پارلمان اسرائیل منحل شد؛ نفتالی بنت: جمهوری اسلامی، ایران را به لرزه در آورده است

وزیر دادگستری ترکیه که یکی از چهره‌های حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان است، گفت: «پرونده‌های شش عضو "پ‌ک‌ک" و شش عضو "فتو" در فنلاند و ۱۰ عضو فتو و ۱۱ عضو پ‌ک‌ک در سوئد در انتظار رسیدگی است.»

حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) از سوی آنکارا و متحدان غربی‌اش همچون آمریکا به عنوان یک «سازمان تروریستی» طبقه‌بندی شده است.

همچنین فتو، جنبش فتح‌الله گولن، رهبر مخالفان ترکیه که در آمریکا مستقر است از سوی آنکارا به اقدام برای کودتا در سال ۲۰۱۶ در ترکیه متهم است.

به گفته بوزداغ، آنکارا پس از توافق با سوئد و فنلاند، دوباره درخواست استرداد مخالفانش را خواهد نوشت و به این دو کشور یادآوری خواهد کرد.

ترکیه اسامی این ۳۳ نفر مورد نظر خود را برای رسانه‌ها فاش نکرده اما تأکید کرده است فنلاند و سوئد این افراد را می‌شناسند.

رئیس‌جمهوری فنلاند در واکنش به این اظهارات گفت: «اگر تصمیم دادگاه باشد، نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم کاری کنیم و این توافق تفاوتی را [در شرایط] ایجاد نخواهد کرد.»

او افزود: «همه این موارد قبلا در فنلاند حل شده است.»

ترکیه در ابتدا با نامزدی فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو مخالفت و این دو کشور را به حمایت از گروه‌ها و افرادی که آنان را «تروریست» توصیف می‌کند، متهم کرده بود.

ترکیه همچنین از فنلاند وسوئد برای رعایت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ترکیه و نیز عدم اقدام این دو کشور برای استرداد افراد مورد نظر آنکارا انتقاد کرده بود.

با وجود این، ترکیه، فنلاند و سوئد شامگاه سه‌شنبه (هفتم تیر) در مادرید توافقی را امضا کردند و آنکارا در ازای موافقت خود با پیوستن این دو کشور به ناتو، خواستار تعهد و اقدام‌های ملموس آنان در زمینه درخواست‌های خود شد.

بر اساس این توافق، فنلاند و سوئد نباید از شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه و شبه‌نظامیان کرد یگان‌های مدافع خلق سوریه و همچنین فتو حمایت کنند.

این توافق که به امضای وزرای خارجه سه کشور رسید، تصریح می‌کند سه کشور سازوکاری مشترک برای تقویت همکاری‌ها علیه تروریسم تشکیل خواهند داد.

همچنین در این توافق آمده است که فنلاند و سوئد «به درخواست‌های معلق ترکیه برای اخراج یا استرداد به سرعت و به طور کامل رسیدگی و روندهای قضایی دوجانبه لازم را در این زمینه ایجاد خواهند کرد.»

پس از این توافق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه گفت که این کشور «همکاری کامل» در زمینه مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه را به دست آورده است.

این همه در حالی است که سوئد میزبان ۱۰۰ هزار نفر کُرد است که برخی از آنان در خاک سوئد متولد شده‌اند.

جامعه کردهای فنلاند هم متشکل از ۱۶ هزار نفر است.

در چند سال گذشته نیز مقام‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از قطع اینترنت در حوزه‌های برگزاری کنکور خبر داده‌اند. با این حال تصاویری از سوالات آزمون منتشر شده است.

ابراهیم خدایی، ‌ رییس سازمان سنجش آموزش، سال ۹۹ گفته بود: «امنیت سوالات کنکور هیچ مشکلی نداشته است. یک‌سری از داوطلبان به صورت موردی موبایل را سر جلسه برده و تصاویری را گرفته بودند که این تصاویر بعد از آزمون عمومی منتشر شد.»

در سال‌های اخیر گزارش‌هایی نیز درباره لو رفتن سوالات کنکور و فروش آن به برخی داوطلبان منتشر شده است.

در همین حال روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه نهم تیر گزارشی را درباره فروش سوالات کنکور در آزمون ۱۴۰۰ و کشف برخی از این موارد منتشر کرد.

