شرکت ملی گاز: احتمال افت گاز وجود دارد و باید کپسولهای گاز برای مصرفکنندگان جایگزین شود
علیرغم انتقادهای تند دولت آلمان از سرکوب خشونتبار خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، صادرات این کشور به ایران در سال گذشته میلادی حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.
صادرات آلمان در ۱۱ ماه گذشته سال میلادی ۱۲/۷ درصد رشد کرده و به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو رسیده است.
در همین حال اتاق بازرگانی آلمان و ایران اعلام کرد که آلمان همچنان مهمترین شریک تجاری ایران در اروپا است.
حجم صادرات ایران به آلمان اما در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۲ حدود ۲۷۸ میلیون یورو بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۲/۹ درصد کاهش داشته است.
تولیدات شیمیایی، ماشینآلات و مواد غذایی از جمله صادرات ایران به آلمان بوده و مواد غذایی بیشترین میزان صادرات از ایران به آلمان بوده است.
پیش از این نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان آلمان از کافی نبودن اقدامات علیه جمهوری اسلامی، از جمله «قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی» انتقاد کردهاند و ۴۳ نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
در همین حال پیشتر کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل اعلام کرده بود برخی کشورهای اروپایی و در راس آنها آلمان و هلند در حال وارد آوردن فشار به اتحادیه اروپا برای معرفی کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروهی تروریستی هستند.
بر اساس این گزارش، دلیل این موضوع همکاری ایران با روسیه در حمله به اوکراین و نیز سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران است.
دیپلماتهای اروپایی به این شبکه گفتند که اتحادیه اروپا برای نخستین بار توجیه کافی را برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران دارد.
آنان در عین حال اعلام کردند باید همه کشورهای اروپایی با این تصمیم موافقت کنند و این پروسه زمانبر است.
در حالی که اعدام معترضان موج محکومیتهای جهانی را به دنبال داشته، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای اعدامهای غیرمرتبط با خیزش سراسری ادامه میدهد. در یک روز حکم اعدام پنج زندانی در زندان اراک اجرا شد. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند تهران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده میکند.
پایگاه خبری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نوشت که سحرگاه روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه، حکم پنج زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان اراک به اجرا در آمد.
هویت یک تن از این افراد علی گراوند اعلام شده. آنان پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.
هرانا تاکید کرد تا لحظه تنظیم گزارشش، اعدام این زندانیان از سوی رسانههای داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی این مجموعه ۴۵۷ گزارش داشته که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت شش نفر به اعدام در ملاء عام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است.
بر اساس آمارها، دو حکم اعدام هم در ملاء عام اجرا شده است.
همچنین پنج فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند و از آنها با عنوان « کودک-مجرم» یاد میشود نیز در میان اعدامشدگان امسال قرار داشتند.
دو روز پیش، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دستکم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازهترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش دادهاند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارشهای شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.
در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در روز ششم دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و دو جانباخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.
با این حال نام ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند به فهرست کنونی اضافه شده است.
انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان، گفت قصد داریم آمار «وضعیت بهتر زنان ایران نسبت به آمریکا» را منتشر کنیم. او افزود امید به زندگی زنان ایران بین کشورهای منطقه «فوقالعاده» است و باید اینها را اعلام و پرسید که چرا کشورهای دیگر نمیتوانند چنین شرایط مناسبی را فراهم کنند.
دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، چهارشنبه ۲۱ دی در دادگاه استکهلم آغاز شد. دادستانهای سوئدی و وکیلان نوری قرار است پرونده این مقام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را بازخوانی کنند.
حمید نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه که بیست و سوم تیر ماه امسال اعلام شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او امروز آغاز شد.
بر اساس گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال از دادگاه تجدیدنظر نوری، او به دلیل بر هم زدن نظم جلسه دادگاه تجدیدنظر در دو نوبت اخراج و به اتاق مجاور دادگاه منتقل شد.
نوری در جلسه دادگاه به صورت مرتب درباره منتقل نشدن به بند عمومی و عدم معاینه چشمپزشکی انتقاد کرد.
قاضی اما اعلام کرد که این موضوع ربطی به دادگاه ندارد و باید به وسیله وکیلان نوری با مقامهای زندان مطرح شود.
پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و هم پسر حمید نوری مدعی «اعمال انواع شکنجهها و عدم برخورداری از حقوق اولیه یک متهم» در مورد این مقام امنیتی و قضایی سابق شده بودند.
مجید نوری، مناسب نبودن عینک پدرش در زندان و قطع ارائه چای به او را از مصادیق شکنجه خوانده بود.
اما اتهاماتی که دادیار سابق زندان گوهردشت را در دادگاه بدوی با حکم سنگین حبس ابد مواجه کرد «جنایت جنگی» و «قتل عمد» بود.
او علاوه بر این حکم، به پرداخت غرامت به خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ محکوم شده است و بر اساس رای دادگاه، پس پایان دوران حبس از کشور سوئد اخراج میشود.
حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ بود.
همچنین این اولین بار بود که یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدامها، در یک کشور خارجی محاکمه شد.
مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد حکم محمد بروغنی، یکی از معترضان محکوم به اعدام، تا حصول نتیجه رسیدگی مجدد این دیوان درباره تقاضای اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک توسط وکیل، بنا به تبصره ذیل ماده ۴۷۸ متوقف شد.
