پوتین در نشست سران گروه ۲۰ در اندونزی حاضر نخواهد شد
مقامهای اندونزی و روسیه اعلام کردند ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه در نشست سران کشورهای عضو گروه ۲۰ که هفته آینده در جزیره بالی اندونزی برگزار میشود، به شکل حضوری شرکت نخواهد داشت.
مقامهای اندونزی و روسیه اعلام کردند ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه در نشست سران کشورهای عضو گروه ۲۰ که هفته آینده در جزیره بالی اندونزی برگزار میشود، به شکل حضوری شرکت نخواهد داشت.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۱۹ آبان بر اساس اظهارات این مقامهای رسمی نوشت که در عوض، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به جای پوتین در این نشست حضور خواهد داشت.
جودی ماهاردی، سخنگوی وزیر امور دریایی و سرمایهگذاری اندونزی، گفت که پوتین قرار است به صورت مجازی در یکی از جلسات این گروه شرکت کند.
رویترز نوشت که اندونزی به عنوان میزبان گروه ۲۰ پیشتر در برابر فشار کشورهای غربی و اوکراین برای پس گرفتن دعوت از پوتین به نشست سران این گروه و اخراج روسیه از این نشست مقاومت کرده و گفته بود صلاحیت انجام این کار را بدون اجماع نظر اعضای گروه ندارد.
سخنگوی سفارت روسیه در اندونزی نیز غیبت پوتین در این اجلاس را تایید کرد اما توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نداد.
این در حالی است که جوکو ویدودو، رییسجمهوری اندونزی که ریاست دورهای گروه ۲۰ کشور برتر جهان در حوزه اقتصادی را بر عهده دارد، اواخر مرداد ماه اعلام کرده بود شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری چین و روسیه در نشست سران این گروه حضور خواهند داشت.
همچنین در حالی که اوکراین عضو گروه ۲۰ نیست، زلنسکی گفته است دستکم به شکل مجازی در نشست این گروه شرکت خواهد کرد.
نشست گروه ۲۰ در حالی برگزار خواهد شد که تنشها میان روسیه و غرب به دلیل جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و روابط آمریکا و چین نیز بر سر جزیره تایوان در ماههای اخیر بسیار پرتنش بوده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی سخنان وزیر امور خارجه آلمان درباره تصویب تحریمهای جدید علیه مقامهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را «تحریکآمیز» و «مداخلهجویانه» خواند و نوشت: «پاسخ ما متناسب و قاطع خواهد بود.»
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، گفته بود اتحادیه اروپا در حال کار روی بسته بعدی تحریمها علیه مسوولان سرکوب اعتراضات ایران است و این بسته هفته آینده تصویب خواهد شد.
او تاکید کرد: «ما در تلاشیم تا جلسه ویژه درباره وضعیت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای الزامی شدن مکانیسم تحقیقاتی برگزار شود.»
روز چهارشنبه، پارلمان آلمان لایحه دولت ائتلافی این کشور را درباره حمایت از معترضان ایران، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، تصویب کرد.
این لایحه که گسترش تحریمها علیه جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را نیز شامل میشود، در حالی تصویب شد که دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارشهای خود مرکز اسلامی هامبورگ را محلی برای اشاعه افراطگرایی و جاسوسی از ایرانیان خارج از کشور معرفی کرده است.
با این حال برخی از نمایندگان پارلمان آلمان این لایحه را کافی ندانسته و خواستار تحریم نمایندگان مجلس ایران و همچنین توقف مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی شدند.
از جمله دریا تورک، نماینده پارلمان، خواستار تحریم نمایندگان مجلس ایران به دلیل درخواست اعدام معترضان زندانی شد.
نیلز اشمید، نماینده پارلمان آلمان نیز گفت: «نمایندگان مجلس ایران نیز باید تحریم شوند همانطور که نمایندگان مجلس دومای روسیه تحریم شدند.»
در همین حال رناتا آلت، دیگر نماینده پارلمان آلمان هم با اشاره به سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز در ایران، تاکید کرد مذاکرات اتمی با حکومت جمهوری اسلامی باید متوقف شود.
