شرکت شل به پروژه ۲۹ میلیارد دلاری قطر برای افزایش تولید در بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان پیوست. بر اساس تخمینها، «میدان شمالی» که از بستر خلیج فارس تا خاک ایران امتداد دارد، حدود ۱۰ درصد ذخایر گاز شناختهشده جهان را در خود دارد. امکان برداشت ایران از این ذخایر محدود مانده است.
شرکت بریتانایی شل روز سهشنبه به پروژه ۲۹ میلیارد دلاری قطر برای توسعه میدان گازی مشترک با ایران پیوست و پنجمین شریک بینالمللی این پروژه شد.
توتال فرانسه، اِنی ایتالیا و شرکتهای آمریکایی اکسان موبیل و کونوکو فیلیپس، پیش از شل، مشارکت خود را در پروژه توسعه بزرگترین میدان گازی جهان آغاز کردهاند.
نام این میدان گازی در ایران، پارس جنوبی و در قطر، میدان شمالی است.
هدف قطر از این طرح توسعه، افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) این کشور از ۷۷ میلیون تن فعلی به سالانه ۱۱۰ میلیون تن تا پنج سال دیگر است.
این پروژه پس از حمله روسیه به اوکراین و کاهش گاز انتقالی این کشور به اروپا اهمیت ویژهتری پیدا کرده است.
بر اساس برآوردها، برداشت قطر از این میدان گازی مشترک دو برابر ایران بوده است.
پس از برجام، شرکت توتال و شرکت سیانپیسی چین، قرارداری را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایران امضا کردند اما بعد از خروج آمریکا از برجام، از این پروژه خارج شدند.
یک هفته پس از مذاکرات دوحه و تأکید آمریکا بر طرح مطالبات جدید از سوی تهران، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد مذاکرهکنندگان این کشور در دوحه هیچگونه مطالبه فرابرجامیای مطرح نکردهاند و مطالباتشان «کاملا در چارچوب توافق سال ۲۰۱۵» بوده است.
امیرعبداللهیان روز چهارشنبه ۱۵ تیر در یک نشست خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، در تهران گفت: «ایران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار مصمم است و خلاف برخی ادعاهای رسانهای طرف آمریکایی، ما هیچگونه مطالبه زیادهخواهانهای نداریم. ما هیچگونه مطالبه فرابرجامی که مورد ادعای آمریکا است، نداریم.»
او گفت: «اگر در حوزهای طرف آمریکایی احساس میکند موضوعی فرابرجامی است ما در درون گفتوگوها به طرف آمریکایی تأکید کردهایم [که چنین نیست].»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه گفت: «یک موضوع اساسی که ما در گفتوگوهای اخیر در دوحه بر آن تمرکز کردیم، بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی است که بخواهد نفع کامل اقتصادی ایران از برجام را تحت تأثیر قرار دهد.»
این اظهارات در حالی از سوی امیر عبداللهیان مطرح شد که روز سهشنبه ۱۴ تیر، رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، درباره آخرین دور مذاکرات احیای برجام که در دوحه برگزار شد، گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی به پیشنهادهای هماهنگکننده این مذاکرات پاسخ مثبت ندادند و مشخص نیست وقتی آنها آماده دادن پاسخ مثبت نبودند، برای چه به دوحه آمده بودند.
دور جدید گفتوگوهای احیای برجام روز چهارشنبه هشتم تیر در دوحه، پایتخت قطر، بدون پیشرفت خاصی به پایان رسید.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی پس از آن مدعی شدند طرف آمریکایی «بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت» در دوحه حضور یافت، مقامهای آمریکا اعلام کردند تهران خواستههای جدیدی را مطرح کرده است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در همین رابطه گفت: «درخواستهای جدید و مکرر ایران در مذاکرات احیای برجام نشاندهنده عدم جدیت آنهاست.»
او در نشست خبری روز سهشنبه خود گفت: «فعلا برنامهای برای برگزار کردن دور دیگری از مذاکرات با ایران در دوحه نداریم.»
