دومین حمله سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق ظرف دو ماه؛ وزارت خارجه عراق محکوم کرد
سپاه پاسداران حدود دو ماه پس از حمله موشکی به یک ویلا در اربیل، بار دیگر اقدام به حملات توپخانهای و پهپادی به ارتفاعات اقلیم کردستان عراق کرد؛ وزارت خارجه عراق این حملات را محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، این حملات از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت به وقت محلی آغاز شد.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، در این حمله ارتفاعات «بربزین» و «کیوه رش» در مناطق مرزی شهر سوران در استان اربیل مورد حمله قرار گرفت.
به گفته برخی منابع، از جمله تلویزیون روداو، در حملات مناطق خالی از سکنه هدف قرار گرفته و تلفات و خساراتی نداشته است.
وزارت خارجه عراق در بیانیهای اعلام کرد «حمله ایران به مواضعی در منطقه سیدکان در اربیل» را محکوم میکند.
به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، در این بیانیه همچنین ضمن اشاره به لزوم عدم تهدید کشورهای همسایه عراق از داخل خاک این کشور، بر اهمیت گفتوگو و حفظ حاکمیت عراق تاکید کرد.
سپاه پاسداران حمله به اقلیم کردستان عراق را تایید کرد اما در اطلاعیه کوتاهی که از سوی قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه منتشر شد به جزییات بیشتری اشاره نشده است.
سپاه پاسداران در این اطلاعیه فقط به دستگیری پنج نفر در بانه و همچنین «انهدام پایگاهها و مقرهای تروریستهای مستقر در اقلیم شمال عراق» اشاره کرده است.
در دو ماه گذشته مقامهای جمهوری اسلامی چندین بار درباره مقابله با «تهدید امنیتی از اقلیم کردستان عراق» سخنانی تهدیدآمیز ایراد کردهاند.
سپاه پاسداران ۲۱ اسفند گذشته به ویلایی در شهر اربیل موشک شلیک کرد و پس از آن کریم برزنجی، مالک این ویلا که مدیریت یک شرکت نفتی را نیز برعهده دارد، گفت هدف از این حمله جلوگیری از خط انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است.
پس از آن نیز مقامهای اقلیم کردستان عراق گفتند ایران از خط انتقال گاز از این اقلیم به ترکیه ناراضی است.
کمیته حقیقتیاب مجلس عراق نیز در گزارش تحقیق خود درباره حمله موشکی سپاه پاسداران با لحنی کمسابقه این حمله را نقض قوانین بینالمللی خواند و دولت بغداد را موظف به پاسخگویی به اقدام جمهوری اسلامی جهت حفظ اقتدار عراق کرد.
اطلاعات اختصاصی ایران اینترشنال نشان میدهد منصور رسولی، فردی که موساد او را در ایران بازجویی کرده، عضو باندی است که برای سپاه پاسداران کار میکند. او قرار بود یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک ژنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامهنگار را در فرانسه ترور کند.
منصور رسولی، از کردهای منطقه هاشمآباد در نزدیکی زیوه در استان آذربایجان غربی است و برخلاف آنچه خودش میگوید یک کشاورز صرف نیست.
رسولی عضو باندی است که برای سپاه کار میکند و از طریق یک تعاونی مرزنشینی به نام دالاپر، پولشویی میکنند و در ازای همکاری با سپاه امکان صادرات و واردات غیرمجاز را به دست آوردهاند.
لقمان رسولی، برادر منصور رسولی، سهامدار اصلی شرکت تعاونی مرزنشینان دلامپر است. او فعالیتهای این گروه را در خاک عراق برعهده دارد.
اما سردسته گروه، بهمن حاتمی است، از خانواده پیروت هاشمی، سرعشیره ایل هرکی، که سال گذشته درگذشت. کردهای مخالف جمهوری اسلامی او را جاش مینامند، جاش در ادبیات سیاسی منطقه، به معنای افراد خودفروخته به جمهوری اسلامی است.
