، همچنان ادامه دارد.
شورای صنفی دانشجویان ایران گزارش داد امیررضا علیپور، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در شورای تجدیدنظر انضباطی به یک ترم منع موقت از تحصیل به صورت تعلیقی محکوم شد.
همچنین علی اسداللهی، شاعر، نویسنده و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران که در تاریخ ۳۰ آبان ماه در منزل خود دستگیر شد، همچنان در بازداشت است.
همسر این دانشجوی زندانی در توییتی نوشت علیرغم پیگیری خانواده و دانشجویان از مسوولان دانشگاه، دانشگاه تهران تا این لحظه هیچ اقدام عملیای برای پیگیری وضعیت این دانشجو انجام نداده و او پس از گذشت بیش از ۹۰ روز همچنان در بازداشت موقت به سر میبرد.
همزمان محمدحسین همتپور، دانشآموخته هوش مصنوعی از دانشگاه امیرکبیر و فعال دانشجویی سابق که در تاریخ ۱۵ آبان در منزل شخصی بازداشت و در تاریخ ۱۹ آذر آزاد شده بود، در صفحه توییتر خود از لغو جلسه دادگاهش در تاریخ ۲۳ بهمن به دلیل باز شدن پروندهای جدید با اتهاماتی سنگینتر از اتهامات پیشین در شعبه پنج بازپرسی دادسرای مقدس خبر داد.
از سوی دیگر محمد دارکش، دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران نیز از سوی شورای بدوی کمیته انضباطی، به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات و پرداخت خسارت به مبلغ پنج میلیون تومان به دانشگاه محکوم شد.
شورای صنفی دانشجویان ایران اما نوشت دانشگاه به دارکش اطلاع داده که قرار است پروندهاش برای اخراج به وزارت علوم فرستاده شود که این تغییر حکم بدون تشکیل جلسه مجدد، تفهیم اتهام و دفاع مجدد دانشجو کاملا غیرقانونی و تکلیف این دانشجو نامشخص است.
همچنین نرگس خالقیفرد، دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، در شورای بدوی کمیته انضباطی به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شده است.
این در حالی است که با درخواست تجدید نظر این دانشجو مخالفت شده است.
در حالی که گزارشها حاکی از تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان است، مولوی شمسالدین شریعتی، دادستان کل طالبان، در راس هیاتی به ایران سفر کرد.
گروه طالبان روز جمعه اعلام کرد این هیات «برای بررسی وضعیت زندانیان و روند انتقال آنان به افغانستان» به ایران رفته است.
رییس عمومی زندانها و رییس امور کنسولی وزارت امور خارجه طالبان نیز در این سفر حضور دارند.
طالبان پیش از این نیز گروههایی از زندانیان افغانستانی را از زندانهای پاکستان به افغانستان انتقال دادهاند.
این در حالی است که از شمار زندانیان و اتهامهای نسبت داده شده به آنها گزارشی در دست نیست و معلوم نیست آیا این زندانیان تنها به دلیل مهاجرت بازداشت شدهاند یا اتهامات دیگری به آنها وارد شده است.
همچنین معلوم نیست این افراد پس از بازگشت به افغانستان با چه سرنوشتی روبهرو خواهند شد.
در حال حاضر هیچ نهاد حقوق بشری مستقلی نمیتواند بر وضعیت زندانهای طالبان در داخل افغانستان نظارت کند. این در حالی است که در ماههای گذشته گزارشهای گستردهای از بازداشتهای خودسرانه و شکنجه بیرحمانه در زندانهای طالبان در رسانههای افغانستان منتشر شده است.
به دنبال فروپاشی دولت افغانستان در کمتر از دو سال پیش، شماری از نیروهای امنیتی دولت سابق به ایران و پاکستان رفتند و برخی از آنها به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
اما همزمان با سفر این مقام بلندپایه طالبان به ایران، گزارشهایی منتشر شده که حاکی است جمهوری اسلامی ایران، سفارت افغانستان در تهران را به طالبان واگذار میکند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهند روابط رژیمهای جمهوری اسلامی و طالبان بهطور کمسابقهای در حال افزایش است.
جواد عزیز، پژوهشگر، در تحلیلی برای افغانستاناینترنشنال نوشت: «با تعیین حسن کاظمی قمی، از اعضای ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، به عنوان سرپرست سفارت ایران در کابل، روابط بین جمهوری اسلامی و طالبان بیش از پیش گرم شده است.»
