آمریکا علیه مقام‌های قضایی و نظامی ایران به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم‌های جدید اعمال کرد

بر اساس این نامه محسن منصوری، در اداره کل زندان‌های استان تهران ۹ زندان فعال بوده و آمار کل زندانیان ۳۳ هزار و ۴۹۶ نفر است که ۲۰ درصد زندانیان کشور را شامل می‌شود.

منصوری نوشته است که با احتساب ۹ هزار زندانی «معتاد متجاهر»، تعداد زندانیان به ۴۲ هزار و ۴۹۶ نفر افزایش می‌یابد و این اعداد بدون محاسبه «دستگیری‌های اخیر» است.

این نامه حدود یک ماه پس از خیزش انقلابی مردم ایران نوشته شده و اشاره منصوری به «دستگیری‌های اخیر» مربوط به بازداشت‌شدگان این اعتراضات است.

او یک هفته پیش از تاریخ این نامه، به عنوان معاون اجرایی رئیسی منصوب و علیرضا فخاری، از فرماندهان ارشد سپاه، جایگزین او در استانداری شد.

استاندار تهران در این نامه اعلام کرد این زندان‌ها با دو برابر ظرفیت در حال فعالیت هستند و اضافه شدن ۱۶ هزار زندانی در زندان‌های این استان «میسر نیست.»

به گفته منصوری، برای نگهداری این ۱۶ هزار زندانی جدید نیاز به ساخت ۱۹۲ هزار متر مربع فضای مسقف است که «گذشته از تامین اعتبار و فراهم کردن زیرساخت‌ها با پیوست موضوعات امنیتی، ساخت این حجم ابنیه حسب برآوردهای اعلام شده، نیازمند صرف زمانی طولانی است.»

او تاکید کرد: «نظر به مشکلات عدیده سیاسی، امنیتی و انتظامی و همچنین ملاحظات خاص تجمع زندانیان در استان تهران و مورد پیش گفته شده، انتقال ۱۶ هزار نفر زندانی به استان تهران که عموما زندانیان خطرناک هستند، از نظر استانداری به مصلحت نیست.»

این نامه حدود یک ماه پیش از شورش زندانیان زندان کرج و یک ماه پس از آتش‌سوزی زندان اوین نوشته شده است.

روز ۲۶ آذر زندانیان بندهای دو، سه و چهار زندان مرکزی کرج ضمن اعتراض به اقدام مسوولان زندان برای اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان با عنوان «محکومان مواد مخدر» که زندانیان معتقدند در میان آن‌ها معترضان بازداشتی گمنام حاضر بودند، علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعار دادند.

پس از آن ایران اینترنشنال خبر داد که یک زندانی ۳۱ ساله در سالن چهار زندان مرکزی کرج بر اثر اصابت گلوله جنگی از پشت سر کشته شده است.

بر اساس این اطلاعات، او با شلیک اسلحه از فاصله دو متری از پشت سر کشته شده است.

همچنین چهار نفر دیگر هم به دلیل اصابت گلوله‌ ساچمه‌ای و تیر جنگی، زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

پایگاه خبری هرانا نیز گزارش داده بود زندان‌بانان در زندان مرکزی کرج برای سرکوب اعتراضات به تیراندازی متوسل شدند و «بیش از ۱۰۰ زندانی» در جریان درگیری دچار جراحت شدند.

روز ۲۷ آذر نیز زندان قائم‌شهر در اعتراض به انتقال یک زندانی برای اجرای حکم اعدام، دست به اعتراض زدند.

با این حال صادق اکبری، رییس دادگستری مازندران، گفت که درگیری «بین زندانیان در بند یک زندان قائم‌شهر برای ساعتی جو این بند را متشنج کرد که با ورود فوری نیروهای حفاظت زندان، منازعه خاتمه یافت.»

روز ۱۷ مهر نیز در زندان لاکان رشت درگیری رخ داد و ایران‌اینترنشنال خبر داد این درگیری ناشی از آزار و اذیت زندانیان بازداشت شده در خیزش انقلابی مردم ایران به دست ماموران و اعتراض دیگر زندانیان به این اقدام بوده است.

بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، نیروهای امنیتی به سمت زندانیان گلوله نیز شلیک کردند و ۱۲ نفر کشته شدند.

با این حال مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان، گفت که «تعدادی از زندانیان بند هشت زندان لاکان رشت که محکوم به قصاص به اتهام قتل عمد هستند، بر اثر اختلافات شخصی با هم درگیر شدند و در پی این واقعه پلیس در محل حاضر شد و برای آرام و پراکنده کردن زندانیان، از گاز اشک‌آور استفاده کرد.»

او نیز بدون اشاره به تعداد، تایید کرده بود که تعدادی از زندانیان کشته شدند.

۲۳ مهر ماه نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان یک آتش‌سوزی در زندان اوین به سوی زندانیان تیراندازی کردند و تعدادی از آنان را کشتند.

منابع ایران‌اینترنشنال اعلام کردند دست‌کم چهار نفر در جریان حمله نیروهای امنیتی و آتش‌سوزی بعد از آن کشته شده‌‌اند.

شدت آتش‌سوزی اوین در حدی بود که شعله‌های آتش از صدها متر دورتر قابل مشاهده بود و هم‌زمان با وقوع این آتش‌سوزی، صدای تیراندازی شدید و ممتد در محوطه زندان به گوش رسید.

استاندار وقت تهران اما اعلام کرده که زندان‌های فعال در حوزه سرزمینی استان تهران دچار مشکلات جدی سازه‌ای ابنیه و تاسیساتی بوده و با وجود قدمت بیش از ۵۰ سال، در این زندان‌ها با ظرفیت دو برابر، زندانی نگهداری می‌شود.

به گفته منصوری، آب زندان تهران بزرگ نه تنها قابلیت نوشیدن ندارد بلکه به دلیل خورندگی و چگالی بالا باعث بروز مشکلات جدی در تاسیسات زندان شده است.

پیش از این گزارش‌های متعددی درباره وضعیت نامناسب آب شرب زندان تهران بزرگ منتشر شده است.

در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها به قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، رییس‌جمهوری ایتالیا در موضعی تند گفت که جمهوری اسلامی «پایش را از حدود» فراتر گذاشته است.‌

سرجیو ماتارلا در نشست سفیران خارجی در این کشور گفت: «ایران در سرکوب خونین و وحشیانه اعتراضات که پس از کشته شدن زن ۲۲ ساله ایرانی در اواسط سپتامبر به خاطر حجاب بازداشت شده بود، از همه محدودیت‌ها فراتر رفته است.»

به گفته ماتارلا، آنچه در هفته‌های اخیر در ایران اتفاق افتاده است، فراتر از همه حدود است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

از سوی دیگر جمعی از مقام‌های سیاسی، نهادها و سازمان‌های غیردولتی و آکادمیک، روز چهارشنبه ۳۰ آذر در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهوری آمریکا، رییس شورای اتحادیه اروپا و نخست وزیران بریتانیا و کانادا، خواستار ایجاد یک مکانیسم مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در مورد سرکوب و اعدام معترضان شدند.

همچنین گلریز قهرمان، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان نیوزلند در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت جنبش اعتراضی در ایران را نسلی رهبری می‌کند که هرگز آزادی و دموکراسی را ندیده است.

زويى دنيل، عضو مجلس نمايندگان استراليا هم از قبول كفالت سياسى فهيمه كريمى، امير‌مهدى رضايى و عرفان رضايى خبر داد و گفت: «فهیمه کریمی مربی والیبال و مادر سه فرزند است که در شهرستان پاکدشت بازداشت و به جرایم بزرگ متهم شده است. امیرمهدی و عرفان رضایی نیز دو برادر ساکن مجتمع اکباتان تهران هستند که تحت شکنجه قرار گرفته‌اند تا در جريان اعترافات دروغین، علیه خود شهادت بدهند.»

تیم کین، سناتور دموکرات نیز به ایران‌اینترنشنال گفت: «پس از اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، باید به فکر استراتژی‌های جدید و راه‌های دیگری باشیم تا به روشنی نشان دهیم این رفتار چقدر بد است و مقداری بر آنها فشار بیاوریم تا این اقدامات را متوقف کنند.»

