استعفاهای سریالی در دولت بریتانیا؛ بوریس جانسون: به مأموریتم ادامه می‌دهم

به گزارش فایننشال تایمز، یک هکر ناشناس اواخر ماه گذشته میلادی این داده‌ها را در یک انجمن اینترنتی مربوط به جرائم سایبری تبلیغ و ادعا کرد که پرونده کامل این اطلاعات حاوی چندین ترابایت اطلاعاتی شخصی بیش از یک میلیارد چینی از جمله نام، نشانی، شناسه کاربری، شماره تلفن و سوابق جنایی این افراد برای فروش است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این خبرگزاری و کارشناسان امنیت سایبری توانستند صحت برخی از داده‌های موجود در خلاصه‌ای که ارائه شده را تأیید کنند اما میزان واقعی نشت داده‌ها هنوز تأیید نشده است.

با این حال رسانه‌ها گزارش دادند اگر میزان این هک صحت داشته باشد، یکی از بزرگ‌ترین نشت‌های داده‌های خصوصی در تاریخ است.

این هک احتمالی در اواخر هفته گذشته در رسانه‌های اجتماعی چین جنجالی شد و روز دوشنبه پلتفرم‌هایی چون ویبو، وی‌چت و تنسنت شروع به سانسور اخبار و گزارش‌ها در این زمینه کردند.

پیش از آن، هشتگ‌هایی چون «نشت داده‌ها»، «نفوذ در پایگاه داده امنیت ملی شانگهای» و «نشت یک میلیارد سوابق شهروندان»، میلیون‌ها بازدیدکننده داشت و واکنش‌های بسیاری را برانگیخت.

یک کاربر ویبو با ۲۷ هزار دنبال‌کننده اعلام کرد که یک پست او درباره این هک از سوی سانسورچی‌ها حذف و خودش هم از سوی مأموران برای ارائه توضیح در این مورد احضار شده است.

فایننشال تایمز نوشت که مقام‌های شانگهای درباره افشای احتمالی اطلاعات اظهارنظر نکرده‌اند و اداره فضای سایبری چین که بر اینترنت در این کشور نظارت دارد و مسئولیت امنیت داده‌ها را برعهده دارد، به سوالات رسانه‌ها در این زمینه پاسخ نداده است.

رابرت پاتر، یکی از بنیانگذاران شرکت امنیت سایبری «اینترنت ۲.۰»، به خبرگزاری فرانسه گفت: «به نظر می‌رسد این داده‌ها از منابع متعددی می‌آیند. برخی از آن‌ها از سیستم‌های تشخیص چهره دزدیده شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر داده‌های جمع‌آوری شده در یک سرشماری باشند.»

پاتر اما تأکید کرد: «در مورد تعداد کل ورودی‌ها هیچ تأییدی وجود ندارد و من به رقم یک میلیارد شهروند شک دارم.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی اطلاعات حاوی خلاصه‌ای از حوادث (حادثه رانندگی، سرقت، خشونت خانگی، تجاوز جنسی و غیره) هستند که به پلیس شانگهای گزارش شده‌اند.

چهار نفر از ۱۲ نفری که خبرگزاری فرانسه با آن‌ها تماس گرفته، صحت اطلاعات موجود در پایگاه داده منتشر شده مانند نام و نشانی خود را تأیید کردند.

زمیر که در یک سال گذشته به عنوان کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن فعالیت داشته، در این مقاله سپاه پاسداران را ستونی خواند که جمهوری اسلامی بر آن استوار است.

او گفت که جمهوری اسلامی می‌کوشد به وسیله سپاه پاسداران خاورمیانه را تحت تسلط خود درآورد.

این ژنرال ارتش اسرائیل تأکید کرد که مقابله با تهدید ایران رشته‌ای است که اتحاد منطقه‌ای میان اسرائیل و کشورهای سنی مذهب منطقه را تقویت کرده است.

