دولت بایدن: برایان هوک، مقام دولت سابق آمریکا، از سوی ایران با تهدیدات جدی مواجه است

به گزارش رسانه‌های آمریکا، لیاندرا کروگر، یکی از قضات وزارت دادگستری از ایالت کالیفرنیا، یکی از گزینه‌های اصلی جو بایدن برای تصدی پست قاضی دیوان عالی پس از استیون برایر است. کروگر در صورت تایید از سوی سنا اولین زن سیاهپوستی خواهد بود که به این سمت می‌رسد.

برایر که در سال ۱۹۹۴ از سوی بیل کلینتون تعیین شده بود، در تصمیم‌های دیوان عالی در حمایت از قوانین مدافع حق سقط جنین، حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و پوشش سلامت همگانی نقش داشت.

چاک شومر، رهبر دمکرات‌های سنا اعلام کرد که نمایندگان کنگره گزینه بایدن برای جایگزینی برایر را «با سرعت» مورد تایید قرار خواهند داد.

در حال حاضر شش قاضی محافظه‌کار و سه قاضی لیبرال در ترکیب دیوان عالی حضور دارند و با توجه به اکثریت شکننده دموکرات‌ها در سنا، نمایندگان دموکرات برای تایید صلاحیت گزینه بایدن تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای زمان محدودی دارند.

اکثر این گزارش‌ها با تاکید بر لزوم ایستادگی در برابر سیاست‌های ایران در منطقه و تروریست خواندن حوثی‌های یمن، از مواضع دولت جو بایدن نسبت به بحران یمن انتقاد کردند.

وب‌سایت تلویزیون اسکای نیوز عربی وابسته به دولت امارات، مقاله‌ای را درباره تهدید کشتیرانی بین‌المللی در خلیج فارس از سوی حوثی‌ها منتشر کرد که در آن نویسنده با ذکر پیشینه‌ای از حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای سرخ و در آخر حمله آنها به ابوظبی پایتخت امارات، بر لزوم همبستگی بین‌المللی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران تاکید کرده است.

این مقاله می‌نویسد که به رغم اینکه بحران یمن و حوثی‌ها بی‌ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران و گفت‌وگوهای وین نیست و هر چند طرف‌های امضا کننده توافق هسته‌ای جهت رسیدن به توافق جدید خویشتن‌داری زیادی را در مقابل تهران از خود نشان داده‌اند، اما این موارد مانع از همبستگی این کشورها جهت ایستادگی در برابر سیاست‌های حوثی‌ها و ایران در منطقه نیست.

علاوه بر آن وب‌سایت اسکای نیوز عربی مقاله از عبدالله الجنید، نویسنده معروف بحرینی با عنوان «آمریکا و معضل حوثی‌ها» منتشر کرد. او ضمن انتقاد از سیاست‌های جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در منطقه به ویژه در یمن، نوشت: «پیش از هدف قرار گرفتن خاک امارات متحده عربی با موشک‌های ساخت ایران توسط حوثی‌ها، مناطقی در عربستان سعودی از سوی این گروه با سلاح‌های ساخت ایران مورد حمله قرار گرفته بود. اما دولت بایدن هنوز در فکر بررسی قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی است.»

در همین حال، هانی مسهور در وب‌سایت روزنامه اماراتی البیان مقاله‌ای با عنوان «حوثی‌ها از نگاه بایدن» نوشته است. او در این مقاله می‌گوید که بایدن بدون فشار به ایران برای پایبندی به تعهدات خود در منطقه، وعده بازگشت به توافق هسته‌ای داده است.

مسهور می‌نویسد که ایران دست گروه‌های مورد حمایتش در عراق، لبنان و یمن را آزاد گذاشته تا با اقداماتشان، نفوذ تهران در منطقه را نشان دهند. نویسنده می‌گوید که سیاست‌های بایدن در برابر ایران، تاکنون یادآور سیاست‌های باراک اوباما در منطقه است.

از سوی دیگر فاطمه اللامی، نویسنده اماراتی نیز مقاله‌ای با عنوان «وحشی‌گری حوثیرانی... به کدامین سمت؟» در سايت اينترنت روزنامه «الرویه» منتشر کرد. این مقاله، به شدت از آنچه موضع «سست» جامعه جهانی در برابر حملات حوثی‎‌ها خوانده، انتقاد کرد و نوشت که حملات بی‌سابقه این گروه علیه امارات تنها زمانی اتفاق افتاد که جامعه جهاني در تروریست خواندن حوثی‌ها ضعف از خود نشان داد و باعث نفوذ ایران و اجرای نقشه توسعه‌طلبانه تهران در یمن شد.