خانواده حاتمی، در نزدیکی به فرماندهان سپاه پاسداران و حاکمیت مشهورند. دو سال پیش، پس از آنکه آمریکا نام سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد، پیروت حاتمی به همراه چند نفر دیگر در ویدیویی حمایتشان را از سپاه اعلام کردند و خود را سپاهی خواندند.
خانواده منصور رسولی ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران دارند. در این عکس صباح رسولی، فرمانده، تیپ زیویه سپاه در منطقه ارومیه، دیده میشود، او پسرعموی منصور رسولی است.
دیگر پسرعموی او عادل رسولی، عضو سپاه بود که در سال ۶۰، در درگیری با پیشمرگهها، نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی، کشته شد.
خانوادههای حاتمی و رسولی در قاچاق مواد مخدر به ترکیه و عراق، با سپاه پاسداران همکاری میکنند.
عضو دیگر این گروه که کنار منصور رسولی نشسته، عابد فتاحی است، نماینده ارومیه در دورههای هفتم و نهم مجلس، عضو فراکسیون رهروان ولایت، از نمایندگان نزدیک به سپاه و از طراحان طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه.
منصور رسولی، با یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده، یگانی که مسئول عملیات حذف برونمرزی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان است.
ده روز پیش ایران اینترنشنال به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داد که یک عضو یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران در کشوری اروپایی بازداشت شده است. او قرار بود با استفاده از قاچاقچیان، یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک ژنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامهنگار در فرانسه ترور کند.
یک روز بعد رسانههای اسرائیلی این گزارش را تایید کردند. کانال ۱۲ اسرائیل با انتشار فایلی صوتی از بازجویی شخصی مرتبط با این سه ترور خبر داد.
این شبکه تایید کرده در این عملیات، شینبت، آژانس امنیت داخلی اسراییل مشارکت داشته. اندکی بعد کانال سیزده اسرائیل هم ویدیوی این بازجویی را منتشر و منبعش را موساد اعلام کرد. منصور رسولی در این فایل اعتراف میکند که قرار بوده برای سپاه پاسداران سه ترور انجام دهد. منابع غیررسمی گفتهاند که این فیلم چهار ماه پیش ضبط شده است.
یک هفته بعد، سوژه مورد نظر در فایلی ویدیویی، گفتههایش را تکذیب کرد و گفت تحت فشار یک باند زورگو مجبور به اعتراف شده است.
منصور رسولی، با یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده، یگانی که مسئول عملیات حذف برونمرزی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان است.
اولین بار تابستان سال ۹۹، ارتش اسرائیل تایید کرد که یگان ۸۴۰، مسئول عملیاتی خرابکارانه در مرز این کشور با سوریه بوده. اولین ضربه را پاییز همان سال یک سازمان اطلاعات غربی به این یگان زد، با عملیاتی مخفیانه در مقر این واحد سپاه در قلب دمشق.
بهمن ماه سال گذشته موساد اعلام کرد جلوی ۱۲ طرح ترور اسرائیلیها در ترکیه را در دو سال گذشته گرفته. همان موقع میت، سازمان امنیت ترکیه، خبر داد هشت نفر از اعضای یک باند ترور را دستگیر کردهاند که میخواستند برای انتقام ترور محسن فخریزاده، چهره برجسته برنامه هستهای جمهوری اصلی، یک تاجر اسرائیلی را در ترکیه بکشند.
موساد میگوید موفق شده طرح ترور اخیر یگان ۸۴۰ را خنثی کند. جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی رسمی به این خبر نشان نداده است. اما نورنیوز، سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، آن را دروغپردازی ناشیانه خوانده.
سازمان اطلاعات اسرائیل، به ندرت مسئولیت عملیاتهایش را میپذیرد، تایید این عملیات، نشان از رسیدن اسرائیل تا قلب جمهوری اسلامی دارد؛ وقتی عامل سپاه پاسداران در داخل کشور بازجویی میشود.
