مقام ارشد شورای امنیت ملی آمریکا: احتمال زیادی وجود دارد که با ایران به توافق نرسیم

اخبار رسیده از داخل سازمان صداوسیما به ایران‌اینترنشنال حاکی است در پی پخش تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق از چند شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی، ناظر پخش تبلیغات، کارگردان پخش و تعدادی از عوامل تولید از سوی نیروهای امنیتی قرنطینه شده‌اند و بازجویی از آنان آغاز شده است.

خبرگزاری صداوسیما به نقل از مسئولان فنی این سازمان نوشت که احتمالا سِرور مورد حمله هکری قرار گرفته است. رضا علی‌دادی، معاون فنی سازمان صداوسیما، نیز به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: «همکاران ما در حال بررسی هستند؛ این اقدام کار فوق العاده پیچیده‌ای است و تنها صاحبان این تکنولوژی می‌توانند از بک‌دورها و امکاناتی که از قبل روی سیستم‌ها در نظر گرفته‌اند بهره برداری کنند و صدمه بزنند.»

در ۱۰ ثانیه‌ای که این شبکه‌های رادیو تلویزیونی هک شد، شعار «درود بر رجوی، مرگ بر خامنه‌ای» و همچنین چند ثانیه از سخنرانی مسعود رجوی نیز پخش شد.

شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس با اشاره به اینکه آنها هم تازه از این خبر مطلع شده‌اند، به ایران‌اینترنشنال گفت: «آن طور که به اطلاع ما رسیده پخش تصاویر و شعار حداقل در هفت شبکه، یعنی شبکه یک، شبکه سه، شبکه العالم، رادیو پیام، رادیو قرآن، رادیو اقتصاد، و رادیو جوان، رخ داده و فعالیت شمار دیگری هم مختل شده است.»

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران هم درباره هک شبکه‌های صدا و سیما نوشت: «با توجه به اینکه پخش شبکه‌ها از طریق و در بستر اینترنت صورت نمی‌گیرد، باید در کنار سایر احتمالات، مساله امکان نفوذ عنصر انسانی را نیز در نظر گرفت.»

در سالیان اخیر هک شدن وبسایت‌های حکومتی ایران افزایش یافته است. گسترده‌ترین مورد نیز هک شدن سامانه سوخت در چهارم آبان امسال بود.

در شهریورماه نیز یک گروه هکری به نام «عدالت علی» تصاویری از دوربین‌های امنیتی زندان اوین را منتشر کرد.

پیش از آن نیز «گروه تپندگان» خرداد سال ۹۷ نمایشگر‌های فرودگاه‌های مشهد و تبریز را هک کرد و پیام‌هایی در حمایت از تظاهرات ضد حکومتی روی نمایشگرها درج کرد.

نرگس محمدی در نامه‌ای که کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده با تاکید بر اینکه محکومیت اخیرش به دلیل معرفی او به کمیته صلح نوبل از سوی عفو بین‌الملل نروژ بوده است نوشت: «این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.»

در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره حکم صادرشده علیه نرگس محمدی منتشر شد؛ این فعال حقوق بشر در نامه خود تایید کرده بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، او به «هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروه‌های سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه‌های اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایل» محکوم شده است.

اسفند گذشته رییس سازمان عفو بین‌الملل نروژ اعلام کرد که این نهاد نرگس محمدی را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کرده است.

محمدی در نامه خود نوشته است: سوال من از رییس قوه قضاییه و قوه مجریه این است که آیا اعلام کاندیدا شدن برای دریافت جایزه صلح نوبل «اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیت حبس و رها شده بودم؟»

این زندانی سیاسی از نهادهای صلح‌طلب و حقوق بشری جهان، از جمله عفو بین‌الملل و نمایندگان پارلمان اروپا، خواست نسبت به صدور این رای که «بیانگر موضع شفاف نظام جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان نه تنها در ایران بلکه در جهان است» اغماض و چشم‌پوشی نکنند.

نرگس محمدی مهرماه سال گذشته پس از نزدیک به شش سال حبس از زندان آزاد شد اما خرداد امسال بار دیگر به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «افترا» به ۳۰ ماه حبس، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. او آبان‌ماه بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.

