استراليا، نيوزیلند و كانادا خواستار تصویب قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل درباره ایران شدند

قرار است نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اسرائیل روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان اعلام شود.

بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده، حزب لیکود و دیگر احزاب هم‌پیمان نتانیاهو خواهند توانست با به دست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمان، دولت ائتلافی آینده اسرائیل را تشکیل دهند.

همزمان، واکنش‌های جهانی به نتایج انتخابات اسرائیل ادامه دارد. حسین طائب، مشاور فرمانده سپاه پاسداران و رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه، به خبرگزاری ایلنا گفت بازگشت نتانیاهو به قدرت، روابط اسرائیل با ایالات متحده را دچار چالش خواهد کرد.

از سوی دیگر، رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابعی می‌گویند اگر ایتامار بنگویر، رهبر حزب اقتدار یهودی در دولت جدید پست وزارت بگیرد، واشینگتن احتمالا با او هیچ تعاملی نخواهد داشت.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه ۱۱ آبان در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد دولت جدید به مبانی جامعه‌ای باز و دموکراتیک احترام گذاشته و بردباری و احترام به حقوق اقلیت‌ها را سرلوحه کار خود قرار دهد.

همزمان، شماری از سازمان‌های یهودی آمریکا مانند کنگره یهودیان آمریکا، جنبش یهودیت تجدیدنظر‌ طلب و نیز جی استریت، نسبت به قدرت رسیدن ایتامار بنگویر در اسرائیل هشدار دادند. بنگور از چهره‌های راست افراطی در اسرائیل است.

در ترکیه هم رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری، گفت که صرف‌نظر از نتایج انتخابات در اسرائیل، آنکارا همچنان مصمم است روند بهبود روابط خود با اسرائیل را ادامه دهد.

نتایج اولیه نشان می‌دهد پس از شمارش ۹۷ درصد آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل، احزاب اپوزیسیون به رهبری نتانیاهو توانستند ۶۵ کرسی در کنست را حفظ کنند که ۳۱ کرسی از آن به حزب «لیکود» تعلق دارد.

این نتایج به نخست‌وزیر سابق اکثریت مطلق در کنست را برای تشکیل دولت آینده اسرائیل خواهد داد.

انتخابات روز سه شنبه پنجمین انتخابات اسرائیل در کمتر از چهار سال گذشته بود. این انتخابات با مشارکت ۷۱/۳ درصدی رای‌دهندگان مواجه شد که بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته است.

پیش‌بینی می‌شود حزب «یش عتید» به رهبری یائیر لاپید، نخست وزیر فعلی، ۲۴ کرسی به دست آورد، حزب «وحدت ملی» به رهبری بنی گانتز، وزیر دفاع، ۱۲ کرسی و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی، پنج کرسی.

اردوغان خطاب به نمایندگان حزب عدالت و توسعه گفت که اگر پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با اجماع گسترده در مجلس اجرا نشود، آماده است تا گام‌های دیگری از جمله برگزار کردن رفراندوم را برای این موضوع بردارد: «اگر اکثریت لازم در مجلس نباشد، ملت ما حرف آخر را خواهد زد.»

حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن ۳۳۴ کرسی مجلس را دارند؛ درحالی‌که برای تصویب لایحه تغییر قانون اساسی دست‌کم باید ۳۶۰ نماینده از ۶۰۰ نماینده مجلس، به تغییرات قانون اساسی رای دهند.

پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در مورد حق زنان در پوشیدن روسری را ماه گذشته کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق برای تحکیم جناح راست، در تلاش برای جلب حمایت ترک‌های مومن مطرح کرد در حالی‌ که این حزب سکولار در سال‌های گذشته، همواره «مخالف» پوشیدن روسری در پارلمان و ادارات دولتی بود.

اردوغان در پاسخ به این پیشنهاد گفت: «این موضوع قبلا حل شده است.»

روز گذشته اما خود او پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تصویب این قانون را مطرح کرد.

رییس‌جمهوری ترکیه با پافشاری بر تغییر قانون اساسی، تاکید کرد که این اصلاحات همچنین شامل اقداماتی برای «حفاظت از ارزش‌های خانواده» می‌شود که به اعتقاد او از سوی «جریان‌های انحرافی» در معرض تهدید قرار گرفته است.

تاکید اردوغان در این بخش از لایحه، با هدف اعمال محدودیت‌های قانونی علیه همجنسگرایان و سایر اقلیت‌های جنسی است؛ همان‌طور که او پیش از این و روز دوشنبه در گردهمایی رهبران دینی اسلام در استانبول هم گفته بود: «در حالی که مشروعیت ازدواج میان زن و مرد در جهان تحقیر می‌شود، انحراف و مناسبات جنسی غیراخلاقی به عمد تشویق می‌شود.»

اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال‌های اخیر بارها در سخنرانی‌های خود به جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس حمله کرده و آن‌ها را «منحرف» خوانده‌اند.

این در حالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند دیگر تعداد کمی از ترک‌ها حجاب اسلامی را محل بحث می‌دانند و در مقابل، منتقدان و مخالفان اردوغان می‌گویند هدف واقعی او از این اصلاحات، اعمال محدودیت بیشتر بر جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس است.

