با گسترش اومیکرون وضعیت هفت شهر قرمز شد، وزیر بهداشت ورود به پیک ششم را تایید کرد

طبق این بیانیه، این افراد در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تلاش کردند یک سیستم مایکروویو صنعتی و یک سیستم ضد پهپاد را به ایران صادر کنند.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، صابر فقیه، شهروند بریتانیا، به همراه علیرضا تقوی، شهروند ایران، بدر فقیه، شهروند کانادا، و الطاف فقیه، شهروند امارات متحده عربی، قصد داشتند تا بدون مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا این سیستم مایکرویو صنعتی و سیستم‌های مقابله با پهپاد آمریکا را از طریق امارات به ایران منتقل کنند.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین از اعلام جرم علیه یک شهروند ایرانی دیگر به نام جلال روح‌الله‌نژاد در ارتباط با همین پرونده خبر داد.

طبق مدارک دادگاه، روح‌الله‌نژاد و تقوی خود را نمایندگان شرکت رایان رشدافزار معرفی کرده بودند که این شرکت به سپاه پاسداران مرتبط است.

روح‌الله نژاد پیشتر در مارس ۲۰۲۰ به دلیل تامین کالا از طرف یک شخص تحریم شده به اقدام علیه امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا متهم شده و در فهرست تحریم‌های وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفته بود.

طبق اسناد دادگاه، اقلام مورد نظر هر دو قابلیت استفاده نظامی و غیرنظامی را دارند، از جمله اینکه سیستم ضدپهپادی را می‌توان برای توقف، تغییر جهت، فرود آوردن و تحت کنترل کامل گرفتن پهپادها استفاده کرد.

مقام‌های اف‌بی‌آی و دایره بازرسی وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه وزارت دادگستری تاکید کردند که به محافظت از فناوری‌های آمریکایی ادامه خواهند داد و اطمینان حاصل خواهند کرد که چنین اقلامی در اختیار عواملی قرار نگیرند که قصد آسیب زدن به مردم آمریکا و متحدان آنها را دارند.

الن کولر، معاون دایره ضداطلاعات اف‌بی‌آی، گفت که اعلام جرم علیه این افراد پیام واضحی را منتقل می‌کند و آن هم اینکه نهادهای امنیتی آمریکا به تلاش‌های خود برای خنثی کردن این توطئه‌ها و دفاع از دموکراسی ایالات‌متحده ادامه خواهند داد.

مک‌گرک روز پنجشنبه هفتم بهمن در مصاحبه با «موسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی» گفت: «برای احیای برجام هنوز شانس وجود دارد اما در عین حال احتمال زیادی وجود دارد که توافقی صورت نگیرد.»

او با تاکید بر اینکه «در آستانه یک توافق احتمالی هستیم اما احتمال زیادی وجود دارد که این مذاکرات به زودی به هم بخورد»، افزود: «اگر توافقی نباشد، ما کاملا برای آن سناریو هم آماده‌ایم.»

یک روز پیشتر نیز کاخ سفید اعلام کرده بود جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در نشستی مجازی با مقام‌های اسرائیلی تاکید کرده است واشینگتن در عین ادامه مذاکرات، برای وضعیت شکست دیپلماسی نیز در حال آماده کردن گزینه‌های جایگزین است.

پیش از این نیز مقام‌های دولت جو بایدن بدون ارائه جزییات به «گزینه‌های جایگزین» در صورت شکست مذاکرات با ایران اشاره کرده‌اند.

از سوی دیگر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین که قبلا از احتمال حصول توافق «در اوایل فوریه» سخن گفته بود، در مصاحبه با بلومبرگ گفت با ادامه روند فعلی دستیابی به توافق «در پایان فوریه» واقع‌بینانه است.

دور هشتم مذاکرات احیای برجام همچنان در وین ادامه دارد و به نوشته ایرنا، علی باقری کنی، رییس هیات مذاکره ایران، روز پنجشنبه با انریکه مورا، هماهنگ‌کننده مذاکرات، و همچنین میخائیل اولیانوف دیدار کرد.

به نوشته این خبرگزاری دولتی، مذاکره‌کنندگان این روزها سرگرم تکمیل پیش‌نویس متن توافق و همچنین تصمیم‌گیری در مورد برخی موضوعات مورد اختلاف هستند.

از سوی دیگر برخی رسانه‌ها هدف از سفر حمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، به تهران در روز پنجشنبه را میانجیگری بین ایران و آمریکا دانسته‌اند. با این حال ایرنا نوشت: «توان و سابقه قطر در این خصوص موید چنین گمانه‌ای نیست.»