روزنامه «البیان» امارات متحده عربی نیز در مقاله‌ای که روز چهارشنبه با عنوان «چه کسی از حوثی‌ها حمایت می‌کند؟» منتشر شد، نوشت مافیای سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و حوثی‌ها زیر چتر کمک‌های بشردوستانه به یمن سلاح قاچاق می‌کردند.

به نوشته محمد یوسف، نویسنده مقاله، بعید نیست که برخی گروه‌های قاچاق بین‌المللی سلاح با حوثی‌ها و متحدان آن همدستی داشته باشند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران، اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در دی ماه امسال به ترتیب ۵۰/۷ و ۵۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در دی‌ماه، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰/۳ درصد افزایش داشته است و به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از افزایش میزان رشد اجاره‌ بهای مسکن در تهران است.

در تیرماه بانک مرکزی اعلام کرد که شاخص کرایه مسکن در شهر تهران در آن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۳۵ درصد (۳۴/۹ درصد) افزایش یافته بود.

همچنین شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری ایران در آن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸/۷ درصد رشد نشان می‌داد.

این بانک تاکید کرده که این گزارش‌ها برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

پیشتر، همشهری گزارش داده بود افزایش اجاره‌بها باعث شده خانواده‌های ساکن بسیاری از سوئیت‌های کوچک یا خانه‌های ۲۰ تا ۳۰ متری به اتاق‌های ۱۰ تا ۱۵ متری نقل مکان کنند.

این گزارش افزوده بود یک اتاق ۱۲ متری در محدوده مجله نواب تهران ۱۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره می‌خواهد.

در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره مهاجرت مستاجران با درآمد ثابت از جمله کارگران و دهک‌های کم‌درآمد به دلیل افزایش کرایه خانه منتشر شده که حاکی از کوچ این مستاجران از مناطق مرکزی شهرها به حاشیه‌ شهرها یا روستاها و شهرک‌هایی نزدیک به شهرها و به ویژه کلانشهرهاست.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی با آنکه افزایش کرایه خانه و همچنین قیمت مسکن را تایید می‌کنند اما عموما گزارش‌هایی چون «پشت‌بام خوابی» یا «اتوبوس‌خوابی» را رد کرده‌اند.

مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم در دی ماه برای دهک‌های کم‌د‌رآمد بیشتر از سایر دهک‌های درآمدی بوده و تورم سالانه در دهک اول و دوم ۴۵/۲ درصد و در دهک دهم ۴۱/۷ درصد بوده است.

قالیباف روز چهارشنبه ششم بهمن در پاسخ به تذکر شفاهی یک نماینده مجلس در این زمینه گفت: «از نظر حقوقی قراردادی بسته نشده است، وگرنه مجلس در جریان آن قرار می‌گرفت.»

پیش از آن، محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق از بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس در خصوص جزییات قراردادهای ایران با چین و روسیه انتقاد کرد و گفت: «مجلس اصلا در جریان جزئیات این قراردادها نیست. بر اساس قانون اساسی هر قراردادی که با سایر کشورها بسته می‌شود باید در مجلس به تصویب برسد.»

تاکید قالیباف درباره بسته نشدن قرارداد حقوقی از سوی ایران با چین و روسیه در حالی است که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران اواخر دی‌ماه در سفر به پکن از آغاز اجرای توافق ۲۵ ساله میان دو کشور خبر داد.

او روز جمعه ۲۴ دی‌ماه گفت:«ما همزمان با گفت‌وگوهایمان در چین مقدماتی را فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز را روز شروع اجرای توافق همکاری‌های راهبردی جامع دو کشور اعلام کنیم.»

توافق ۲۵ ساله ایران و چین هفتم فروردین در مراسمی در تهران به امضای محمدجواد ظریف و وانگ ئی، وزیران خارجه وقت دو کشور رسید.

بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام رسان‌های اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل می‌شود.

این توافق با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود و مقام‌های جمهوری اسلامی از انتشار متن کامل و پیوست‌های این قرارداد خودداری کردند.

