مراد طاهباز، فعال محیط زیست که از سال ۹۶ زندانی است، ۴۸ ساعت پس از مرخصی از زندان بار دیگر روز جمعه به زندان بازگردانده شد؛ خانواده او به گاردین گفتند این مرخصی کوتاه فقط پوششی برای آزادی دو زندانی دوتابعیتی دیگر بود.
پایگاه خبری «امتداد» روز جمعه با اشاره به بازگردانده شدن طاهباز به زندان نوشت در مدت این ۴۸ ساعت نیز تعدادی از ماموران «هر شب در داخل آپارتمان محل زندگی خانواده طاهباز خوابیدند» و شمار دیگری از ماموران هم پشت در و در ورودی ساختمان حاضر بودند.
یکی از اعضای خانواده مراد طاهباز نیز در گفتوگو با روزنامه بریتانیایی گاردین بازگردانده شدن او به زندان را تایید کرد.
گاردین به نقل از این عضو خانواده طاهباز نوشت که مرخصی او «تنها پوششی بود تا لندن بتواند دو شهروند ایرانی-بریتانیایی دیگر را آزاد کند و سپس دور قهرمانی بزند».
روز چهارشنبه همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که مراد طاهباز، دیگر زندانی ایرانیبریتانیایی، از زندان مرخص شده و تلاش برای خروج او از ایران ادامه دارد.
همان روز نیز خانواده مراد طاهباز به گاردین گفته بودند احساس «رها شدگی و خیانت از سوی دولت بریتانیا» میکنند و لندن پرونده او را «مشکل آمریکا» میبیند. مراد طاهباز علاوه بر شهروندی بریتانیا تابعیت آمریکایی نیز دارد.
مراد طاهباز از سال ۹۶ به همراه هشت فعال محیط زیست دیگر در پروندهای که با انتقادهای گسترده جهانی روبهرو شده بازداشت و سپس به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
روزنامه والاستریت ژورنال با ارائه جزییاتی از سیستم مالی مخفی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها، گزارش داد که مقامات ایران قصد دارند این سیستم را به بخش دائمی اقتصاد ایران تبدیل کنند تا معاملات از نظارت خارجی در امان باشد.
گزارش والاستریت ژورنال بر اساس گفتههای چند دیپلمات غربی، مقامهای اطلاعاتی و برخی اسناد تهیه شده و روز جمعه ۲۷ اسفند منتشر شد.
به نوشته این روزنامه، سیستم مخفیای که ایران برای دور زدن تحریم استفاده کرد شامل حسابهای بانکی خارجی، شرکتهای وکالتی ثبتشده در خارج کشور و یک اتاق پایاپای معاملات در داخل ایران است.
یکی از مقامهای غربی به والاستریت ژورنال گفت که این سیستم «یک عملیات بیسابقه پولشویی دولتی» است.
بر اساس این گزارش، شرکتهای تحریمشده ایران اقدام به ایجاد شرکتهایی در خارج از کشور با عناوین مختلف میکنند و این شرکتهای پوششی نفت و کالاهای دیگر را میفروشند و پول آن را به حسابهایی در خارج واریز میکنند.
بخشی از این پولها به صورت نقد به ایران قاچاق میشود و بخشی نیز در حسابهای بانکهای خارجی باقی میماند.
والاستریت ژورنال در این میان از سیستم بانک مرکزی ایران برای مبادله ارز بین واردکنندگان و صادرکنندگان به عنوان یکی از راههای ورود این پولها به ایران نام برده است.
از سال ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و بحران ارزی، صادرکنندگان موظف به عرضه ارز در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) شدند.
ایران اینترنشنال سال ۹۹ خبر داد که بخشی از وزارت دفاع سامانه نیما را برای تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز سپاه قدس به خدمت گرفته و برای این منظور در حجم دهها میلیون دلار و یورو از صرافیهای مختلف استفاده میکند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای غربی نوشته مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل موفقیت سیستم مالی مخفیانهای که در این سالها ایجاد شده، قصد دارند آن را به بخش دائمی اقتصاد ایران تبدیل کنند.
در این گزارش اشارهای به شرکتهای تاسیس شده در خارج از ایران یا جزییات اقدامات آنها نشده است.
والاستریت ژورنال نوشته نمایندگی ایران در سازمان ملل حاضر نشد به درخواست این نشریه برای اظهارنظر در این باره پاسخ بدهد.
