کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، اعلام کرد یک تیم لاهه را به مقصد اوکراین ترک کرده تا تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی در این کشور که مورد حمله روسیه قرار گرفته را آغاز کند.
او روز پنجشنبه ۱۲ اسفند به خبرگزاری رویترز گفت: «دیروز یک تیم تشکیل دادم و امروز آنها به منطقه میروند.»
خان گفت دفتر او جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی احتمالی را بررسی خواهد کرد.
یک هفته پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، روز چهارشنبه دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که با درخواست ۳۹ کشور، تحقیقات درباره جنایات جنگی در اوکراین آغاز کرده است.
پیشتر، کریم خان در بیانیهای تاکید کرد که برای تسریع این تحقیقات به درخواست یک کشور نیاز بود اما تا روز چهارشنبه درخواست ۳۹ کشور به دیوان رسیده است.
دادستان دیوان کیفری بینالمللی هشدار داد با تحقیقاتی که اکنون آغاز شده است من از همه طرفهای درگیر جنگ در اوکراین میخواهم قوانین بینالمللی بشردوستانه را کاملا رعایت کنند و هیچ فردی مجوز ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را ندارد.
بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا، نیز درخواست دهها کشور از دیوان کیفری بینالمللی را «بزرگترین ارجاع تاریخ به دیوان کیفری بینالمللی» خواند و در صفحه توییتر خود نوشت که امشب دهها کشور از سراسر جهان بزرگترین ارجاع تاریخ به دادگاه کیفری بین المللی را در مورد «تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین» انجام دادند.
نخستوزیر بریتانیا افزود که ما به وضوح میدانیم که اعمال وحشتناک پوتین بدون مجازات نخواهد ماند.
در همین حال کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، گفت که میتوانم تایید کنم که دفتر من از ۳۹ کشور درخواست تحقیق درباره وضعیت اوکراین را دریافت کرده است.
در بیانیه دادستان دیوان کیفری بینالمللی آمده است که درخواست تحقیق درباره جنایات جنگی در جریان حملات روسیه به اوکراین از سوی آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، نیوزیلند، نروژ، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ایرلند شمالی و بریتانیا ارائه شده است.
دادستان دیوان کیفری بینالمللی خاطرنشان کرد که درخواست ۳۹ کشور به من این اجازه را میدهد تا تحقیقات خود درباره وضعیت اوکراین را از تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳، سیام آبان ۹۲، به بعد، آغاز کنم.
کریم خان افزود که به این ترتیب هرگونه ادعا در مورد وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل کشی انجام شده در هر بخش از خاک اوکراین و توسط هر کسی، در حیطه این تحقیقات قرار میگیرد.
دادستان دیوان کیفری بینالمللی اضافه کرد که تصمیم خود درباره انجام فوری تحقیقات درباره وضعیت اوکراین را به ریاست دیوان کیفری بینالمللی اطلاع دادهام و کار ما برای جمعآوری شواهد از هماکنون آغاز شده است.
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی لاهه، نهم اسفند ماه، در بیانیهای گفته بود که تحقیق درباره وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در اوکراین را آغاز خواهد کرد.
او در همان بیانیه تاکید کرده بود که براساس نتایج تحقیقات قبلی در کریمه و دنباس، متقاعد شدهام مبنای معقولی وجود دارد که بپذیریم جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت هم پیشتر (در حمله ۲۰۱۴ روسیه) و هم در رویداد فعلی وجود دارد.
این درحالی است که دبیرکل عفو بینالملل نیز روز سهشنبه اعلام کرد که روسیه با بمب خوشهای به یک مهدکودک حمله کرده که چند غیرنظامی از جمله یک کودک کشته شدند و این موضوع باید به عنوان «جنایت جنگی» بررسی شود.
رییس جمهور اوکراین، نیز روز سهشنبه گفت که حملات روسیه به خارکیف، تروریسم دولتی است.
ولودیمیر زلنسکی افزود که در پی حملات روسیه به مناطق غیرنظامی و مسکونی اوکراین، کشورش درخواستی علیه روسیه به دیوان بینالمللی دادگستری ارائه کرده است.
دادستان دیوان کیفری بینالمللی در بیانیه روز چهارشنبه خود گفت حمایت گسترده جامعه بینالملل و کشورهای عضو این دیوان، از انجام تحقیقات درباره وضعیت اوکراین ضروری است.
