ارتش اسرائیل از حمله هواپیماهای جنگنده این کشور به یک مرکز زیرزمینی تولید و توسعه راکتی حماس در مرکز نوار غزه خبر داد و گفت این حمله را به تلافی شلیک راکت از نوار غزه انجام داده است.
این سایت راکتی در شمال غربی اردوگاه آوارگان المغزی در مرکز نوار غزه قرار دارد. در پی حمله اسرائیل به این سایت خبری از تلفات جانی منتشر نشده است.
پس از حملات اسرائیل، برق مناطق مرکزی نوار غزه قطع شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این سومین سایت راکتی در نوار غزه بوده که از ماه آوریل تا کنون هدف قرار داده است.
حمله اسرائیل چند ساعت پس از شلیک چهار راکت از نوار غزه به اسرائیل صورت گرفت که سه فروند آنها در خارج از اسرائیل فرود آمدند و یک فروند دیگر نیز با پدافند هوایی گنبد آهنین رهگیری شد.
درپی حمله راکتی از نوار غزه به اسرائیل نیز هیچ تلفات جانی گزارش نشد.
استراليا، نيوزیلند و كانادا در بیانیه مشترکی در جريان نشست غیررسمی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار رای مثبت کشورها به قطعنامه آتی کمیته سوم سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند.
این سه کشور اعلام کردند از درخواستها برای اعطای دسترسی به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برای ایجاد شفافیت و تسهیل پاسخگویی در مورد نگرانیهای حقوق بشر حمایت میکنند.
در این بیانیه تاکید شده که جمهورى اسلامى باید در قبال سرکوب مداوم و سیستماتیک زنان و دختران و همچنین اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران پاسخگو باشد.
به گفته این سه کشور، قابل قبول نیست که ایران به عنوان عضو کمیسیون زنان سازمان ملل با چنین تحقیری، حقوق زنان و دختران را نقض کند.
نشست ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران با همصدایی در محکومیت نقض حقوق بشر برگزار شد و نمایندگان کشورهای حاضر در این جلسه حمایت خود را از معترضان اعلام کردند.
آمریکا به همراه آلبانی که به تازگی روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده، میزبانی این نشست در روز چهارشنبه ۱۱ آبان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک را بر عهده داشتند.
این نشست با گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران آغاز شد و پس از او نیز شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان و همچنین نازنین بنیادی، بازیگر و سفیر سازمان عفو بینالملل بریتانیا سخنرانی کردند.
در همین حال این سه کشور از شورای امنیت سازمان ملل برای برگزاری این جلسه تشکر و از «وضعیت رو به وخامت» حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند.
در حالی که شمارش آرای نهایی انتخابات اسرائیل همچنان ادامه دارد، رسانههای این کشور میگویند بنیامین نتانیاهو قصد دارد فورا مذاکرات تشکیل دولت را آغاز کند و تا پیش از پایان ماه نوامبر به دفتر نخستوزیری بازگردد.
قرار است نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اسرائیل روز پنجشنبه ۱۲ آبان اعلام شود.
بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده، حزب لیکود و دیگر احزاب همپیمان نتانیاهو خواهند توانست با به دست آوردن اکثریت کرسیهای پارلمان، دولت ائتلافی آینده اسرائیل را تشکیل دهند.
همزمان، واکنشهای جهانی به نتایج انتخابات اسرائیل ادامه دارد. حسین طائب، مشاور فرمانده سپاه پاسداران و رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه، به خبرگزاری ایلنا گفت بازگشت نتانیاهو به قدرت، روابط اسرائیل با ایالات متحده را دچار چالش خواهد کرد.
از سوی دیگر، رسانههای اسرائیلی به نقل از منابعی میگویند اگر ایتامار بنگویر، رهبر حزب اقتدار یهودی در دولت جدید پست وزارت بگیرد، واشینگتن احتمالا با او هیچ تعاملی نخواهد داشت.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه ۱۱ آبان در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد دولت جدید به مبانی جامعهای باز و دموکراتیک احترام گذاشته و بردباری و احترام به حقوق اقلیتها را سرلوحه کار خود قرار دهد.
همزمان، شماری از سازمانهای یهودی آمریکا مانند کنگره یهودیان آمریکا، جنبش یهودیت تجدیدنظر طلب و نیز جی استریت، نسبت به قدرت رسیدن ایتامار بنگویر در اسرائیل هشدار دادند. بنگور از چهرههای راست افراطی در اسرائیل است.
در ترکیه هم رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری، گفت که صرفنظر از نتایج انتخابات در اسرائیل، آنکارا همچنان مصمم است روند بهبود روابط خود با اسرائیل را ادامه دهد.
نتایج اولیه نشان میدهد پس از شمارش ۹۷ درصد آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، احزاب اپوزیسیون به رهبری نتانیاهو توانستند ۶۵ کرسی در کنست را حفظ کنند که ۳۱ کرسی از آن به حزب «لیکود» تعلق دارد.
این نتایج به نخستوزیر سابق اکثریت مطلق در کنست را برای تشکیل دولت آینده اسرائیل خواهد داد.
