رابرت مالی: مشخص نیست مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی برای چه به دوحه آمده بودند

همزمان با آغاز روند بررسی این معاهده در پارلمان بلژیک، معترضان ایرانی از گروه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مجاهدین خلق در برخی کشورها در مقابل سفارت بلژیک گرد هم آمدند و دست به اعتراض زدند.

ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک روز سه‌شنبه (۱۴ تیر) در جمع نمایندگان کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک درباره معاهده دوجانبه تبادل مجرمان با ایران توضیح داد.

به دنبال سوالات و انتقادات فراوان نمایندگان مجلس‌ بلژیک از وزیر دادگستری در مورد لایحه استرداد مجرمین، او از لایحه ارائه شده و توافق امضا شده میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان این کشور خواند.

او همچنین در این جلسه، دستگیری الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیک در ایران را تأیید کرد و گفت که او به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده است.

وزیر دادگستری بلژیک همچنین گفت وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی در ایران، و درخواست بلژیک از تهران برای آزادی او هیچ ارتباط مستقیمی با لایحه ارائه شده ندارد.

با توجه به طولانی شدن جلسه و سوالات باقی مانده ادامه جلسه بررسی لایحه به روز چهارشنبه موکول شد.

خانواده آقای وندکاستیل هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد او یک انسان بشردوست است که به دلیل درستکاری و دانش خود درباره منطقه مشهور است.

در این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های بشردوستانه این امدادگر بلژیکی در مورد مهاجران افغانستانی در ایران، آمده است: «تا به امروز نه مقام‌های بلژیکی و نه نزدیکان او هیچ دلیلی برای این دستگیری خودسرانه دریافت نکرده‌اند.»

خانواده وندکاستیل همچنین نوشتند که مقام‌های بلژیکی با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه بازداشت او در تماسند و خانواده‌اش نیز به «مبارزات خود برای آزادی و بازگشت اولیویه به بلژیک» ادامه می‌دهند.

در آستانه آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، ایران‌اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.

معاهده دوجانبه ایران و بلژیک در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل امضا شده است.

قرار است این معاهده روز پنج‌شنبه در جلسه عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود.

در بند سیزدهم این معاهده آمده است: «هر یک از طرفین می‌تواند طبق قانون اساسی یا سایر مقررات قانونی خود، با عفو یا کاهش مجازات‌ها موافقت کند.»

پیش از آغاز جلسه کمیته پارلمان بلژیک، تئو فرانکین، نماینده پارلمان بلژیک، روز سه‌شنبه ۱۴ تیر، در جمع گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در‌ نزدیکی پارلمان گفت: «لایحه استرداد محکومان به ایران و آزادی اسدالله اسدی، جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری بیشتر و تهدید شهروندان اروپایی و ایرانی در خاک اروپا تشویق خواهد کرد.»

تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک می‌تواند زمینه مبادله احتمالی اسدالله اسدی با بلژیکی‌های زندانی در ایران را فراهم کند.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

تئو فرانکین درباره این دیپلمات محکوم به اقدامات تروریستی گفت: «هزینه نگه داشتن اسدی و آزاد نکردنش بالاست ولی من و حزبم معتقدیم این هزینه را باید پرداخت و جلوی بازگشت اسدی به ایران را گرفت. باید این پیام را بفرستیم که جمهوری اسلامی نمی‌تواند شهروندان ایرانی-اروپایی را حذف کند؛ آن‌طور که تاکنون انجام داده است.»

او تأکید کرد: «این پرونده، پرونده‌ای حساس و پیچیده‌ است اما آن‌طور که من مطلع شدم هنوز اکثریت آرای نمایندگان را با خود ندارد.»

پیشتر مایکل فرایلیش، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان بلژیک نیز عجله دولت بلژیک برای مبادله زندانیان با ایران را زیر سوال برد.

او از پارلمان بلژیک پرسید: «چرا همه اینها باید این‌قدر سریع باشد؟ من به شدت با هر گونه معامله‌ برای آزادی تروریست‌های محکوم از زندان مخالفت می‌کنم.»

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک هم در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این معاهده معترض است. او در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این توافق‌نامه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.