منابعی گفتهاند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی او را در خانه امنی نگه داشتهاند. او در فیلم اخیر خود مدعی شد که گوشی او را دزدیدهاند و ممکن است فیلمهای دیگری از او منتشر شود. سخنانی که نشان میدهد شاید موساد بخشهای دیگری از بازجویی او را درز بدهد و ابعاد جدیدی از نقشه نیروی قدس سپاه پاسداران را برای ترورهای برونمرزی فاش کند.
در آستانه تجمع سراسری معلمان گزارشهایی درباره احضار و تهدید خبرنگاران از سوی نهادهای امنیتی برای پوشش ندادن اعتراضات منتشر شده است؛ موج بازداشت فعالان مدنی و سیاسی نیز همچنان ادامه دارد.
تجمع سراسری معلمان قرار است روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران و در اعتراض به ادامه سرکوبها و فشارها بر فرهنگیان برگزار شود.
بنابر گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، در آستانه این تجمع برخی نهادهای امنیتی از جمله قرارگاه ثارالله در تهران و ادارات اطلاعات در شهرستانها از طریق تماس تلفنی یا احضار خبرنگاران، آنها را تهدید میکنند که از گزارش کردن اعتراضات در سطح کشور پرهیز کنند.
در جریان تجمع قبلی معلمان که روز ۱۱ اردیبهشت به صورت سراسری برگزار شد در تهران به دلیل حضور پرشمار نیروهای امنیتی در مقابل مجلس امکان برگزاری نیافت و در بوشهر نیز ماموران به معلمان تجمعکننده یورش بردند.
پس از آن نیز شمار دیگری از معلمان و فعالان صنفی آنها بازداشت شده و برخی از آنان دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت دو شهروند اروپایی و «نظارت کامل امنیتی» شورای صنفی معلمان خبر داد.
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این نیز همواره اعتراضات مردمی و صنفی را به غرب و سرویسهای اطلاعاتی غرب نسبت دادهاند.
علاوه بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان، موج جدید بازداشتها به سایر اقشار نیز رسیده است و علاوه بر بازداشتهای جمعی و خانوادگی در خوزستان، فشارها در تهران و برخی شهرهای دیگر نیز ادامه دارد.
در تازهترین موارد نیز فیروزه خسروانی و مینا کشاورز، دو مستندساز، روز سهشنبه بازداشت شدند.
آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، دو فعال کارگری، و همچنین ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار، از دیگر بازداشتشدگان هستند.
از خوزستان نیز همچنان اختلال اینترنت و بازداشتهای جمعی و خانوادگی گزارش میشود.
با وجود گزارشها و ویدیوهای منتشر شده، احمد وحیدی وزیر کشور روز چهارشنبه خبر ناآرامیها را رد کرد و گفت: «هیچ ناامنی در هیچ نقطهای از کشور وجود ندارد» و خبر قطع اینترنت در خوزستان هم «درست نیست».
هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی، با اشاره به اعدامها و شکنجهها در زندان، از اعتصاب غذای خود در حمایت از احمدرضا جلالی خبر داد؛ وزارت خارجه سوئد نیز به ایران اینترنشنال گفت این کشور خواستار آزادی جلالی بر پایه ملاحظات انساندوستانه است.
وزارت خارجه سوئد روز چهارشنبه در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد که این کشور مخالف مجازات اعدام است و خواستار آزادی احمدرضا جلالی بر پایه ملاحظات انساندوستان است.
وزارت خارجه سوئد همچنین یادآور شد که وزیر خارجه این کشور هفته گذشته در تماس با همتای ایرانی خود، درباره گزارشهای رسانهای مبنی بر اعدام قریبالوقوع احمدرضا جلالی صحبت کرد.
در همین حال هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی که حکم اعدامش به ۱۵ سال زندان کاهش یافت، نیز از اعتصاب غذای خود در اعتراض به وضعیت احمدرضا جلالی خبر داد و درباره احتمال اجرای حکم جلالی نوشت: «هیچکس مثل من حال او را درک نمیکند.»