به گزارش این روزنامه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزاری امتحان دوباره از متهمان تقلب در کنکور ۱۴۰۰ را غیر‌قانونی دانسته است.

بر اساس این گزارش تعدادی از این افراد بدون امتحان و با دخالت مجلس به دانشکده‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی برگشته‌اند.

برگزاری آزمون کنکور برای ۵۵۸ هزار و ۱۴۰ داوطلب از روز چهارشنبه هشتم تیر آغاز شده و روزهای پنج‌شنبه و جمعه ادامه خواهد یافت.

در سال‌های گذشته بحث‌هایی درباره احتمال حذف کنکور مطرح بوده اما محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، روز پنج‌شنبه گفت که حذف کنکور فعلا ممکن نیست.

او تأکید کرد: «تا زمانی که چشم‌انداز آینده شغلی، پرستیز اجتماعی و درآمد برابر همه رشته‌های دانشگاهی یکسان نیست و بیشتر داوطلبان در پی انتخاب چند رشته خاص هستند، راهی جز آزمون سراسری یا کنکور برای گزینش بهترین متقاضیان وجود ندارد.»

برخی تحلیل‌گران نقش و فعالیت مؤسسات آموزشی، منتشر‌کنندکان کتاب‌های کنکور و مؤسسه‌های کمک آموزشی را ذیل عنوانی موسوم به «مافیای کنکور» از جمله دلایل کنار گذاشته نشدن کنکور ذکر می‌کنند.

درآمد چند میلیاردی صدا و سیما از تبلیغات این مؤسسات و برنامه‌های آموزشی و مشاوره برای کنکور نیز دلیل دیگر مطرح شده برای مقاومت در برابر حذف کنکور است.

سران روسیه، آذربایجان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان خواهان تبدیل منطقه به منطقه صلح، رعایت حسن همجواری، افزایش دوستی و همکاری و حل و فصل همه مسائل مربوط به دریای خزر از طریق مسالمت آمیز شدند.

در بیانیه پایانی این نشست توافق شده است که نشست بعدی این گروه در زمان توافق شده در ایران برگزار شود.

کشورهای حاشیه دریای خزر در حال ساماندهی کریدور مواصلاتی شمال-جنوب به طول بیش از هفت هزار کیلومتر از سن پترزبورگ به بنادر ایران و هند هستند.

به دنبال برگزاری این نشست، روسیه خواستار اجرای سریع اسناد امضا شده از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله در زمینه پیشگیری از حوادث دریایی، مبارزه با تروریسم و ​​جرایم سازمان یافته شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه همچنین در دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، گفت که رهبران دو کشور در زمینه مسائل امنیتی در تعامل دائمی هستند و در مورد سوریه نیز مسائلی برای گفت‌وگو وجود دارد: «روابط ما واقعا ماهیت استراتژیک عمیقی دارد. ما در تعامل دائمی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی هستیم و در نقاط حساسی مانند سوریه کار می‌کنیم. به طور کلی ما قطعا چیزی برای گفت‌وگو داریم.»

جمهوری اسلامی و روسیه به عنوان حامیان رژیم بشار اسد خواهان حفظ منافع و حضور اقتصادی بیشتر در سوریه هستند. جمهوری اسلامی اما در سوریه به طور پیوسته با اسرائیل در تقابل و درگیری است.

پوتین اما مدعی رشد تجارت میان ایران و روسیه در سال گذشته و در ماه‌های اول امسال شد.

رئیسی هم در این دیدار به روابط دو کشور در عرصه تبادلات تجاری و نیز همکاری‌ها در زمینه انرژی اشاره کرد و گفت که این همکاری‌ها در سطح بالایی جریان دارد.

او گفت که با توجه به زمینه‌های موجود در دو کشور، این مناسبات همچنان ظرفیت زیادی برای گسترش دارند.

رئیس‌جمهوری ایران همچنین خواستار گسترش تبادلات مالی دو کشور در چارچوبی مستقل از سیستم تبادلات مالی غرب شد تا به گفته او، هیچ کشوری نتواند بر آن اعمال نفوذ و فشار کند.

تحریم ایران و روسیه از سوی غرب باعث نزدیک شدن بیشتر دو کشور در زمینه مراودات و مبادلات تجاری و مالی شده است و این اظهارات ابراهیم رئیسی نیز در همین راستاست.

