افزایش شیوع کرونا در ایران؛ تهران، مشهد و هشت مرکز استان دیگر قرمز شدند

زهرا شجاعی،رییس مرکز امور مشارکت زنان در دولت خاتمی و شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده در دولت روحانی، سیاست های دوگانه‌ حکومت در برابر کارگران زن جنسی را مطرح کردند.

شجاعی و مولاوردی، از نشست تخصصی سلامت زنان و راهکارهایی برای ساماندهی و ارائه کارت سلامت به این افراد برای کنترل آسیب‌های جانبی آنها گفتند و تاکید کردند که این طرح با بهانه‌ رواج تن فروشی از سوی حکومت، رد شده است.

در واکنش به این گفته ها، فاطمه شجاعی، مهمان تلفنی این برنامه ،ضمن انتقاد از طرح ساماندهی کارگران جنسی گفت، اساس برگزاری نشست تخصصی سلامت زنان، اقدامی در مغایرت با فقه و اسلام است.

زهرا شجاعی و شهین‌دخت مولاوردی  در اعتراض به صحبت های فاطمه شجاعی  و دعوت او بدون هماهنگی، استودیو را ترک کردند . با این حال ، مجری برنامه‌ی جهان آرا ، بدون حضور این دو، موضوع وضعیت زنان پس از انقلاب را بررسی کرد.

در پی این اتفاق، علی مجتهد‌زاده وکیل دادگستری اعلام کرد که موکلانش شهیندخت مولاوردی، معصومه ابتکار و زهرا شجاعی از رییس صدا و سیما شکایت کرده‌اند.

او درباره دلایل این شکایت گفت: «جهان‌آرا به یک کارشناس به نام خانم فاطمه شجاعی که من نمی‌دانم سوابق ایشان چیست، تریبون داد که حرف‌های غیرواقعی و واجد عناوین مجرمانه از قبیل افترا و نشر اکاذیب مطرح کنند.»

سعید مدنی پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی درباره موضوع تن‌فروشی به ایران اینترنشنال گفت: «‌شواهد نشان می‌دهد روند تن‌فروشی در این رو افزایش است.» او افزود: «‌تن‌فروشان در ایران یک جمعیت پنهان تلقی می‌شوند و رسیدن به آمار درباره آنها غیرممکن است.»

خبرگزاری مهر با انتشار این خبر به نقل از عین‌الله نیازی‌فر رئیس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس در استان ایلام نوشت که آنها به نیابت قضایی از قم، سهیلی را بازداشت کرده‌اند.

او گفت چون مرجع صدور دستور بازداشت، حوزه قضایی قم بوده، آنها در مقام نیابت قضایی از اتهام‌های سهیلی اطلاعی ندارند.

نیازی‌فر با این حال توضیح داده که ماموران وزارت اطلاعات در بازداشت این نوجوان همکاری داشته‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که در ماه‌های اخیر در وبسایت روزآرزو و سپس در روزنامه فرهیختگان منتشر شد، مهرشاد سهیلی نوجوان ساکن موسیان، در استان ایلام، توانسته با ایجاد «قرارگاه‌های جهادی» و همچنین دیدار با مراجع تقلید به شهرت و ثروت برسد و حساب‌های بانکی او دست‌کم چندین میلیارد تومان گردش داشته است.

انتشاراین گزارش‌ها، گوشه‌هایی از ساختار فساد در «گروه‌های جهادی» در جمهوری اسلامی را آشکار کرده و واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشته است.

این گزارش‌ها نشان می‌داد ثبت قرارگاه‌های جهادی به راحتی و فقط با مراجعه به یک وبسایت امکان‌پذیر است و نظارتی هم بر فعالیت‌های آنها صورت نمی‌گیرد؛ از جمله در مورد سهیلی، برخی از اقداماتی که او درباره کمک به افراد نیازمند مدعی شده بود صحت ندارد.