این زندانی سیاسی که به اتهاماتی نظیر «عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم شده بود، در نامهاش به فشارها و شکنجههایی که از سر گذراند اشاره کرده و از جمله نوشته ماموران در طول یک روز چندین بار او را به تخت میبستند و هر بار ۵۰ تا ۶۰ ضربه کابل به پای او میزدند.
او نوشته است در طول سالهای گذشته اعدامهای بسیاری دیده که قربانی پروندههای دیگری شدند.
رضایی از جمله به «اکبر سیادت که قربانی ربوده شدن یک دیپلمات ایرانی توسط اسرائیل شد و موردش تقریبا مشابه آقای جلالی است»، و همچنین «جعفر کاظمی، محمد حاجآقایی، و لقمان و زانیار مرادی (با اینکه پروندهشان از جنبه کیفری هنوز باز بود و رسیدگی نشده بود اما حکم اعدامشان اجرا شد)» اشاره کرده و نوشته است: «و حالا نیز آقای احمدرضا جلالی که قربانی دادگاه محاکمه حمید نوری میشود».
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد اعلام کردند که حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، قطعی است و به زودی اجرا میشود.
احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
از سوی دیگر، مجمع عمومی روسای مراکز آموزش عالی آلمان نیز از رهبر جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام احمدرضا جلالی متوقف شود و او فورا آزاد گردد.
فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که از ۱۷ اردیبهشت در حمایت از احمدرضا جلالی اعتصاب غذا کرده است، نیز در نامهای جدید به فشارها علیه جلالی اعتراض کرد.
میثمی در این نامه جدید نوشت که مقامهای جمهوری اسلامی «ممکن است تصور کنند که با اجرای اعدام، کنشگران داخلی یا بینالمللی معترض به این امر را در برابرِ عملِ انجامشده قرار خواهند داد، و چون دیگر کار از کار گذشته، تداوم کنشهای اعتراضی مربوطه نیز موضوعیتی نخواهد داشت» اما کنشها «نه تنها فروکش نمیکند بلکه اندوه و خشم مشروع ناشی از آن میتواند در قالب تداوم و حتی تقویت آن ایستادگیهای خشونتپرهیز بروز کند.»
ذبیحالله خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سهشنبه با تاکید بر اینکه حکم اعدام احمدرضا جلالی قطعی است گفت: بحث مبادله او با حمید نوری مطرح نیست.
پیش از این گمانه زنیهایی نیز درباره احتمال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که دادگاهی در بلژیک او را به دلیل تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم کرد، مطرح شده بود.
در ادامه اعتراضها به طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس درباره اشیاء باستانی، ۶۱ باستانشناس خواستار لغو این طرح شدند و رییس جامعه باستانشناسی و همچنین برخی کارشناسان نیز هشدار دادند هیچ کشوری اینگونه میراث فرهنگی خود را با هدف ارزآوری به حراج نمیگذارد.
۶۱ استاد باستانشناسی دانشگاههای سراسر ایران در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف، رییسمجلس شورای اسلامی، به شدت به این طرح اعتراض کردند.
بر اساس این نامه که متن آن روز چهارشنبه در رسانهها منتشر شد، نمایندگان تهیهکننده این طرح «از بدیهیات و الفبای رشته باستانشناسی بیاطلاع بودهاند» و «از مشاوره هیچیک از نهادهای رسمی باستانشناسی کشور» استفاده نکردهاند.
حدود سه هفته پیش ۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» ارائه کردند که هدف آن قانونی کردن کاوشهای باستانشناسانه غیردولتی و لغو ممنوعیت خرید و فروش اشیاء عتیقه در کشور است که اکنون برای آن مجازات تعیین شده است.
این نمایندگان مجلس در توضیح مزایای طرح خود از جمله به «تبدیل شدن ایران به هاب منطقهای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» اشاره کردهاند.