کریم خان افزود: «من به دنبال تعامل با همه ذینفعان و طرفهای مربوطه در مناقشه خواهم بود تا اطمینان حاصل کنم که تحقیقات ما بهطور عینی، مستقل و با احترام کامل به اصل مکملیت انجام میشود.»
دادستان دیوان کیفری بینالمللی تاکید کرد که ما همزمان بر هدف اصلی خود متمرکز خواهیم بود اطمینان از پاسخگویی در قبال جنایاتی که دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
یکی از تحریمهای اعمالشده بر روسیه، حذف برخی بانکهای این کشور از سیستم پیامرسان نقلوانتقال بینالمللی مالی «سوئیفت» است که بهعنوان ابزاری موثر برای تضعیف اقتصاد این کشور معرفی میشود.
اما برخی کارشناسان معتقدند حذف این دسترسی برای روسیه آنچنان هزینهبردار نیست.
سوئیفت یکی از مهمترین سیستمهای پیامرسان فعالیت اقتصادی بینالمللی است که ارتباطاتی بسیار ایمن در حوزه پرداخت و تراکنش مالی را ممکن میسازد و در طی نیمقرن و از طریق هماهنگی و همکاری بسیار و متنوع بانکهای تجاری سراسر دنیا گسترش یافته است.
اما محدود کردن دسترسی به سوئیفت در عمل و برخلاف آنچه بیشتر رسانهها گزارش و بازتاب میدهند، کمتر کارساز است. به عقیده برخی کارشناسان، حذف روسیه از سوئیفت بیشتر یک اقدام نمادین محکم در رد حمله روسیه به اوکراین است. دیگر اقدامات، همچون بازداشتن بانک مرکزی روسیه از انجام تراکنشهای بینالمللی است که نفس روبل، واحد پول ملی روسیه را تنگ کرده است.
برای فهم بهتر تاثیر کم حذف دسترسی روسیه به سوئیفت میتوان به مثال ایران نگاه کرد. آمریکا پس از وقوع انقلاب ۵۷ در ایران بهصورت دورهای تحریمهایی بر این کشور اعمال کرده است. این تحریمها در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما و با صدور فرمان اجرایی او در فوریه ۲۰۱۱ برای انسداد تمامی داراییها دولتی و داراییهای بانک مرکزی و موسسات مالی ایران به اوج خود رسید.
دسترسی ایران به سوئیفت کمی بعدتر و در مارس ۲۰۱۲ قطع شد که البته اقدامی مکمل در جهت اعمال محدودیت بر کسبوکارها و مراودات مالی در ایران بود.
بانکهای ایران در آن زمان همچنان میتوانستند از طریق بانکی در کشور ثالث که بهازای انجام پرداخت بانکی هزینهای دریافت میکرد، پول به داخل و خارج این کشور منتقل کنند. اما این امر بهراحتی امکانپذیر نبود، چرا که مقامهای آمریکایی جریمههایی بهارزش ۵ میلیارد دلار بر بانکهای اروپایی که چنین خدماتی را به ایران ارائه میدادند تحمیل کردند. نکته اینجاست که حذف دسترسی به سوئیفت نبود که این بانکها را به توقف ارائه خدمات به بانکهای ایران واداشت.
سوئیفت به چه کار میآید؟
سوئیفت در سال ۱۹۷۳ و بهمنظور امکان ایجاد پیامرسانی ایمن برای پرداختهای بینالمللی تاسیس شد. سوئیفت شرکتی بلژیکی است که ۱۱ هزار بانک از ۲۰۰ کشور و قلمرو در جهان در آن عضویت دارند. سوئیفت با جای گرفتن در سیستم بانکی کشورها در سراسر دنیا، امکان پیامرسانی برای پرداخت و رصد تراکنشهای بینبانکی و تبادلات مالی را ممکن میکند.
امروزه با سوئیفت، روزانه حدود ۴۰ میلیون پیام پرداخت ردوبدل میشود و بدون این سیستم پیامرسان، فرآیند انجام هر کدام از این پرداختها ساعتها از یک کارمند بانک زمان میبرد. پس میتوان گفت که استفاده از سوئیفت، ۱۰۰ دلار بهازای هر تراکنش بانکی به نفع است که این خود بدان معناست که سوئیفت هر روزه حدود ۴ میلیارد دلار یا ۱ تریلیون دلار در سال، بهنفع اقتصاد جهانی است.