محمدی در نامه خود نوشته است در مدت بیش از دو ماهی که زندانی بوده به وکیل دسترسی نداشته و بدون وکیل «ظرف پنج دقیقه» محاکمه شد.

این نامه که از جمله به امضای سانگ‌هیون سونگ رییس سابق دیوان کیفری بین‌المللی، و استفان راپ نماینده پیشین آمریکا در عدالت کیفری جهانی، رسیده است روز پنجشنبه هفتم بهمن منتشر شد.

این نامه با تاکید بر اینکه «عوامل این کشتار همچنان از مصونیت برخوردارند»، از ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه فعلی ایران، به عنوان دو تن از این عوامل یاد کرده است.

ابراهیم رئیسی در سال ۶۷ معاون دادستان تهران و عضو «هیات مرگ»، هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام جمعی زندانیان سیاسی، بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در دهه ۶۰ نماینده دادستانی در وزارت اطلاعات بود.

۱۸ برنده جایزه صلح نوبل و حدود ۳۰ گزارشگر و بازرس سازمان ملل متحد نیز این نامه را امضا کرده و از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواسته‌اند تحقیقات درباره اعدام‌های ۶۷ در ایران و نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها را در دستور کار قرار دهد.

سازمان «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ در ایران» که در لندن مستقر است روز پنجشنبه در یک همایش از طرح خود برای حمایت از تحقیق سازمان ملل در مورد این کشتار رونمایی کرد.

در این همایش شماری از چهره‌های بین‌المللی، از جمله مدیر این سازمان، یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا، هماهنگ‌کننده کمپین برای تغییر ایران، و یک عضو محافظه‌کار مجلس عوام بریتانیا سخنرانی کردند.

از دیگر امضاکنندگان نامه به میشل باشله می‌توان به وزیران خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان اشاره کرد. متن امضا شده این نامه برای شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارسال شده است.

نشست پنج هفته‌ای شورای حقوق بشر قرار است از ۲۸ فوریه (چهار هفته دیگر) آغاز به کار کند و طی آن گزارش جاوید رحمان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ارائه خواهد شد.

جاوید رحمان تیرماه امسال در مصاحبه‌ با رویترز خواستار انجام تحقیقات درباره اعدام‌های ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آنها شده بود.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، تیرماه امسال در مصاحبه‌ای اختصاصی با ایران‌اینترنشنال خواستار آن شد که شورای حقوق بشر از ابراهیم رئیسی درباره جنایت‌هایش بازجویی کند.

در اردیبهشت‌ماه نیز بیش از ۱۵۰ مقام‌ سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر از او خواسته بودند در این باره یک کمیته تحقیق و تفحص بین‌المللی تشکیل دهد.

ابراهیم رئیسی ۳۱ خرداد در یک نشست مطبوعاتی درباره نقش خود در این اعدام‌ها گفته: «اگر یک قاضی از حقوق مردم دفاع کرده باید مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد.» او سال ۹۷ نیز در این باره گفته بود: «در جریان برخورد با نفاق، مدعی حقوق مردم بودم.»

محاکمه حميد نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه شصت، نیز در استکهلم سوئد به اتهام دست داشتن در این کشتار ادامه دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدام‌شدگان، حاضر نشده‌اند اطلاعات مربوط به اعدام‌شدگان یا اطلاعات گورهای دسته‌جمعی آنان را در اختیار خانواده‌هایشان قرار دهند.

درباره تعداد قربانیان این اعدام‌ها آمار متفاوتی ذکر شده است. عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ در گزارشی با تخمین پنج هزار اعدام‌شده اعلام کرد رقم واقعی می‌تواند بیش از این باشد.

هیات دادستانی این دادگاه پس از بررسی اسناد شاهدان جدید، ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت در ارتباط با سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ متهم کرده است و پرونده‌های آنها را در دومین دور دادگاه ارائه خواهد داد.

با احتساب این ۲۷ مقام و ۱۳۳ مقامی که در در دور اول این دادگاه به عنوان متهم معرفی شده بودند شمار متهمان به ۱۶۰ نفر رسیده است.

حمید صبی و رجینا پائولوس، اعضای حقوقدان هیات دادستانی این دادگاه، با ارسال نامه‌هایی جداگانه به متهمان، آنها را برای جلسات آینده احضار کرده‌اند.