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این به انجام اقدامات مختلف برای دور زدن تحریمهای آمریکا اذعان کردهاند و برخی از افراد نیز در اروپا و آمریکا به اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها بازداشت شدهاند.
همچنین در چند سال اخیر دولت جمهوری اسلامی محمولههای نفت خام را در اختیار برخی افراد و نهادها گذاشته است تا آنها از طریق دور زدن تحریمها این محمولهها را بفروشند.
مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱، مصوباتی را برای تحویل نفت خام به سپاه پاسداران تصویب کرد؛ از جمله بر اساس یک مصوبه، نفت خام به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در اختیار «اشخاص» قرار میگیرد تا آن را بفروشند و برای هزینههای نظامی صرف شود.
این مبلغ علاوه بر بودجه نظامی ایران است.
شمار زیادی از منتقدان پیش از این گفتهاند اقداماتی که با هدف دور زدن تحریمها صورت گرفت در عمل به گسترش فساد و پدید آمدن افرادی مانند بابک زنجانی انجامید.
نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل در بیانیهای مشترک از دولت بایدن خواستند اقدام به خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی، آن هم در ازای وعدههای پوچ، نکند.
نفتالی بنت، نخست وزیر، و یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در بیانیه مشترکی که روز جمعه ۲۷ اسفند منتشر شد تاکید کردهاند سپاه پاسداران مسئول حملات به نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی در سراسر خاورمیانه بوده است.
این دو رهبر اسرائیل با تاکید بر جهانی بودن مبارزه با تروریسم نوشتهاند: «معتقدیم ایالات متحده نزدیکترین متحدان خود را در ازای وعدههای توخالی تروریستها رها نخواهد کرد.»
این بیانیه دو روز پس از انتشار گزارشی در پایگاه خبری اکسیوس صادر شده است.
اکسیوس روز چهارشنبه به نقل از سه مقام اسرائیلی و دو منبع آمریکایی گزارش داد که دولت بایدن در حال بررسی حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی در ازای تعهد عمومی ایران به کاهش تنشها در منطقه است.
شامگاه جمعه نیز جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با ایراناینترنشنال این اقدام احتمالی دولت بایدن را اشتباه محض و تراژیک خواند و تاکید کرد نمیتوان به وعدههای جمهوری اسلامی برای کاهش اقدامات تروریستی در منطقه اعتماد کرد.
نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه مشترک خود نوشتهاند: دشوار است باور کردن اینکه «نام سپاه پاسداران در ازای وعده آسیب نرساندن به آمریکاییها از فهرست سازمان های تروریستی حذف شود».
آنها تاکید کردهاند سپاه پاسداران همان «حزبالله در لبنان است، جهاد اسلامی در غزه است، حوثیها در یمن است، شبهنظامیان در عراق است».
گفتوگوهای غیرمستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا در طول ۱۱ ماه گذشته در وین در جریان بوده است.
این مذاکرات از هفته گذشته متوقف شده است.
روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز خبر داد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه تایید کرده است که ایران مقادیری از اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده خود را تبدیل به فرم دیگری کرده که بازیابی، رقیقسازی و حمل آن به خارج از ایران سختتر شده است.
خبرگزاری ایسنا روز جمعه در گزارشی که تایید کننده خبر رویترز بود نوشت این اقدام ارتباطی به مذاکرات وین یا ارسال پیام به طرف غربی ندارد و با «هدف پزشکی» انجام شده است.
جواد اوجی، وزیر نفت ایران، بدون اشاره به جزییات گفت نیروهای آمریکایی چندین بار تلاش کردهاند نفتکشهای ایرانی را توقیف کنند اما نیروهای مسلح ایران مانع آنان شدهاند.
اوجی در مصاحبهای که روز جمعه ۲۷ اسفند در خبرگزاری فارس منتشر شد گفت: «هجوم آمریکاییها به کشتی حامل نفت ایران فقط در یکی دو مورد رسانهای شد ولی در چندین موارد دیگر نیز این اتفاق رخ داد.»
او گفت که ایران نفت خود را به کشورهایی منتقل کرده که «آمریکاییها فکرش را هم نخواهند کرد».
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۹ اسفند خبر داده بود که آمریکا دو نفتکش را که گفته میشود با تغییر رنگ خود و جعل سند حامل نفت ایران بودند توقیف کرده است.