این پژوهشگر تاکید کرد که کاظمی قمی از گذشته میانه خوبی با طالبان دارد و در سطوح دیپلماتیک به نام «خلیلزاد ایرانی» مشهور است.
حسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل نیز که اخیرا در یک فایل صوتی در مزارشریف از اقدامات طالبان تمجید کرده، عضو سپاه پاسداران است.
این تحلیلگر همچنین نوشت: «از جانب دیگر، سخنان تازه مقامهای آمریکایی درباره همکاری بین القاعده و جمهوری اسلامی را باید جدی گرفت. اتهام آمریکا درباره حضور سیف العدل، رهبر جدید القاعده در ایران، بدون شک به نزدیکی تهران و کابل کمک کرده است. تهران در وضعیت مشابهی با طالبان در میزبانی از تروریسم بینالمللی قرار گرفته و به این ترتیب جمهوری اسلامی و طالبان هر دو میزبان رهبران القاعده هستند.»
ایران در گذشته نیز به خانواده اسامه بن لادن، بنیانگذار القاعده، پناه داده بود.
مردم زاهدان با وجود فضای امنیتی شدید، محاصره نیروهای امنیتی و بازداشت دهها شهروند، روز پنجم اسفند برای بیستویکمین هفته متوالی، پس از نماز جمعه راهپیمایی کردند. در گالیکش هم معترضان به روال چند جمعه اخیر در حمایت از مولانا محمدحسین گرگیج و همبستگی با مردم زاهدان تجمع کردند.
راهپیمایی اعتراضی مردم زاهدان در روز جمعه در حالی شکل گرفت که از صبح امروز گزارشها و ویدیوهایی مبنی بر محاصره مسجد مکی و مصلای این شهر و نیز استقرار نیروهای نظامی و تکتیراندازهای حکومتی بر پشتبامها و کوههای مشرف به محل تجمع معترضان منتشر شد.
سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، خاش، ایرانشهر، سراوان، راسک و سرباز
از صبح امروز (پنجم اسفند) اینترنت شهر زاهدان و برخی شهرهای دیگر از جمله سراوان، ایرانشهر، خاش، راسک و سرباز با اختلال شدید مواجه یا به صورت گسترده قطع شد.
بر اساس گزارشهای شهروندی، نیروهای نظامی از صبح امروز خیابانهای ایرانشهر را مسدود کردند و مانع از حضور مردم در مسجد نور برای نماز جمعه شدند.
در شهر خاش هم ویدیوهایی از گشتزنی نیروهای حکومتی در اطراف مسجد الخلیل که مولوی محمدعثمان قلندرزهی در آن نماز جمعه برپا میکند، منتشر شد.
رسانههای محلی همچنین از آمادهباش کامل نیروهای نظامی و امنیتی در دیگر شهرها چون راسک، سرباز و سراوان خبر دادند.
در زاهدان ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند نیروهای امنیتی بر بام ساختمانهای مسیر راهپیمایی مردم مستقر شدند.
با وجود این تهدیدهای امنیتی و تلاش نیروهای سرکوبگر اما هزاران نفر از مردم زاهدان به روال جمعهها به خیابانها آمده و بار دیگر اعلام کردند تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی این اعتراضات را ادامه خواهند داد.
این معترضان در تجمع هفتگی پس از نماز جمعه، شعارهایی چون «بسیجی سپاهی داعش ما شمایی» و «قسم به خون یاران، ایستادهایم تا پایان» سر دادند.
بر اساس ویدیوهای رسیده، مردم زاهدان همچون هفتههای گذشته شعار دادند: «مرگ بر سپاهی» و «مرگ بر بسیجی».
«تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت» از دیگر شعارهای معترضان بود.
مردم زاهدان همچنین در تجمع اعتراضی خود فریاد «مرگ بر خامنهای» سر دادند.
بر اساس تصاویر، یکی از شهروندان نیز پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «آنها فکر میکردند مهسا، نیکا و خدانور را کشتهاند؛ دریغ از اینکه آنها بذر بودهاند.»
از سوی دیگر، ویدیوی منتشر شده از این شهر نشان میدهد مردم خطاب به مامور مسلحی که برای سرکوب بر بالای یک ساختمان مستقر شده، فریاد «بیشرف» سر میدهند.
پیش از ظهر هم گزارشها و ویدیوهایی از تلاش نیروهای لباس شخصی و سپاه پاسداران برای عبور از روی دیوار و ورود به داخل مصلای زاهدان منتشر شده بود که با ممانعت انتظامات، به عقب رانده شدند.