وزیر امور خارجه قطر هم که کشورش میزبان این مذاکرات بود، در تهران گفت: «ما از هر گونه مذاکره برای دستیابی به یک توافق عادلانه که نگرانیهای همه طرفها را در نظر بگیرد، حمایت میکنیم.»
همچنین در حالی که چندین دور مذاکره میان تهران و ریاض هم در بغداد برگزار شده، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، از هر گونه گفتوگو بین تهران و کشورهای منطقه حمایت کرد و گفت: «مهم است تلاشهای سازندهای برای موفقیت توافق هستهای و تشویق گفتوگوهای منطقهای انجام دهیم.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک گفتوگو، درز کردن فایل صوتی مصاحبه سه ساعته خود را «توطئه» خواند و در عین حال گفت پیگیریها درباره «عامل و آمر» انتشار این فایل به نتیجه نرسیده است.
وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در گفتوگو با روزنامه صبح نو، درباره انتشار فایل صوتی منتشر نشده خود گفت: «جز توطئه هیچ دلیل دیگری برای این کار نمیبینم اما خدا میداند.»
او تأکید کرد که پیگیریها درباره «عامل و آمر» انتشار صوت «به نتیجه نرسید» و او بعید میداند که به نتیجهای هم برسد.
ظریف در عین حال تحلیلها درباره اینکه هدف از افشای این فایل صوتی نامزد نشدن او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بوده را رد کرد و گفت که قصد نامزدی نداشته است.
او همچنین گفت که پیش از انتشار فایل صوتی، حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی به او گفته: «ما اطلاعاتی داریم که فایل درز کرده و امیدواریم که منتشر نشود.»
پس از انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف، حسن روحانی، آشنا را از ریاست مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری برکنار کرد.
آشنا پس از برکناری، در توئیتر خود افشای فایل مصاحبه ظریف را «شبیخون سیاسی» دانست و آن را برنامهسازی غیرمحرمانه خواند.
مصاحبه ظریف که نخستین بار از سوی ایران اینترنشنال منتشر شد، از سری گفتوگوها با وزیران دولت روحانی بود که زیر نظر آشنا مدیریت میشد.
ظریف در این مصاحبه با اشاره به دخالتهای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، در سیاست خارجی گفت که دیپلماسی در دوره او، فدای میدان جنگ و قدرت نظامی شد.
او همچنین هدف از سفر سلیمانی به روسیه را بر هم زدن برجام دانست و گفت که روسیه تمام تلاشش را کرد تا امضای برجام به نتیجه نرسد.
ظریف: بعد از دی ماه ۹۶ به روحانی پیشنهاد استعفا دادم
وزیر امور خارجه دولت روحانی در گفتوگو با روزنامه صبح نو همچنین اعلام کرد مصاحبهاش یک نوار سه ساعته و یک نوار چهار ساعته بوده اما تنها نوار سه ساعته منتشر شده است. او در عین حال گفت اطلاع ندارد که آیا فایل دیگر هم درز کرده است یا نه.
او اعلام کرد که پس از دی ماه ۹۶ به حسن روحانی گفته «شیب کشور به سمت بدی میرود» و پیشنهاد کرده استعفا دهد یا رئیس جمهوری چند وزیر را کنار بگذارد و دولت «وحدت ملی» تشکیل دهد.
او گفت: «فشارهای ترامپ خیلی زودتر شروع شده بود اما آنچه در دی ۹۶ رخ داد و متأسفانه در آبان ۹۸ هم تکرار شد (البته این دو مورد از جنسهای مختلف بودند)، حتما ترامپ را برای فشار بیشتر تشویق و تشجیع کرد.»
ظریف همچنین خبر داد که پیش از انتخابات ۱۴۰۰ در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی «قسم جلاله» خورده که قصدی برای مشارکت در انتخابات ندارد و خواستار جدا کردن موضوع انتخابات و برجام شده است.
او در این حال گفت ۴۰ سال است تمام زندگیاش را برای دفاع از جمهوری اسلامی و «رهبر» گذاشته و کتکش را هم خورده است.
وزیر امور خارجه دولت روحانی در این مصاحبه همچنین بار دیگر به عبارت «ماله کش اعظم» اشاره کرد.