انتخابات روز سه شنبه پنجمین انتخابات اسرائیل در کمتر از چهار سال گذشته بود. این انتخابات با مشارکت ۷۱/۳ درصدی رایدهندگان مواجه شد که بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته است.
پیشبینی میشود حزب «یش عتید» به رهبری یائیر لاپید، نخست وزیر فعلی، ۲۴ کرسی به دست آورد، حزب «وحدت ملی» به رهبری بنی گانتز، وزیر دفاع، ۱۲ کرسی و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی، پنج کرسی.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت که حزبش میتواند اصلاحات قانون اساسی را برای حمایت از «حق زنان در پوشیدن روسری» و مقابله با «روندهای انحرافی» همچون ازدواج همجنسگرایان، به همهپرسی بگذارد.
اردوغان خطاب به نمایندگان حزب عدالت و توسعه گفت که اگر پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با اجماع گسترده در مجلس اجرا نشود، آماده است تا گامهای دیگری از جمله برگزار کردن رفراندوم را برای این موضوع بردارد: «اگر اکثریت لازم در مجلس نباشد، ملت ما حرف آخر را خواهد زد.»
حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن ۳۳۴ کرسی مجلس را دارند؛ درحالیکه برای تصویب لایحه تغییر قانون اساسی دستکم باید ۳۶۰ نماینده از ۶۰۰ نماینده مجلس، به تغییرات قانون اساسی رای دهند.
پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در مورد حق زنان در پوشیدن روسری را ماه گذشته کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق برای تحکیم جناح راست، در تلاش برای جلب حمایت ترکهای مومن مطرح کرد در حالی که این حزب سکولار در سالهای گذشته، همواره «مخالف» پوشیدن روسری در پارلمان و ادارات دولتی بود.
اردوغان در پاسخ به این پیشنهاد گفت: «این موضوع قبلا حل شده است.»
روز گذشته اما خود او پیشنهاد برگزاری همهپرسی برای تصویب این قانون را مطرح کرد.
رییسجمهوری ترکیه با پافشاری بر تغییر قانون اساسی، تاکید کرد که این اصلاحات همچنین شامل اقداماتی برای «حفاظت از ارزشهای خانواده» میشود که به اعتقاد او از سوی «جریانهای انحرافی» در معرض تهدید قرار گرفته است.
تاکید اردوغان در این بخش از لایحه، با هدف اعمال محدودیتهای قانونی علیه همجنسگرایان و سایر اقلیتهای جنسی است؛ همانطور که او پیش از این و روز دوشنبه در گردهمایی رهبران دینی اسلام در استانبول هم گفته بود: «در حالی که مشروعیت ازدواج میان زن و مرد در جهان تحقیر میشود، انحراف و مناسبات جنسی غیراخلاقی به عمد تشویق میشود.»
اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سالهای اخیر بارها در سخنرانیهای خود به جامعه الجیبیتیکیوپلاس حمله کرده و آنها را «منحرف» خواندهاند.
این در حالی است که نظرسنجیها نشان میدهند دیگر تعداد کمی از ترکها حجاب اسلامی را محل بحث میدانند و در مقابل، منتقدان و مخالفان اردوغان میگویند هدف واقعی او از این اصلاحات، اعمال محدودیت بیشتر بر جامعه الجیبیتیکیوپلاس است.
از جمله پلتفرم زنان برای برابری، در بیانیهای، طرح اصلاح این قانون را «مداخله در زندگی» زنان خواند و گفت دولت در تلاش است تا با «تحمیل ساختار خانوادهای که خود تعیین میکند، حقوق زنان و جامعه دگرباشان جنسی را لغو کند».
این گروه، تغییرات پیشنهادی مدنظر دولت اردوغان را حمله به اصول «شهروندی برابر و سکولاریسم» به عنوان دو اصل اساسی جمهوری ترکیه خواند: «حقوق و آزادیهای اساسی بشر را نمیتوان موضوع همه پرسی قرار داد و محدود کرد؛ فقط به این دلیل که اکثریت آن را میخواهند.»
گروههای فعال در زمینه حقوق الجیبیتیکیوپلاس نیز تغییر قانون اساسی را در راستای تقویت تبعیض علیه گروههای جنسی خواندند که به سخنان نفرتانگیز و خشونت علیه این جامعه دامن میزند.
این واکنشها در حالی است که طی ماه گذشته، سه تظاهرات ضد جامعه الجیبیتیکیوپلاس در سراسر ترکیه برگزار شد و یکی از راهپیماییهای اینچنینی در استانبول مورد حمایت یک مقام دولتی نیز قرار گرفت.
ایده اصلاح قانون اساسی تنها هشت ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری در ترکیه و در شرایطی مطرح است که طبق نظرسنجیها، حمایتها از دولت اردوغان در بحبوحه بحران اقتصادی این کشور کاهش یافته است.
در طول ۲۰ سالی که حزب عدالت و توسعه بر سر کار بوده، ترکیه سه همهپرسی را از سر گذرانده که آخرین مورد آن سال ۲۰۱۷ و رای به تغییر نظام کشور از سیستم پارلمانی به ریاست اجرایی و حذف نخستوزیری بود و قدرت اردوغان را بیشتر کرد.
