به دنبال منتشر شدن گزارشهایی درباره هک شدن پایگاه اطلاعات پلیس شانگهای که بر اساس آنها اطلاعات شخصی بیش از یک میلیارد چینی به سرقت رفته است، دولت چین به سرعت این گزارشها را سانسور کرد.
به گزارش فایننشال تایمز، یک هکر ناشناس اواخر ماه گذشته میلادی این دادهها را در یک انجمن اینترنتی مربوط به جرائم سایبری تبلیغ و ادعا کرد که پرونده کامل این اطلاعات حاوی چندین ترابایت اطلاعاتی شخصی بیش از یک میلیارد چینی از جمله نام، نشانی، شناسه کاربری، شماره تلفن و سوابق جنایی این افراد برای فروش است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این خبرگزاری و کارشناسان امنیت سایبری توانستند صحت برخی از دادههای موجود در خلاصهای که ارائه شده را تأیید کنند اما میزان واقعی نشت دادهها هنوز تأیید نشده است.
با این حال رسانهها گزارش دادند اگر میزان این هک صحت داشته باشد، یکی از بزرگترین نشتهای دادههای خصوصی در تاریخ است.
این هک احتمالی در اواخر هفته گذشته در رسانههای اجتماعی چین جنجالی شد و روز دوشنبه پلتفرمهایی چون ویبو، ویچت و تنسنت شروع به سانسور اخبار و گزارشها در این زمینه کردند.
پیش از آن، هشتگهایی چون «نشت دادهها»، «نفوذ در پایگاه داده امنیت ملی شانگهای» و «نشت یک میلیارد سوابق شهروندان»، میلیونها بازدیدکننده داشت و واکنشهای بسیاری را برانگیخت.
یک کاربر ویبو با ۲۷ هزار دنبالکننده اعلام کرد که یک پست او درباره این هک از سوی سانسورچیها حذف و خودش هم از سوی مأموران برای ارائه توضیح در این مورد احضار شده است.
فایننشال تایمز نوشت که مقامهای شانگهای درباره افشای احتمالی اطلاعات اظهارنظر نکردهاند و اداره فضای سایبری چین که بر اینترنت در این کشور نظارت دارد و مسئولیت امنیت دادهها را برعهده دارد، به سوالات رسانهها در این زمینه پاسخ نداده است.
رابرت پاتر، یکی از بنیانگذاران شرکت امنیت سایبری «اینترنت ۲.۰»، به خبرگزاری فرانسه گفت: «به نظر میرسد این دادهها از منابع متعددی میآیند. برخی از آنها از سیستمهای تشخیص چهره دزدیده شده و به نظر میرسد برخی دیگر دادههای جمعآوری شده در یک سرشماری باشند.»
پاتر اما تأکید کرد: «در مورد تعداد کل ورودیها هیچ تأییدی وجود ندارد و من به رقم یک میلیارد شهروند شک دارم.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی اطلاعات حاوی خلاصهای از حوادث (حادثه رانندگی، سرقت، خشونت خانگی، تجاوز جنسی و غیره) هستند که به پلیس شانگهای گزارش شدهاند.
چهار نفر از ۱۲ نفری که خبرگزاری فرانسه با آنها تماس گرفته، صحت اطلاعات موجود در پایگاه داده منتشر شده مانند نام و نشانی خود را تأیید کردند.