رئیسی و پوتین اما در حالی دیدار کردند که همزمان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام در دوحه برگزار شد اما بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص به پایان رسید.

اعضای ناتو در این سند تصریح کردند که روسیه در تلاش است تا از طریق فشار، براندازی، تهاجم و ضمیمه کردن خاک کشورهای دیگر، نفوذ خود را گسترش دهد.

این سند با اشاره به رویکرد روسیه در استفاده از امکانات سنتی و دیجیتال در اقدام‌های تهاجمی خود، نسبت به مدرن‌سازی توان نظامی هسته‌ای روسیه بر خلاف مقررات بین‌المللی هشدار داد.

این در حالی است که سند استراتژیک ناتو در سال ۲۰۱۰ روسیه را «شریکی استراتژیک» می‌دانست و به چین نیز اشاره‌ای نکرده بود.

از سوی دیگر، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، با استقبال از آغاز روند پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو گفت توسعه ناتو نشان می‌دهد تلاش‌های روسیه برای جلوگیری از پیوستن اعضای جدید به این ائتلاف شکست خورده است.

استولتنبرگ با تاکید بر عزم ناتو برای افزایش حمایت از اوکراین گفت این ائتلاف تجهیزات مقابله با تهدیدهای شیمیایی و بیولوژیکی، صدها سیستم ضد پهپاد قابل حمل و نقل و تجهیزات امن مخابراتی در اختیار اوکراین قرار خواهد داد و به این کشور در مدرن‌سازی ارتش خود کمک خواهد کرد.

بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با اعدام‌های روز چهارشنبه زندان رجایی‌شهر، از آغاز خردادماه تاکنون دستکم ۹۷ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

به گزارش هرانا، یکی از زندانیان اعدام شده در روز چهارشنبه به نام ایمان صفری‌راد به «لواط به عنف» و زندانی دیگر به نام مهدی خالگلدی، بابت اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود و هشت زندانی اعدام شده دیگر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده‌بودند.

پیش از اجرای احکام اعدام این ده زندانی، زندانیان زندان رجایی‌شهر با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در این زندان از انتقال این ده زندانی برای اجرای حکم به قرنطینه خبر داده و نسبت به روند پرشتاب اعدام‌ها هشدار داده بودند.

از سوی دیگر، حکم اعدام فیروز موسی‌لو، زندانی سیاسی کرد، بامداد دوشنبه به طور مخفیانه در زندان ارومیه به اجرا درآمد. اتهام او «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» اعلام شده بود.

در همین حال روز سه‌شنبه سازمان‌های حقوق بشری از انتقال شاکر بهروز، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از بند سیاسی زندان ارومیه به مکانی نامعلوم ابراز نگرانی کردند.

شاکر بهروز در شهریورماه ۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد و پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور، بار دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم و این حکم پس از تایید دیوان عالی به این زندانی ابلاغ شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز دو هفته پیش در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به اجلاس شورای حقوق بشر، با اشاره به افزایش تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ایران، گفت که فقط در سه ماه اول سال میلادی جاری دست‌کم ۱۰۵ نفر اعدام شده‌اند.

گروه هفت نیز دو روز پیش در بیانیه خود با تاکید بر نگرانی عمیق در مورد ادامه نقض حقوق بشر در ایران، از جمله دستگیری و بازداشت خودسرانه، تاکید کرد که این گروه افزایش استفاده ایران از مجازات اعدام را محکوم می‌کند.

این درحالی است که علی خامنه‌ای سه‌شنبه هفتم تیر و در جریان دیدار با رییس و مسئولان این قوه، ضمن اشاره به سرکوب‌های سال ۶۰ در ایران، به شکل تلویحی خواستار تکرار آن شد.

پیشتر نیز علی خامنه‌ای در خصوص حکام قصاص در دیدار با مسولان و کارکنان قوه قضاییه گفته بود که «قوانین الهی تغییر پذیر نیستند و ما با دیگران فرقی نداریم».

بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، دستکم ۲۹۹ نفر در سال ۱۴۰۰ در ایران اعدام شدند و ۴ کودک‌مجرم از جمله اعدام شدگان بودند و این درحالی است که قوه قضاییه و دولت در مورد بیش از ۸۸ درصد اعدام‌ها اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.