در تحولی دیگر واکنش‌ها درباره اظهار نظر حسین امیر عبداللهیان مبنی بر احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا ادامه دارد. او چهارم بهمن نوشته بود اگر لازم به مذاکره مستقیم با آمریکا در وین باشد جمهوری اسلامی آن را نادیده نخواهد گرفت.

این سخنان با اعتراض‌هایی در قم و همچنین انتقاد روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده خامنه‌ای اداره می‌شود روبه‌رو شد.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز ابتدا در توییتی نوشت مذاکره غیر مستقیم «تنها زمانی با روش‌های دیگر جایگزین می‌شود که توافق خوب در دسترس باشد.» اما کیهان روز پنجشنبه خبر داد که شمخانی در تماس با این روزنامه گفته است هرگز موافق مذاکره مستقیم نبوده و توییتش به معنای تایید مذاکره مستقیم نیست.

اما ساعاتی بعد وبسایت نورنیوز اعلام کرد که موضع شمخانی تغییری نکرده و از ابتدا برداشت کیهان در این باره اشتباه بوده است.

روز پنجشنبه همچنین گروهی از فعالان حقوق بشر و شماری از پادشاهی‌خواهان در مقابل هتل محل برگزاری مذاکرات وین تجمع کرده‌اند.

اخبار رسیده از داخل سازمان صداوسیما به ایران‌اینترنشنال حاکی است در پی پخش تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق از چند شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی، ناظر پخش تبلیغات، کارگردان پخش و تعدادی از عوامل تولید از سوی نیروهای امنیتی قرنطینه شده‌اند و بازجویی از آنان آغاز شده است.

خبرگزاری صداوسیما به نقل از مسئولان فنی این سازمان نوشت که احتمالا سِرور مورد حمله هکری قرار گرفته است. رضا علی‌دادی، معاون فنی سازمان صداوسیما، نیز به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: «همکاران ما در حال بررسی هستند؛ این اقدام کار فوق العاده پیچیده‌ای است و تنها صاحبان این تکنولوژی می‌توانند از بک‌دورها و امکاناتی که از قبل روی سیستم‌ها در نظر گرفته‌اند بهره برداری کنند و صدمه بزنند.»

در ۱۰ ثانیه‌ای که این شبکه‌های رادیو تلویزیونی هک شد، شعار «درود بر رجوی، مرگ بر خامنه‌ای» و همچنین چند ثانیه از سخنرانی مسعود رجوی نیز پخش شد.

شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس با اشاره به اینکه آنها هم تازه از این خبر مطلع شده‌اند، به ایران‌اینترنشنال گفت: «آن طور که به اطلاع ما رسیده پخش تصاویر و شعار حداقل در هفت شبکه، یعنی شبکه یک، شبکه سه، شبکه العالم، رادیو پیام، رادیو قرآن، رادیو اقتصاد، و رادیو جوان، رخ داده و فعالیت شمار دیگری هم مختل شده است.»

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران هم درباره هک شبکه‌های صدا و سیما نوشت: «با توجه به اینکه پخش شبکه‌ها از طریق و در بستر اینترنت صورت نمی‌گیرد، باید در کنار سایر احتمالات، مساله امکان نفوذ عنصر انسانی را نیز در نظر گرفت.»

در سالیان اخیر هک شدن وبسایت‌های حکومتی ایران افزایش یافته است. گسترده‌ترین مورد نیز هک شدن سامانه سوخت در چهارم آبان امسال بود.

در شهریورماه نیز یک گروه هکری به نام «عدالت علی» تصاویری از دوربین‌های امنیتی زندان اوین را منتشر کرد.

پیش از آن نیز «گروه تپندگان» خرداد سال ۹۷ نمایشگر‌های فرودگاه‌های مشهد و تبریز را هک کرد و پیام‌هایی در حمایت از تظاهرات ضد حکومتی روی نمایشگرها درج کرد.

نرگس محمدی در نامه‌ای که کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده با تاکید بر اینکه محکومیت اخیرش به دلیل معرفی او به کمیته صلح نوبل از سوی عفو بین‌الملل نروژ بوده است نوشت: «این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.»

در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره حکم صادرشده علیه نرگس محمدی منتشر شد؛ این فعال حقوق بشر در نامه خود تایید کرده بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، او به «هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروه‌های سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه‌های اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایل» محکوم شده است.