در پی حضور پرشمار نیروهای سرکوبگر در شهر، دفتر مولوی عبدالغفار نقشبندی در بیانیهای فوری به حاکمیت هشدار داد: «در صورت تداوم محاصره مسجد مکی و سرکوب شهروندان [باید] منتظر فتوای تاریخی باشید.»
این امام جمعه منتقد حکومت همچنین از همه مردم استان بلوچستان و سیستان خواست به اعتراضات بپیوندند.
گلستان؛ گالیکش
در گالیکش استان گلستان نیز همچون هفتههای گذشته، جمعی از مردم در حمایت از مولوی محمدحسین گرگیج، امام جمعه برکنار شده آزادشهر، مقابل منزل او تجمع کردند.
این معترضان در تجمع خود شعارهایی چون «مولانای باغیرت، حرف تو حرف ملت» و «آزادی عقیده، حق مسلم ماست» سر دادند.
اهل سنت گالیکش همچنین در تجمع خود ضمن اعلام همبستگی با مردم زاهدان، از مولوی عبدالحمید هم حمایت کردند.
در هفتههای گذشته نیز شماری از مردم گالیکش در اعتراض به ممانعت جمهوری اسلامی از رفتن مولوی گرگیج به منبر، برپایی نماز جمعه و حصر خانگی او، شعارهای ضد حکومتی سر داده بودند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان مملکتداری را نیازمند «فکر اساسی و دید وسیع» خواند و با اشاره به اعتراضات دامنهدار مردم، مشکلات کشور و ضرورت اعتراف به اشتباهات گذشته برای رسیدن به تحول، خطاب به مقامات حکومتی گفت: «اگر نمیتوانید، اجازه دهید کسانی دیگر بیایند و مشکلات مردم را حل کنند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی روز پنجم اسفند در حالی سخنرانی کرد که مصلای این شهر در محاصره ماموران حکومتی قرار داشت و اینترنت شهروندان برای ساعاتی قطع یا مختل شده بود. به همیت دلیل بر خلاف دیگر جمعهها، خطبههای او به صورت زنده از اینستاگرام پخش نشد.
نتیجه رابطه پرتنش با دنیا همین بحران اقتصادی است
مولوی عبدالحمید در خطبههای خود به «شرایط بسیار سخت اقتصادی» و «تورم و گرانی کمرشکن» اشاره کرد و گفت: «دلار به ۵۲ هزار تومان رسیده و تمام ثروت و دارایی مردم از بین رفته است و حتی نان خوردن دیگر برای همه میسر نیست. چرا اقتصاد کشور غنی و ثروتمند و باستانی ایران که خزانههایش پر بود باید اینطور شود؟»
او خطاب به حکومت گفت: «بپذیرید که سیاست شما نقص دارد. این بحران اقتصادی، ریشه در سیاست دارد. وقتی سیاستهای داخلی و خارجی تنظیم نیست و با بسیاری از کشورها رابطه پر تنش داریم، نتیجهاش همین میشود.»
اسماعیلزهی با اشاره به نیم میلیونی شدن یک کیلو گوشت در شهری مانند تهران و ناتوانی مردم از خرید آن گفت: «خدا میداند این گرانی و کاهش ارزش پول ملی سر از کجا در میآورد. اما روی مردم فشار هست و زندگی برایشان سخت میگذرد و برای همین به خیابان میآیند، شعار میدهند و اعتراض میکنند.»
اینطور دست به عصا نمیشود با مشکلات کشور مواجه شد
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر این که «تا وقتی به اشتباهات گذشته مقابل مردم اعتراف نشود، تغییری هم صورت نمیگیرد» به جملهای از روحالله خمینی خطاب به مسوولان کشور اشاره کرد مبنی بر این که اگر نمیتوانید خدمت کنید، بگذارید کسی دیگر این کار را انجام دهد.
او خطاب به حاکمان کنونی جمهوری اسلامی گفت: «اینطور دست به عصا نمیشود با مشکلات مواجه شد. به جای این که مردم را زندانی کنید ببینید حرف منتقدان و مخالفان شما چیست. اگر هم نمیتوانید این کار را بکنید، اجازه دهید کسانی دیگر بیایند و مشکلات مردم را حل کنند چرا که این قول بنیانگذار جمهوری اسلامی است.»