با این حال، هیچگاه همهپرسی در طول مبارزات انتخاباتی برگزار نشده است.
بحث اصلاح قانون مربوط به پوشش روسری در ترکیه به دنبال خیزش سراسری در ایران در پی قتل حکومتی مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد آغاز شد.
فعالان حقوق زنان در ترکیه در طول هفتههای اخیر از اعتراضات مردم ایران از جمله در مقابله با حجاب اجباری حمایت و درباره «ایران شدن ترکیه» در پی سیاستهای اسلامگرایان این کشور اظهار نگرانی کردهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر سابق اسرائیل، یک سال پس از برکناری در آستانه بازگشت به قدرت در این کشور است. به گزارش رویترز، دولت جدید ممکن است موضع سختتری در قبال جمهوریاسلامی و فلسطینیها اتخاذ کند.
با شمارش تقریبا همه آرا، حزب «لیکود» نتانیاهو به عنوان بزرگترین حزب ظاهر شده که می تواند یک ائتلاف حکومتی با احزاب افراطی ارتدوکس و جناح راست تشکیل دهد.
نتایج اولیه نشان میدهد پس از شمارش ۹۷ درصد آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، احزاباپوزیسیون به رهبری نتانیاهو توانستند ۶۵ کرسی در کنست را حفظ کنند، که ۳۱ کرسی از آن به حزب «لیکود» تعلق دارد.
این نتایج به نخست وزیر سابق اکثریت مطلق در کنست را برای تشکیل دولت آینده اسرائیل خواهد داد.
انتخابات روز سه شنبه پنجمین انتخابات اسرائیل در کمتر از چهار سال گذشته بود. این انتخابات با مشارکت ۷۱/۳ درصدی رایدهندگان مواجه شد که بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته است.
پیش بینی می شود حزب «یش عتید» به رهبری نخست وزیر فعلی، یائیر لاپید، ۲۴ کرسی به دست آورد، حزب «وحدت ملی» به رهبری وزیر دفاع بنی گانتس ۱۲ کرسی، و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری وزیر دارایی آویگدور لیبرمن پنج کرسی.
بیش از دو هزار و ۳۰۰ چهره علمی و دانشگاهی آمریکا، از جمله دارندگان جایزه نوبل، نشان ملی علوم و مدال فیلدز، در نامهای از جو بایدن خواستند برای جلوگیری از «سرکوب وحشیانه» و کشته شدن دانشجویان معترض در ایران اقدام فوری انجام دهد.
در این نامه سرگشاده آمده است: «تاریخ جنبش دانشجویی در ایران غنی است و این جنبش در صف مقدم تلاشهای مردم ایران برای آزادی و مردمسالاری بوده است.»
این چهرههای علمی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی در ایران پیش از انقلاب ۵۷ و پس از آن تلاف جانی زیادی را متحمل شده نوشتند: «ما از شما میخواهیم که برای جلوگیری از این تلفات و از دست رفتن جانها اقدام فوری کنید.»
امضاکنندگان این نامه که در میان آنها ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۴۲۵ استاد ایرانی حضور دارند، از جو بایدن خواستند تا زمانی که همه ناقضان حقوق بشر در ایران پاسخگو نشدهاند، هرگونه مذاکره با رژیم ایران را متوقف کرده و از هرگونه لغو یا کاهش تحریمهای جمهوری اسلامی پرهیز کند.
این نامه تاکید کرد: «هر گونه حمله به آزادی یک جامعه دانشگاهی، به منزله حمله به آزادی همگان است.»
امضاکنندگان نامه با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی اعتراضات در بیش از ۱۷۰ شهر ایران و ۱۰۰ دانشگاه کشور را با خشونت سرکوب کردهاند، هشدار دادند: «در حالی که صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدهاند، سرکوب رژیم شدیدتر میشود.»
این نامه تاکید کرد: «در حالی که مردم ایران در تلاش برای رسیدن به استقلال و خوداتکایی هستند، از شما میخواهیم حق جهانی آنها را برای دفاع از خود به رسمیت بشناسید.»
از سوی دیگر، بیش از ۵۰۰ پژوهشگر در کمپینی خواستار آزادی همه کنشگران و دانشجویان زندانی در ایران شدند و از جامعه علمی جهان خواستند، صدای مردم باشند.
از سوی دیگر، چهل وکیل دادگستری ایران در بیانیهای با عنوان «اکثریت مطلق مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را دیگر نمیخواهند» از وکلا و حقوقدانان خواستند که به عنوان «فرزندان ملت به صحنه بیایند.»
در دومین ماه خیزش سراسری مردم ایران، دانشگاههای سراسر کشور به یکی از کانونهای اصلی اعتراضات تبدیل شده، و دانشجویان با وجود سرکوب شدید نیروهای امنیتی و لباس شخصی، با تجمعات گسترده و سایر شیوههای نافرمانی مدنی، بر خواست مردم ایران تاکید میکنند.