صفایی به ایران‌ اینترنشنال گفت این معاهده افرادی را که به دلیل فعالیت‌های تروریستی در زندان هستند، مستثنی نمی‌کند و راه را برای آزادی ایرانیان محکوم در پرونده‌های تروریستی در بلژیک هموار می‌سازد.

پس از انتشار این نظرسنجی، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود در اینستاگرام خواست تا نظر موافق یا مخالف خود را در این باره مطرح کنند.

در پاسخ به این درخواست ایران‌اینترنشنال، شهروندان با ثبت بیش از ۵۲ هزار کامنت، دیدگاه خود را به اشتراک گذاشتند. اکثر قریب به اتفاق شهروندان، ادعای ارگان دولت را تحریف واقعیت و توهین به مردم ایران، به‌ویژه در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی، ارزیابی کردند.

همچنین یک مخاطب با ارسال ویدئویی به ایران‌اینترنشنال در واکنش به نظرسنجی دولتی منتشر شده در روزنامه ایران که مدعی رضایت ۷۰ درصد مردم شده بود،‌ خطاب به خامنه‌ای گفت: «وقتی مزدورانت این آمار را نوشتند شرم نکردی؟»

مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار نیز در واکنش به انتشار این نظرسنجی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «این دیگر پروپاگاندا نیست. این جنس جدیدی از وقاحت است.»

این نظرسنجی در داخل ایران و حتی در رسانه‌های حکومتی نیز واکنش انتقادی داشته است.

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلب کنایه‌آمیزی نوشت: «لابد طبق همين نظرسـنجی، ۲۰۰ درصد مردم هـم می‌گويند چه كيفی دارد اين گرانی بی‌سابقه كه تازگی‌ها نصيب ما شد.»

روزنامه ایران اما روز سه‌شنبه ۱۴ تیر در مطلبی، منتقدان گزارش خود را «قاتلان امید» خواند که از امیدواری مردم «ناراحت» هستند.

این روزنامه دولتی نوشت: «آنچه در گزارش شماره قبل "ایران" به آن استناد شد، متکی بر یافته‌های نظرسنجی سه نهاد معتبر وزارت اطلاعات، مرکز افکارسنجی صداوسیما و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) است؛ نهادهایی که گزارش‌ها و یافته‌های پژوهشی آن‌ها همواره مورد استناد چهره‌های دانشگاهی و دیگر مراکز تحقیقاتی داخلی بوده است.»

این روزنامه بار دیگر مدعی شد: «تصویری که ایرانیان از خود و از کشور خود دارند به مراتب بهتر از چیزی است که برخی رسانه‌های خارجی و دوستان داخلی آن‌ها سعی در القای آن دارند.»

روزنامه ایران که ارگان دولت جمهوری اسلامی است، پیشتر علاوه بر رد نتایج نظرسنجی مؤسسه استاتیس که محبوبیت رئیسی را ۲۸ درصد برآورد کرد، نوشته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ میانگین نمره شادکامی ۶۴/۴۱ از ۱۰۰ بوده است.»

یک نظرسنجی شرکت تحلیل داده‌های استاسیس، نشان داد که میزان رضایت مردم از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده که ۱۶ درصد از آن‌ها رضایت خود را نسبی می‌دانند. ۶۴ درصد نیز از عملکرد رئیسی ناراضی هستند که نیمی از آن‌ها نسبت به بهبود شرایط کاملا ابراز ناامیدی می‌کنند.

همچنین بر اساس نظرسنجی استاسیس، میزان اقبال مردم به دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی به کمترین میزان خود رسیده و فقط ۱۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند به یکی از این دو گروه سیاسی نزدیک بوده و عقایدشان را قبول دارند که از این میان هم ۹ درصد از اصلاح‌طلبان و هشت درصد از اصول‌گرایان نام برده‌اند.

ادعای رضایت مردم از سوی روزنامه دولتی ایران در حالی است که این ادعا حتی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به صورت غیرمستقیم رد شده است.

چند روز پیش، علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته بود: «نابه‌سامانی در حوزه ترافیک و ناسالم بودن هوا باعث شده مردم تهران در آسایش نباشند. ضعف و ناعدالتی در تهران مشهود است.»