به گفته او، کارزار مقابله با اقدامات منطقه‌ای ایران از سوی اتحادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله اسرائیل، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس (امارات، بحرین، عربستان سعودی، کویت، قطر و عمان) و نیز کشورهایی چون اردن، مصر، مراکش و سودان ادامه دارد.

این ژنرال ارتش اسرائیل تأکید کرد که باید از هر ابزاری برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و تضعیف سپاه پاسداران استفاده کرد. او با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به دست آمریکا، هدف قرار دادن فرماندهان سپاه را یکی از این راه‌ها خواند.

زمیر همچنین خواهان نابود کردن توانایی‌های دوربرد سپاه همچون پهپادها و موشک‌های این نهاد، با عملیات مخفیانه شد.

در ماه‌های اخیر، کشته شدن سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین مرگ مرموز چند نیروی هوافضای سپاه، به اسرائیل نسبت داده شده است.

حدود یک هفته پس از کشته شدن صیاد خدایی، یکی از همکاران نزدیک او به نام سرهنگ علی اسماعیل‌زاده که او نیز از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه بود، در کرج فوت کرد.

مقام‌های ایرانی مرگ او را ناشی از «حادثه» خواندند اما منابع ایران اینترنشنال در داخل ایران گفتند او به ظن همکاری در افشای اطلاعات منجر به کشته شدن حسن صیاد خدایی، به دست اطلاعات سپاه حذف فیزیکی شده است.

پس از آن ایوب انتظاری که دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف بود و یک متخصص زمین‌شناسی به نام کامران آقاملایی، با «مسمومیت غذایی» جان باختند.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز دوشنبه ۲۳ خرداد در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام دولتی و دو منبع نزدیک به دولت ایران نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت مرگ این دو نفر را متوجه اسرائیل می‌دانند.

همچنین پس از مرگ محمد عبدوس و علی کمانی، «افسران مهندس نیروی هوافضای سپاه پاسداران»، ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی اعلام کرد آنان در زمینه «ساخت و توسعه تسلیحات برای حزب‌الله لبنان» کار می‌کردند.

زمیر هم در تحلیل خود سپاه پاسداران را مسئول بیشتر اقدامات مخفیانه در منطقه، سرنگون کردن حکومت‌ها، اقدامات تروریستی و ترور افراد در خاورمیانه و جهان خوانده است.

به گفته این ژنرال ارتش اسرائیل، سپاه پاسداران و به ویژه نیروی قدس، نه تنها باعث ایجاد هراس در منطقه شده، بلکه بازیگردان اصلی سیاست در داخل ایران است.

زمیر تأکید کرد که این «احساس امنیت» جمهوری اسلامی باید در هم شکسته شود و تهران باید هزینه اقداماتش را بپردازد و به عبارتی بفهمد که نمی‌تواند «هم خدا را داشته باشد و هم خرما را».

روز سه‌شنبه بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، با ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سه ناوچه جنگی ایرانی در دریای سرخ در ماه‌های اخیر، این حضور را در یک دهه اخیر بی سابقه خواند.

او تأکید کرد که ایران در حال ایجاد جای پا در دریای سرخ است و ناوهای جمهوری اسلامی در حال گشت‌زنی در جنوب این دریا هستند.

این نامه با اشاره به نقش اسدی در اجرای توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا از دولت بلژیک خواست هر گونه توطئه دیپلمات‌های ایرانی برای معاوضه تروریست‌ها با شهروندان دوتابعیتی که به طرز مشکوک بازداشت می‌شوند، رد کنند.

باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، نیز در توییتی گفت: «توافق ایران و بلژیک باید تعهدات بین المللی بلژیک را حفظ کند و نباید به اسدالله اسدی و هر عامل ناقض حقوق بشر و امور فجیع مرتبط با تروریسم مصونیت بدهد.»

او افزود: «ایران باید در ارتباط با حمایت از تروریسم و گروگان‌گیری به عنوان اهرم فشار پاسخگو شود.»