همچنین جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه، به ایران‌اینترنشنال گفت: «متاسفانه سرکوب گسترده معترضان مسالمت‌آمیز در ایران تعجب‌آور نیست. ایران یک کشور آزاد نیست بلکه تحت حکومت دین‌سالاری است. برای حمایت از مردم ایران علیه این برخوردهای غیرقابل تحمل، هر چه در توان داریم انجام می‌دهیم.»

میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه نیز به ایران‌اینترنشنال گفت: «آنچه در ایران شاهد هستیم، رفتار وحشیانه رهبران یک کشور است و این گونه رفتار‌ها باعث می‌شود جهان به این حکومت به دیدی بسیار منفی بنگرد.»

مایک راوندز،‌ سناتور جمهوری‌خواه آمریکا هم در مصاحبه با خبرنگار ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «وسعت سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران مایه تاسف است اما وقتی شما این نوع رژیم را دارید که به وضوح به زندگی احترام نمی‌گذارد و می‌خواهد قدرت را به هر قیمتی حفظ کند، چنین نتیجه‌ای خواهید داشت.»

گروهی از نمایندگان پارلمان سوئد اما در پیامی ویدیویی از همه فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی خواستند برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با هم متحد شده و تلاش‌های انقلابی خود را سازماندهی کنند.

تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج کشور

در ادامه حمایت‌های ایرانیان خارج کشور از خیزش انقلابی شهروندان در ایران علیه جمهوری اسلامی و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ایرانیان ساکن بلژیک روبه‌روی وزارت امور خارجه این کشور تجمع برگزار کردند.

جمعی از ایرانیان و کنشگران ساکن استکهلم هم با تجمع مقابل وزارت امور خارجه سوئد و اجرای هنر اعتراضی، خواستار اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از این کشور شدند.

این تجمعات در حالی ادامه دارد که تاکنون شمار زیادی از چهره‌های سیاسی، نظامی و وابسته به نظام جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، کانادا، استرالیا و ... تحریم شده‌اند.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از چند مقام آگاه آمریکایی اعلام کرد این کشور کارگروهی را پیگیر تحقیق درباره چگونگی دسترسی جمهوری اسلامی به ریزالکترونیک‌های ساخت آمریکا و شرکت‌های غربی و استفاده از آنها در پهپادهای ایرانی ارسالی به روسیه کرده است.

بر اساس تحقیقات نیروهای مسلح اوکراین و یک منبع آگاه از تحقیقات ایالات متحده، از جمله اجزای یافت شده در برخی از پهپادها، پردازنده‌های ساخته شده به وسیله شرکت فن‌آوری «تگزاس اینسترومنت» مستقر در دالاس است.

تگزاس اینسترومنت در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان گفته است هیچ محصولی را به روسیه، بلاروس یا ایران نمی‌فروشد.

پیش از این نیز وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده بود موضوع پیدا شدن یک قطعه تولید اسرائیل در پهپادهای ساقط شده ایرانی در اوکراین را بررسی می‌کند.

بر اساس تحقیقی که نتیجه آن در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر شده، در میان صدها قطعه اروپایی و آمریکایی به کار رفته در پهپادهای ایرانی استفاده شده در جنگ اوکراین از سوی روسیه، یک لنز پیشرفته مادون قرمز هم وجود دارد. این لنز بسیار شبیه لنزی است که یک کمپانی اسرائیلی آن را توسعه داده و در اسرائیل و ایالات متحده ساخته می‌شود.

وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که این قطعه در شمار قطعات با کاربرد دوگانه نظامی و مشمول تحریم‌ها نیست.

در همین حال به گفته کریس جانستون، مدیر شرکت آمریکایی که این لنزها را تحت لیسانس شرکت اسرائیلی تولید می‌کند، این لنزها احتمالا از طریق اوراق کردن پهپادهای آمریکایی که در افغانستان سقوط کرده‌اند یا از طریق شرکت‌های ثالث، به ایران رسیده‌اند.