این فهرست ۱۶۰ نفره همچنین به محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، ابلاغ شده و هیات دادستانی از او خواسته است تا متهمان را درباره موارد اتهامی و حق دفاع از خود در دادگاه آگاه سازد.

به نوشته دست‌اندرکاران برگزاری این دادگاه، پس از برگزاری دور اول دادگاه، هیات قضات با دریافت اعلام داوطلبی ۱۱۶ نفر دیگر از اعضای خانواده جان‌باختگان و زندانیان، معترضان، کادر پزشکی و مقامات سابق برای شهادت در دادگاه، تصمیم به برگزاری دور دوم دادگاه گرفتند اما در این دور فقط روزنامه‌نگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی حضور خواهند داشت.

دادگاه بین المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده است.

در نخستین دور این دادگاه که از ۹ تا ۲۳ آبان برگزار شد ۳۴ شاهد و شش کارشناس شاهد اسناد و مدارک خود را عرضه کردند.

روزنامه دولتی ایران در مطلبی که روز پنجشنبه هفتم بهمن منتشر شد نوشت که سفر ابراهیم رئیسی به مسکو در قالب یک «سفر کاری» انجام شد اما روسیه برخی تشریفات سفر رسمی، نظیر استقبال و بدرقه در فرودگاه توسط یکی از مقامات عالی و نواختن سرود ملی، را نیز انجام داد.

با این حال شماری از رسانه‌ها، از جمله توییتر روزنامه شرق، تصویری را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد وبسایت ریاست جمهوری ایران یک روز پیش از سفر رئیسی تاکید کرده است او «به دعوت رسمی» پوتین به مسکو می‌رود.

روزنامه دولتی ایران از کسانی که به سفر رئیسی و «دستاوردهای آن» با عباراتی مانند «برخورد تحقیرآمیز»، «بی‌توجهی» یا «کم‌توجهی» پرداخته‌اند به شدت انتقاد کرد و از آن به عنوان «جوسازی مجازی» نام برد.

پیش از این محسن ماندگاری، سردبیر سابق روزنامه جام جم، در توییتر نوشته بود که روسیه حاضر به دعوت از رئیسی برای «سفر رسمی» به مسکو نشد و او را صرفا را برای «سفر کاری» دعوت کرد.

روز چهارشنبه انتشار فیلمی از ورود رئیسی به اتاق مذاکره با پوتین و همچنین خروج او از کاخ کرملین خبرساز شد و موضوع برخورد تحقیرآمیز روسیه با او در این سفر را بار دیگر مطرح کرد.

بر اساس این ویدئو که ابتدا آن را یک خبرنگار در روسیه منتشر کرد، مشخص شد که هنگام خروج رئیسی از کاخ کرملین نه پوتین و نه هیچ مقام ارشد روسیه او را بدرقه نکرد و سوار شدن او به خودرو نیز در پی ناهماهنگی عجیب صورت گرفت.

پیش از این نیز اقامه نماز رئیسی در کاخ کرملین، آدامس جویدن پوتین در نشست دوجانبه، تاکید رئیسی بر «در خدمت بودن»، و اشاره مقام‌های جمهوری اسلامی به قراردادهای اقتصادی بدون انتشار تصویری از آنها از جمله موضوعات خبرساز در سفر رئیسی به مسکو بود.

برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی برخورد روسیه با ابراهیم رئیسی در این سفر را تحقیرآمیز خوانده‌اند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز چندی پیش گفته بود:«روسیه سعی می کند ایران را به عنوان یک محل برای حل چالش‌های خودش با آمریکا و کشورهای غربی حفظ کند.»

در مقابل محمد صادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در واکنش به انتقادات نوشت که «بررسی برخی واکنش‌ها و حاشیه‌ورزی‌ها» درباره این سفر « بیش از همه چیز، نیاز به نگاه ملی به موضوعات کلان کشور را یادآوری می‌کند.»

ابراهیم رئیسی پیش از سفر به مسکو نیز نشستی را با علی لاریجانی، سعید جلیلی و مقام‌های سابق وزارت خارجه برگزار کرد اما محمدجواد ظریف به این جلسه دعوت نشد و به نوشته روزنامه «شرق»، دلیل عدم دعوت از او احتمالا سخنان وی علیه روسیه در فایل صوتی افشا شده است.