صفحه فارسی وزارت امورئخارجه آمریکا در توییتر، پس از قرار گرفتن نام محمدجواد ظریف در فهرست تحریمهای این کشور، در ترجمه سخنان مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، از اصطلاح «مالهکش اعظم» برای ظریف استفاده کرد.
با وجود مخالفتهای گسترده شخصیتهای سیاسی و فعالان و سازمانهای حقوق بشری، معاهده جنجالی میان بروکسل و تهران برای استرداد محکومان، در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. قرار است رأیگیری عمومی در مورد این توافقنامه، پنجشنبه هفته آینده در صحن علنی پارلمان برگزار شود.
بررسی این معاهده برای دومین روز پیاپی، روز چهارشنبه ۱۵ تیر در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک ادامه یافت و نمایندگان پرسشهای خود را در این زمینه از ونسان ونکیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک پرسیدند.
وزیر دادگستری بلژیک در دفاع از این توافق با اشاره به نقش این کشور در همکاری با کشورهای دیگر در جلوگیری از حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق و محاکمه متهمان این حمله، گفت: «نمیتوانم بپذیرم که کشور ما تسلیم درخواست چند نماینده کنگره امریکا شود؛ آن هم درشرایطی که ایالات متحده برای آزادی و مبادله زندانیان با ایران مذاکره و معامله میکند.»
او گفت: «بر خلاف آنچه شما [نمایندگان اپوزیسیون ] میگویید این معاهده درها را برای گروگانگیری باز نخواهد کرد و برای مجرمان مصونیت نمیآورد.»
معاهده دوجانبه ایران و بلژیک که در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شد و امروز در کمیسیون روابط خارجی پارلمان به تصویب رسید، قرار است روز پنجشنبه در جلسه عمومی پارلمان به رأی گذاشته شود.
تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک میتواند زمینه مبادله احتمالی اسدالله اسدی با بلژیکیهای زندانی در ایران را فراهم کند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
احتمال میرود در صورت تصویب این توافقنامه، زمینه مبادله ایرانیان زندانی در بلژیک با احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی زندانی در ایران فراهم شود.
وزیر دادگستری بلژیک که روز سهشنبه تأیید کرده بود یک شهروند بلژیکی دیگر در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شده، روز چهارشنبه در این زمینه گفت که این شهروند بلژیکی هنوز در ایران محکوم نشده و شامل این لایحه نمیشود اما: «احمدرضا جلالی به اعدام محکوم شده و این لایحه میتواند به ما کمک کند.»
وزیر دادگستری بلژیک تلویحا لایحه استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک را اقدامی در جهت اعتمادسازی میان دو کشور توصیف کرد و گفت: «ارزیابی سرویس امنیتی بلژیک این بود که امضا/تصویب نشدن این لایحه، تهدیدهای امنیتی را افزایش میدهد.»
او در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قبل از امضای توافق با ایران و ارائه لایحه استرداد محکومان با جمهوری اسلامی، با کشورهای دیگر اروپایی مشورت شده، گفت: «موضوع گروگانگیری شهروندان اروپایی در ایران به شدت حساس است و شرکای ما موافق نیستند در مورد آن اطلاعرسانی کنیم.»
وزیر دادگستری بلژیک گفت: «برخلاف آنچه شما [نمایندگان اپوزیسیون] میگویید معاهده استرداد محکومان با ایران درها را برای گروگانگیری باز نخواهد کرد و برای مجرمان مصونیت ایجاد نمیکند.»
این در حالی است که پیشتر نمایندگان مخالف دولت هشدار داده بودند این معاهده افرادی را که به دلیل فعالیتهای تروریستی در زندان هستند، مستثنی نمیکند و راه را برای آزادی ایرانیان محکوم در پروندههای تروریستی در بلژیک هموار میسازد.
وزیر دادگستری بلژیک همچنین گفت: «در سالهای گذشته ۴۹ شهروند اروپایی در ایران دستگیر شدهاند و ۱۸ نفر از آنان همچنان در زنداناند؛ از جمله شهروند بلژیکی ما. دو نفر از آنها کشته شدهاند. یکی اعدام شده و یکی به دلیل نداشتن دسترسیهای پزشکی جان باخته است»
این اظهارات وزیر دادگستری بلژیک در حالی است که در سالهای اخیر گزارشی از اعدام شهروندان اروپایی منتشر نشده و جمهوری اسلامی، روحالله زم، روزنامهنگار ایرانی را که فقط اقامت فرانسه داشت، اعدام کرد.