طبق این گزارش، این دو نفتکش که مالکان آنها دو شرکت یونانی هستند، به دستور آمریکا محمولههای خود را به ارزش ۳۸ میلیون دلار در هیوستون و باهاما تحویل دادهاند.
آبان امسال نیز رسانههای جمهوری اسلامی گزارش دادند نیروی دریایی سپاه پاسداران «چندی پیش» با اجرای «عملیات هلیبرن» بر روی عرشه یک نفتکش، جلوی «ربوده شدن» محموله نفت صادراتی ایران از طرف آمریکا را گرفته است.
وزیر نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس همچنین گفت که حمله سایبری چهارم آبان به سامانه سوخت کشور توسط «نفوذیهای داخلی» و «عوامل خارجی» انجام شد و آنان قصد داشتند « اتفاقاتی بدتر از آبانماه ۹۸ را در کشور ایجاد کنند».
او بدون اشاره به جزییات گفت: «فقط یک حمله نبود و دو سه بار با روشهای مختلف به ما حمله کردند.»
چهارم آبان امسال سامانه هوشمند سوخت در ایران هک شد و توزیع بنزین در جایگاههای سوخت با قطعی یا اختلال همراه شد.
این رویداد در آستانه سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ انجام شد که با اعتراض به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت گسترش یافت و به گزارش رویترز حدود ۱۵۰۰ نفر در آن کشته شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله غلامرضا جلالی فرمانده سازمان پدافند غیرعامل، هک شدن سامانه سوخت در آبان امسال را به «آمریکا، اسرائیل و یک کشور خارجی دیگر» نسبت دادند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز، اعدام ۲۷۵نفر در یازده ماه، افزایش مرگ زندانیان و گسترش بازداشتها در ایران گفت:در جمهوری اسلامی ناقضان حقوق بشر مصونیت دارند و جامعه بینالملل باید این حکومت را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز پنجشنبه ۲۶ اسفند طی سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بخشی از گزارش خود درباره نقض حقوق بشر در ایران در یازده ماه نخست سال میلادی گذشته را ارائه کرد.
رحمان از افزایش اعدامها از جمله اعدام دو کودکمجرم و ده زن، افزایش بازداشتهای خودسرانه و مرگ زندانیان به عنوان بخشی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران اشاره کرد.
او گفت که بازداشت اقلیتها، فشارها بر رسانهها و محدودیت در آزادی بیان، سرکوب و نقض حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز، نقض حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، نقض حقوق زنان و اقلیتها و محروم کردن مردم در جریان همهگیری کرونا از حق سلامت و دسترسی به واکسن ایمن و موثر بخشی دیگری از نقض حقوق بشر در ایران بوده است.
جاوید رحمان در گزارش خود از ناپدیدسازی قهری و اعدامهای اجباری سال ۱۳۶۷، سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سال ۸۸، دی ماه سال ۹۶، آبان سال ۹۸، اعتراضات به بیآبی در خوزستان و اصفهان و کشتن ۱۷۶ سرنشین پرواز پیاس۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با موشکهای سپاه پاسداران و نحوه مدیریت همهگیری کرونا به عنوان نمونههای آشکار نقض جدی و گسترده حقوق بشر در ایران یاد کرد و گفت که مقامهای جمهوری اسلامی هیچگونه پاسخگویی در مورد این موارد نداشتهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران عدم پاسخگویی را یک سیاست نهادینه شده و سیستماتیک در ایران خواند و گفت که این وضعیت در طول سالها سبب شده در ایران «مصونیت ناقضان حقوق بشر در بدترین شکل» و «فرهنگ مصونیت از مجازات» ایجاد شود.
جاوید رحمان گفت که سیستم حکمرانی و فقدان پاسخگویی در جمهوری اسلامی «فرهنگ مصونیت از مجازات» ایجاد کرده است که سبب تداوم چرخه خشونت در ایران شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کرد که در جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بشر پیامدی برای دولت یا ناقضان حقوق بشر ندارد و ساختار حکومتی در ایران به گونهای نیست که حاکمان را در قبال مردم پاسخگو کند.
رحمان تاکید کرد که از یک طرف مردم در ساختار حکومت ایران نقشی در تصمیمگیری ندارند و از طرف دیگر وقتی حقوق مردم نقض میشود امکان دادخواهی نیز به مردم داده نمیشود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران افزود که برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر، لازم است که تغییر و اصلاح نظام قانونی و امنیتی ایران ضروری است.