از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به لایحه دولت بلژیک برای مبادله محکومان با ایران با انتشار بیانیه‌ای از قانون‌گذاران این کشور خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق‌بشری بلژیک مطابق است.

این سازمان تاکید کرده که لایحه باید شامل تدابیری باشد که مسئولان نقض جدی حقوق‌بشر و جنایات بین‌المللی را از مجازات مصون نکند.

در همین حال، نمایندگان مخالف دولت در پارلمان بلژیک در جلسه بررسی معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران با اشاره به مورد اسدالله اسدی، نگرانی خود را از تشویق جمهوری اسلامی به ارتکاب اقدامات تروریستی در خارج از ایران ابراز کردند.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، در نشست کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان بلژیک از لایحه ارائه شده و توافق امضا شده میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان این کشور خواند.

وزیر دادگستری بلژیک گفت: وضعیت احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، و درخواست بلژیک از ایران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با لایحه استرداد محکومان ندارد.

وزیر دادگستری بلژیک همچنین در این نشست در جلسه دستگیری یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد.

در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.

معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شده است.

نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت روز سه‌شنبه با حدود ۱۰ درصد کاهش به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرد و به ۹۸ دلار در هر بشکه معامله شد.

این اولین بار از ۱۱ ماه مه، ۲۱ اردیبهشت ماه، است که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت به زیر ۱۰۰ دلار بازگشته است.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت نیز با بیش از ۱۰ درصد کاهش به ۱۰۱ دلار و ده سنت معامله شد.

نفت خام برنت که معمولا کمی بالاتر از نفت وست تگزاس اینترمیدیت معامله می‌شود، از ۲۵ آوریل، پنجم اردیبهشت ماه، به بالای ۱۰۰ دلار افزایش یافته بود و از نزدیک به سه ماه پیش به بالای ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسیده بود اما روز سه‌شنبه با گذشت نزدیک به سه ماه به زیر ۱۰۲ دلار کاهش یافت.

کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، در حالی است که قیمت نفت خام برنت در هشتم ژوئن، هجدهم خرداد ماه، به ۱۲۳ دلار و ۵۸ سنت در هر بشکه افزایش یافته بود و نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز به ۱۲۲ دلار و ۱۱ سنت رسیده بود.

قیمت نفت در چند ماه گذشته تحت تاثیر چند عامل از جمله حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه مسکو روندی افزایشی در پیش گرفته بود.

تحلیل‌گران بازار نفت و بنزین نیز تا چند هفته پیش بر این باور بودند که امکان کنترل و کاهش قیمت نفت خام در کوتاه مدت بعید است اما در چند هفته گذشته، با افزایش نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در آمریکا به کاهش شدید قیمت نفت کمک کرده است.

سی‌ان‌ان از قول تحلیل‌گران بازار انرژی تاکید کرد که افزایش نگرانی از احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده، محرک اصلی کاهش قیمت نفت خام و بنزین است چرا که عرضه نفت تنها بخشی از معادله تعیین کننده قیمت نفت خام است و میزان تقاضا برای نفت خام نیز بخش دیگر از این معادله است و هیچ چیز چون رکود سبب کاهش تقاضا نمی‌شود.

همزمان با کاهش قیمت نفت خام، قیمت عمده فروشی بنزین در معاملات آتی نیز حدود ۱۰ درصد، معادل ۳۶ سنت در هر گالن، کاهش یافت.

قیمت بنزین اولین‌بار در ۱۱ ژوئن، بیست و یکم خرداد ماه، در آمریکا از مرز ۵ دلار در هر گالن(معادل ۳/۸ لیتر) عبور کرده و در ۱۴ ژوئن به اوج ۵ دلار و دو سنت در هر گالن رسیده بود.

با این حال با کاهش قیمت‌ها، در حال حاضر میانگین قیمت یک گالن بنزین در پمپ‌های آمریکا نیز به ۴ دلار و ۸۰ سنت رسیده که ۸ سنت کمتر از قیمت هر گالن بنزین در هفته گذشته است.

