چهار نفر در آتشسوزی شرکت تولیدی داروی دام شهر صنعتی البرز کشته شدند



مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داد طبق کیفرخواست صادر شده برای الیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، او مجموعا به ۴۰ سال زندان، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، همچنان قربانی میگیرد.
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه روز سهشنبه ۲۰ دی نوشت که این امدادگر بلژیکی متهم به چهار اتهام «جاسوسی، همکاری با آمریکا علیه ایران، قاچاق ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی» است.
در رابطه با اتهام اول، ۱۲/۵ سال حبس، در مورد اتهام دوم نیز ۱۲/۵ سال حبس، در مورد اتهام سوم ۲/۵ سال حبس، «ضبط ارز قاچاق، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز و ۷۴ ضربه شلاق» و در مورد اتهام چهارم، ۱۲/۵ سال حبس و «مصادره اصل مال درآمد و عوائد حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی» برای او در نظر گرفته شده است.
نزدیکان این زندانی مجموعه اتهامها علیه او را رد کردهاند.
وزارت خارجه بلژیک اعلام کرد در ارتباط با گزارشها درباره حکم دادگاه جمهوری اسلامی علیه الیویه وند کاستیلسفیر ایران در این کشور را احضار خواهد کرد.
وزارت خارجه بلژیک با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات مطرح شده علیه الیویه وند کاستیل ارائه نکرده، «بازداشت خودسرانه» این شهروند بلژیکی را محکوم کرد و بر انجام تلاشها برای آزای او تاکید کرد.
پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی خانواده این امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، اعلام کرده بود که او به ۲۸ سال زندان محکوم شده و خانواده او شوکه هستند.
الیویه واند کاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت است.
پیش از این گمانهزنیهایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شده بود.
در همین حال تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمانهای حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگانگیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید اما دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنجشنبه ۱۷ آذر، این معاهده جنجالی را به حالت تعلیق درآورد.
دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور بیانیهای نوشت: «به نظر میرسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض میکند زیرا اجازه میدهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به این کشور منتقل شود و در آنجا نیز کیفر نکشد.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
همچنین روز سهشنبه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توئیتی نوشت: «امروز پنج سال وحشتناک است که مراد طاهباز به ناحق در ایران بازداشت است. ما بار دیگر از ایران می خواهیم مراد و عماد شرقی و سیامک نمازی را فورا آزاد کند. بازگشت مجدد این آمریکاییها به خانواده اولویت اصلی این دولت است.»
جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن اتباع خارجی در پی باجگیری از دولتهای خارجی است.

ایراناینترنشنال به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده که بر اساس آن دختری ۲۳ ساله به نام بهار (رقیه) خورشیدی، معلم و مترجم زبان و هنرمند نقاش ساکن شهرستان رباطکریم، اوایل مهر ماه در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی کشته شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، بهار خورشیدی، روز اول مهر همراه خواهرش ۱۸سالهاش از محل سکونت خود در مجمتع مسکونی صدف در خیابان فرهنگیان شهرستان رباط کریم خارج شد.
بر اساس این اطلاعات، بهار و خواهرش مشغول توزیع کاغذهایی شدند که روی آنها هشتگ «مهسا امینی» و «زن، زندگی، آزادی» نوشته شده بود.
به روایت یکی از همسایگان، در همین حین آنها از سوی ماموران لباس شخصی شناسایی و تعقیب شدند.
این دو به یک مغازه خیاطی رفتهاند که مادرشان هم در آنجا بوده و به سفارش یکی از همسایگان، بهار را سریعا به خانه منتقل کردهاند.