او گفت: «زنان ایرانی از حکومت ترس ندارند و ما نیز حق نداریم در مقابله با جمهوری اسلامی ترس داشته باشیم.»
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان نیز در این جلسه گفت: «باید حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی و حداکثر حمایت از معترضان انجام شود. معترضان احساس میکنند حمایت لازم از آنان انجام نمیشود.»
روتگن همچنین در سخنان خود از اجرا نشدن وعده وزارت امور خارجه کشورش درباره قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اروپا انتقاد کرد.
کاوه منصوری، دیگر نماینده پارلمان آلمان نیز گفت: «مردم، ایران را بدون جمهوری اسلامی میخواهند.»
دولت آلمان پیش از این اعلام کرده بود اتحادیه اروپا درباره گنجاندن سپاه پاسداران در بسته جدید تحریمهای این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تصمیمگیری خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آلمان نیز وعده داده بود صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی محدود خواهد شد.
در همین حال، شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا نیز با تاکید بر ادامه فشارهای این اتحادیه علیه سرکوبگران اعتراضات ایران گفت: «در حال حاضر اعمال تحریمهای بیشتر علیه مقامهای ایران به دلیل سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز را بررسی میکنیم.»
از سوی دیگر کمیسیون روابط خارجى پارلمان بلژیک نیز طرح حمایت از زنان و اجراى حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
این طرح که براى تصویب نهایى روز جمعه ۲۰ آبان در پارلمان بلژیک به راى گذاشته خواهد شد، به ابتکار دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک، تهیه شده است.
قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا و محکومیت خشونت علیه معترضان در ایران و دفاع بیقید و شرط از مبارزات زنان ایرانی، از جمله مهمترین قسمتهای این طرح است.
از سوی دیگر، رهبر مخالفان در مجلس سنای استرالیا به همراه رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و یکی از نمایندگان حزب لیبرال در مجلس نمایندگان، در نامهای سرگشاده به نخستوزیر این کشور، ضمن حمایت از زنان معترض ایران، از دولت استرالیا خواستند «در حمایت از ایرانیان شجاعی که برای حقوق بشر اولیه خود ایستادهاند، اقدام واقعی انجام دهد».
این نمایندگان پیشتر در دیدار با نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی خواستار متوقف کردن فوری خشونت، نقض حقوق بشر و آزار و اذیت زنان، دختران و معترضان ایرانی شدند.
پیش از این و در تاریخ ۲۵ مهر ماه نیز اتحادیه اروپا ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.
پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی، رییس شاخه تهران گشت ارشاد از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدهاند.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز مقامهای گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری، فرماندهی کل انتظامی را تحریم کرد.
آمریکا هم پیش از این در حمایت از معترضان ایران تحریمهای مشابهی را تصویب کرد.
بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت این کشور توانایی انجام عملیات علیه تاسیسات اتمی در ایران را دارد و تاکید کرد که اسرائیل باید به تقویت این توانایی ادامه دهد.
وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه گفت: «ما به آمادگی دست یافتهایم، قابلیتهای (بیشتری) داریم که در حال توسعه آن هستیم و فرآیندهای بلندمدتی داریم که نمیخواهم در مورد آنها توضیح بیشتری بدهم.»
مقامهای اسرائیلی بارها تاکید کردهاند برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای همه گزینههای خود را بر روی میز دارند. بنی گنتس در مرداد ماه اعلام کرده بود که این کشور باید خود را برای اقدام نظامی یکجانبه علیه برنامه اتمی ایران آماده کند.
وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد کشورش این توانایی را دارد که به برنامه اتمی ایران آسیب جدی وارد کند وآن را به تاخیر بیاندازد. گنتس احیای توافق هستهای با جمهوری اسلامی را «تاکتیکی تاخیری» خواند.
تاکنون چندین حمله به مراکز و تاسیسات اتمی ایران به اسرائیل نسبت داده شده است.