همچنین این نظرسنجی در حالی است که در سال‌های اخیر اعتراضات گسترده مردمی در اعتراض به وضعیت اقتصادی بارها در شهرهای مختلف ایران روی داده و از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شکل مرگ‌بار سرکوب شده است.

لاپید درباره مخالفت اسرائیل با این توافق گفت که اسرائیل موضع واحدی را در برابر جامعه جهانی ارائه می‌دهد: «بخش بزرگی از این سفر به گفت‌وگو درباره توافق هسته‌ای با ایران اختصاص خواهد داشت. ما همچنین به حمل‌های مکرر به سکوهای گازی اسرائیل خواهیم پرداخت.»

او تأکید کرد که اسرائیل این نوع حمله‌ها را تحمل نخواهد کرد و خواستار مهار حزب‌الله لبنان از سوی دولت این کشور شد.

ارتش اسرائیل روز ۱۱ تیر، سه پهپاد حزب‌الله لبنان را در آب‌های مدیترانه و در مسیر میدان گازی کاریش رهگیری و منهدم کرد. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت پرتاب پهپادها را بر عهده گرفت.

بنابر گزارش‌ها، این پهپادها از سمت لبنان به سوی سکوی گازی کاریش در دریای مدیترانه در حرکت بودند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، یکی از این پهپادها به وسیله جنگنده اف‌۱۶ و دو پهپاد دیگر به وسیله یک ناو جنگی منهدم شدند.

نخست وزیر موقت اسرائیل که پس از منحل شدن دولت و پارلمان این کشور تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام، جانشین نفتالی بنت شد، امروز برای دیدار با مقام‌های فرانسوی به پاریس می‌رود.

یک مقام ارشد اسرائیلی شب گذشته به خبرنگاران گفت که لاپید در جریان دیدار با مکرون خواهد کوشید تا از سویی پیامی هشدارآمیز برای حزب‌الله لبنان بفرستد و از سوی دیگر، مخالفت اسرائیل را با احیای برجام، مورد تأکید دوباره قرار دهد.

این مقام اسرائیلی گفت که لاپید به مقام‌های فرانسوی خواهد گفت اسرائیل آماده رسیدن به توافقی بر سر مرز دریایی با لبنان است اما همزمان هشدار خواهد داد که اقدامات حزب‌الله، مانند فرستادن پهپاد به سوی سکوهای گازی اسرائیل در مدیترانه، «بازی با آتش» است.

نجیب میقاتی، سیاستمدار کهنه‌کار لبنانی هم که برای چهارمین بار به عنوان نخست وزیر از سوی میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، مأمور تشکیل دولت شده، اعلام کرده است یکی از اولویت‌هایش تعیین مرز دریایی با اسرائیل است.

به گفته مقام اسرائیلی اما لاپید اطلاعات جدیدی را هم با مکرون به اشتراک خواهد گذاشت که نشان می‌دهند حزب‌الله چگونه کلیت لبنان را به خطر انداخته است.

این مقام اسرائیلی درباره ایران و مذاکرات احیای برجام نیز ضمن تأکید بر اینکه فرانسه در این زمینه «بسیار فعال» است، گفت: «اسرائیل مخالف یک توافق خوب نیست اما با بازگشت به برجام مخالف است.»

او گفت: «اسرائیل خواهان پایان مذاکرات ابدی با ایران است و آماده است در تنظیم فشاری هماهنگ به جمهوری اسلامی به جامعه جهانی کمک کند.»

مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشینگتن نیز در بررسی‌های خود از پرونده الکساندر جی. در سپتامبر ۲۰۲۱، «یافته‌های خطرناک» سرویس اطلاعاتی هامبورگ را تأیید کرد.

بر اساس تحقیقات این مؤسسه، اقدامات این فرد «تلاش مستمر ایران برای شکستن قوانین کنترل تجاری و تحریم‌های سایر کشورها را به منظور تهیه اقلام برای برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود، نشان می‌دهد.»

مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی تأکید کرد که علاوه بر این، ایران همچنان افرادی را برای دستیابی به کالاهای مورد نیاز برنامه‌های حساس خود استخدام می‌کند و به نظر می‌رسد برخی از این اقلام، برجام را نقض می‌کنند.

