دادگاه بینالمللی-مردمی آبان اعلام کرد ۱۳ مقام جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی و فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، در ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ نقش قابل توجهی داشتهاند.
این دادگاه از کشورهای غربی خواست متخلفان را تحریم کرده و همچنین خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است، به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
اکثریت هیات قضات اعلام کردند جرایم قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، آزار جنسی و اذیت و آزار حاضران یا ناظران و تماشاگران این اعتراضات، بدون شک اثبات میشوند.
بر اساس این حکم، دستور تیراندازی که به نظر میرسد از دفتر رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است، به شوراهای استانی مختلف ابلاغ شده و این شوراها نیز به نوبه خود به نیروهای مختلف امنیتی و مقامهای دولتی از جمله دادستانها دستور دادهاند از هر وسیلهای از جمله شلیک به سوی معترضان برای پایان دادن به اعتراضات استفاده کنند.
هیات قضات تاکید کردند شواهد ثابت میکند حملههای هماهنگشده در سراسر ایران به احتمال زیاد تحت زنجیره فرماندهیای که از علی خامنهای در تهران آغاز و به مراتب پایینتر یعنی نیروهای مختلف دولتی و امنیتی در سطوح محلی منتهی شده، صورت پذیرفته است.
این دادگاه خواستار برگزاری دادگاه با حضور علی خامنهای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی شمخانی به عنوان رهبر، رییسجمهوری وقت، رییس وقت قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران، حبیبالله جاننثاری، جانشین فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، عبدالکریم گراوند، فرماندار شهرستان بوشهر و محمد محمودآبادی، فرماندار سیرجان از دیگر مقامهای محکوم شده هستند.
بر اساس اعلام نظر هیات قضات، این افراد مطابق با یک یا چند تئوری مسوولیت کیفری، در کشتار آبان ۹۸ مسوولیت به رسمیت شناخته شده بینالمللی دارند؛ از جمله فعالیت مجرمانه مشترک، ارتکاب مشترک، ارتکاب غیرمستقیم و مسوولیت فرماندهی و بودن در جایگاه مقام مافوق.
در حکم دادگاه آبان تاکید شده است برگزاری محاکمهای با حضور این افراد برای بررسی بیشتر این اتهامات ضروری است تا مشخص شود آیا شواهد موجود مسوولیت کیفری فردی این مقامهای دولت ایران را بدون شک ثابت میکنند یا نه.
دادگاه بینالمللی-مردمی آبان که در پاسخ به بیتفاوتی جامعه جهانی نسبت به جنایات علیه معترضان و دیگر مردم در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در دو جلسه رسیدگی، شهادت بیش از ۵۰ شاهد را که به طور حضوری یا آنلاین شهادت دادند، شنید و شهادتهای کتبی حدود ۲۰۰ شاهد دیگر را دریافت کرد.
این شاهدان شامل خانوادههای جانباختگان، معترضان از چندین شهر، کادر پزشکی، ماموران انتظامی، مقامهای قضایی و اشخاصی از سپاه و بسیج بودند.
هفت شاهد-کارشناس نیز در این دادگاه شهادت دادند و دادستانی دادگاه آبان نیز طی پروندهای بالغ بر ۲۰۰ صفحه از اسناد و مدارک را علیه متهمان این دادگاه به قضات ارائه داد.
جلسات دور اول دادگاه آبان که به طور زنده از بیشتر شبکههای تلویزیونی فارسیزبان پر مخاطب در خارج از ایران پخش شد، انعکاس وسیعی در سطح جامعه داشت و تعداد زیادی از شاهدان تازه را داوطلب ارائه اسناد و مدارک به دادگاه کرد.
با وجود چنین شعارهایی، برخی افراد همچنان درباره مقیاس و میزان نارضایتی مردم از حجاب اجباری و حکومت اسلامی در کشور بزرگ و پرجمعیتی چون ایران، شک و شبهه دارند.
وبسایت کانورسیشن اما با اتکا به نظرسنجیهای موسسه «گمان» نشان داده است مردم ایران نه حجاب اسلامی را میخواهند و نه جمهوری اسلامی را.
گمان یک موسسه پژوهشی مستقل و ثبت شده در هلند است که در زمینه مطالعات افکارسنجی با تمرکز بر اندازهگیری و تحلیل دیدگاهها و افکار ایرانیان فعالیت میکند.
بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، گروه گمان، نظرسنجیهای نوآورانهای در محیط مجازی به راه انداخت و اطمینان حاصل کرد که شرکتکنندگان نگران هم بتوانند ناشناس به سوالات پاسخ دهند.
این پروژه آغاز «موشوگربهبازی» این موسسه با رژیم ایران بود؛ حکومت فرم یک نظرسنجی اصلی «گمان» در ایران را سانسور کرد و دستکم یکی از نظرسنجیهای دیگر این موسسه را هم با «بات» هدف قرار داد.
چالش جمعآوری نظرسنجی از هواداران رژیم ایران هم که جای خود را داشت.