مسوولان ایرانی کنار رفتن بلد نیستند
مولوی عبدالحمید با اشاره به این که در همه دنیا وقتی رییسجمهوری، مسوول درجه اول یا نخستوزیری نمیتواند مشکلات مردم را حل کند، کنار میرود، گفت: «مملکت ما با بنبستی جدی دارد مواجه میشود اما در ایران متاسفانه مدیران ما کنار رفتن را بلد نیستند!»
اسلامِ سیاسی، قرائتی بود که خمینی در ایران حاکم کرد
او در بخش دیگری از سخنانش به صحبتی که جمعه هفته گذشته مبنی بر وجود دو قرائت «اسلام سیاسی و سیاست اسلامی» از دین داشت، اشاره کرد.
مولوی عبدالحمید گفت: «اوایل انقلاب مسالهای پیش آمد و یکی از ائمه جمعه تهران چهارچوب اسلام را مطرح کرد و گفت باید در آن حرکت کنیم و نباید از آن خارج شویم. در پاسخ بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمود که هرچه مملکت ایجاب کند همان چهارچوب اسلام است و این همان قرائت اسلام سیاسی است که [از ابتدای انقلاب] در کشور حاکم بوده و در آن دین، سیاسی و تابع منافع سیاسی میشود.»
اسماعیلزهی با اشاره به قرائت مدنظر از دین یعنی «سیاست اسلامی» گفت: «در این خوانش، سیاست تابع دین نیست، نمیتوان حرامهای دین را حلال کرد و سیاست شعبهای از دین است و اولیالامر نمیتواند در حرامی که دین تعیین کرده دخالت کند. شما نامش را رییسجمهوری بگذارید اما وقتی سیاست اسلامی است، این قرائت میگوید هیچکس نمیتواند حتی یک وجب از شریعت تجاوز کند.»
در سیاست اسلامی، مردم حاکم را انتخاب میکنند نه خدا
به گفته عبدالحمید اسماعیلزهی، قاضی، مجلس که قانون را وضع میکند، دستگاه قضایی، شورای نگهبان یا هر دستگاهی باید «در چهارچوب اسلام» حرکت کند: «این قرائت از دین با دموکراسی امروزی مشترکات زیادی دارد و میگوید مردم هستند که حاکم را انتخاب میکنند نه خدا. و وقتی متهمی بازداشت میشود باید احترامش حفظ شود و نمیتوان از او اعتراف اجباری گرفت.»
مولوی عبدالحمید همچنین استقلال دستگاه قضایی را از دیگر شاخصههای سیاست اسلامی مدنظر خود خواند و گفت در این خوانش، قاضی کاملا مستقل و آزاد است و میتواند «اولیالامر و خلیفه مسلمین را هم احضار کند حتی اگر آن خلیفه حضرت علی باشد».
او در بخشی دیگر از صحبتهایش به سوءاستفاده مسوولان و حاکمان از اموال عمومی هم اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در کشور ما واژه "آقازادهها" معروف شده و [به کسانی اطلاق میشود] که به خیلی چیزها دسترسی دارند. اما نه آقازاده و نه آقا، نباید در مسوولیت و با بیتالمال برای خود سرمایه جمع کند.»
بهجای کمک به بقیه کشورها، به منافع و مشکلات ایران فکر کنید
اسماعیلزهی با اشاره تلویحی به کمک مالی جمهوری اسلامی به دیگر کشورها گفت: «در تمام دنیا مرسوم است حاکمان به منافع ملی فکر میکنند و آن را مقدم بر منافع دیگران در نظر میگیرند. مهم است که مسوولان ایران هم به منافع ملت ایران فکر کنند و آن را بر دیگر کشورها مقدم بدارند. نباید بگذارند مردم ایران از گرسنگی بمیرند، گدایی کنند یا دست به فساد و سرقت بزنند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به حکومت ادامه داد: «این که در فلان کشور چه شد را رها کنید. باید روی منافع ملی تمرکز کنید و هرچه دارید برای نجات مردم ایران بگذارید.»
مولوی عبدالحمید در بخشهای پایانی خطبه خود از مردم معترض زاهدان خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و گفت: «التهاباتی موجود است که میخواهم آن را کنترل و مدیریت کنید تا امنیت شهر و منطقه حفظ شود.»
او متقابلا از «مامورانی که امروز اینجا آمدند» هم خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و با گلایه از معترضان گفت: «چند بار تاکید کردم که شما با نام بردن از اشخاص، به آنها "مرگ" و "لعنت" نفرستید و در شعارهایتان فحش و ناسزا ندهید. دستکم در محدوده مسجد این کار را نکنید.»