از سوی دیگر، پس از سفر جو بایدن به اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه در اواخر تیرماه، یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به بایدن «آزادی عمل کامل، سیاسی و عملیاتی» اسرائیل در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی را یادآور شده است.
در حالی که انتظار میرود با انتخاب نتانیاهو به نخستوزیری اسرائیل، دوره وزارت دفاع بنی گنتس رو به پایان باشد، آکسیوس چهارشنبه به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که دولت بایدن درباره اینکه نتانیاهو یک چهره یهودی افراطی را به سمت وزارت دفاع اسرائیل منصوب کند نگران است.
به گفته این مقامات، دولت بایدن در حال حاضر روند تعیین وزیر دفاع جدید را از نزدیک پیگیری میکند.
پارلمان آلمان لایحه دولت ائتلافی این کشور را درباره حمایت از معترضان ایران، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، تصویب کرد و وزیر خارجه آلمان نیز از ارائه یک بسته تحریمی جدید علیه سرکوبگران خیزش سراسری ایران در هفته آینده خبر داد.
این لایحه که گسترش تحریمها علیه جمهوری اسلامی و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را نیز شامل میشود، در حالی ارائه شده که دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارشهای خود مرکز اسلامی هامبورگ را محلی برای اشاعه افراطگرایی و جاسوسی از ایرانیان خارج از کشور معرفی کرده است.
نیلز اشمید، نماینده پارلمان آلمان، در نشست روز چهارشنبه پارلمان با اشاره به حمایت نمایندگان مجلس ایران از اعدام معترضان گفت: «نمایندگان مجلس ایران نیز باید تحریم شوند، همانطور که نمایندگان مجلس دومای روسیه تحریم شدند.»
دریا تورک، نماینده پارلمان، نیز خواستار تحریم نمایندگان مجلس ایران به دلیل درخواست اعدام معترضان زندانی شد.
گریگور گیزی، دیگر نماینده پارلمان آلمان، در جلسه تصویب این لایحه خاطرنشان کرد: «نمایندگان مجلس ایران خواستار اعدام معترضان شدهاند، در حالی که ۱۴ هزار نفر در اعتراضات بازداشت شدهاند.»
رناتا آلت، دیگر نماینده پارلمان آلمان، نیز با اشاره به سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز در ایران، تاکید کرد مذاکرات اتمی با حکومت جمهوری اسلامی باید متوقف شود.
او گفت: «زنان ایرانی از حکومت ترس ندارند و ما نیز حق نداریم که در مقابله با جمهوری اسلامی ترس داشته باشیم.»
نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان، نیز در این جلسه گفت: «باید حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی و حداکثر حمایت از معترضان انجام شود. معترضان احساس میکنند که از آنان حمایت لازم انجام نمیشود.»
روتگن همچنین در سخنان خود از اجرا نشدن وعده وزارت خارجه این کشور درباره قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اروپا انتقاد کرد.
کاوه منصوری، دیگر نماینده پارلمان آلمان، نیز گفت: «مردم، ایران را بدون جمهوری اسلامی میخواهند.»
از سوی دیگر، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به سخنان نمایندگان احزاب اپوزیسیون اعلام کرد که رایزنی با دیگر کشورهای اروپایی را برای فشار بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
او افزود: «در حال کار روی بسته بعدی تحریمها علیه مسئولان سرکوب اعتراضات ایران هستیم و هفته آینده تصویب خواهد شد.»
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: «تا زمانی که لازم باشد در کنار زنان و مردان ایران ایستادهایم و صدای کودکان کشتهشده را به جهان میرسانیم.»
بربوک خاطرنشان کرد: «ما در تلاشیم تا جلسه ویژه درباره وضعیت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای الزامی شدن مکانیسم تحقیقاتی برگزار شود.»
دولت آلمان پیش از این اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا درباره گنجاندن سپاه پاسداران در بسته جدید تحریمهای این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تصمیمگیری خواهد کرد.
وزیر امور خارجه آلمان نیز وعده داده بود صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی محدود خواهد شد.
