با وجود تداوم هشدارهای بینالمللی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مجیدرضا رهنورد، یک جوان دیگر، در مشهد خبر داد. همزمان حساب توییتری ١۵٠٠ تصویر نوشت که ماموران جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده رهنورد، پیکر این معترض را خاکسپاری کردند.
اعدام مجیدرضا رهنورد، کشتیگیر، در بامداد دوشنبه در حالی صورت گرفت که تنها ۲۳ روز پس از بازداشت او در ۲۸ آبان میگذشت.
«دادگاه انقلاب» مشهد در روز هشتم آذر، پنج روز پس از صدور کیفرخواست، این معترض را به اعدام محکوم کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد را به «حمله با سلاح سرد» در خیابان حرعاملی مشهد به دو مامور بسیجی که نامهای آنها «حسین زینالزاده و دانیال رضازاده» عنوان شده متهم کرده بود.
پیشتر، خبرگزاری هرانا گزارش داده بود مجیدرضا رهنورد امکان بهره بردن از وکیل انتخابی نداشته و در دادگاه به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشده است.
پس از انتشار خبر اعدام این معترض، حساب توییتری ١۵٠٠ تصویر که اخبار و گزارشهای تصویری خیزش سراسری را پوشش میدهد، نوشت: «ساعت هفت صبح به خانواده مجیدرضا رهنورد زنگ زدن، بیدارشون کردن گفتن برید بهشت رضا قطعه ۶۶، بچهتون رو اعدام کردیم و خودمون خاکش کردیم.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده پیکر زندانیان سیاسی اعدامشده را خاکسپاری میکند.
پس از از اجرای حکم، غلامعلی صادقی، رییس دادگستری خراسان رضوی، از ماموران انتظامی و امنیتی به خاطر «برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران وقانونشکنان» تشکر کرد.
پس از محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد دومین قربانی اعدام معترضان خیزش انقلابی مردم به دست جمهوری اسلامی است.
این در حالی است اعدام شکاری موجی از واکنشها را در داخل و خارج ایران برانگیخته بود و مقامهای کشورهای جهان و کنشگران از آغاز اعدام معترضان و در خطر بودن جان زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند.
مردم ایران در نقاط مختلف با برگزاری تجمعها، راهپیماییها یا سر دادن شعار، به اعدام شکاری اعتراض کردند.
همچنین به دنبال فراخوان نهادها و سازمانهای مختلف از ایرانیان خارج از کشور برای برگزاری تجمعات، تجمعهایی در سراسر جهان برگزار شد. از جمله، حامد اسماعیلیون و انجمن خانواده کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی، خواستار حضور شهروندان با هر مرام و مسلکی، در تجمعات شدند.
۴۵ کنشگر حقوق بشر ایرانی نیز در نامهای به دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواستند تا به اعدام محسن شکاری و گسترش سرکوب جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد.
در این بیانه آمده است: «تنها واکنش سریع عالیجناب و افکار عمومی جهانی میتواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسلامی را متوقف کند.»
از سوی دیگر، گروهی از پزشکان ایرانی و غیر ایرانی در ویدیویی اعتراض خود را به حکم اعدام حمید قرهحسنلو، پزشک متعرض زندانی، اعلام کردند.
شرکت بیمه کشتیرانی لویدز در هشداری محرمانه برای مشتریانش، خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله از ونزوئلا به ایران به طور غیرقانونی طلا میفرستند تا با دور زدن تحریمها، فعالیتهای تروریستی شبهنظامیان مورد حمایت تهران در لبنان را تامین مالی کنند.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی در قبال محصولات نفتی که به ونزوئلا میدهد، از طریق سپاه و حزبالله شمش طلا میگیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه تزانزیت و به پول تبدیل میشود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزبالله لبنان میرسد.
با حکم دادگاهی در آمریکا برای توقیف هواپیمای ایرانی-ونزوئلایی در آرژانتین، جلوی افشای همه اطلاعات لویدز گرفته شده.