از جمله پلتفرم زنان برای برابری، در بیانیه‌ای، طرح اصلاح این قانون را «مداخله در زندگی» زنان خواند و گفت دولت در تلاش است تا با «تحمیل ساختار خانواده‌ای که خود تعیین می‌کند، حقوق زنان و جامعه دگرباشان جنسی را لغو کند».

این گروه، تغییرات پیشنهادی مدنظر دولت اردوغان را حمله به اصول «شهروندی برابر و سکولاریسم» به‌ عنوان دو اصل اساسی جمهوری ترکیه خواند: «حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را نمی‌توان موضوع همه پرسی قرار داد و محدود کرد؛ فقط به این دلیل که اکثریت آن را می‌خواهند.»

گروه‌های فعال در زمینه حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس نیز تغییر قانون اساسی را در راستای تقویت تبعیض علیه گروه‌های جنسی خواندند که به سخنان نفرت‌انگیز و خشونت علیه این جامعه دامن می‌زند.

این واکنش‌ها در حالی است که طی ماه گذشته، سه تظاهرات ضد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس در سراسر ترکیه برگزار شد و یکی از راهپیمایی‌های این‌چنینی در استانبول مورد حمایت یک مقام دولتی نیز قرار گرفت.

ایده اصلاح قانون اساسی تنها هشت ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه و در شرایطی مطرح است که طبق نظرسنجی‌ها، حمایت‌ها از دولت اردوغان در بحبوحه بحران اقتصادی این کشور کاهش یافته است.

در طول ۲۰ سالی که حزب عدالت و توسعه بر سر کار بوده، ترکیه سه همه‌پرسی را از سر گذرانده که آخرین مورد آن سال ۲۰۱۷ و رای به تغییر نظام کشور از سیستم پارلمانی به ریاست اجرایی و حذف نخست‌وزیری بود و قدرت اردوغان را بیشتر کرد.

با این حال، هیچ‌گاه همه‌پرسی در طول مبارزات انتخاباتی برگزار نشده است.

بحث اصلاح قانون مربوط به پوشش روسری در ترکیه به دنبال خیزش سراسری در ایران در پی قتل حکومتی مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد آغاز شد.

فعالان حقوق زنان در ترکیه در طول هفته‌های اخیر از اعتراضات مردم ایران از جمله در مقابله با حجاب اجباری حمایت و درباره «ایران شدن ترکیه» در پی سیاست‌های اسلام‌گرایان این کشور اظهار نگرانی کرده‌اند.

شاهزاده رضا پهلوی در توییتی خواستار بزرگداشت یاد میلاد جاویدپور، غزاله چلابی، حسینعلی کیاکجوری، بهنام لایق‌پور، مهسا موگویی و حدیث نجفی در چهلمین روز کشته شدن آن‌ها در روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان در سراسر ایران شد و نوشت که پیروزی نزدیک است.

در همین حال علی کریمی نیز پوستری را از چهلم جواد حیدری، حدیث نجفی، حنانه کیا و غزاله چلابی را منتشر کرد.

پوسترهایی هم با نام کشته‌شدگان استان‌های گیلان و مازندران و فراخوان‌های تجمع در این استان‌ها منتشر شده است.

از آنجا که جواد حیدری در قزوین کشته شده بود، فراخوان‌هایی نیز برای تجمع در این شهر منتشر شده است.

فراخوان‌های دیگری هم برای تجمع در تهران و دیگر استان‌ها نیز منتشر شده است.

روز چهارشنبه نیز شرکت‌کنندگان در مراسم چهلم حنانه کیا، از کشته‌شدگان خیزش مردمی در نوشهر، شعارهایی از جمله «امسال سال خونه، سید علی سرنگونه»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» و «هیز تویی هرزه تویی، دختر آزاده منم» سر دادند.

در این روز همچنین دانشجویان و دانش‌آموزان در تعدادی از دانشگاه‌ها و مدارس تجمع کردند و فراخوان‌هایی نیز برای تحصن و تحریم کلاس‌های درس از سوی دانشجویان منتشر شد.

در چهلمین روز قتل مهسا امینی نیز تجمع‌های گسترده‌ اعتراضی در تهران، مشهد، شیراز، اراک، قزوین، بندر انزلی و شهرهای دیگر شکل گرفت.

در مراسم چهلم نیکا شاکرمی در لرستان نیز مردم شعارهایی از جمله «این همه سال جنایت، ‌ مرگ بر این ولایت» سر دادند و ماموران امنیتی به سمت معترضان شلیک مستقیم کردند.

استفاده از حساب کاربری به جای وثیقه بانکی یا موظف کردن پلتفرم‌ها به جذب دنبال‌کننده مشخص برای افراد، از جمله این موارد است.

در نشستی که با حضور وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد برای معرفی این «بسته حمایتی» برگزار شد، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، با دفاع از مفاد چهارده‌گانه این آیین‌نامه گفت که تنها پلتفرم‌های مورد تایید وزارت ارتباطات شامل این بسته خواهند شد.