همچنین پیشتر رسانهها از جان باختن شکرالله جبلی، زندانی دو تابعیتی در زندان جمهوری اسلامی خبر داده بودند اما او «ایرانی-استرالیایی» بود.
سازمان عفو بینالملل درباره وضعیت سلامتی شکرالله جبلی هشدار داده بود که «این بیمار سالمند از مراقبتهای پزشکی و داروهای تخصصی محروم مانده است.»
عفو بینالملل همچنین اکنون در واکنش به توافق دولت بلژیک برای مبادله محکومان با ایران، با انتشار بیانیهای از قانونگذاران این کشور خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق بشری بلژیک مطابق است.
در حالی که استعفای اعضای دولت بریتانیا همچنان ادامه دارد، بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور در پارلمان گفت قصد دارد به مأموریتی که به او سپرده شده، ادامه دهد.
بوریس جانسون روز چهارشنبه (۱۵ تیر) در نشست هفتگی پرسشهای پارلمان بریتانیا گفت: «ما به انجام مأموریتی که به من سپرده شده، ادامه خواهیم داد.»
او گفت: «وظیفه نخست وزیر در شرایط سخت، زمانی که یک مأموریت عظیم به او سپرده شده، ادامه دادن است و این کاری است که من انجام میدهم.»
این اظهارات جانسون در حالی است که روز چهارشنبه یک معاون وزیر دادگستری و معاون وزیر آموزش بریتانیا در امور کودکان و خانواده نیز از مقام خود کنارهگیری کردند.
ویل کوینس، معاون وزیر آموزش بریتانیا در امور کودکان و خانواده روز چهارشنبه (۱۵تیر)، در نامهای خطاب به نخست وزیر این کشور که در توئیتر منتشر شد، از کنارهگیری خود خبر داد.
او دلیل کنارهگیریاش را یک جلسه توجیهی «نادرست» که از سوی دفتر نخستوزیری در روز دوشنبه و پیش از یک کنفرانس مطبوعاتی درباره یک انتصاب جنجالی برگزار شده بود، اعلام کرد.
روز سهشنبه، ریشی سوناک و ساجد جاوید، وزیران دارایی و بهداشت بریتانیا که دو عضو کلیدی کابینه جانسون به شمار میآمدند، همراه چند مقام دیگر کابینه از سمت خود استعفا کردند.
به نوشته رسانهها، بوریس جانسون در پی این استعفاها از نظر سیاسی آسیب دیده اما با این حال برای بقای سیاسی خود تلاش میکند.
نخست وزیر بریتانیا قرار است با روسای کمیسیونهای اصلی مجلس عوام بریتانیا از جمله برخی از سرسختترین منتقدانش در حزب محافظهکار نیز روبهرو شود.
کییر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا، پیش از این گفته است: «کاملا روشن است که دولت بوریس جانسون پس از استعفای دو وزیر او، در حال فروپاشی است.»
استعفاهای اخیر پس از آن صورت گرفت که جانسون به تازگی و پس از یک رسوایی دیگر عذرخواهی و اذعان کرد که در انتصاب کریس پینچر که به تعرض به دو مرد متهم شده، «اشتباه» کرده است.
با این حال، بوریس جانسون برای ترمیم کابینه، رئیس دفتر خود، استیو بارکلی را به عنوان وزیر آینده بهداشت معرفی کرد.
نخستوزیر بریتانیا همچنین «ناظم زهاوی» را به عنوان وزیر دارایی و «میشله دانلان» را به عنوان وزیر آموزش و پرورش این کشور معرفی کرد.
دولت بریتانیا طی ماههای اخیر به دلیل انتشار گزارشها درباره نقض مقررات آمدوشد در زمان شیوع کرونا با چندین مورد رسوایی مواجه شده است.
همچنین دولت جانسون به دلیل موفق نشدن در کنترل بحران قیمتها و افزایش هزینه سوخت و غذا با انتقادهای گستردهای روبهرو است.