به تازگی نیز مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره توافق ۲۵ ساله ایران و چین گفت در حال حاضر جمهوری اسلامی علاقه‌‌ای به بیان جزئیات این توافق ندارد.

ذوالنوری روز چهارشنبه ۲۹ دی در این زمینه به وب‌سایت دیده‌بان ایران گفت: «در خود تفاهم‌نامه این سانسورها لحاظ شده است که چه چیزی چه زمانی رسانه‌ای شود.»

با این حال، این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت براساس این توافق‌نامه، ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد دلار چینی‌ها در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

همچنین سفر اخیر ابراهیم رئیسی به روسیه در حالی انجام شد که پیش از این سفر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به خبرگزاری تسنیم گفت رئیسی و پوتین «پس از ملاقات و گفت‌وگو، درباره مسائل به توافق خواهند رسید اما اینکه متن مکتوبی بین آنها امضا بشود در برنامه‌ها وجود ندارد.»

جمهوری اسلامی به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام سیاست نزدیکی به چین و روسیه را در دستور کار خود قرار داده است.

اما به عقیده برخی کارشناسان، چین و روسیه به دلایلی از جمله تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، در این زمینه با احتیاط رفتار می‌کنند.

تراس روز چهارشنبه ششم بهمن‌ماه در پاسخ به سوالی درباره تحریم‌ احتمالی علیه رییس‌ جمهوری روسیه اعلام کرد که کشورش هیچ گزینه‌ای را در این زمینه رد نمی‌کند.

وزیر خارجه بریتانیا افزود: «ما قوانین جدیدی را ارائه خواهیم کرد تا نظام تحریم‌های خود را سخت‌تر کنیم که بتوانیم شرکت‌ها و افراد بیشتری را در روسیه هدف قرار دهیم.»

تراس همچنین اشاره کرد که بریتانیا به اوکراین تسلیحات دفاعی می‌دهد.

پیش از او نیز جو بایدن،‌ رییس‌ جمهوری آمریکا، گفته بود در صورت حمله روسیه به اوکراین تحریم‌هایی علیه پوتین را در نظر خواهد گرفت.

کرملین در واکنش به این اظهارات گفت هر اقدامی برای تحریم شخص ولادیمیر پوتین از نظر سیاسی مخرب خواهد بود اما دردناک نیست.

بایدن اشاره کرد که رهبران کشورهای غربی آمادگی نظامی خود را افزایش داده‌اند و برنامه‌هایی برای محافظت از اروپا در برابر شوک احتمالی در عرضه انرژی دارند.

امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه هم هشدار داد که روسیه در صورت حمله به اوکراین باید هزینه بالایی برای آن پرداخت کند.

واکنش کشورهای اروپایی و آمریکا به احتمال حمله نظامی روسیه در حالی است که این کشور بیش از ۱۰۰ هزار سرباز در اطراف اوکراین مستقر کرده است.

با این حال، مقام‌های روسیه بارها گفته‌اند که قصد ندارد به اوکراین حمله کنند و روسیه می‌تواند در هر کجا که بخواهد در خاک خود نیرو مستقر کند و غرب درگیر «روسیه‌هراسی» است.

روز سه‌شنبه روسیه مانورهای نظامی جدیدی را در مرز اوکراین آغاز کرد و هزاران سرباز خود را نیز به حالت آماده‌باش در آورد.

بنا بر اعلام روسیه، این رزمایش شامل تمرینات شلیک رزمی با جت‌های جنگنده، بمب‌افکن، سیستم‌های ضدهوایی و کشتی‌ های ناوگان دریای سیاه و خزر است.

پنتاگون هم اخیرا اعلام کرد که آمریکا هشت هزار و ۵۰۰ سرباز خود را برای حمله احتمالی روسیه به اوکراین و صدمات آن به منافع ایالات متحده و متحدانش در حالت آماده‌باش قرار داده است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با ابراز همبستگی با اوکراین، از روسیه خواسته مسیر کاهش تنش‌ها را در پیش گیرد. او گفته است ارسال محموله جدید کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین، توان دفاعی این کشور را در برابر «تجاوز روسیه» تقویت می‌کند.

آمریکا همچنین قصد دارد در صورتی که روسیه بخواهد منابع گاز و نفت خام خود را به دلیل ادامه تنش‌ها بر سر مساله اوکراین قطع کند، منابع سوخت جایگزینی برای اروپا در نظر بگیرد.