روز سه‌شنبه نیز بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا گفته بود: «روسیه در ازای بیش از ۳۰۰ هواپیمای بدون سرنشین انتحاری، اکنون قصد دارد قطعات نظامی پیشرفته‌ای به ایران ارائه دهد که هم خاورمیانه و هم امنیت بین‌الملل را تضعیف می‌کند.»

پیش از این سخنان نیز واشینگتن پست به نقل از یک مقام نظامی آگاه خبر داده بود تهران توافق کرده برای روسیه یک کارخانه تولید پهپاد طراحی کند و بر آن نظارت فنی داشته باشد.

این کارخانه احتمالا در منطقه تاتارستان ساخته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، روسیه قرار است علاوه بر مشوق‌های دیگر، به جمهوری اسلامی یک میلیارد دلار پرداخت کند.

وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه دوم آذر اعلام کرده بود روسیه در چند روز گذشته از پهپادهای انتحاری ایرانی در حمله به اوکراین استفاده نکرده و احتمالا این پهپادها تمام شده‌اند و مسکو به دنبال تامین دوباره آنهاست.

در گزارش روز ۱۸ آذر وزارت دفاع بریتانیا اما اعلام شد که روسیه محموله جدیدی را دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، اوکراین روز ۱۵ آذر، ۱۷ پهپاد را ساقط کرده است. اوکراین روز ۲۸ آذر نیز از سرنگون کردن ۱۵ پهپاد ایرانی در حمله به کی‌یف خبر داد.

مدتی پس از سقوط پهپادهای ایرانی در اوکراین (شنبه ۱۴ آبان)، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد جمهوری اسلامی تعداد معدودی پهپاد «ماه‌ها قبل و پیش از جنگ اوکراین» در اختیار روسیه قرار داده است.

مقام‌های واشینگتن و کی‌یف اما اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر این که تهران تعداد معدودی پهپاد را پیش از جنگ اوکراین به روسیه داده، دروغ خواندند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در واکنش به ادعای امیرعبداللهیان گفت: «ایران درباره محدود بودن تعداد پهپادهای ارسالی به روسیه دروغ می‌گوید. ما روزانه دست‌کم ۱۰ پهپاد را ساقط می‌کنیم.»

زلنسکی همچنین اعلام کرد که روسیه در ازای پهپادهای انتحاری به برنامه اتمی جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

پدر و مادر پوریا جواهری، شهروند ساکن کامیاران که پس از بازداشت از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به «محاربه» متهم شده، در پیامی ویدیویی از مردم، قوه قضاییه و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا برای جلوگیری از اعدام پسرشان اقدام کنند.

شبکه حقوق بشر کردستان پیش از این اعلام کرده بود که این کارگر معترض در تماس از زندان از شکنجه و شکستگی یکی از دنده‌های قفسه سینه در حین بازجویی خبر داده و بازجویانش تلفن او را قطع کرده‌اند.

همزمان دو سایت حال‌وش و کمپین فعالان بلوچ از صدور حکم اعدام برای شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، جوان ۱۸ ساله بلوچ خبر دادند.

بر اساس این گزارش، او ۱۳ مهر بازداشت شده و حکم اعدامش ۲۸ آذر ابلاغ شده است.

بر اساس گزارش‌ها، او پنج روز بعد از جمعه خونین زاهدان برای خرید دارو به داروخانه‌ای در خیابان مدنی زاهدان رفته بوده که «به دست نیروهای اطلاعات» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

حال‌وش نوشت که او در تمام مدت بازداشت زیر شکنجه بوده تا علیه خود اعتراف کند.

پدر شعیب چند سال قبل در جریان تصادف رانندگی فوت شده و عموی دیگر او نیز بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی جان باخته است.

سایت حال‌وش همچنین خبر داد که روح‌الله کهرازهی ۲۱ ساله، محمدرضا نارویی (شیرانی) ۴۸ ساله و اسماعیل شه‌بخش ۴۱ ساله، در معرض صدور احکام سنگین قرار دارند.

این سایت نوشت این سه نفر برای پذیرش اتهام مرتبط بودن با موضوع کشته شدن سجاد شهرکی، «روحانی بسیجی» که در ۱۲ آبان کشته شد، تحت شکنجه‌های شدید هستند.