حجت کرمانی، وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست زندانی، با تایید هجوم نیروهای امنیتی زندان اوین به بند زندانیان محیط زیستی و سیاسی، گفت که بنابر گفته موکلینش، تعداد زیادی مامور پس از بیرون کردن زندانیان از اتاق و بدون حضور آنها، اقدام به بازرسی وسایل زندانیان کردند.

ماموران زندان اوین روز یک‌شنبه با هجوم به اتاق‌های سالن ۴ اندرزگاه ۴ زندان اوین که تعدادی از زندانیان سیاسی و محیط زیستی از جمله سیامک نمازی، مراد طاهباز، هومن جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان در آن نگهداری می‌شوند، ضمن بازرسی وسایل این زندانیان، دست نوشته‌ها، نامه‌های شخصی و خصوصی، عکس، نقاشی و دیگر لوازم قانونی این زندانیان توقیف کرده و با خود بردند.

حجت کرمانی، وکیل این زندانیان، در همین ارتباط به سایت امتداد گفت که ماموران، بدون دستور قضایی دست‌نوشته‌ها، نامه‌های خصوصی، نقاشی‌ها، عکس والدین، کتاب و حتی وسایل و لوازم قانونی زندانیان محیط زیستی و زندانیان سیاسی را که از فروشگاه زندان تهیه کرده‌ بودند، بدون تنظیم صورتجلسه با خود برده‌اند.

وکیل این زندانیان تاکید کرد که ماموران در جریان هجوم به بند زندانیان محیط زیستی و سیاسی، به برخی از معدود وسایلی که در اختیار این زندانیان است نیز آسیب جدی وارد کرده‌اند.

کرمانی گفت که بدون دستور قضایی، ماموران در بازرسی حق ضبط دست نوشته‌ها و نامه‌های خصوصی یا عکس‌های خانوادگی و نقاشی‌های زندانیان را که به صورت قانونی و از طریق مجاری قانونی در اختیار آنها قرار گرفته، ندارند.

این وکیل دادگستری خواستار استرداد فوری وسایل قانونی و دست نوشته‌ها و نامه‌های خصوصی موکلین خود شد و گفت که در وضعیت موجود هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده یا انتشار دست نوشته‌های موکلین برعهده زندانیان نیست و کسانی مسئول هستند که نسبت به توقیف غیرقانونی این نوشته‌ها اقدام کرده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دو هفته پیش در گزارش خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، به وجود شکنجه و محرومیت‌های خودسرانه علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان در ایران تاکید کرد و گفت که این محرومیت‌ها نگرانی‌های فزاینده‌ای را به وجود آورده است.

سیامک نمازی و مراد طاهباز، دو نفر از زندانیانی که ماموران به بند آنها در زندان اوین هجوم برده‌اند از جمله شهروندان دوتابعیتی ایرانی‌آمریکایی زندانی در ایران هستند.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه درباره آمریکایی‌های زندانی در ایران گفت که مقام‌های ایران خواهان تبادل این افراد هستند، در حالی که آن‌ها بی‌گناه هستند و باید آزاد شوند. مالی افزود: ما به این فکر می‌کنیم که ببینیم چه قدم‌هایی می‌توانیم برداریم تا امکان آزاد شدن آنها را در کمترین زمان ممکن فراهم کنیم.

مراد طاهباز، هومن جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان و همچنین نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی از زندانیان پرونده فعالان محیط زیست هستند که از زمستان سال ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

بازداشت‌های پرونده فعالان محیط زیست به مرگ کاووس سید‌امامی، یکی از این بازداشتی‌ها در زمان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران، منجر شد.

علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، در پی عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواهان پاسخگو کردن این سازمان از جمله در مورد بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست شد و گفت که سازمان اطلاعات سپاه این فعالان را برای یک معامله بازداشت و زندگی‌شان را تباه کرده است.