خامنه‌ای: در مذاکرات هسته‌ای کار به گونه خوبی پیش می‌رود

به گزارش خبرگزاری میزان، مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در نامه‌ای به دادستان مازندران دستور توقف اجرای این طرح را صادر کرد.

خبرگزاری قوه قضاییه نام این مقام قضایی را ذکر نکرده و تنها گزارش کرده است که این نامه در هفته جاری و به دستور محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، صادر شده است.

بنابر همین گزارش، در این نامه آمده است: «در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیست‌بوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه‌گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.»

محمدصادق اکبری، رییس دادگستری مازندران، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما ارسال این نامه را تایید کرد و در عین حال گفت دستگاه قضایی استان دستوری درباره ادامه فعالیت پتروشیمی میانکاله صادر نکرده بود.

دو روز پیشتر، روز یکشنبه، خبرگزاری دولتی ایرنا از دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله خبر داده و گفته بود «به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.»

با این حال به گفته فعالان محیط زیست که برخی از آنان در روزهای گذشته در محل حضور داشتند، اجرای این طرح شتاب بیشتری گرفت و بر حجم تخریب‌های محیط زیستی افزوده شد.

احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله طرحی است که مهر ۹۹ بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تاسیس گرفت و وزارت نفت دی‌ماه همان سال موافقت‌نامه مقدماتی اجرای آن را امضا کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این پروژه اظهارات متناقضی بیان کرده‌اند.

علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، چند روز پیش گفت این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد و اجرای آن فاقد اعتبار است.

با این حال حسینقلی قوانلو، رییس سازمان صمت مازندران، گفت پس از آنکه اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد ساخت پتروشیمی در استان‌های شمالی طبق قانون به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد، اقدامات لازم برای دریافت مصوبه هیات وزیران انجام شد و طرح توانست مصوبه بگیرد.

طرح احداث این مجتمع با اعتراض بسیار گسترده فعالان محیط زیست روبه‌رو شده است؛ به گفته آنان، این پروژه آسیب‌هایی بسیار جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد خواهد کرد.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، معترضان شعارهایی از جمله «مرگ بر ستمگر»، «جنبش بازنشسته، چرا ساکت نشسته» و «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی» سر می‌دادند.

تجمع‌کنندگان از جمله به وضعیت نامناسب معیشتی خود، مستمر‌ی‌های ناچیز، و عدم رسیدگی به مطالبات‌شان اعتراض داشتند.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نیز کارکنان فعلی و بازنشستگان شرکت مخابرات بارها دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند.

شرکت مخابرات ایران در یک معامله خبرساز مهر ۸۸ به کنسرسیوم «اعتماد مبین»، که سهامداران اصلی آن بنیاد تعاون سپاه و «ستاد اجرایی فرمان امام» بودند، واگذار شد.

با اینکه در سال ۹۷ سپاه پاسداران اعلام کرد سهام خود را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده، اما تاکنون جزییاتی درباره این واگذاری منتشر نشده است.

روزنامه همشهری روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین گزارش داد که همراه اول و ایرانسل، دو اپراتور اصلی تلفن همراه در ایران، در اقدامی هماهنگ با یکدیگر اقدام به حذف «بسته‌های ارزان» خود کرده‌اند.

به نوشته همشهری، در حال حاضر بیشترین مدت اعتبار بسته‌های اینترنت موبایل ۱۲۰ روزه است و «همه بسته‌های بلندمدت گذشته، از جمله بسته‌های شش ماهه و یکساله که خرید آنها اینترنت ارزان در اختیار مردم می‌گذاشت، به طور کامل حذف شده‌اند».

بنابر همین گزارش، سایر بسته‌های پرطرفدار و به صرفه کوتاه‌مدت نیز حذف شده‌اند.

حذف این بسته‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته نیز خدمات‌دهندگان اینترنت ثابت (ای‌دی‌اس‌ال) قیمت سرویس‌های خود را بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد گران کردند.

بنابر برخی گزارش‌ها، حذف «بسته‌های ارزان» اینترنت به دستور سازمان تنظیم مقررات رادیویی صورت گرفته است؛ با این حال همشهری نوشته پیگیری‌هایش برای گرفتن پاسخی از این سازمان بی‌نتیجه ماند.

پایگاه خبری انتخاب گران شدن قیمت اینترنت را «اجرای خاموش طرح صیانت» خوانده است.

چند روز پیش احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، از عدم نهایی شدن طرح صیانت به شدت انتقاد کرده و خطاب به مجلس گفته بود: «دشمن آمده تا حلق ما، هی شما امروز و فردا می‌کنید. چرا انقدر معطل هستید؟»

پس از این سخنان، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه جلسه‌ای غیرعلنی درباره طرح معروف به «صیانت» برای محدودتر کردن اینترنت برگزار کرد.

به گفته جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در این جلسه غیرعلنی درباره این طرح «رای‌گیری استمزاجی» صورت گرفت و نمایندگان با بازگشت طرح به صحن علنی موافقت کردند.

با این حال علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، گفت بعد از تصمیم‌گیری حقوقی درباره رای‌گیری روز دوشنبه، «یک طرحی تهیه می‌شود و کمیسیون مشترک جدید تشکیل خواهد شد».