بر اساس اطلاعات رسیده، بهار از بیماری قلبی رنج میبرده است.
با یورش ماموران اما خواهر ۱۸ساله بهار (ریحانه) و مادرش بازداشت شده و به مقر سازمان اطلاعات سپاه در رباط کریم منتقل شدند.
ساعاتی بعد، ماموران که بهار را تعقیب کرده بودند، برای دستگیری او وارد واحد مسکونی آنها میشوند و در حالی که خواهر ۱۱ساله و برادر هشت ساله بهار درون خانه بودند، برای بازداشت او تلاش میکنند که در پی آن، بهار از پنجره طبقه چهارم به بیرون پرتاب میشود.
بر اساس خبرهای رسیده به ایراناینترنشنال، مشخص نیست چه اتفاقی برای این دختر جوان افتاده و نمیتوان با قاطعیت گفت که آیا او از ترس ماموران خود را به پایین پرت کرده یا در کشمکش با ماموران پرتاب شده یا ماموران او را از پنجره به پایین انداختهاند.
پس از این واقعه و حدود ساعت چهار صبح روز دوم مهر، مادر و خواهر بهار خورشیدی آزاد شدهاند و به آنان گفته شده «بهار اقدام به خودکشی کرده و خود را پایین انداخته است».
یکی از همسایگان بهار به ایراناینترنشنال گفت محل سکونت این خانواده بعد از این واقعه در محاصره ماموران امنیتی قرار گرفته و حدود ۱۰۰ نفر در مجتمع مسکونی صدف و اطراف آن مستقر شدهاند.

در نهایت با فشاران ماموران امنیتی پیکر بهار خورشیدی ساعت ۱۵ همان روز (دوم مهر) در قبرستان صالحیه در امامزاده باقر رباط کریم، با حضور پررنگ ماموران دفن شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علت مرگ این معترض جوان، خودکشی ذکر شده و فشار به خانواده او آنقدر زیاد بوده که مجبور شدهاند بعد از چند روز خانه و شهر خود را رها و به یکی از استانهای شمالی ایران مهاجرت کنند.
جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری ایرانیان، علت مرگ بسیاری از کشتهشدگان را دلایلی به غیر از کشته شدن به دست ماموران و از جمله خودکشی اعلام کرده است.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، دستندرکاران نشریه فرانسوی شارلیابدو را به دلیل کشیدن کاریکاتورهای خامنهای به انتقام تهدید کرد و گفت: «مسلمانان دیر یا زود انتقام خواهند گرفت و ممکن است شما انتقام گیرندگان را بازداشت کنید، اما مردگان دیگر زنده نمیشوند.»

جواد روحی، کیمیا جوادی و مهدی محمدیفر، سه شهروند بازداشتشده در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در نوشهر به اعدام محکوم شدند.
خبرگزاری قوه قضاییه روز سهشنبه ۱۰ دی اعلام کرد جواد روحی، از افراد بازداشتشده در نوشهر، به اتهام «افساد فی الارض» و «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجامخواهی است.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان دستکم ۱۰۹ معترض دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
این سازمان غیردولتی مستقر در نروژ روز دوشنبه ۱۹ دی در تازهترین گزارش خود درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این آمار هم شامل افرادی است که رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اخبار آنان را پوشش دادهاند و هم شامل افرادی است که بنا بر گزارشهای شهروندی در خطر اعدام قرار دارند.
در مقایسه با فهرست پیشین معترضان در خطر اعدام که سازمان حقوق بشر ایران در روز ششم دی منتشر کرد، نام ۹ تن که به قید وثیقه آزاد شدند، یک تن که دیگر در اختیار ماموران سرکوب قرار ندارد و دو جانباخته اعتراضات که روز ۱۷ دی اعدام شدند، از فهرست حذف شده است.
با این حال ۲۱ نفر دیگر که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، به فهرست کنونی اضافه شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی «عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش میکند تا در این باره ابهام ایجاد کند».
این سازمان اعلام کرد: «محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در تمام مراحل بازجویی، دادرسی و فرجامخواهی، به این ابهامها میافزاید. بسیاری از متهمان امکان ملاقات آزادانه و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند.»
سازمان حقوق بشر ایران همچنین درباره آمار کشتهشدگان خیزش سراسری گزارش داد که از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دستکم ۴۸۱ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۵ زن، کشته شدهاند.
این سازمان خواستار «توجه جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به تشدید سرکوبها از طریق دستگیریهای خودسرانه، آزارهای جسمی و جنسی در دوران بازداشت و بازجویی و صدور احکام فلهای» شد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت دولت ایران مجازات اعدام را برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته و اعدامها به منزله «قتل با مجوز دولت» است.