معترضان اما پس از این خطبهها هم با حضور در خیابانها علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن، سپاه و بسیج شعار داده و فریاد «مرگ بر خامنهای» سر دادند.
انتظار داشتیم مقصران جمعه خونین، مقابل مصلی به دار آویخته شوند!
اسماعیلزهی همچنین به سخنرانی «یکی از مسوولان مهم» در هفته گذشته درباره حادثه جمعه خونین زاهدان اشاره کرد که آن را «جنایت» و «ظلم» و کسانی که کشته شدند را شهید خوانده و گفته بود مردم به ناحق کشته شدند.
او بیان این سخنان را از زبان یک مسوول، نقطهای مثبت و قدمی در جهت حقطلبی تلقی کرد اما گفت: «کاشکی این مطلب زودتر و همان اوایل گفته میشد؛ بهجای این که مردم را اغتشاشگر و تجزیهطلب بخوانید.»
اشاره امام جمعه اهل سنت زاهدان به صحبتهای مصطفی محامی، نماینده علی خامنهای در استان سیستان و بلوچستان بود که درباره «جمعه سیاه زاهدان» به شبکه تلویزیونی عصر هامون گفت این واقعه «اشتباه یکی از ماموران انتظامی» بوده.
او با تقلیل دادن این کشتار به «تخلف یک فردی از انتظامی» گفت که این امر منجر به کشته شدن جمعی از نمازگزاران شد.
محامی اما در سخنان خود دروغگویی حاکمیت را تایید کرد و گفت: «در این واقعه هم [همچون ماجرای تجاوز فرمانده انتظامی در چابهار به یک دختر نوجوان] متاسفانه در آغاز کار کتمانی شد.»
نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در صحبتهای خود به «دروغها و اتهامهای هدفمند رژیم جمهوری اسلامی علیه معترضان زاهدانی» اذعان کرد و گفت: «برای کتمان این جهتگیری، اتهام زنی به مردم شد که اینها گروهک هستند، برانداز هستند و امثال اینها. با این حال در آن ماجرا گروهک و برانداز و اینها حضور نداشتند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان اما با تاکید بر ضرورت روشن شدن حقیقت و مجازات عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان به عنوان خواسته اصلی مردم، گفت: «[روز هشتم مهر] اینجا و در داخل مصلی از چهار محور تیراندازی شد و مردم داخل مصلی تیر خوردند، ۱۰۰ نفر از جمله ۱۸ کودک شهید و ۳۰۰ نفر مجروح شدند که ۸۰ نفر از آنها همچنان تحت مداوا هستند. از میان مجروحان ۱۷ نفر از یک چشم یا دو چشم نابینا شدند. یکی از مجروحان حادثه خانم زر بیبی اسماعیلزهی بود که به تازگی بر اثر جراحات فوت کرد.»
او از ایستادگی مردم سیستان و بلوچستان تا روشن شدن حقیقت تشکر کرد و خطاب به حکومت گفت: «ما قانع به این نیستیم که این اتفاق را تنها به یک مامور نسبت دهید. چون اینها عامل و فرمان دارند و انتظار داشتیم مقصران، مقابل همین مصلی به دار آویخته شوند. چون عدالت علوی این بود که قصاص شوند. حتی اگر وزیر یا استاندارد باشند.»
تاکید عبدالحمید اسماعیلزهی بر قصاص و به دار آویختن «عاملان و آمران» جمعه خونین زاهدان در حالی ست که در هفتههای گذشته او به صراحت مخالفت خود را با حکم اعدام در قانون اساسی ایران اعلام کرده و خواهان برچیده شدن این حکم برای مخالفان حکومت و همچنین زندانیان مواد مخدر شده بود.
مرگ ابراهیم ریگی مشکوک است
اسماعیلزهی در پایان صحبتهای خود همچنین مرگ ابراهیم ریگی، شهروندی که در کلانتری کشته شد را «مشکوک» خواند و از مسوولان مربوطه خواست تا در مورد مرگ او تحقیق کنند و ملت را در جریان واقعیت بگذارند.
ابراهیم ریگی، شهروند ۲۴ ساله اهل زاهدان بود که روز ۲۱ مهر به دلیل مداوای مجروحان جمعه خونین زاهدان بازداشت و حدود سه ماه بعد آزاد شد.
