نماینده پیشین مجلس: پسر میرسلیم این امکان را داشت دنیایی اطلاعات به مجاهدین خلق بدهد



مازیار لرستانی، بازیگر مرد ترنس، در پستی اینستاگرامی نوشت تمام اقداماتش برای تطبیق جنسیت، «قانونی و شرعی» است. او افزود هرگز تا به امروز با کسی ازدواج نکرده چون شرایطش را نداشته است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره زندانی شدن جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، اعلام کرد پناهی برای تحمل کیفر شش سال حبس که حکم آن پیشتر صادر شده، روز ۲۰ تیر به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
ستایشی روز سهشنبه ۲۸ تیر ماه در نشست خبری هفتگی خود در این زمینه گفت که بر اساس دادنامه صادر شده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، پناهی در سال ۸۹ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
او تأکید کرد که مقررات اجرا ناظر بر این شش سال حبس است و این حکم «قطعی و لازمالاجراست.»
جعفر پناهی روز دوشنبه ۲۰ تیر هنگام مراجعه به دادسرای اوین برای پیگیری بازداشت محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد، دو فیلمسازی که پیشتر بازداشت شده بودند، در مقابل این دادسرا دستگیر شد.
همان زمان، منابع حقوق بشری اعلام کردند احتمالا بازداشت و انتقال این فیلمساز ۶۲ ساله به زندان اوین برای اجرای حکم محکومیت او صورت گرفته است.
خبرگزاری هرانا نوشت این فیلمساز به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است.
پناهی در پروندهای سیاسی-امنیتی که پیشتر برای او گشوده شده بود، علاوه بر مجازات شش سال حبس، به ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی و همچنین منع خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
دستگیری پناهی موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی را برانگیخت و علاوه بر دولت فرانسه، سه جشنواره معتبر برلین، کن و ونیز خواستار آزادی او و دیگر هنرمندان زندانی شدند.
جعفر پناهی از هنرمندان معترض در ایران به شمار میرود که در فیلمهایش به نقد جامعه و حکومت میپردازد و بارها انتقادهایی را نیز علیه حکومت مطرح کرده است.
او پیشتر با انتشار ویدئویی، از اظهارات علی خامنهای درباره کرونا انتقاد کرده و نوشته بود آیا زمان آن نرسیده که خامنهای «پاسخگوی سخنان ضد و نقیض» خود باشد؟
بازداشت پناهی در میانه موج جدیدی از دستگیریها و سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و خانوادههای دادخواه کشتار آبان ۹۸ صورت گرفت.
در روزهای اخیر، خانوادهها و شماری از همکاران جعفر پناهی، محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد، سه فیلمساز دستگیر شده، با انتشار بیانیه دیگری نسبت به امنیت و وضعیت سلامتی این سه زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند.

نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، در توییتر نوشت: «امنیت ملی ما به دور نگه داشتن بمب از ایران بستگی دارد و اگر آمریکا این کار را نکند، اسرائیل باید انجام دهد و ما باید کمک کنیم.»

چند ماه پس از آن که سازمان عفو بینالملل از بازداشت زهرا صدیقی همدانی، مدافع حقوق همجنسگرایان خبر داد، سپاه پاسداران در خبری با اشاره به این بازداشت، او را به «قاچاق زنان و دختران ایرانى به اربیل عراق» متهم کرد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز دوشنبه با انتشار اطلاعیهای، در حالی که نام این فعال مدافع حقوق اقلیتهای جنسی را «زهرا منصوری همدانی» معرفی کرد، نوشت که او «سرکرده بزرگترین قاچاق زنان و دختران ایرانى به اربیل عراق» بوده است.
این سازمان همچنین صدیقی را که با نام «ساره» نیز شناخته میشود به «ترویج همجنسگرایی، قمار، کلاهبرداری و قبحزدایی از روابط جنسی نامشروع و انتشار آن در فضای مجازی» متهم کرد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از دو نفر دیگر به نامهای «علیرضا فرجادیکیا» و «کتی» نیز نام برده که بنا بر ادعای این سازمان این «باند» را از طریق همکاری با زهرا صدیقی همدانی اداره میکردند و «صدها تن از دختران ایرانی را به اربیل میبردند.»
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرده بود که زهرا صدیقی همدانی از سوی مأموران سپاه پاسداران در روز پنجم آبان ماه ۱۴۰۰ در نزدیکی مرز ایران با ترکیه دستگیر شد.
او پس از دستگیری، به مدت ۵۳ روز مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفت و سپس معلوم شد در این مدت در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیه نگهداری میشده است.
او در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰در شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی»، «ارتباط با رسانههای معاند جمهوری اسلامی» و «ترویج مسیحیت» متهم شد.
در آن زمان، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای نوشت که صدیقی «مدافع حقوق بشر، متعلق به جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی (ال جی بی تی آی) صرفاً به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا مفروضش و همچنین پستها و اظهاراتش در شبکههای اجتماعی در دفاع از حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی بر خلاف ضوابط بینالمللی و به شکل خودسرانه تحت بازداشت است و در زندان مرکزی ارومیه به سر میبرد.»
بر اساس اعلام عفو بینالملل، این مدافع حقوق اقلیتهای جنسیتی در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه قرار گرفته است.

کمال حیدری، معاون وزارت بهداشت در نامهای به ریاست دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به ممنوعیت آموزش، مشاوره و توصیه به آزمایش غربالگری ناهنجاریهای جنینی هشدار داد کسانی که این دستورالعمل را اجرا نکنند طبق قانون «جوانی جمعیت» با حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه پزشکی مواجه میشوند.