دفتر دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد الکساندر جی. به طور غیرقانونی بسیاری از تجهیزات پیچیده آزمایشگاهی، از جمله چهار طیف‌سنج را صادر کرده است.

همچنین در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، این فرد در دو مورد، تجهیزات آزمایشگاهی را به شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا فروخته که برای امنیت فن‌آوری برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی استفاده شده است.

مورد سوم اما در ژانویه سال ۲۰۲۰ روی داده که طی آن، الکساندر جی. به یک تاجر ایرانی دو دستگاه طیف‌سنج بدون مجوز صادراتی فروخته است.

بر اساس گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ، دو همدست الکساندر جی. به اتهام نقش داشتن در این پرونده تحت تعقیب هستند.

افشای نام مسئول انتقال پدافندهای هوایی ایران به سوریه و لبنان

همزمان، وبلاگ اسرائیلی اینتلی‌تایمز که خبرهای اطلاعاتی-امنیتی را منتشر می‌کند، در پستی نوشت که سرتیپ فریدون محمدی سقایی، مسئول انتقال سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته ایران به سوریه و لبنان است.

پیشتر و در روز جمعه، وب‌سایت خبری العربیه هویت این فرد را فاش کرده بود اما نام او را به اشتباه فرید محمد ثقایی عنوان کرده بود.

به گفته رونن سالامون، سردبیر اینتلی‌تایمز، سقایی جانشین هماهنگی نیروی هوا-فضای سپاه است.

سالامون گفت که توانسته است هویت سقایی را در صحبت با مقامات اطلاعاتی غربی تأیید کند.

العربیه در گزارش روز جمعه خود گفته بود سقایی بارها در دمشق حضور داشته و کوشیده است مقام‌های سوری را برای انتقال سامانه‌های پدافند هوایی ایران به سوریه متقاعد کند.

مقام‌های اطلاعاتی غربی به العربیه گفته بودند اسرائیل از این فعالیت‌ها آگاه و مصمم است جلوی آن‌ها را بگیرد.

این خبر چند روز پس از آن منتشر می‌شود که روز شنبه در حمله‌ای منتسب به اسرائیل در بندر طرطوس در سوریه، به گفته رسانه‌های غیراسرائیلی، شماری از این سامانه‌های پدافندی که جمهوری اسلامی به سوریه فرستاده بود، هدف قرار گرفتند.

در همین زمینه ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، دیروز با انتشار بیانیه‌ای این حمله را شدیدا محکوم کرد و خواهان توقف آنچه «حملات غیرقابل قبول اسرائیل در سوریه» خواند، شد.

به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، میزان غلظت گرد و غبار در بسیاری از شهرهای خوزستان از حد مجاز ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب عبور کرده و در برخی شهرهای این استان، از جمله اهواز، به بیش از ۸۰۰ میکروگرم رسید.

بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بیش از ۵۰۰ نفر به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی این استان مراجعه کرده‌اند که ۶۲ تن از آنها تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفتند.

در همین حال کارگروه اضطرار هوا در یزد نیز وضعیت جوی این استان را آلوده و بسیار خطرناک اعلام کرد و فعالیت ادارات دولتی در روز سه‌شنبه را تعطیل کرد.

مقام‌های هر دو استان خوزستان و یزد گفته‌اند با وجود تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی، امتحانات در مراکز آموزشی طبق برنامه برگزار می‌شود.

در استان اصفهان نیز مدیرکل مدیریت بحران اعلام کرد فعالیت ادارات در شهر اصفهان و همچنین ۱۵ شهر دیگر این استان روز سه‌شنبه تعطیل است.

روز دوشنبه نیز فعالیت ادارات و برخی مراکز آموزشی در دو استان تهران و البرز تعطیل اعلام شده بود.

احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، دلایل افزایش گرد و غبارهای اخیر در تهران را خشک شدن آبگیرهای جنوب البرز و جنوب غرب تهران، وزش باد شدید، و همچنین کاهش میزان بارندگی در تهران به ۴۰ درصد زیر حد نرمال ذکر کرد.

علاوه بر آلودگی ناشی از سوزاندن مازوت و سوخت خودروها، در ماه‌های اخیر نیز پدیده گرد و غبار و ریزگردها نیز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین آلاینده‌ها گزارش شده است.