او در آخرین پست اینستاگرامی خود و کمتر از یک هفته قبل از بازداشت دوباره و به قتل رسیدنش، نوشته بود: «نمیدانستم کمک کردن به مجروحان و انتقاد از کشته شدن برادران و خواهرانمان هم گناه است در این سرزمین ... اما حتی مرگ، حتی اعدام کردن من، برایم دیگر مهم نبود. چون من در این سرزمین بارها از دنیا رفتهام. پیشنهادهای بسیاری برای خروجم از این سرزمین دادند. از سراسر دنیا به من پیام دادند اما من شهر خود و مکی را ترک نخواهم کرد.»
ابراهیم ریگی چند روز پس از این نوشته و روز سوم اسفند حوالی ساعت ۱۶:۳۰ بهدست دو مامور در محدوده خیابان کریمپور بازداشت و به کلانتری ۱۲ در منطقه بعثت برده میشود.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد بر اساس گفته منابع نزدیک به ابراهیم ریگی تایید کرده تلفن او از لحظه بازداشت خاموش شده و «در کلانتری مورد ضرب و جرح قرار میگیرد و فوت میکند».
حالوش همچنین خبر داده است ماموران کلانتری ۱۲ و آگاهی زاهدان با فشار بر خانواده ریگی در تلاش هستند تا مانع پیگیری پرونده از سوی آنها شوند.
مجید توکلی، فعال سیاسی که اواخر آذر ماه از زندان آزاد شد، در رشته توییتی درباره روند پرونده همبندیاش، محسن شکاری، به بازجوییهای پرشتاب این معترض اعدام شده و وکیل تسخیری نامناسب او بهنام راضیه سخاوتی، اشاره کرد.
او نوشت: «محسن را متقاعد کرده بود که اعترافات اولیه را بپذیرد تا با استفاده از وضعیت خانوادگی، سابقه خودکشی و پرونده پزشکی برای او کاری بکند.»
به گفته توکلی، فردی که ادعا میشود به دست محسن شکاری چاقو خورده، جراحت ساده داشته و برای او دیه ۵ یا ۷ میلیون تومانی تعیین شده بود.
این فعال سیاسی نوشت: «بعد از جلسه اول دادگاه (که چند دقیقهای بود) حال و روحیه محسن بهتر شده بود. تصورش این بود که مجموع روند پرونده مثبت است. در دادگاه هم قولهایی به او داده بودند.»
در اولین سالگرد جنگ اوکراین، دولت بریتانیا پنج نفر از مدیران ارشد صنعت هوانوردی قدس را به دلیل ساخت پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین از سوی روسیه، تحریم کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه پنجم اسفند بسته جدیدی از تحریمها علیه روسیه را اعلام کرد که این بسته شامل تحریمهایی علیه بخش نظامی جمهوری اسلامی نیز میشود.
در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا با اشاره به تحریمهای جدید علیه روسیه به علت تهاجم نظامی به اوکراین آمده است: «پنج نفر از مدیران صنعت هوانوردی قدس تحریم شدهاند که نشاندهنده تعهد ما به ادامه فشار بر کشورهای ثالث تامین کننده [تسلیحات برای] ارتش روسیه است.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به دلیل نقش داشتن در تامین تسلیحاتی روسیه برای جنگ اوکراین هدف تحریمهای بینالمللی قرار میگیرد.
همزمان، با توجه به تحریمهای جمهوری اسلامی علیه نمایندگان مجلس آلمان، شورای ویژه نمایندگان بوندستاگ اعلام کرد همکاری گروه پارلمانی آلمان و ایران را به حالت تعلیق درمیآورد.
کاتیا ماست، مدیر اجرایی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، اعلام کرد این همکاری از هفته آینده تعلیق میشود.
او گفت: «با توجه به تحریمهای مضحک علیه نمایندگان پارلمان آلمان از سوی جمهوری اسلامی دیگر وقت آن فرا رسیده است که تبادلات گروه پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران معلق شود.»
محکومیت حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا حکم اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد.
نبیلا مسرالی، سخنگوی جوزپ بورل، مسوول سیاستهای خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد این اتحادیه شدیدا صدور حکم اعدام جمشید شارمهد را محکوم میکند.
مسرالی تاکید کرد که باید به این شهروند آلمانی-ایرانی و سایر زندانیان اروپایی دسترسی کنسولی داده شود.
او همچنین خبر داد با مقامات آلمانی در تماس است و اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند انجام خواهد داد و از تلاشها برای رسیدگی مجدد و عادلانه قضایی به این پرونده با رعایت حقوق دادرسی دفاع خواهد کرد.
پیشتر صدور حکم اعدام برای شارمهد واکنش آلمان و فرانسه و همچنین سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته بود.