این در حالی است که عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز ۱۹ آبان اعدام محسن شکاری را «اقدامی غیر شرعی» خواند و به جمهوری اسلامی هشدار داد این اعتراضات با کشتن مردم خاموش نمی‌شود.

اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد همچنین اعتراضات گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته است.

در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که روز چهارشنبه ۳۰ آذر منتشر شد، آمده است: «این تخلفات شامل دستگیری‌های خودسرانه، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله تهدید، ضرب و شتم، آزار و اذیت و تجاوز جنسی بوده است.»

دیده‌بان حقوق بشر نوشت: «مقامات به طور معمول در ارائه اطلاعات به خانواده‌ها در مورد شرایط و محل نگهداری افراد تحت بازداشت، کوتاهی می‌کنند.»

این سازمان به اظهارات دو زن اشاره کرد که در هفته اول تظاهرات ماه سپتامبر با هم دستگیر شده‌اند.

این دو زن به دیده‌بان حقوق بشر گفتند نیروهای امنیتی در حین دستگیری و زمانی که در پاسگاه پلیس نگهداری می‌شدند، آنها را هدف ضرب و جرح، آزار جنسی و تهدید به تجاوز قرار دادند.

همچنین یکی از اعضای خانواده یک دختر ۱۷ ساله که در ماه اکتبر دستگیر شد، به این سازمان گفت پلیس او را به تجاوز جنسی تهدید کرده و در پاسگاه او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

یکی از این زنان که در جریان دستگیری‌ها در ماه سپتامبر بازداشت شد، گفت که یک افسر امنیتی به گردن او ضربه زده، او را روی زمین انداخته و قبل از اینکه شش یا هفت مامور او را کتک بزنند، موهایش را کشیده. سپس یکی از آنها در حالی که او را به زور سوار ماشین می‌کرده، با باتوم او را هدف ضرب و جرح قرار داده.

او گفت که دچار خونریزی داخلی و شکستگی استخوان شده است.

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از آزارهای جنسی ماموران سرکوب‌گر جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی منتشر می‌شود.

سه روز پیش نیز روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با عنوان «حکومت ایران از تجاوز برای تحمیل عفاف استفاده می‌کند» به مواردی از تعرض جنسی به زندانیان زن اشاره کرد.

در این گزارش آمده یکی از معیار‌های دو رویی رژیم ایران این است که زنان را با عنوان بی‌عفتی بازداشت و سپس به آنها آزار جنسی می‌رساند.

نیویورک‌تایمز در این گزارش به روایت سی‌ان‌ان از تجاوز به یک زن ۲۰ ساله اشاره کرده که به اتهام رهبری اعتراضات بازداشت و سپس به بیمارستانی در کرج منتقل شد.

بر اساس این گزارش، این زن که موهایش تراشیده شده بوده، دچار لرزش‌های شدید و خونریزی مقعد شده.

بر اساس این گزارش، این معترض اکنون به زندان منتقل شده است.

همچنین در گزارش نیویورک‌تایمز به اسناد دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل از چندین مورد تجاوز جنسی به معترضان اشاره شده است.

از سوی دیگر هادی قائمی، مدیر سازمان حقوق بشری «کمپین حقوق بشر ایران»، مستقر در نیویورک، از دختری ۱۴ ساله به نام معصومه و ساکن یک محله فقیرنشین تهران گفته است.

به گفته قائمی، پس از اعتراض معصومه در مدرسه با برداشتن روسری، او با دوربین‌های مدرسه شناسایی و بازداشت شده است. این دختر دانش‌آموز به دنبال بازداشت دچار پارگی شدید واژن شده و به بیمارستان انتقال یافته است.

بر اساس این گزارش، معصومه جان باخته و مادرش در حالی که قصد داشته کشته شدن دخترش را علنی کند، ناپدید شده است.

نیویورک‌تایمز تاکید کرده است تایید گزارش‌های خشونت جنسی علیه معترضان به دلیل احساس شرم و ترس در قربانیان دشوار است.

سی‌ان‌ان هم گزارش داده است مقام‌های جمهوری اسلامی گاهی از تجاوز به معترضان فیلم می‌گیرند تا آنان را وادار به سکوت کنند.