از سوی دیگر هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت پس از جلسه غیرعلنی در نامه‌ای اعتراضی خطاب به رییس مجلس، تاکید کردند مصوبه آخر این کمیسیون «که خلاف روال قانونی تشخیص داده و حذف شد» درست است و این مصوبه «وجاهت قانونی دارد».

کش و قوس‌ها درباره چگونگی و مراحل اجرای طرح صیانت در حالی ادامه دارد که بسیاری از کاربران اینترنت در ایران می‌گویند اجرای این طرح عملا آغاز شده و در هفته‌های اخیر سرعت اینترنت به شدت کاهش یافته است.

بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، رسول موسوی مدیرکل آسیای جنوبی این وزارتخانه، روز سه‌شنبه با احضار کاردار افغانستان در تهران، نسبت به حملات علیه سفارت جمهوری اسلامی در کابل و سرکنسولگری ایران در هرات «به شدت اعتراض کرد» و خواستار برخورد با حمله‌کنندگان شد.

او همچنین اعلام کرد بخش‌های کنسولی جمهوری اسلامی در افغانستان «تا اطلاع ثانوی فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند تا اطمینان لازم از طرف وزارت امور خارجه افغانستان» داده شود.

سفارت ایران در افغانستان و همچنین کنسولگری ایران در مزار شریف نیز در اطلاعیه‌هایی جداگانه اعلام کردند خدمات کنسولی و صدور روادید را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده‌اند.

با این حال سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت: «کلیه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان باز بوده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»

همزمان حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نیز روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه پلیس برای برخورد با جمع‌آوری اتباع افغانستانی گفت: «هیچ مشکل خاصی در رابطه با اتباع بیگانه نداریم و همه چیز تحت کنترل است.»

روز دوشنبه شماری از شهروندان در کابل با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی به بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران اعتراض کردند؛ در هرات نیز معترضان خشمگین ورودی کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر را به آتش کشیدند و به سوی این نمایندگی سنگ پرتاب کردند. معترضان با شلیک هوایی نیروهای طالبان پراکنده شدند.

در روزهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی منتشر شد که حاوی بدرفتاری با مهاجران و پناهجویان افغان در ایران بود.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی انتشار این ویدیوها را «ایران‌هراسی» خوانده‌اند و بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، آن را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده است.

روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد، نوشت که این سلاح‌ها از جمله شامل آرپی‌جی و موشک‌های ضدتانک و همچنین سیستم‌های پرتاب موشک با طراحی برزیلی است که از عراق برای نیروهای روسیه ارسال شده است.

گزارش گاردین بر اساس اظهارات برخی شبه‌نظامیان عراقی وابسته به ایران و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی منطقه تهیه شده است.

یک منبع آگاه که به سازماندهی ارسال این سلاح‌ها کمک می‌کند به گاردین گفت جمهوری اسلامی سامانه موشکی باور۳۷۳ ساخت ایران را که مشابه سامانه موشکی اس-۳۰۰ روسی است در اختیار نیروهای روسیه گذاشته است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی حتی یک سامانه اس-۳۰۰ را نیز به روسیه بازگردانده است.

روزنامه گاردین با اشاره به تغییر راهبرد روسیه در استفاده از اسلحه قاچاق و تکیه به ایران، همچنین گفته است این تحولات پیامدهای بزرگی نیز بر حجم و مقصدهای قاچاق بین‌المللی اسلحه دارد.

یکی از فرماندهان حشدالشعبی به گاردین گفت موشک‌های ضدتانک که در اختیار این گروه بود ۲۶ مارس از طریق مرز زمینی از عراق به ایران رفت، و سپس از طریق دریا به روسیه منتقل شد.

همچنین به گفته یک منبع دیگر، حشدالشعبی دو سامانه پرتاب موشک را که بر اساس یک سامانه برزیلی طراحی شده، اول آوریل به صورت قطعات جدا از هم به ایران فرستاد.

این مقام حشدالشعبی گفت: «ما اهمیتی نمی‌دهیم که سلاح‌های سنگین کجا می‌روند زیرا اکنون به آنها نیاز نداریم. هر چیزی که ضد آمریکا باشد ما را خوشحال می‌کند.»

به نوشته گاردین، در این مدت دو کشتی که با پرچم روسیه و یک کشتی با پرچم ایران از بندر انزلی به راه افتاده و با طی کردن دریای خزر به بندر روسی آستراخان رفتند شناورهای باری قادر به حمل چنین محموله‌های تسلیحاتی بودند.

پیشتر مقام‌های آمریکایی گفته بودند که روسیه خواستار کمک تسلیحاتی چین برای نیروهایش در جنگ اوکراین شده است.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که صربستان، متحد روسیه، یک سیستم ضدهوایی چین را در یک عملیات محرمانه تحویل گرفته است.

با این حال یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفته است چین در کمک تسلیحاتی به روسیه احتیاط می‌کند. او درباره دلیل کمک جمهوری اسلامی به روسیه نیز گفت: اگر رژیم پوتین بی‌ثبات شود، پیامدهای بزرگی برای ایران به ویژه در سوریه دارد.

مقام‌های اطلاعاتی اوکراین هفته گذشته گرجستان را متهم کردند که به روسیه برای دریافت تجهیزات نظامی تحریم‌شده کمک می‌کند؛ این اظهارات نیز به عنوان نشانه‌ای دیگر از تلاش‌های روسیه برای استفاده از شبکه‌های بین‌المللی قاچاق سلاح قلمداد شد.