نظرسنجیهای گروه گمان دست به دست چرخید و نمونه خامی از شرکت ۲۰ هزار تا بیش از ۱۰۰ هزار پاسخدهنده در آن، به دست آمد.
گروه گمان همچنین توانست میان دادههایی که خود به دست آورده بود و دادههای دیگر موسسات درباره سوالات «غیرحساس» سیاسی تطابقی بیابد و بین دادههای خود گمان و دیگر موسسات درباره موضوعات «حساس» سیاسی همچون دین، به تناقضات بزرگی پی ببرد.
نظرسنجیهای گمان نشان میدهند ایرانیان متعلق به طبقههای مختلف اجتماع، شامل افراد حامی رژیم، واقعا چگونه فکر میکنند.
چرخش سکولار
نظرسنجی دینی سال ۲۰۲۰ گروه گمان تایید کرد که یک تغییر جهت سکولار در ایران در حال شکل گرفتن است؛ در حالی که بیش از ۹۰ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی گفته بودند در خانوادههایی باورمند یا خانوادههایی که اعمال دینی را به جای میآوردند بزرگ شدهاند، حدود نیمی از گفته بودند در طی زندگیشان بیدین شدهاند و تقریبا ۷۲ درصد آنها نیز آشکارا با حجاب اجباری مخالف بودند.
گروه گمان با تجزیه دادهها و البته همانطور که انتظار آن میرفت، دریافت که زنان، جوانترین نسل و دانشآموختگان دانشگاه که در شهرها زندگی میکردند از همه بیشتر با حجاب اجباری مخالفاند.
تیم گمان همچنین دریافت که اغلب مردان، شامل آنانی که در مناطق روستایی زندگی میکردند، بالای ۵۰ سال سن داشتند و همچنین مردانی که تحصیلات عالیه نداشتند هم با حجاب اجباری مخالف بودند.
نتیجه این است که مخالفت با حجاب اجباری، مخالفتی سراسری در ایران است.
در نظرسنجی گمان اما حدود نیمی از کسانی که گفتند به دلایل مذهبی به رعایت حجاب معتقدند، آشکارا با استفاده از زور دولتی برای اِعمال اجباری آن اعلام موافقت داشتند و تنها یکچهارم از باورمندان به حجاب، با اعمال زور از سوی حکومت مخالف بودند.
در نظرسنجی مذکور، زنان ایرانی که خود را ملزم به رعایت قوانین دینی میدیدند، از خشونت مفرط سرخود اعمالشده از سوی رژیم جمهوری اسلامی نسبت به زنان اظهار نگرانی کرده بودند و در حالی که برخی تلاش میکردند توازن شکننده بین باورهای مذهبی و سیاست را حفظ کنند، بسیاری گفتند که دین را به کلی رها کردهاند.
این دسته، نه تنها از حکومت اسلامی انتقاد میکنند بلکه به ایدهآلهای پرهیزگاری اسلامی هم انتقاد دارند.
۲۳ درصد جامعه هدف با تاکید، قائل به نقش مذهبی حجاب بودند اما ۵۷ درصد گفتند که باور مذهبی برای پوشش روسری ندارند.
حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی
چنین تمایلات سکولاری به فهم این که چرا زنان ایرانی در اعتراضات سراسری کنونی در ملأ عام روسری میسوزانند و علیه جوهره جمهوری اسلامی شعار سر میدهند کمک میکند.
برای زنان ایران، روسری به مثابه دیوار برلین ساخته دست جمهوری اسلامی است.
نتیجه مزبور را نظرسنجی سال ۲۰۲۲ گروه گمان درباره نظامهای سیاسی قوت بخشید. این نظرسنجی نشان میدهد ۶۷ درصد جامعه هدف بزرگسالان باسواد، مخالف نظام سیاسی متکی بر قوانین دینیاند و باز هم زنان، جوانترین نسل و دانشآموختگان دانشگاهها که در شهرها زندگی میکنند جزو گروههاییاند که بیش از هر گروه دیگری با جمهوری اسلامی مخالفاند.
بالاترین درجه حمایت از رژیم اسلامی ۳۵ درصد است که این حمایت از جانب افراد ساکن روستاهاست.
دادههای جمعآوری شده گمان در درازمدت با پرسشی درباره تمایلات سیاسی نیز نشان میدهند ۶۳ درصد جمعیت خواستار تغییر رژیم در ایران یا نوعی گذر از جمهوری اسلامیاند و تنها هشت درصد خواستار «اصلاحات» درون ساختار جمهوری اسلامیاند.
با توجه به آمار و ارقام ارائه شده، تحلیلگران مسائل ایران نباید متعجب شوند که شعار براندازی نظام جمهوری اسلامی در میان بیشترین شعارهای شنیده شده در ایران وجود دارد.
ویدیوهایی که ایرانیان (با قطع و محدودیت اینترنت) عاجزانه میکوشند به جهان نشان دهند، انعکاس حقیقت اجتماعی در این کشور است.
حقیقت اینجاست: اکثریت مردم ایران با حجاب اجباری مخالفاند و عمده مردم لایههای مختلف اجتماع در ایران هم جمهوری اسلامی را نمیخواهند.