در ادامه اعتراف مقامهای جمهوری اسلامی به ناکارآمدی سرکوبها و ادامه خیزش انقلابی مردم، حمید رسایی، از چهرهای تندروی جریان اصولگرا، خواهان برکناری علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات شد. محمدرضا باهنر هم اتحاد نهادهای امنیتی را خواستار شد.
بر اساس یک فایل صوتی که در آن صدای حمید رسایی، نماینده سابق مجلس شنیده میشود، او برای مدیریت بهتر سرکوب اعتراضات خواستار برکناری علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است.
به گفته رسایی، مقامات همه نهادهای دخیل در سرکوب که او با آنها صحبت کرده، دلیل ناکامی در سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را عملکرد علی شمخانی میدانند و «آدرس دبیر شورای عالی امنیت ملی را میدهند».
او گفت که عالیترین سمت بعد از رییس شورای عالی امنیت ملی یعنی ابراهیم رئیسی، دبیر این شوراست و اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مدیریت سرکوب اعتراضات ناکارآمد بوده است.
رسایی گفت: «علی شمخانی دبیر مورد اعتماد حسن روحانی و از مسببین وضع موجود است و در کنار حسن روحانی باید پاسخگو باشد.»
او همچنین گفت که شمخانی ناکارآمدیاش را در آبان ۹۸ و برخورد با اعتراضات آن سال نشان داده و به دلیل حواشی اقتصادی باید پاسخگو باشد.
این نماینده سابق مجلس ادعا کرد که پس از سخنان حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مراسم «بزرگداشت کشتهشدگان حمله به شاهچراغ شیراز» گفت از فردا دیگر کسی به خیابانها نیاید، اعتراضات باید تمام میشد.
به گفته رسایی، فرمانده کل سپاه پاسداران اجازه حضور مقامات اداری و امام جمعه شیراز را در جایگاه مراسم نداد و «همه نیروهای نظامی را به صف کرد».
پیش از این نیز برخی تحلیلگران دلیل و هدف ایستادن فرماندهان نظامی در جایگاه این مراسم و حاضر نبودن مقامات دیگر را تلاش برای ارعاب مردم ذکر کردند.
با این حال پس از این نمایش و تهدید سلامی مبنی بر اینکه «دیگر به خیابان نیایید»، تجمعات اعتراضی مردم در قالب خیزشی انقلابی همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر محمدرضا باهنر، نایب رییس سابق مجلس شورای اسلامی نیز درباره تلاشها برای سرکوب اعتراضات گفت: «سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی کشور باید یک مقدار متحدتر و با هم همراه باشند.»
او تاکید کرد: «بیانیه تبیینی که اخیرا وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مشترکا دادند، یک روزنه امیدی بود که نیروهای اطلاعاتی بیشتر همدلانه کار کنند.»
اما سعید حجاریان، از مقامات سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و از چهرههای امنیتی که در دهه ۷۰ مغز متفکر و تئوریسین اصلاحات لقب گرفت نیز در مصاحبه با انصافنیوز به اختلاف نهادهای امنیتی در موضوعاتی چون پرونده فعالان محیط زیست اشاره کرد.
او گفت: «در ماجرای مرگ مرحوم کاووس سیدامامی و پرونده محیطزیستیها یک دستگاه اطلاعاتی گفت اینها جاسوس هستند و دستگاه دیگر نظر عکس داشت. در این مواقع تکلیف چیست و چه کسی باید داوری کند؟ من معتقدم در مسائل مهم و حساس تا حقیقت برای یک گروه مرضیالطرفین و کارشناسان خبره مشخص نشود، نباید حرفی را باور کرد.»
حجاریان در عین حال درباره اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه گفت: «این روش و رویه معطوف به حل مساله نیست. یعنی تفاوتی با نطقها و گعدهها ندارد.»
او همچنین درباره «لباس شخصیها» گفت: «باید فشار آورد تا نیروی لباس شخصی در خیابان حضور نداشته باشد. خطرناکترین نیرو، نیروی بیشناسنامه است زیرا هر خفتگیر و زورگیر و مجرمی میتواند تحت عنوان نیروی لباس شخصی به اموال مردم صدمه بزند یا به جان آنها لطمه وارد کند. اساسا حل نشدن مساله لباس شخصیها ناظر به بحث مسوولیتناپذیریشان است و گویا هنوز ارادهای برای مسوولیتپذیری وجود ندارد.»
مجموعه این اظهارات در حالی مطرح است که در سالهای گذشته نهادی به نام «شورای هماهنگی اطلاعات» برای هماهنگی نهادهای امنیتی تشکیل شد. این نهادها در شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور هم اقدامات خود را هماهنگ میکنند.