اما هدف از بیان تمامی اینها این است که سوئیفت، پیام ردوبدل میکند و نقشی در عمل اجرای پرداخت ندارد. در نظر بگیرید که در کشوری بخواهد به بانکی در کشور دیگر پولی واریز کند. ممکن است این بانک از سوئیفت برای پیام دادن درباره این پرداخت بانکی استفاده کند، اما سوئیفت در اجرای پرداخت دخالتی ندارد.
در مبادلات پول از طریق دیگر سیستمهای ایمن پیامرسان دیگر نیز مشکلی اساسی وجود ندارد. بانکهای روسیه همچنان میتوانند بهعنوان مثال از سیستم «اسپیافاس» که بانک مرکزی روسیه آن را پس از الحاق شبهجزیره کریمه به این کشور در سال ۲۰۱۴ راهاندازی کرد، استفاده کند. این سیستم در حال حاضر در چندین بانک بینالمللی در آلمان و سوییس که با بانکهای روسیه ارتباط دارند استفاده میشود.
روسیه همچنین میتواند از «سیآیپیاس» استفاده کند که چین آن را برای مبادلات بانکی بینالمللی راه انداخته است و در چندین کشور از آن استفاده میشود.
پرداختهای مرتبط با صادرات بخش انرژی روسیه، مثلا صادرات «گازپروم» هم کمتر به سوئیفت وابسته است. هنگام خرید نفت و گاز از گازپروم پول بهشکل یورو و دلار آمریکا به حساب بانکی این شرکت انرژی روسی واریز میشود. پس اگر هدف از تحریمهای اخیر، قطع دسترسی روسیه به پول گاز باشد، راه آن باز هم از جاده سوئیفت نمیگذرد و با تحریم «گازپروم» و امکانات بانکی وابسته به این شرکت محقق خواهد شد.
تمام این موارد به کنار، این بدان معنا نیست که حذف دسترسی به سوئیفت، هزینه اقتصادی برای روسیه در بر نخواهد داشت. حذف سوئیفت بر پرداختهای کوچکتر، مثلا کسبوکارهای کوچک اثرگذار است چرا که سوئیفت فرآیند پرداخت را ساده و ارزان میکند.
بار سنگین و راه دور و دراز
واقعیت این است که تحریمهای اقتصادی اگر قرار باشد فراتر از اقدامی نمادین باشند، باید برای مدتی طولانی اعمال شوند و هزینه تحمیل کنند. نباید فراموش کرد که روسیه یکدهه برای این جنگ و عواقب تحریمهای اقتصادی آن آماده شده است.
مسکو بر توان نظامی این کشور سرمایهگذاری بسیار کرده و سرکوب وحشیانه گفتوگوی سیاسی در روسیه را هم چاشنی آن کرده است تا هرگونه مخالفت با جنگ را از میان بردارد.
گروهی از کارشناسان معتقدند عملیات نظامی روسیه به تامین مالی داخلی و خارجی نیازی ندارد. روسیه ساختار اقتصادیاش را از نو و بهبهای هزینهای هنگفت برای سطح زندگی در این کشور چیده است و خود را بهتدریج از یک واردکننده موادغذایی به صادرکننده موادغذایی به کشورهایی همچون هند و مصر تبدیل کرده است.
فشار بر اقتصاد روسیه بهسرعت در حال افزایش است و این فشار، با سقوط ارزش روبل و بالا رفتن نرخ بهره بانکی بر دوش روسیه سنگینی خواهد کرد.
اینکه این تحریمها همهوهمه به درهم شکستن سریع دیکتاتوری پوتین بینجامد گرچه قابلتصور است اما سریع نخواهد بود چرا که ممکن است به تحریم اقتصادی گسترده علیه روسیه و برای مدتی طولانی نیاز باشد.
حذف دسترسی روسیه به سوئیفت، نمادی از تلاشها برای اعمال تحریمها علیه این کشور است و نه ابزار اقتصادی بسیار قدرتمندی که اقدامات روسیه در اوکراین را با بهایی اندک برای اروپا مهار کند.