او تاکید کرد که ساختار حکومتی در ایران از جمله عدم استقلال قوه قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک مردم در تصمیمگیریها، در کنار این واقعیت که در ایران بسیاری از مرتکبان نقض حقوق بشر در مناصب قدرت باقی میمانند، به این معنی است که مردم این کشور در عمل امکان دستیابی به عدالت را ندارند.
رحمان تاکید کرد که ضرورت دارد جامعه بینالملل، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و تک تک کشورهای عضو آن، از پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر حمایت کنند.
سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مردم در خوزستان و اصفهان، کشتار کولبران و سوختبران
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخشی از گزارش خود، سرکوب اعتراضات به بیآبی در تابستان سال گذشته در ۲۰ شهر خوزستان را به عنوان نمونهای از بهکارگیری زور و خشونت نیروهای حکومتی علیه حق تجمع مسالمتآمیز مردم ذکر کرد.
رحمان اضافه کرد که نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش و ماموران لباس شخصی در جریان اعتراضات خوزستان با استفاده غیرقانونی از خشونت و شلیک گلوله جنگی علیه مردم معترض به بیآبی که اغلب آنها را شهروندان عرب تشکیل میدادند، دستکم ۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و دهها نفر را مجروح کردند.
او گفت که حکومت برای سرکوب اعتراضات به بیآبی که پس از خوزستان به اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج نیز گسترش یافت، اینترنت را بارها قطع کرد، صدها نفر از جمله تعدادی از کودکان ۱۲ تا ۱۸ ساله را در شهرهای خوزستان بازداشت کرد که از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.
رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به سرکوب خشونتآمیز تحصن کشاورزان اصفهان اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی چادرهای کشاورزان را به آتش کشیدیند، خشونت، باتوم و شلیک گلوله و گاز اشکآور به معترضان حمله کردند که منجر به آسیب به سر و چشم معترضان و حداقل ۲۰۰ نفر را دستگیر کردند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از شلیک گلوله جنگی به سوی کولبران در مرزهای غربی ایران و سوختبران در مرزهای شرقی به عنوان یکی دیگر از موارد استفاده غیرقانونی از زور و خشونت علیه مردم یاد کرد و گفت این اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منجر به کشته و زخمی شدن دستکم ۲۰۰ نفر در یازده ماه اول سال میلادی گذشته شده است.
اعدام ۲۷۵ نفر در یازده ماه
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به افزایش اعدامها در ایران، گفت که فقط در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ دستکم ۲۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند که از این تعداد دو نفر کودکمجرم و ۱۰ نفر زن بودهاند.
رحمان افزود که اتهاماتی که مقامهای جمهوری اسلامی برای اعدام شدگان عنوان کردهاند شامل قتل، جرایم مواد مخدر، محاربه، افساد فی الارض، تجاوز و بغی به معنای شورش مسلحانه بوده است.
او به افزایش اعدام افراد جوامع اقلیت در ایران اشاره کرد و گفت که از میان دستکم ۲۷۵ نفری که در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ اعدام شدند ۵۰ نفر کرد و ۴۰ نفر بلوچ بودهاند.
رحمان افزود که بیش از ۸۰ نفر اعدام شدگان از جمله یک زن و حداقل چهار شهروند افغانستان با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند که این تعداد نسبت به سال قبل که ۲۵ نفر با این اتهامات اعدام شده بودند با افزایش همراه بوده است.
او از اعدام در ایران به عنوان سلب خودسرانه و اجباری حق زندگی از افراد نام برد و گفت که گزارشهای متعدد از اخذ اعترافات تحت شکنجه به عنوان مدرک برای صدور حکم اعدام، نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه در اکثریت موارد حاکی از آن است که اعدام در جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که اعدام در ایران، سلب خودسرانه حق زندگی افراد است.
وضعیت بحرانی زندانها، مرگ زندانیان، بازداشتگاههای مخفی
جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود به افزایش تعداد مرگ در زندانها و بازداشتگاههای ایران پرداخت و از جمله به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجههای نوید افکاری، اشاره کرد و افزود که ناصری پس از ادای شهادت کتبی درباره شکنجه نوید افکاری مورد تهدید قرار گرفته بود.