اسفند گذشته رییس سازمان عفو بین‌الملل نروژ اعلام کرد که این نهاد نرگس محمدی را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کرده است.

محمدی در نامه خود نوشته است: سوال من از رییس قوه قضاییه و قوه مجریه این است که آیا اعلام کاندیدا شدن برای دریافت جایزه صلح نوبل «اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیت حبس و رها شده بودم؟»

این زندانی سیاسی از نهادهای صلح‌طلب و حقوق بشری جهان، از جمله عفو بین‌الملل و نمایندگان پارلمان اروپا، خواست نسبت به صدور این رای که «بیانگر موضع شفاف نظام جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان نه تنها در ایران بلکه در جهان است» اغماض و چشم‌پوشی نکنند.

نرگس محمدی مهرماه سال گذشته پس از نزدیک به شش سال حبس از زندان آزاد شد اما خرداد امسال بار دیگر به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «افترا» به ۳۰ ماه حبس، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. او آبان‌ماه بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.

محمدی در نامه خود نوشته است در مدت بیش از دو ماهی که زندانی بوده به وکیل دسترسی نداشته و بدون وکیل «ظرف پنج دقیقه» محاکمه شد.

این نامه که از جمله به امضای سانگ‌هیون سونگ رییس سابق دیوان کیفری بین‌المللی، و استفان راپ نماینده پیشین آمریکا در عدالت کیفری جهانی، رسیده است روز پنجشنبه هفتم بهمن منتشر شد.

این نامه با تاکید بر اینکه «عوامل این کشتار همچنان از مصونیت برخوردارند»، از ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه فعلی ایران، به عنوان دو تن از این عوامل یاد کرده است.

ابراهیم رئیسی در سال ۶۷ معاون دادستان تهران و عضو «هیات مرگ»، هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام جمعی زندانیان سیاسی، بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در دهه ۶۰ نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات بود.

۱۸ برنده جایزه صلح نوبل و حدود ۳۰ گزارشگر و بازرس سازمان ملل متحد نیز این نامه را امضا کرده و از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواسته‌اند تحقیقات درباره اعدام‌های ۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها را در دستور کار قرار دهد.

سازمان «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ در ایران» که در لندن مستقر است روز پنجشنبه در یک همایش از طرح خود برای حمایت از تحقیق سازمان ملل در مورد این کشتار رونمایی کرد.

در این همایش شماری از چهره‌های بین‌المللی، از جمله مدیر این سازمان، یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا، هماهنگ‌کننده کمپین برای تغییر ایران، و یک عضو محافظه‌کار مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند.

از دیگر امضاکنندگان نامه به میشل باشله می‌توان به وزیران خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان اشاره کرد. متن امضا شده این نامه برای شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارسال شده است.

نشست پنج هفته‌ای شورای حقوق بشر قرار است از ۲۸ فوریه (چهار هفته دیگر) آغاز به کار کند و طی آن گزارش جاوید رحمان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ارائه خواهد شد.

جاوید رحمان تیرماه امسال در مصاحبه‌ با رویترز خواستار انجام تحقیقات درباره اعدام‌های ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آنها شده بود.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، تیرماه امسال در مصاحبه‌ای اختصاصی با ایران‌اینترنشنال خواستار آن شد که شورای حقوق بشر از ابراهیم رئیسی درباره جنایت‌هایش بازجویی کند.

در اردیبهشت‌ماه نیز بیش از ۱۵۰ مقام‌ سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر از او خواسته بودند در این باره یک کمیته تحقیق و تفحص بین‌المللی تشکیل دهد.

ابراهیم رئیسی ۳۱ خرداد در یک نشست مطبوعاتی درباره نقش خود در این اعدام‌ها گفته: «اگر یک قاضی از حقوق مردم دفاع کرده باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.» او سال ۹۷ نیز در این باره گفته بود: «در جریان برخورد با نفاق، مدعی حقوق مردم بودم.»

محاکمه حميد نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه شصت، نیز در استکهلم سوئد به اتهام دست داشتن در این کشتار ادامه دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدام‌شدگان، حاضر نشده‌اند اطلاعات مربوط به اعدام‌شدگان یا اطلاعات گورهای دسته‌جمعی آنان را در اختیار خانواده‌هایشان قرار دهند.

درباره تعداد قربانیان این اعدام‌ها آمار متفاوتی ذکر شده است. عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ در گزارشی با تخمین پنج هزار اعدام‌شده اعلام کرد رقم واقعی می‌تواند بیش از این باشد.