هواپیمایی که با خاموش کردن مکانیاب از مبدا مکزیک به سوی آرژانتین در پرواز بود، با برند شرکت هواپیمایی امتراسور متعلق به دولت ونزوئلا در پرواز بود. اما این هواپیما در واقع متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان ایر است. جمهوری اسلامی میگوید این هواپیما را یک سال پیش به ونزوئلا واگذار کرده. آمریکا ماهان ایر را به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه و به ظن فعالیتهای تروریستی تحریم کرده.
جمهوری اسلامی در قبال محصولات نفتی که به ونزوئلا میدهد، از طریق سپاه و حزبالله شمش طلا میگیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه تزانزیت و به پول تبدیل میشود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزبالله لبنان میرسد.
براساس اطلاعات لویدز، هواپیماهای دیگری هم هستند که از کاراکاس به تهران طلا میبرند، اما توقیف هواپیمای پیشین ماهان، کارکردی کلیدی در کشف منبع مالی حزبالله لبنان داشته است.
براساس اطلاعاتی که قاضی فدرال آرژانتین تایید کرده، این هواپیما در فاصله زمستان سال گذشته تا بهار امسال، دستکم شش پرواز بین کاراکاس و تهران و مسکو و تهران داشته.
دادگاهی در واشینگتن دو هفته پیش حکم مصادره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین را صادر کرد.
در این حکم به بخش مهمی از گزارش لویدز استناد شده وهویت افرادی مرتبط با عملیات انتقال غیرقانونی طلا فاش شده است. عملیاتی که، با مشارکت شهروندان لبنانی و ایرانی، از کاراکاس آغاز میشود، از تهران می گذرد و به ترکیه میرسد و پولها به تهران و بیروت میرود.
علی قصیر، شهروند ۳۰ ساله لبنانی، تسهیلکننده فعالیتهای مالی و پولشویی از طریق فعالیتهای تجاری عمدتاً بین آمریکا، چین و پاراگوئه است. او، با دو شرکت در سوریه و لبنان به مدیریت محمد قاسم البزال کار میکند که او هم برای نیروی قدس سپاه و حزبالله معاملاتی انجام میدهد.
علی قصیر، طلا را با میلیونها دلار مبادله میکرد و عملیات مالی نفتی را که تحت نظارت نیروی قدس در سوریه تحویل میگرفت، انجام میداد.
نفر سوم درگیر در عملیات انتقال طلا، محمد جعفر قصیر است، عموی علی قصیر، تبعه لبنان و ساکن دمشق. او در فروش نفت خام در سوریه فعال است و همزمان رهبری واحد ۱۰۸ حزبالله لبنان را برعهده دارد که مسوول انتقال تسلیحان و فناوری از سوریه به لبنان است.
او در واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران هم عملیاتهای متعددی برای قاچاق اسلحه به غزه، یمن و سوریه انجام داده است.
آمریکا این سه نفر را در لیست تروریستی قرار داده.
علی قصیر و عمویش محمد جعفر قصیر، نماینده حزب الله در فروش غیرقانونی طلا هستند و در خاورمیانه حضور دارند، اما بدرالدین نعیمایی موسوی به عنوان رابط بین ونزوئلا و حزبالله، فعالیت میکند.
تاجر ۴۷ ساله ایرانی که سهامدار اصلی شرکت تجهیزات صنایع ایران و مالک شرکتی در دبی است.
نعیمایی موسوی بار طلایی را که با تخفیف در تهران تحویل میگیرد بعد به ترکیه میبرد و آن را در بازار سیاه میفروشد. نتیجه این عملیات غیرقانونی، میلیونها دلار نصیب اقدامات تروریستی حزبالله در خاورمیانه می کند.
عملیات انتقال طلا هم با هواپیماهای بویینگ هواپیمایی ماهان انجام میشود که یکیشان همانی است که در آرژانتین توقیف شده است.