این نوجوان ۱۷ ساله همزمان «فرمانده قرارگاه حضرت ولی‌عصر»، «مدیر موسسه حضرت ولی‌عصر» و «مدیر «موسسه امام صادق» بود و فعالیت‌هایش را عمدتا از طریق این سه نهاد پی می‌گرفت.

مهرشاد سهیلی در روزهای اخیر تکذیبیه‌هایی درباره این گزارش‌ها، از جمله در تکذیب سخنان یک مسئول دیجی‌کالا، منتشر کرده است که گوشه‌هایی دیگری از فساد را آشکار می‌کند.

امیرحسن موسوی، مدیر ارشد ارتباطات سازمانی دیجی‌کالا، گفته بود مهرشاد سهیلی در سال ۹۸ در تماس با این شرکت مدعی شد از طرف آستان حرم معصومه در قم تماس می‌گیرد و خواستار کمک۵۰ میلیون تومانی به موکب های مراسم اربعین شد اما تولیت حرم معصومه چنین موضوعی را رد کرد.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله فارس و تسنیم، ده‌ها خبر و گزارش در تمجید از مهرشاد سهیلی منتشر کرده بودند. از جمله خبرگزاری فارس نوشته بود سهیلی فعالیت فرهنگی خود را از ۱۱ سالگی آغاز کرد و مورد حمایت فرماندار موسیان در استان ایلام بوده است.

همچنین به روایت گزارش‌های مشابه، سهیلی هنگامی که ۱۳ ساله بود در قالب «موسسه حضرت مهدی» با تعدادی از مراجع تقلید، از جمله ناصر مکارم شیرازی و موسی شبیری زنجانی، دیدار کرد.

در بهمن ۹۸ نیز گزارش دیگری مبنی بر «رونمایی از کتاب زندگینامه سهیلی در مراسمی با حضور آیت‌الله مصباح یزدی» منتشر شد. اما بعدا نعمت‌الله داودیان، شاعر ساکن ایلام و نویسنده این کتاب، به روزآروز گفت که یک روحانی با او تماس گرفت و در ازای سه میلیون تومان از او خواست کتابی در مورد سهیلی بنویسد و در نهایت به او فقط ۷۰۰ هزار تومان پرداخت شد.

پس از آن نیز ده‌ها خبر درباره برگزاری جشنواره‌هایی توسط سهیلی با عنوان «جوان‌ترین نوجوان فعال فرهنگی کشور» منتشر شده و با عنوان «فرمانده قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت مهدی» با شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی مصاحبه کرده است.

گزارش وبسایت روزآروز در تیرماه امسال منتشر شد. چندی پیش نیز انتشار گزارشی جدید در روزنامه فرهیختگان نام سهیلی را بر سر زبان‌ها انداخت.

بر اساس گزارش فرهیختگان، هزینه کمک‌هایی که سهیلی مدعی شده در قرارگاه جهادی خود انجام داده بالغ بر ۶۰-۷۰ میلیارد تومان می‌شود که رقمی بزرگ برای او و قرارگاه جهادی‌اش است.

مهرشاد سهیلی ادعاهایی مانند توزیع یک میلیون بسته معیشتی، تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان، تعمیر ۵۰ هزار خانه محرومان، و توزیع دو میلیون غذا مطرح کرده اما مستندی درباره اجرای آن ارائه نکرده است.

در سالیان اخیر مقام‌های ارشد سپاه پاسداران بارها از ایجاد قرارگاه‌های جهادی برای محرومیت‌زدایی در ایران سخن گفته‌اند.

محمد زهرایی، رییس سازمان بسیج سازندگی، فروردین امسال گفته بود: ۵۰ هزار گروه جهادی شناسنامه‌دار، ۹۲ قرارگاه جهادی استانی و هشت قرارگاه ملی جهادی داریم.

