مقام اسرائیلی: بایدن همچنان به دنبال حذف بخشی از سپاه پاسداران از فهرست تروریسم است

طبق بیانیه وزارت دفاع چین، وی فنهی تاکید کرد در صورتی که موضوع تایوان به خوبی مدیریت نشود، می‌تواند بر روابط پکن و واشینگتن تاثیر مخربی بگذارد.

این تماس تلفنی که ۴۵ دقیقه به طول انجامید، اولین تماس وزیران دفاع دو کشور از زمان روی کار آمدن دولت بایدن بود.

جان کربی، سخنگوی پنتاگون، در نشست خبری خود گفت که وزیران دفاع آمریکا و چین در تماس خود درباره روباط دوجانبه، مسائل امنیتی منطقه و حمله روسیه به اوکراین گفت‌وگو کردند.

یو‌اس نیوز به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی گزارش داد که در این تماس پیشرفت خاصی صورت نگرفت، اما لوید آستین طی این تماس تاکید کرد که چین نباید در جنگ علیه اوکراین به روسیه سلاح بدهد.

روابط آمریکا و چین بر سر مسائلی از جمله تایوان، حقوق بشر در چین و حضور نظامی پکن در دریای چین جنوبی دچار تنش‌های جدی شده است.

این سه زندانی سیاسی در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که توسل به زور و خشونت «درد بی‌کفایتی» مقامات جمهوری اسلامی را درمان نمی‌کند و «چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد».

در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی از یک سو «به جهان آزاد و دموکراتیک چنگ و دندان نشان داده» و از سوی دیگر «حقیرانه به دامان دولت‌های خودکامه روسیه و چین آویخته است تا همچنان به قدرت خویش تداوم بخشد».

امضا کنندگان این بیانیه خواستار «به رسمیت شناختن حقوق شهروندی ملت ایران در زمینه تعیین سرنوشت خویش از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد» شده‌اند.

این سه زندانی سیاسی با گرامی‌داشت یاد و خاطره زندانیان سیاسی جانباخته، از جمله بهنام محجوبی، بکتاش آبتین، علیرضا شیرمحمدعلی، شاهین نظری، ساسان نیک‌نفس و مهدی صالحی، از زندانیان تحت ستم از جمله سهیلا حجاب، شکیلا منفرد و خالد پیرزاده اعلام حمایت کرده‌اند.

دادستان بروجرد روز چهارشنبه به تسنیم گفت که حمیدرضا مقصودی، برادر فاطمه مقصودی، با شکایت شاکی خصوصی به پنج سال زندان محکوم شده و فراری بود.

به گفته بیرانوند، شامگاه ۲۷ فروردین پس از اطلاع درباره حضور او در خودروی خواهرش در پمپ بنزین، سه مامور با حکم بازداشت به محل اعزام شدند اما نماینده بروجرد و پسرش «با ماموران درگیر شدند و حتی پسر او با باتوم به ماموران حمله کرده است».

دادستان بروجرد تاکید کرد که علیه این نماینده مجلس و فرزندش به اتهام تلاش برای خلاصی محکوم از مجازات اعلام جرم می‌کند.

انتشار ویدیویی از درگیری نماینده بروجرد در مجلس با ماموران در یک پمپ بنزین خبرساز شده است.

این نماینده در مصاحبه با ایلنا درباره ویدیوی منتشرشده گفت: «این جریان یک جریانی است که از پیش تعیین‌شده بود. من اصلاح‌طلب نیستم، اصولگرا و کاملا ولایی هستم.»

مصطفی هاشمی‌طبا، معاون سابق رییس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، به کنایه نوشت: «این احتمال وجود دارد که قالیباف از خرید سیسمونی دخترش از کشور ترکیه خبر نداشته؛ همان‌طور که از خلاف‌های قائم مقامش در شهرداری بی‌اطلاع بوده است.»

اشاره هاشمی‌طبا به پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران است که در دادگاه برای عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف، ۲۰ سال زندان در نظر گرفت اما اتهامات خود قالیباف مسکوت گذاشته شد.

در یک فایل صوتی نیز که چندی پیش از گفت‌وگوهای فرماندهان سپاه پاسداران افشا شد، معاون اقتصادی سپاه می‌گفت قالیباف از او خواست با امضای یک صورت جلسه، فساد هشت هزار میلیارد تومانی فیصله پیدا کند.

سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده و فعالان سیاسی و کاربران رسانه‌های اجتماعی به موارد فساد و دورویی در جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

همچنین برخی کاربران با هشتگ‌هایی مانند «دانش‌بنیان ترکیه» به دورویی مقامات جمهوری اسلامی در تبلیغ محصولات داخلی و مصرف محصولات خارجی اشاره کردند.

علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۱ را سال «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کرده و قالیباف نیز در اولین نطق خود پس از تعطیلات نوروزی گفته بود: «مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود توجه ویژه ای به تقویت تولید دانش‌بنیان و ریل‌گذاری قانونی لازم برای پیشرفت و گسترش این مساله داشته است.»

شمار زیادی از نوشته‌ها در توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند «سیسمونی»، «سیسمونی‌گیت» و «قالیباف» منتشر شده است.

در این میان برخی از حامیان قالیباف مدعی شدند که هزینه خرید سیسمونی در ایران بیشتر از ترکیه است. پایگاه خبری «اقتصاد ۲۴» نیز نوشت هزینه تهیه یک سیسمونی متوسط بین ۸۰ هزار تا ۱۲۰ هزار لیر و یک سیسمونی لوکس ۲۰۰ هزار لیر است و حداقل هزینه بلیط هواپیما (بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان) و هزینه هتل را نیز باید به آن افزود.

شماری از فعالان سیاسی، از جمله رحمت‌الله بیگدلی، خواستار استعفای قالیباف شده‌اند و عباس عبدی نیز با اینکه این خواسته را تکرار کرد اما نوشت: «حیف که اطمینان دارم نفر جایگزین او نامناسب‌تر خواهد بود.»

انتخابات داخلی مجلس قرار است هفته آینده برگزار شود و در جریان آن رییس و اعضای هیات رئیسه برای یک سال تعیین می‌شوند.

برخی خبرنگاران در ایران از احتمال ریزش آرای قالیباف در انتخابات پیش رو سخن گفته‌ و عده‌ای نیز به احتمال نامزدی علی نیکزاد، نایب رییس فعلی مجلس، برای ریاست مجلس اشاره کرده‌اند.

شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی به سخنان قالیباف در مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶ اشاره کرده‌اند که گفته بود: «وزیر آموزش و پرورش می‌رود لباس بچه از ایتالیا می‌آورد، مردم شما فکر می‌کنید اقتصاد ما درست می‌شود؟ هرگز.»

برخی نیز متن منتشر شده از قالیباف که موجودی حساب خود را ۲۸ میلیون تومان ذکر کرده بود و همچنین عبارات او درباره «چهار درصد پررو» را یادآور شده‌اند.

در این میان برخی نیز با اشاره به سخنان الیاس قالیباف که نوشته بود پدرش با این سفر مخالف بوده، یادآور شدند که همسر قالیباف بر اساس قوانین ایران باید برای خروج از کشور از همسرش اجازه می‌گرفته است.

خانواده این زندانیان در نامه‌ای که روز سه‌شنبه در برخی رسانه‌ها از جمله نشریه «دی ولت» آلمان منتشر شد، تاکید کرده‌اند مبنای سیستم حقوقی اتحادیه اروپا احترام به حقوق اساسی بشر است اما «حقوق اولیه بستگان ما با وجود یا به دلیل داشتن تابعیت اروپایی پایمال می‌شود».

در این نامه تاکید شده که این زندانیان تحت شکنجه قرار گرفته و با طرح اتهاماتی بی‌اساس همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، آنها تحت محاکمه‌های ساختگی قرار گرفته‌اند.

خانواده این شهروندان تاکید کرده‌اند که رسیدن به توافق اتمی اهمیت دارد اما بی تردید حقوق بشر و ارزش‌های اروپایی کم اهمیت‌تر نیست.

جمشید شارمهد، مدیر گروه «تندر» که تابعیت آلمانی دارد و در آمریکا ساکن بود، تابستان ۹۹ ربوده و به ایران منتقل شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به «افساد فی‌الارض» متهم کرده است.

ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، مهرماه ۹۹ بازداشت شد و به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

مسعود مصاحب، دبیرکل انجمن ایران و اتریش، نیز از سال ۹۷ در ایران زندانی است.

کامران قادری، تاجر ایرانی اتریشی، هم دی‌ماه ۹۴ بازداشت و سپس به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.