رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، در توییتی با اشاره به حکم اعدام این دو نفر نوشت که «رهبران ایران باید به حرف جوانان خود گوش دهند، نه این که آنها را بکشند».
او دادگاههایی را که برای این دو جوان و معترضان دیگر برگزار شده، «ساختگی» خواند و افزود: «جهان نظارهگر است.»
همزمان دو عضو مجلس نمایندگان استرالیا، حمایت خود را از محمدمهدی کرمی، زندانی محکوم به اعدام، اعلام کردند.
کیت وولاهان، عضو مجلس نمایندگان استرالیا در ویدیویی که برای ایراناینترنشنال فرستاده است، میگوید: «محمدمهدی کرمی تنها ۲۲ سال سن دارد و شنیدن تماس تلفنی او با پدرش که خواسته بود در مورد حکم اعدام به مادرش چیزی نگوید، دلخراش بود. اکنون سال ۲۰۲۳ میلادی است و هیچکس نباید صرفا به دلیل استفاده از حقوق سیاسی خود با حکم اعدام روبهرو شود.»
آرون ویولی، عضو مجلس نمایندگان استرالیا نیز با اشاره به این که به همراه کیت وولاهان، کفالت سیاسی ۱۵ معترض زندانی از جمله محمدمهدی کرمی را پذیرفتهاند، گفت: «علاوه بر هر معترض زندانی، خانوادههای آنها نیز در رنج هستند. از رژیم ایران میخواهیم به معترضان و خانوادههایشان عطوفت نشان دهد.»
پیشتر مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در توییتی اعلام کرده بود که حکم اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی تایید و حکم صادره برای حمید قرهحسنلو، حسین محمدی و رضا آریا در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج، به دلیل نقص در تحقیقات، نقض شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت زندان کرج در پی تایید حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که در ارتباط با مرگ این بسیجی کشته شده در اعتراضات در زندان هستند، متشنج شده و شماری از زندانیان تحت فشار روانی شدید قرار دارند.
مادر محمدمهدی کرمی پس از تایید حکم اعدام پسرش به خبرنگار روزنامه اعتماد گفت: «اگر جانش را بگیرند من میمیرم ... بدون هیچ وکیل تعیینی، این چه عدالتی است؟»
محمدحسین آقاسی، وکیل محمدمهدی کرمی نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که رییس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج اعلام کرده بنا به تفسیر خود اجازه تنظیم وکالت را به او نمیدهد.
او اعلام کرد که محمدمهدی کرمی از روز چهارشنبه در اعتراض به حکم خود اعتصاب غذای خشک کرد.
همچنین سازمان عفو بینالملل تایید حکم اعدام محمد بروغنی از سوی دیوان عالی کشور را محکوم کرد و خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد.
محمد اولیاییفرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «احکام اعدام زندانیان امنیتی و سیاسی در جمهوری اسلامی تابع مقررات قضایی نیست بلکه تابع شرایط سیاسی داخل و خارج از کشور است.»