رحمان همچنین به مرگ امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ چند روز پس از سخنانش مبنی براینکه تحت شکنجه قرار گرفته نیز به عنوان نمونهای دیگر اشاره کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران افزود که دستکم ۱۱ زندانی کرد در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ در شرایط نامشخصی در زندان جان باختند.
او به گزارشها، اسناد و ویدیوهایی از وضعیت بحرانی، ازدحام، کمبودهای بهداشتی و درمانی در زندانهای ایران اشاره کرد و افزود که اسناد و گزارشهای متعددی از بدرفتاری نگهبانان و ضرب و شتم زندانیان وجود دارد.
رحمان در بخشی از گزارش خود به وجود بازداشتگاههای مخفی تحت کنترل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پرداخت و گفت که این دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه افراد به اتهامات مرتبط با امنیت ملی، انها را برای مدتهای طولانی در این بازداشتگاهها نگهداری میکنند.
جاوید رحمان از جمله به بازداشت خودسرانه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه شریف و برندگان المپیادهای علمی جهانی اشاره کرد و گفت که این دانشجویان در این بازداشتگاهها نگهداری شدهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود که به دلیل ماهیت مخفی بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فقدان نظارت نهادهای مستقل بر آنها، خطر تخلفات جدی را افزایش میدهد.
او افزود که گزارشهای متعددی از استفاده از روشهای مختلف شکنجه و بدرفتاری علیه فعالان سیاسی کرد در بازداشتگاههای مخفی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ارومیه، سنندج و کرمانشاه عمیقا نگران کننده است.
بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر و دادخواهان، سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی
گزارشگر ویژه همچنین به ادامه بازداشتهای خودسرانه و گسترده مدافعان حقوق بشر و وکلا، زنان مدافع حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیتها و بازداشت و فشار بر خانوادههای دادخواه اشاره کرد و اضافه کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شکل فزایندهای این فعالان را با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی میکنند.
رحمان تاکید کرد که در ایران خانوادههای مدافعان حقوق بشر نیز در معرض آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت قرار گرفتهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به محروم شدن بخش بزرگی از مردم ایران از استانداردهای زندگی مناسب، به وضعیت نرخ تورم، دستمزدهایی پایین، بالا رفتن خط فقر و شکاف نابرابری، مسائل محیط زیستی و درگیری ۲۹ میلیون ایرانی با بحران به عنوان برخی این موارد اشاره کرد.
رحمان در بخشی از این گزارش گفت که «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» علاوه بر آنکه نقض حقوق زنان در بهداشت باروری و رابطه جنسی و درصدد تحمیلی رشد جمعیت است و به همین دلیل سقط جنین، عقیمسازی داوطلبانه و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را محدود و ممنوع کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر از نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و در مواردی کشته شدن و تعطیلی انجمنها و مراکز عبادی این اقلیتها به عنوان بخش دیگری از نقض گسترده حقوق بشر در ایران یاد کرد و گفت که موارد متعددی از بازداشت مسلمانان اهل سنت، مسیحیان و اعضای جامعه بهایی در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.
آسوشیتدپرس گزارش داد مایکل وایت، کهنه سرباز آمریکایی که از ۲۰۱۸ به مدت حدود دو سال در ایران زندانی بود، طی شکایتی از جمهوری اسلامی به دلیل گروگانگیری و شکنجه او در زندان یک میلیارد دلار درخواست غرامت کرد.
طبق این شکایت ۳۱ صفحهای که در دادگاهی در واشینگتن اقامه شده، وایت در زمان زندان برای اعتراف اجباری به جاسوسی کتک و شلاق میخورده و از آب و غذا محروم میشده است.
در صورتی که جمهوری اسلامی به این شکایت پاسخ ندهد، یک قاضی میتواند طی حکمی به وایت اجازه دهد از اموال بلوکه شده ایران که به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم اختصاص یافته، غرامت خود را دریافت کند.
طبق این شکایت، وایت از سوی زنی که فکر میکرده دوست دخترش است به ایران کشیده شد و پس از ربوده شدن از سوی ماموران حکومت ایران به زندان افتاد و در مراحل بعدی به اتهام توهین به علی خامنهای و همکاری با دولت آمریکا علیه ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
وایت سرانجام در ژوئن ۲۰۲۰ در ازای تخفیف حکم یک محقق ایرانی زندانی در آمریکا، از زندان آزاد شد و به ایالاتمتحده بازگشت.