در متن این آیین‌نامه در تعریف پلتفرم یا سکوی داخلی آمده: «بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌‌کند.»

نکته حائز اهمیت در این تعریف، تاکید روی عبارت «شبکه ملی اطلاعات» است؛ شبکه‌ای جدا از اینترنت که با هدف کنترل کامل فعالیت‌های آنلاین شهروندان و قطع ارتباطات آن‌ها از دنیای بیرون ایجاد شده است.

وزیر ارتباطات در توضیح یکی از مواد این آیین‌نامه گفت که قرار است حساب کاربری افراد در پلتفرم‌های داخلی به عنوان وثیقه بانکی در نظر گرفته شود تا مردم بتوانند از این طریق، از بانک‌ها وام بگیرند: «از همین رو، در صورتی که فردی حساب آنلاین خود را وثیقه گذاشت، بانک نیز می‌تواند در صورت عدم پرداخت اقساط، آن را نقد کند.»

در حال حاضر مشخص نیست بانک‌ها چگونه می‌خواهند حساب کاربری افراد را در شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند روبیکا ارزش‌گذاری کنند. همچنین هنوز معلوم نیست در صورت نپرداختن اقساط، تصاحب این حساب‌ها چه سودی می‌تواند برای بانک داشته باشد.

زارع‌پور همچنین گفت طبق آیین‌نامه، «پلتفرم‌های داخلی مکلفند نصف‌ تعداد فالوورها در پلتفرم‌های خارجی را برای کسب‌وکارها فراهم کنند».

با فرض این‌که پلتفرم‌های داخلی بخواهند بدون تقلب، با ارائه اعتبار تبلیغاتی به افراد و کسب‌وکارها این برنامه را اجرایی کنند، چه تضمینی برای جذب نصف تعداد دنبال‌کننده برای آن‌ها وجود دارد؟

در این نشست وزیر ارتباطات همچنین به اهمیت و احترام به نظر مردم در انتخاب پلتفرم خود اشاره کرد. این در حالی است که تا کنون دسترسی به تمامی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که محل فعالیت و کسب درآمد افراد بوده، از سوی جمهوری اسلامی مسدود شده است.

به نظر می‌رسد پس از فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌اپ، استراتژی نظام در حمایت بی‌حد و مرز از پلتفرم‌های داخلی سرعت و شدت بیشتری گرفته است.

بیش از هفت هفته از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی در ایران می‌گذرد. گزارش‌های منتشر شده در مجموعه‌های داخلی نشان می‌دهد فروش کسب‌وکارهای فعال بر بستر شبکه‌های اجتماعی که اخیرا فیلتر شده‌اند تا ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

با وجود این زارع‌پور  پرسش درباره رای وزارت‌خانه متبوعش برای فعالیت مجدد شبکه‌های فیلتر شده در کشور را بی‌پاسخ گذاشت. واکنشی که بیش از پیش، احتمال دائمی شدن فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی را افزایش می‌دهد.

این وکلا در بیانیه خود نوشتند: «وظیفه ما دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است.»

این بیانیه با انتقاد از «ولایت مطلقه یک نفر فقیه» افزود: «مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد.»

بیانیه وکلا خاطرنشان کرد: مسئولان نظامی جمهوری اسلامی خود را «نماینده غیب جا زده‌‌اند» و با این تصور «متوهمانه» اراده اکثریت مردم را در قوانین نظام «حبس» کرده‌اند.

آرش کیخسروی، گیتی پورفاضل، مهرانگیز کار، عثمان مزین، محمد مقیمی، سعید دهقان، محمد سیف‌زاده، علی شریف‌زاده، و موسی برزین برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند.

این وکلا تاکید کردند: معترضان آمده‌اند تا «صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند.»

این بیانیه افزود: مردم ایران «با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.»

در این بیانیه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی «ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی» توصیف شده که «مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان» دارد و به همین دلیل «شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است.»

از سوی دیگر، بیش از دو هزار و ۳۰۰ چهره علمی و دانشگاهی آمریکا، از جمله دارندگان جایزه نوبل، نشان ملی علوم و مدال فیلدز، در نامه‌ای از جو بایدن خواستند برای جلوگیری از «سرکوب وحشیانه» و کشته شدن دانشجویان معترض در ایران اقدام فوری انجام دهد.

در همین حال، گروهی از کنشگران ایرانی نیز در همبستگی با خیزش سراسری ایران و با هدف اطلاع‌رسانی درباره مطالبات معترضان، به تحصن خود در مقابل کنگره آمریکا ادامه می‌دهند.

کنشگران در این تحصن شبانه‌روزی که از سه‌شنبه آغاز شده و قرار است ۱۲ روز ادامه داشته باشد، خواستار جلب توجه نمایندگان کنگره به خیزش سراسری ایرانیان و اقدام‌های عملی ایالات متحده برای مقابله با سرکوب‌گری جمهوری اسلامی هستند.

این کنشگران به ایران اینترنشنال گفتند که از مقامات آمریکا می‌خواهند جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناسند و با مقامات جمهوری اسلامی هیچ مذاکره‌ای نداشته باشند.