سپاه پاسداران ساختاری برای نظارت بر فعالیت این گروه های جهادی ندارد و مشخص نیست که نظارت بر گردش مالی این گروه‌ها چگونه انجام می‌شود.

با این حال یک وبسایت محلی در ایلام نوشته است درباره مهرشاد سهیلی «قضاوت اشتباه» صورت گرفته است.

نوری روز سه‌شنبه دوازدهم بهمن در حاشیه مراسمی در یک مدرسه شهر تهران، اعتراضات معلمان را برابر با «ضایع شدن حق دانش‌آموزان» توصیف کرد و در این زمینه ادامه داد: «بسیاری از اولیا با من تماس گرفتند که چرا معلمان سر کلاس درس نمی‌روند؟ حق دانش‌آموز دارد ضایع می‌شود.»

او ضمن تکرار وعده‌های پیشین دولت برای پیگیری مطالبات معلمان، آنان را تهدید کرد که اگر به تحصن و تجمع‌های خود ادامه دهند، این پیگیری متوقف می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: «توصیه می‌کنم همکاران حتما حضور موثر در کلاس درس داشته باشند وگرنه نمی‌توانیم پاسخگو باشیم که بخواهیم حق فرهنگیان را بگیریم.»

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات مردمی را به خارج از ایران و «ضدانقلاب» نسبت می‌دهند، نوری نیز خطاب به معلمان افزود: «لازم است با این موضوع صبورانه و آگاهانه برخورد شود تا خدای ناکرده ضدانقلاب و دیگران از این آب گل‌آلود ماهی نگیرند و الان می‌بینم این موضوع خوب نیست.»

در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، معلمان شاغل و فرهنگیان بازنشسته سراسر ایران دست به تحصن‌ و تجمع‌ در اعتراض به وضعیت کنونی شغلی و معیشتی خود زدند.

در مقابل، حکومت دست‌کم هفت فعال صنفی معلمان را همزمان با تجمع سراسری معلمان بازداشت کرد. این معلمان ساعاتی بعد آزاد شدند.

پیشتر نیز اعلام شده بود که همزمان با موج جدید اعتراضات معلمان، فشارهای امنیتی بیشتر شده و افراد مختلفی از نهادهای صنفی به پلیس امنیت یا اداره اطلاعات احضار شدند.

معلمان ایران تاکنون بارها با برگزاری تحصن‌ها و تجمع‌ها مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف، صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند.

اجرا نشدن لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بازگشت لایحه رتبه‌بندی از طرف شورای نگهبان به مجلس با هدف اجرا نشدن آن، فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، فقدان آموزش رایگان و بی‌توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی و پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰ از مطالبات معلمان است.

همچنین استخدام نشدن معلمان خرید خدمات آموزشی و «ظلم مضاعف به این نیروهای خدماتی درون مدرسه و همچنین به تاراج بردن سرمایه فرهنگیان در صندوق ذخیره و در بند بودن و اخراج کردن معلمان کنشگر و فعال صنفی» از دیگر دلایل تحصن و تجمع اعتراضی معلمان ایران بوده است.

بر اساس اطلاعات شرکت تانکر ترکرز که تردد نفتکش‌ها را رصد می‌کند، این نفتکش روز دوشنبه وارد بندر خوزه در ونزوئلا شد که بندر اصلی شرکت نفت دولت این کشور به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس برنامه‌های واردات و صادرات شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا که رویترز توانسته به آن دسترسی یابد، این نفتکش با نام «استارلا»، با پرچم ایران و تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران روز جمعه وارد آبهای ونزوئلا شد.

تانکرز ترکرز نیز هویت این نفتکش را تایید و اعلام کرد که این کشتی ماه دسامبر پیش از حرکت از ایران ترانسپوندر خود را خاموش کرده بود.

شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا و شرکت ملی نفت ایران در نیمه دوم سال گذشته اجرای یک قرارداد سوآپ برای مبادله میعانات گازی ایران با نفت خام سنگین ونزوئلا را آغاز کردند.