در همین حال، شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا، نیز با تاکید بر ادامه فشارهای اتحادیه اروپا علیه سرکوبگران اعتراضات ایران گفت: «در حال حاضر اعمال تحریمهای بیشتر علیه مقامهای ایران به دلیل سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز را بررسی میکنیم.»
از سوی دیگر كميسيون روابط خارجى پارلمان بلژيک نیز طرح حمايت از زنان و اجراى حقوق بشر در ايران را تصويب کرد.
اين طرح که براى تصويب نهايى روز جمعه در پارلمان بلژيک به راى گذاشته خواهد شد به ابتکار دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک، تهیه شده است.
قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا و محکومیت خشونت علیه معترضان در ایران و دفاع بیقید و شرط از مبارزات زنان ایرانی، از جمله مهمترین قسمتهای این طرح است.
از سوی دیگر، رهبر مخالفان در مجلس سنای استرالیا به همراه رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و یکی از نمایندگان حزب لیبرال در مجلس نمایندگان در نامهای سرگشاده به نخستوزیر این کشور، ضمن حمایت از زنان معترض ایران، از دولت استرالیا خواستند «در حمایت از ایرانیان شجاعی که برای حقوق بشر اولیه خود ایستادهاند، اقدام واقعی انجام دهد.»
این نمایندگان پیشتر در دیدار با نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی خواستار متوقف کردن فوری خشونت، نقض حقوق بشر، و آزار و اذیت زنان، دختران و معترضان ایرانی شدند.
پیش تر نیز در ۲۵ مهر ماه، اتحادیه اروپا ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.
پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی، رییس شاخه تهران گشت ارشاد از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدهاند.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری، فرماندهی کل انتظامی را تحریم کرد.
آمریکا نیز پیش از این در حمایت از معترضان ایران تحریمهای مشابهی را تصویب کرده است.
در حالی که نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به ایران سفر کرده، شبکه تلویزیونی اسکاینیوز بریتانیا از تبادل تسلیحاتی میان دو کشور گزارش داده و یک شرکت کانادایی نیز درباره بهکارگیری موتورهای ساخت خود در پهپادهای ایرانی ابراز نگرانی کرده است.
شبکه تلویزیونی اسکاینیوز بریتانیا به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که روسیه پذیرفته در قبال دریافت پهپادهای ایرانی، بقایای تسلیحات آمریکایی و اروپایی را که در جریان جنگ اوکراین به دست نیروهای روسی میافتد، به ایران بفرستند.
به گفته اسکاینیوز، جمهوری اسلامی ممکن است بکوشد با مهندسی معکوس، تسلیحاتی مشابه این تسلیحات غربی بسازد و در جنگهای آینده از آنها استفاده کند.
نورنیوز، نزدیک به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در واکنش به این خبر، «تبادل مخفیانه تجهیزات نظامی میان ایران و روسیه» را تکذیب کرد و مدعی شد: «چنین خبری صرفا با هدف درگیر کردن ایران در جنگ اوکراین منتشر شده است.»
این وبسایت همچنین گزارشها از ورود یک هواپیمای نظامی روسیه به تهران در مرداد ماه سال جاری بهطور مخفیانه و برای تبادل تجهیزات غربی با پهپادهای تولید ایران به تهران را رد کرد.
این در حالی است که یک شرکت کانادایی نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از موتورهای ساخت این شرکت در پهپادهای جنگی ساخت ایران معترض شد.
شرکت بمباردیه اعلام کرد موتورهایش برای هواپیماهای غیرنظامی طراحی شده است.
این اعتراض در شرایطی مطرح میشود که جمهوری اسلامی پذیرفته است تعدادی پهپاد برای روسیه ارسال کرده.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به تازگی اعتراف کرد جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد داده اما ادعا کرد این پهپادها تعداد کمی بوده و پیش از شروع تهاجم روسیه به اوکراین، به روسیه داده شده است.
یک روز پس از اظهارات امیرعبداللهیان درباره ارسال پهپاد به روسیه، رییسجمهوری اوکراین، جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم کرد و از وجود شواهدی خبری داد که نشان میدهند نیروهای جمهوری اسلامی به روسها در زمینه استفاده از پهپادهای ساخت ایران آموزش میدهند.