باستانشناسان ایران در نامه خود به قالیباف با اشاره به اینکه «نفس حضور واژه سخیف و گمراهکننده "گنج" در عنوان طرح خود بسیار گویاست» نوشتهاند: «کدامین کشور با سابقه تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟»
در همین حال نوروز رجبی، رییس جامعه باستانشناسی ایران، نیز این طرح نمایندگان مجلس را محکوم کرد و به ایلنا گفت: «این طرح به ویرانی میراث فرهنگی ایران میانجامد. مفهوم این طرح استعمار و غارت میراث فرهنگی است.»
به نوسته ایسنا، فعالان حوزه باستانشناسی و میراث فرهنگی بر این باورند که این طرح به حفاری و قاچاق غیرمجاز رسمیت و وجه قانونی میدهد.
در پی افزایش قیمت آرد و نان صنعتی و در حالی که مقامهای دولت رئیسی از اقداماتی برای عرضه کارتی و سهمیهبندی نان سنتی در ازای پرداخت یارانه معیشتی خبر دادهاند، احمد وحیدی، وزیر کشور، اعلام کرد به زودی قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نیز گران میشود.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی گفت: مرغ، تخممرغ، لبنیات و روغن اقلامی است که قیمتشان با هدفمند شدن یارانهها و با حذف ارز ترجیحی تغییر پیدا خواهد کرد و هیچ کالای دیگری حق و اجازه گران شدن ندارد و مجوزی هم برای گران کردن ندارند.
وحیدی افزود که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران شده است قیمت کالاها را بالا ببرد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد که شرکتهای حملونقل و رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند و نمیتوانند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا بر قیمتهای خود بیفزایند چون جبران هزینه افزایش قیمتها در طرح دولت دیده شده است.
پیش از این مقامهای دولت از جمله ابراهیم رئیسی و وزیران او از برنامههای مرتبط با فروش کارتی و سهمهبندی کردن نان و پرداخت مبلغی به عنوان یارانه معیشتی در ازای آن خبر داده بودند و رئیسی خود دوشنبه شب در یک برنامهای تلویزیونی گفت که برای نان ساختار کوپنی ارائه خواهد شد.
با این حال احمد وحیدی، وزیر کشور، با تاکید بر اینکه قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نیز گران میشود، گفت که با افزایش قیمت این اقلام به مصرفکنندگان آن یارانه پرداخت خواهد شد.
وزیر کشور حذف ارز دولتی کالاهای اساسی را « مردمی کردن یارانهها» خواند و افزود: گام بزرگی در اقتصاد شروع شد که به شکوفایی میانجامد و اهداف مهمی را دنبال میکند و یکی از مهمترین اهداف طرح بزرگ اقتصادی این است که یارانههای دولت به دست مردم برسد.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی گفت: دولت سیزدهم مصمم به حذف ارز ترجیحی است و این کار را بهرغم هزینههایی که دارد به مصالح کشور است.
حسینی درباره مخالفتها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناشی از اقدامات رسانهها عنوان کرد و گفت که عدهای منافعشان در این بوده که از یک تصمیم اشتباه، سود سرشار میلیاردی کسب کنند و امروز با اقدامات دولت منافع خود را در خطر دیده و با رسانههایی که دارند به جنجال و هیاهو دست زدهاند.
در همین حال غلامرضا نوری، رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت نباید در اجرای قانون حذف ارز ترجیحی تعجیل کند و باید شروط آن یعنی ثبات قیمتها بر مبنای شهریور سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرد.
این نماینده مجلس افزود که اعضای این فراکسیون در جلسه خود برای بررسی موج گرانی ها، نگرانیها و دغدغههای خود را بابت گرانیهای به وجود آمده مطرح کردند و معتقدند دولت هنوز آمادگی نداشت و زیرساخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را آماده نکرده بود و به صورت شتاب زده اقدام کرد که موجب نگرانی شده است.