رویترز تاکید کرد که این قرارداد برای حفظ تولید نفت ونزوئلا که به مواد رقیق‌کننده از جمله میعانات گازی برای حمل و نقل و صادرات نیاز دارد، کلیدی است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، سال گذشته، این دو شرکت دولتی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند حدود ۴.۸۲ میلیون بشکه میعانات گازی را با ۵.۵۵ میلیون بشکه نفت خام سنگین مبادله کردند که عمدتا با کشتی‌های پرچم ایران حمل می‌شد.

همچنین این دو کشور از آغاز سال ۲۰۲۰ مبادله بنزین ایران با سوخت جت ونزوئلا را آغاز کردند که به حل کمبود بنزین در ونزوئلا کمک کرد.

او روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن در توییتی با اشاره به این اقدام افزود: «مقامات جمهوری اسلامی بعد از ۲۰ماه قانون‌شکنی و تحمیل ۸ سال و ۸ ماه زندان به یک توریست خارجی، به جای دست برداشتن از لجاجت و تجارت با حوزه عدالت، فرانسه را وسط مذاکرات، دولت متخاصم معرفی می‌کنند!»

دهقان پیشتر و در تاریخ پنجم بهمن اعلام کرده بود که موکلش بر اساس اتهام‌هایی از جمله «‌همکاری با دولت متخاصم» به هشت سال حبس محکوم شده است.

او در مصاحبه با رویترز گفت که بری‌یر از حکم جدید خود حیرت‌زده است و در ۲۰ ماهی که از زندانش می‌گذرد نه خودش و نه وکلایش از «‌همکاری با دولت متخاصم» اطلاعی نداشته‌‌اند. این وکیل تاکید کرد که وکلا ظرف مدت قانونی ۲۰ روز، به این حکم اعتراض و درخواست تجدید‌نظر خواهی می‌کنند.

فیلیپ ولان، دیگر وکیل بری‌یر نیز اعلام کرد که موکلش «هرگز از یک محاکمه منصفانه در برابر قضات بی‌طرف بهره‌مند نشده است».

او با هشدار درباره وضعیت جسمی موکلش ادامه داد: «برای یادآوری، او از حق دفاع از خود، دسترسی به جزییات اتهام، امکان آماده‌سازی و ارائه یک دفاعیه مقابل قضات دادگاه انقلاب بهره‌مند نبوده است.»

این وکیل فرانسوی افزود: «خانواده بنیامین بری‌یر امروز از مقام‌های فرانسوی درخواست می‌کنند تا اقدامات فوری برای بازگشت بازگشت او به کشور اتخاذ شود.»

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به حکم زندان بری‌یر، بدون اینکه خواستار «آزادی فوری و بی‌قید و شرط» او شود، گفت این محکومیت که هیچ اساسی ندارد، غیر قابل قبول است.

این شهروند ۳۶ ساله فرانسوی که از بیش از یک سال و نیم پیش در ایران زندانی شده، از روز چهارم دی اعتصاب غذا را در اعتراض به نداشتن حق تماس با خانواده به مناسبت کریسمس و همچنین بدرفتاری‌ها در زندان آغاز کرده بود.

بری‌یر که در ادامه یک سفر طولانی گردشگری وارد ایران شده بود، خرداد سال گذشته به اتهام استفاده از هلی‌کم (پهپاد فیلمبرداری) در مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد.

او اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد است.

فعالان حقوق‌بشر بارها حکومت ایران را به بازداشت و حبس شهروندان خارجی و دوتابعیتی، به‌عنوان اهرم فشاری برای امتیازگیری از کشورهای غربی متهم کرده‌اند.

اتهامات علیه این شهروند فرانسوی، در حالی است که فرانسه در کنار آمریکا، چین، روسیه و آلمان، به‌دنبال احیای برجام است.