ولودیمیر زلنسکی در تازهترین سخنرانی خود جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم کرد و گفت نیروهای اوکراینی «هر روز دستکم ۱۰ پهپاد ایرانی» را ساقط میکنند.
مداخله ایران در جنگ اوکراین در حالی است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه ۱۸ آبان در دیدار با همتای روس خود مدعی شد: «ایران از هر گونه ابتکاری بر پایه گفتوگو که منجر به آتشبس و صلح بین روسیه و اوکراین شود استقبال و حمایت نموده و آماده نقشآفرینی برای پایان جنگ است.»
این در حالی است که سفیر پیشین جمهوری اسلامی در روسیه در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا گفت اگر تهران در ورود به جنگ اوکراین از طریق فروش تسلیحات به روسیه منفعتی نبرد، به نظر میرسد مغلوب یک «عملیات فریب از جانب روسیه» شده باشد.
نعمتالله ایزدی در این زمینه گفت: «جنگ اوکراین ارتباطی با برجام نداشت اما وقتی این توافق و مذاکرات مرتبط با آن به موضوع فروش پهپادها به روسیه گره میخورد، منافع ملی ما را هدف قرار داده که باید در این مساله از مقامهای روسیه طلبکار باشیم که ما را در جنگ اوکراین دخیل کردهاند.»
پارلمان آلمان در جلسه عصر امروز چهاشنبه ۱۸ آبان خود، لایحه دولت این کشور را درباره حمایت از معترضان در ایران و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، بررسی میکند.
دولت ائتلافی آلمان لایحهای را به پارلمان این کشور ارائه کرده است که در آن علاوه بر گسترش تحریمها علیه رژیم جمهوری اسلامی، تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ نیز بررسی میشود.
این لایحه در حالی ارائه شده است که دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارشهای خود مرکز اسلامی هامبورگ را محلی برای اشاعه افراطگرایی و جاسوسی از ایرانیان خارج از کشور معرفی کرده است.
هفته گذشته سلیمان موسویفر، معاون رییس مرکز اسلامی هامبورگ، پس از صدور حکم اخراج او از آلمان به دلیل «حمایت از سازمانهای شبهنظامی شیعه افراطی و تروریستی» با پروازی به مقصد امارات متحده عربی، آلمان را ترک کرد. او به مدت ۲۰ سال اجازه ورود به آلمان نخواهد داشت.
در این لایحه اما حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق و نقض حاکمیت این کشور نیز محکوم شده است.
استفاده از ابزارهای مناسب برای فشار بر سپاه پاسداران و محدودیت ویزا برای دارندگان پاسپورت سیاسی (مقامات) جمهوری اسلامی از جمله دیگر موضوعات مطرح شده در این لایحه است.
دولت آلمان پیش از این اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا درباره گنجاندن سپاه پاسداران در بسته جدید تحریمهای این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تصمیمگیری خواهد کرد.
همچنین آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، وعده داده بود صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی محدود خواهد شد.
اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر ماه ۱۵ فرد و نهاد ایرانی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات سراسری تحریم کرد.
پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد»، محمد رستمی، رییس این نیرو و همچنین حاج احمد میرزایی، رییس شاخه تهران گشت ارشاد از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدهاند.
اتحادیه اروپا همچنین عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل مسوولیتش در قطع اینترنت تحریم کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری، فرماندهی کل انتظامی را تحریم کرد.
آمریکا نیز پیش از این تحریمهای مشابهی را تصویب کرده است.
از سوی دیگر اما همزمان با سالروز فروپاشی دیوار برلین، جمعی از ایرانیان مقیم آلمان تجمعی را در اعتراض به سرکوب اعتراضات در ایران برگزار کردند.
در این تجمع که کنار بخشی از بقایای به جا مانده از دیوار برلین برگزار شد، برگزار کنندگان حمایت خود را از استقامت مردم ایران در تداوم مقابله با رژیم جمهوری اسلامی، اعلام کردند.