هشت روز مانده به اعلام حکم دادگاه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷، رسانههای داخلی گزارش کردند وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با وزیر خارجه سوئد، خواستار آزادی او شده است.
سخنگوی قوه قضاییه هم چهارشنبه ۱۵ تیر گفت باید مذاکرات برای آزادی نوری را پیش برد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آنچه محدودیتهای حمید نوری در زندان سوئد خواند، گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم و این مسائل دیگر به وجود نیاید.»
ستایشی همچنین احتمال مبادله دو شهروند فرانسوی با حمید نوری و اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک را رد کرد و گفت که پروندههای آنان قابل قیاس با پروندههای نوری و اسدی نیست.
او اعلام کرد پرونده دو شهروند فرانسوی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در مرحله دادسرا است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۲۱ اردیبهشت با انتشار اطلاعیهای از بازداشت «دو فرد اروپایی» خبر داد و نوشت: «این دو نفر با هدف سوءاستفاده از مطالبات بهحق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بینظمی اجتماعی و بیثباتسازی جامعه وارد کشور شده بودند.»
ایران اینترنشنال پس از آن گزارش داد دو نفری که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی آنها را بازداشت کرده، یک زن و شوهر فرانسوی هستند که یکی از آنها، سسیل کوهلر، یک زن فرانسوی ۳۷ ساله و مسئول روابط بینالملل یک سندیکای آموزشی در فرانسه است.
از سوی دیگر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی، از ۲۵ ماه پیش در زندان مشهد محبوس است. وکیل او چند روز پیش خبر داد که حکم ۸ سال و ۸ ماه حبس موکلش قطعی شده است.
فریبا عادلخواه، زندانی ایرانی- فرانسوی هم که از مهر ماه ۹۹ با پابند الکترونیکی در خارج از زندان به سر میبرد، در دی ماه سال گذشته به زندان اوین بازگردانده شد.
پس از مطرح شدن امکان امضای معاهده تبادل زندانی میان بلژیک و ایران، احتمال مبادله زندانیان اروپایی در ایران با حمید نوری و اسدالله اسدی قوت گرفته است.
نشریه پولیتیکو هم روز دوشنبه به نقل از یک سیاستمدار بلژیکی نوشت که فرانسه نیز برای تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک فشار آورده است.
رسانههای داخلی در ایران اما روز سهشنبه ۱۴ تیر گزارش کردند حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، خواستار آزادی فوری حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در زندان گوهردشت شده است که روند محاکمهاش در دادگاه استکهلم حدود ۹ ماه به طول انجامید.
امیرعبداللهیان اتهامهای نوری را «بیاساس» خواند.
او پس از این گفتوگو در دیداری با مجید نوری، فرزند حمید نوری، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران این پرونده را «با حساسیت زیاد دنبال میکند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست.»
روز ۱۴ اردیبهشت و در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، توماس ساندر، قاضی دادگاه، اعلام کرد حکم متهم را ۱۴ ژوییه اعلام خواهد کرد.
در همان روز ایسنا خبر داد اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی در دستور اقدام قرار گرفته است.
وزیر امور خارجه سوئد این موضوع را به شدت نگرانکننده خواند و پس از آن این وزارتخانه در دو نوبت به شهروندان سوئد هشدار داد به ایران سفر نکنند.
درباره معاوضه احمدرضا جلالی با حمید نوری یا اسدالله اسدی اما همچنان گمانهزنی میشود.
با این حال روز سهشنبه، ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، گفته بود وضعیت احمدرضا جلالی و درخواست بلژیک از تهران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با توافقنامه ارائه شده درباره تبادل محکومان با ایران ندارد.
او همچنین در این جلسه، دستگیری الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیک در ایران را تأیید کرد و گفت که او به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده است.
در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.
معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. طیف گسترده معترضان به این توافقنامه از جمله شامل برخی سیاستمداران و فعالان بلژیکی و اروپایی، چند سیاستمدار آمریکایی، فعالان سیاسی ایرانی و سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل میشود.
قرار است این معاهده پنجشنبه هفته آینده در جلسه عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.